شباك حكومي بلا نقد

لماذا ما زلنا نحمل النقد إلى الشباك

ما يعيشه الناس اليوم

مثال للتوضيح فقط: مواطن يذهب لاستخراج جواز أو رخصة، فيحمل في جيبه مبلغ الرسم نقداً من مكتب إلى مكتب وهو خائف عليه. وقد اشتراه أصلاً بعمولة، لأن النقد نفسه أصبح شحيحاً منذ الحرب، وتراوحت عمولة تحويل الرصيد في التطبيق المصرفي إلى نقد بين ١٠٪ و٣٠٪ وفق ما نقلته الجزيرة نت. ثم يأخذ إيصالاً ورقياً قد يضيع، ولا يعرف أحد خارج المكتب كم جمع ذلك الشباك في يومه.

وقد بدأت الحكومة الحل: يعمل نظام «إيصالي» للتحصيل الإلكتروني منذ يناير ٢٠٢٥، ويمكن الدفع به من تطبيق بنكك. لكن النقد ما زال مقبولاً بجانبه، ولم نجد قراراً منشوراً يحدد موعداً لوقف استلامه، ولا سجلاً منشوراً يعرض ما تحصّله كل جهة يوماً بيوم.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تعلن الحكومة جدولاً ملزماً يوقف استلام النقد في الشبابيك الحكومية مجموعةً بعد مجموعة خلال خمس سنوات، يبدأ بالجوازات والمرور والسجل المدني في السنة الأولى. ولا يُغلق أي شباك قبل أن تتوفر فيه ثلاثة طرق: الدفع من التطبيق أو الحساب، وجهاز دفع بالبطاقة عند الشباك، ووكيل بنك داخل المبنى يستلم النقد ممن لا حساب له ويعطيه إيصالاً إلكترونياً في اللحظة. فلا يلمس الموظف النقد، ويصل المال إلى البنك في يومه، ويصل إلى المواطن إيصال باسمه برسالة على هاتفه.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• السنة الأولى: نستهدف أن تُدفع كل رسوم الجوازات والمرور والسجل المدني عبر «إيصالي» دون نقد في شبابيكها، وأن يبدأ نشر السجل اليومي في الشهر السادس.

• خمس سنوات: نستهدف ألا يستلم أي شباك حكومي اتحادي أو ولائي نقداً في الولايات التي يغطيها «إيصالي». والولايات التي لم يصلها بعد تدخل الجدول حين يصلها.

• عشر سنوات: نستهدف أن تصبح المعاملات الحكومية كلها عبر البنوك، كما يحدد كتاب الحزب، وتُحسب السنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

• الكلفة: حتى ٩٫٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٫٨ مليون دولار في كل سنة بعدها، وحتى ٢٨٫٩ مليون دولار في خمس سنوات. وهي سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، لا أسعار نهائية.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، والقرار فيها لتصويت أعضائه.

ما حجم المشكلة ولماذا بقيت

ما بدأته الحكومة وما بقي ناقصاً

تقول وزارة المالية إن «إيصالي» مطبّق في كل الولايات الآمنة عدا النيل الأزرق وسنار وشمال كردفان، وفي سبعة معابر حدودية، وقالت وكالة السودان للأنباء إنه مطبّق في كل الجهات التي تحصّل إيرادات. وأطلق بنك السودان المركزي في أغسطس ٢٠٢٦ المحوّل القومي للمدفوعات، وهو الشبكة التي تربط البنوك ببعضها حتى تُقبل البطاقة من أي بنك، وبدأ ببنك واحد على أن تلحقه البنوك على مراحل. ووقّعت الوزارة في أكتوبر ٢٠٢٦ عقد الرسائل النصية التي تخبر المواطن بحال معاملته.

وما بقي ناقصاً ثلاثة أشياء: موعد يوقف النقد في الشباك، وطريق دفع لمن لا يملك حساباً عند الشباك نفسه، وسجل منشور يعرض ما تحصّله كل جهة. وهذا ما تضيفه السياسة، دون أن تنشئ نظاماً جديداً.

لماذا لم تكفِ المحاولات السابقة

أُطلق أورنيك ١٥ الإلكتروني في ٢٠١٤، ووُجد حساب الخزانة الموحد، أي الحساب الواحد الذي يُفترض أن تصب فيه إيرادات الدولة كلها، منذ ٢٠١٥. ومع ذلك بقيت المنصة شبه رقمية تعتمد على النقد والفواتير الورقية، بحسب تقييم للبنك الدولي في ٢٠٢٢. والسبب أن التوسع تُرك طوعياً: يُتاح الدفع الإلكتروني بجانب النقد، فيبقى النقد. ولهذا نقول إن الطوعي وحده لا يكفي، وإن الموعد المعلن مع جاهزية البديل هو الحلقة الناقصة.

ما علاقة الشباك بالغلاء

حين لا يصل المال إلى الخزانة في يومه، لا تعرف الدولة إيرادها ولا تستطيع أن تديره، فتلجأ إلى الاستدانة من البنك المركزي لتغطية العجز، أي إلى إصدار نقود جديدة دون إنتاج يقابلها، وهذا من أسباب ارتفاع الأسعار. وقد بلغ التضخم، أي سرعة ارتفاع الأسعار العامة، ١١١٫٥٪ في ٢٠٢٥ بعد ١٧٠٪ في ٢٠٢٤، ويتوقع البنك الدولي ٧٧٫٧٪ في ٢٠٢٦، ويذكر أن الاعتماد على تمويل العجز من البنك المركزي زاد. ومعنى ١١١٫٥٪ أن ما كان يكلف ١٠٠ جنيه في بداية السنة أصبح يكلف في المتوسط نحو ٢١١٫٥ جنيه في نهايتها.

ولا نقول إن هذه السياسة وحدها تخفض التضخم، ولا ننسب إليها عدداً من نقاطه. فالتضخم له أسباب أخرى لا تعالجها، منها الحرب وتراجع الإنتاج وسعر الصرف. لكنها تزيل سبباً واحداً واضحاً: مال يُدفع للدولة ولا يصلها في يومه.

كيف تعمل السياسة

أولاً: جدول معلن بأربع مجموعات

نقترح أن يصدر مجلس الوزراء في الشهر الأول جدولاً منشوراً: الجوازات والمرور والسجل المدني خلال السنة الأولى، ثم الضرائب والجمارك والمعابر خلال السنة الثانية، ثم بقية الجهات الاتحادية خلال السنة الثالثة، ثم الولايات والمحليات خلال السنتين الرابعة والخامسة. ويُعلن لكل شباك تاريخ وقف النقد قبل ستة أشهر على الأقل، فيعرف الموظف والمواطن الموعد قبل نصف سنة.

ثانياً: لا يُغلق شباك قبل جاهزيته

لا يتوقف النقد في أي شباك قبل أن تتوفر فيه الطرق الثلاثة: الدفع من التطبيق أو الحساب عبر «إيصالي»، وجهاز نقطة بيع، أي جهاز الدفع بالبطاقة، يعمل عبر المحوّل القومي، ومكتب وكيل مصرفي مرخّص من بنك مربوط بـ«إيصالي» داخل المبنى أو بجواره. ويتحقق من ذلك فريق مشترك من وزارة المالية والبنك المركزي، لا الجهة نفسها، وينشر قائمة الشبابيك الجاهزة.

ثالثاً: من لا يملك حساباً يدفع للوكيل

الوكيل المصرفي شخص أو محل يعمل باسم بنك ويقدّم بعض خدماته. يدفع المواطن الذي لا حساب له نقداً للوكيل لا للموظف، فيصدر له الوكيل إيصال «إيصالي» في اللحظة، ويورّد البنك المبلغ إلى حساب الخزانة الموحد. ويُعرض على من يرغب فتح حساب أو محفظة إلكترونية دون رسوم، ولا يُفرض ذلك على أحد.

رابعاً: إيصال باسمك لا يضيع

يُسجَّل كل إيصال باسم الدافع ورقمه الوطني، ولمن لا يحمل رقماً وطنياً، كالأجنبي، برقم جوازه، وتصل به رسالة نصية إلى هاتف الدافع. ويستطيع أي شخص أن يتحقق من صحة الإيصال برقمه عبر رسالة نصية أو موقع وزارة المالية. والإيصال الإلكتروني وحده إثبات الدفع، ولا يُطلب من أحد دفع رسم دونه.

خامساً: حين تنقطع الشبكة

يُشترط في عقد الأجهزة أن يصدر الجهاز عند انقطاع الشبكة إيصالاً برقم مؤقت يُرفع إلى «إيصالي» فور عودة الاتصال، فلا يُرد المواطن ولا ينتظر. وتُنشر أعداد هذه الإيصالات المؤقتة لكل شباك كل أسبوع، فيظهر أي شباك يكثر فيه «الانقطاع».

سادساً: سجل يومي يراه الجميع

تنشر وزارة المالية كل صباح على موقعها ما حصّلته كل جهة في اليوم السابق من بيانات «إيصالي»، بعد مطابقتها مع حساب الخزانة الموحد، دون أي بيانات شخصية. فالناس يرون المجموع لكل جهة، لا ما دفعه فلان.

لماذا تعمل الأجزاء معاً

الموعد وحده يُقصي من لا يملك حساباً، والوكيل وحده لا يوقف النقد، والسجل وحده لا يغيّر ما يحدث عند الشباك. ولذلك تأتي الأجزاء معاً: موعد يوقف النقد، وبديل يحفظ حق من لا حساب له، وسجل يجعل النتيجة مرئية. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن تطلب أي إجراء تعديلاً تشريعياً نقدّم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.

ماذا يحدث ومتى

مراحل التنفيذ

• الشهر الأول: إعلان الجدول بمجموعاته الأربع.

• الشهر السادس: نستهدف بدء نشر السجل اليومي لما حصّلته كل جهة.

• السنة الأولى: وقف النقد في شبابيك الجوازات والمرور والسجل المدني الجاهزة، بدءاً بالمدن التي تعمل فيها فروع البنوك المربوطة.

• السنة الثانية: الضرائب والجمارك والمعابر.

• السنة الثالثة: بقية الجهات الاتحادية.

• السنتان الرابعة والخامسة: الولايات والمحليات التي يغطيها «إيصالي»، وتدخل الولايات الأخرى حين يصلها.

ويمكن تقديم مجموعة أو تأخيرها بحسب الجاهزية والتمويل، لكن ما أُغلق فيه النقد لا يُرجع عنه. ويُنشر اسم أي جهة تتأخر عن موعدها في التقرير الذي يصدر كل ثلاثة أشهر، ويُعرض تأخيرها على مجلس الوزراء.

ماذا يتغير في حياتك

للمواطن والتاجر والموظف

للمواطن: لا تحمل مبلغ الرسم نقداً بين المكاتب، ولا تحتاج إلى شراء النقد بعمولة إن دفعت من حسابك، وتأخذ إيصالاً باسمك لا يضيع ولو ضاع هاتفك. وإن لم يكن لك حساب تدفع نقداً للوكيل في المبنى نفسه.

للتاجر والمنتج: تُدفع الضرائب والجمارك ورسوم المعابر بالطريقة نفسها من السنة الثانية، ويبقى كل إيصال مسجلاً ويمكن التحقق منه.

للموظف في الشباك: لا يمر المال بيده، فلا يستطيع أحد أن يتهمه بأنه استلم ولم يورّد. والسياسة لا تتناول أعداد العاملين ولا تنص على تقليص وظائف.

أعباء الانتقال: سيحتاج بعض الناس في الأشهر الأولى إلى التعود على طريقة جديدة، وقد تطول بعض الطوابير عند الوكيل في البداية. ولهذا يحدد عقد الوكيل عدد موظفيه بحسب عدد المعاملات المسجلة لذلك الشباك.

من يستفيد وكيف نحمي الأضعف

لا يُغلق الشباك في وجه أحد

آخر قياس منشور لملكية الحسابات في السودان كان ١٥٪ من البالغين في ٢٠١٤، أي قبل الحرب، فأغلب الناس على الأرجح لا يملكون حساباً. ولهذا لا تطلب السياسة من أحد أن يفتح حساباً ليدفع: يبقى الدفع نقداً ممكناً، لكن لوكيل البنك لا للموظف، وبإيصال إلكتروني باسم الدافع. ولا يُفرض على المواطن أي رسم إضافي مقابل الدفع الإلكتروني، فعمولة الوكيل تدفعها الخزانة.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يُخدموا عند مكتب الوكيل في مقعد أولوية دون انتظار في الطابور، وبموظف يتواصل بلغة الإشارة الأساسية، وأن يجدوا تطبيق «إيصالي» وصفحة التحقق صالحين للاستخدام بقارئات الشاشة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في اختبار جاهزية كل مجموعة قبل وقف النقد فيها.

ولا تُعاقب ولاية على تأخر لم تصنعه: الولايات التي لم يصلها «إيصالي» تدخل الجدول حين يصلها، وتُنشر النتائج مصنفة حسب الولاية والجنس والإعاقة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة سقوف لا يتجاوزها الإنفاق

• السنة الأولى: حتى ٩٫٦ مليون دولار، أي نحو ٤٠٫٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو نحو ٩٦٫٣ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلت وكالة رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

• كل سنة من الثانية إلى الخامسة: حتى ٤٫٨ مليون دولار.

• خمس سنوات: حتى ٢٨٫٩ مليون دولار.

وتتوزع السنة الأولى هكذا: حتى ٤٫٣٣ مليون دولار لتجهيز شبابيك المجموعة الأولى بأجهزة الدفع ومكاتب الوكلاء (٤٥٪)، وحتى ٢٫٤١ مليون لربط الجهات بـ«إيصالي» والمحوّل القومي (٢٥٪)، وحتى ٠٫٩٦ مليون للسجل اليومي والتحقق من الإيصال (١٠٪)، ومثلها للتدريب والتوعية (١٠٪)، وحتى ٠٫٤٨ مليون لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة (٥٪)، ومثلها للمراجعة والطوارئ (٥٪).

وهذه الأرقام تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد، وعدد الأجهزة والمكاتب تحدده المناقصة داخل السقف. ولا تدفع السياسة رسوم الخدمات نفسها، ولا أجهزة الدفع في المحلات التجارية، ولا الصرافات الآلية.

من أين جاءت هذه السقوف

لم نجد سعراً منشوراً لجهاز الدفع أو لعمولة الوكيل في السودان، فلم نخترع أسعاراً. وضعنا قاعدة: ألا تتجاوز الكلفة ٠٫٤٠٪ من الإيراد العام المتوقع في السنة الأولى و٠٫٢٠٪ في كل سنة بعدها. والإيراد المتوقع نحو ٢٫٤٠٨ مليار دولار، وهو نسبة إيراد ٢٠٢٦ في تقدير البنك الدولي (٤٫٠٪ من الناتج) مطبقة على ناتج ٢٠٢٥ (٦٠٫٢ مليار دولار)، لأن البنك الدولي لا ينشر ناتج ٢٠٢٦ بالدولار.

ثم فحصنا الحجم بأسعار منشورة لعمولات الوكلاء في بلدان أخرى، وهي بين ٠٫٠٦ و٠٫٩٧ دولار للمعاملة الواحدة في بيانات قديمة لعامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. فلو ذهب سقف السنة الثانية كله إلى عمولات بهذه الأسعار لكفى لما بين نحو ٥ ملايين و٨٠ مليون معاملة في السنة. وهذا فحص للحجم فقط، لا سعر سوداني.

هل تقدر الدولة على ذلك

سقف السنة الأولى يعادل ٠٫٠١٦٪ من الناتج المحلي، أي أقل من جزء من ستة آلاف جزء، و٠٫٤٠٪ من الإيراد العام. لكن موازنة ٢٠٢٦ بأرقامها التفصيلية غير منشورة، فلا نقول إن الموازنة قادرة: حجم التنفيذ يتبع ما يُخصص فعلاً، وتُقدَّم المجموعة الأولى على غيرها.

وإذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي يبقى السقف بالدولار كما هو، ويرتفع ما يعادله بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة، فتؤجَّل المجموعات التالية ولا يُمس ما أُغلق. وإذا تضاعف التضخم يبقى السقف بالدولار ويُراجع الجدول. وإذا جاء الإيراد نصف المتوقع ينخفض سقف السنة الأولى إلى نحو ٤٫٨ مليون دولار، فتُنفذ المجموعة الأولى وحدها.

التمويل: ما هو مقترح وما ليس مؤكداً

نقترح أن تُمول التكاليف المتكررة، أي عمولات المعاملات وصيانة الأجهزة والتشغيل، من بند تكلفة التحصيل في موازنة وزارة المالية، لأن السياسة تحل محل كلفة قائمة هي جمع النقد ونقله وعدّه. ونقترح أن تُمول التكاليف التي تُدفع مرة واحدة، أي الأجهزة والربط والتدريب، من إعادة توزيع داخل موازنة الوزارة أو من شركاء التنمية.

ولا يُحسب أي تمويل من الشركاء مؤكداً قبل توقيعه، فهو اليوم مقترح لا متاح. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.

ماذا تعلمنا من التجارب

تجربة كينيا

كينيا الأولى أفريقياً في ملكية الحسابات (٩٠٫١٪ من البالغين في ٢٠٢٤). قررت حكومتها أن تُدفع الخدمات الحكومية عبر رقم دفع واحد على منصة «إي سيتيزن»، وأصدر الرئيس توجيهاً بنقل الخدمات إليها قبل ٣ ديسمبر ٢٠٢٣. وبدأت الحملة والمنصة تضم ٣٩٧ خدمة، وبلغت ٣٬٠٥٧ خدمة في ٣٠ يونيو، ثم تجاوزت ٢٢٬٠٠٠ خدمة في ٢٠٢٥. وبحسب ما عرضته منظمة أفريكا تشيك، ارتفع ما حصّلته المنصة من ٢٦٫٤ مليار شلن بحلول يونيو ٢٠٢٣ إلى ١٠٠٫٨ مليار شلن بحلول يونيو ٢٠٢٤، وجزء من هذه الزيادة جاء من خدمات جديدة انتقلت إليها.

وتعثرت التجربة حين تأخرت جهات عن المواعيد، فعُقدت اجتماعات لمتابعة التزامها، وحين غاب رقم رسمي موحد منشور، فبقيت بعض الأرقام المعلنة دون إثبات. ونأخذ منها درسين: الموعد الملزم هو ما نقل الدفع إلى النظام، والنشر المنتظم هو ما يجعل النتيجة قابلة للمحاسبة. وكينيا ليست السودان، ونتيجتها ليست وعداً لنا، ولهذا أضفنا ما ينقصنا نحن: الوكيل لمن لا حساب له، والإيصال المؤقت عند انقطاع الشبكة.

ما المخاطر وكيف نواجهها

المخاطر الحقيقية وحدود ردنا عليها

• انقطاع الشبكة والكهرباء: الإيصال المؤقت ونشر أعداده كل أسبوع. وحدّه أنه يكشف الشباك الذي يكثر فيه الانقطاع ولا يمنعه.

• تأخر الجهات: نشر اسم كل جهة متأخرة كل ثلاثة أشهر وعرضها على مجلس الوزراء. وحدّه أن القرار بعد ذلك للحكومة.

• الطوابير عند الوكيل: عدد موظفي الوكيل بحسب عدد المعاملات المسجلة للشباك. ولم تحدد السياسة بعد حداً لزمن الانتظار، وهذا من تفاصيل خطة التنفيذ.

• الإيصال المزوّر: التحقق برقم الإيصال عبر رسالة نصية أو موقع الوزارة، والإيصال الإلكتروني وحده إثبات الدفع.

• جهات لا تطبق الضوابط: يشمل الجدول كل جهة تستلم رسوماً من المواطنين دون استثناء.

• ضعف الثقة في البنوك بعد الحرب: رسالة تصل في اللحظة وإيصال يمكن التحقق منه. ولا تطلب السياسة من أحد أن يودع مدخراته، فهي تتعامل مع الرسم الذي يُدفع للدولة أصلاً.

كيف تحاسبنا

ما ننشره ومتى

ننشر كل ثلاثة أشهر ثلاثة مؤشرات: نسبة الشبابيك التي توقف فيها النقد من الجدول، ونسبة الإيصالات المؤقتة لكل شباك، وعدد الحسابات والمحافظ التي فُتحت عند مكاتب الوكلاء، مصنفة حسب الولاية والجنس والإعاقة. وتنشر وزارة المالية السجل اليومي لما حصّلته كل جهة، ويراجع ديوان المراجعة القومي كل سنة عينة من الشبابيك التي توقف فيها النقد، ويُنشر تقريره.

وتعرف أن السياسة تتقدم إذا رأيت شبابيك الجوازات والمرور والسجل المدني تتوقف عن استلام النقد في مواعيدها خلال السنة الأولى، والسجل اليومي يصدر كل صباح. وتعرف أنها تتعثر إذا تأخر النشر، أو بقيت نسبة الشبابيك المغلقة دون الجدول، أو ارتفعت الإيصالات المؤقتة في شباك دون غيره.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة في طريق أطول

رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وهذه السياسة لا تحقق الرؤية وحدها، لكنها تخدم ما يحدده كتاب الحزب نقطة بداية: أن تدخل قروش الناس البنوك، وأن تعرف الدولة إيرادها يوماً بيوم. ونستهدف أن ترتفع ملكية الحسابات من ١٥٪ (٢٠١٤) إلى متوسط أفريقيا جنوب الصحراء دون الدول مرتفعة الدخل، وهو ٥٨٫٢٪ في ٢٠٢٤، خلال عشر سنوات، مع السعي إلى ٧٦٫٥٪، وهي نسبة الدولة الخامسة أفريقياً اليوم.