لماذا ما زال دين السودان معلقاً
ما يعيشه الناس اليوم
حين تتعثر دولة في سداد ديونها يُغلق أمامها باب القروض الميسرة، وهي قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة تمول المستشفيات ومحطات الكهرباء وبرامج دعم الأسر. وفي السودان أوقف تجميد التمويل الخارجي في ٢٠٢١ برنامج دعم الأسر «ثمرات» الذي سجّل ٩٫٣ مليون شخص.
وحين يغيب التمويل الميسر تلجأ الدولة إلى تمويل عجز الموازنة من البنك المركزي، أي بطباعة نقود جديدة، فترتفع الأسعار وتنقص قيمة المرتب. وقد بلغ التضخم ١١١٫٥٪ في ٢٠٢٥ بحسب البنك الدولي، ومعنى ذلك أن ما كانت الأسرة تشتريه بألف جنيه في بداية السنة أصبح يكلفها في المتوسط أكثر من ألفين ومئة جنيه بعد عام. والدين ليس السبب الوحيد لذلك، لكنه من أسبابه.
الحل الذي نقترحه في سطور
ظل حل الدين معلقاً على شرط واحد: إعفاء شامل يحتاج موافقة كل الدائنين في وقت واحد. ونقترح بدل ذلك أن يُنجز السودان اتفاقات متتابعة، كل اتفاق مع دائن واحد، يوقف تراكم المتأخرات معه ويفتح باب تمويل جديد، بشرط أن يتسق كل اتفاق مع التزامات السودان في الإطار الشامل، وأن يُنشر ملخصه للناس. وهذا يبني على ما بدأته الحكومة فعلاً من اتفاقات منفصلة.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• فريق دائم: نحو اثني عشر عضواً متفرغاً من الجهات القائمة، بقرار منشور من وزير المالية، لا يُعزل عضو فيه إلا بقرار مسبب منشور.
• ثلاث موجات في ثلاث سنوات: نبدأ بمن بدأ معهم التفاوض، ثم الدول الدائنة من خارج نادي باريس، ثم الدائنين التجاريين.
• اختبار قبل كل توقيع: لا يُوقع اتفاق يقبل فيه السودان شروطاً أسوأ له مما منحه نادي باريس في ٢٠٢١.
• النشر خلال ٣٠ يوماً: ملخص كل اتفاق على موقع وزارة المالية، وتقرير كل ثلاثة أشهر.
• الكلفة: حتى ٩٩٤ ألف دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٫٠٥ مليون دولار في خمس سنوات، وهي سقوف إنفاق تُراجع بعد أول مناقصة.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة، لأن نتيجة كل تفاوض تعتمد على الدائن أيضاً. وهي سياسة يقترحها الحزب وليست قراراً نافذاً، وكل المدد فيها تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
الدين بالأرقام
بلغ رصيد الدين الخارجي للسودان ٢٢٫٠ مليار دولار في نهاية ٢٠٢٤ بحسب البنك الدولي، منه نحو ١٥٫٩ مليار دولار متأخرات، أي نحو ٧٢٪ من الدين كله. والمتأخرات أقساط وفوائد حل موعدها ولم تُدفع، فتتراكم عليها فوائد وغرامات جديدة. ومتأخرات الفوائد وحدها بلغت ٤٫٦٤ مليار دولار.
وتختلف تقديرات الدين الحكومي كله بين الجهات: يقدره صندوق النقد الدولي بنحو ٢٠٤٫٤٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢٥، ويقدره البنك الدولي بنحو ١٢٨٫٥٪. والتقديران يقولان معاً إن الدين أكبر بكثير مما يحتمله الاقتصاد. ولذلك تبدأ سياستنا بمطابقة رصيد كل دائن معه في محضر موقع.
لماذا توقف الإعفاء الشامل
الإعفاء الشامل يأتي عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وهي مبادرة دولية يشترك فيها كل الدائنين معاً. بلغ السودان «نقطة القرار» فيها في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، ثم توقف صرف التمويل في أكتوبر ٢٠٢١، ولم تُبلغ «نقطة الإنجاز» التي يصبح فيها الإعفاء نهائياً حتى اليوم.
ونادي باريس، وهو مجموعة الدول الدائنة الكبرى التي تتفاوض مع المدين معاً، اتفق مع السودان في يوليو ٢٠٢١ على إلغاء ١٤٫١ مليار دولار، وعلى إعادة جدولة نحو ٩٫٤ مليار دولار تنتظر نقطة الإنجاز. وفي المبادرة عموماً، لم يسلّم الدائنون الثنائيون من خارج نادي باريس حتى ٢٠١٩ سوى نحو ٥١٪ من الإعفاء المتوقع منهم. ولهذا يقول كتاب الحزب: «الاتفاق البيحتاج رضا الكل ما بيتم أبداً».
ما الذي بدأته الحكومة
أنجزت الحكومة ثلاثة اتفاقات منفصلة في أقل من سنة: إعادة هيكلة دين مع صندوق النقد العربي في ديسمبر ٢٠٢٥، وإلغاء أربعة قروض صينية بنحو ٥٠ مليون دولار في يونيو ٢٠٢٦، واتفاقاً مع صندوق أوبك للتنمية الدولية على تسوية المتأخرات في أكتوبر ٢٠٢٦، وتتابع مع صندوق النقد الدولي خارطة طريق للإعفاء. وهذا يثبت أن التفاوض المنفصل ممكن. وما ينقص هو ترتيب منشور يجمع هذه الاتفاقات، واختبار مكتوب قبل كل توقيع، ونشر الشروط، وفريق دائم يتابعها.
ما لا تعالجه هذه السياسة
لا تخصص هذه السياسة نسبة من الإيرادات لسداد الدين، ولا تحول الديون إلى استثمارات، فهذان مشروعان آخران في الكتاب. وهي لا تدفع للدائنين من ميزانيتها: كلفتها كلفة التفاوض والنشر وحدها، وأقساط كل اتفاق تُدرج في الموازنة ضمن سقف تعلنه وزارة المالية.
كيف يعمل الحل
أولاً: فريق دائم داخل الجهات القائمة
يصدر وزير المالية قراراً منشوراً بتشكيل فريق دائم من وزارة المالية ووحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، ومستشار قانوني من وزارة العدل، وممثل لوزارة الخارجية. وتُنشر مؤهلات العضوية، ويوقع كل عضو إقراراً بعدم تعارض المصالح يُحفظ لدى ديوان المراجعة القومي. ولا نُنشئ جهازاً جديداً، فالأعضاء منتدبون ومرتباتهم مدفوعة أصلاً.
ثانياً: نعرف الرقم الصحيح لكل دائن
قبل أي تفاوض يطابق الفريق رصيد كل دائن، أصلاً ومتأخرات وفوائد، في نظام إدارة الدين الذي يستعمله السودان أصلاً، ويوقع مع الدائن محضر مطابقة. ثم تُنشر «خريطة الدائنين» مجمعة حسب الفئة: المؤسسات الدولية، ودول نادي باريس، والدول الدائنة من خارجه، والدائنون التجاريون.
ثالثاً: من نبدأ به
يُرتب الدائنون من خارج نادي باريس بثلاثة معايير معلنة: هل بدأ معه التفاوض فعلاً، وحجم دينه، وهل لديه شروط معروفة للتسوية. والترتيب حكم فني على سهولة التفاوض، لا حكم على الدائن، ويُراجع كل ستة أشهر ويُنشر سبب كل تغيير. وإذا تعثر التفاوض مع دائن ينتقل الفريق إلى التالي، فلا يقف كل شيء على دائن واحد.
رابعاً: دائنو نادي باريس مجموعة واحدة
لا نتفاوض مع أي دولة من نادي باريس منفردة، لأن النادي يعمل بمبدأ التضامن بين أعضائه. ويبقى اتفاق يوليو ٢٠٢١ معه قائماً، ويتابعه الفريق ضمن خارطة الطريق مع صندوق النقد الدولي. أما المؤسسات الدولية فتُعالج متأخراتها بالتمويل التجسيري، أي بتمويل مؤقت يسدد المتأخرات ليُفتح باب التمويل من جديد، كما جرى مع البنك الدولي في ٢٠٢١ ومع صندوق أوبك في ٢٠٢٦.
خامساً: اختبار قبل كل توقيع
التزم السودان أمام نادي باريس بأن يطلب من الدائنين الآخرين «معاملة مماثلة»، أي ألا يقبل منهم شروطاً أسوأ له مما قبله النادي. ولذلك يكتب الفريق لكل اتفاق مذكرة تقارن شروطه بمعالجة النادي بثلاثة مقاييس يستعملها النادي نفسه: مقدار ما يُدفع اسمياً، والقيمة الحالية للدين، ومدة السداد. ولا يُوقع اتفاق يمنح دائناً شروطاً أفضل له وأسوأ للسودان. ثم تُرسل النتيجة إلى نادي باريس وإلى فريق صندوق النقد الدولي.
ولا يعني ذلك أن يكون كل اتفاق نسخة من اتفاق النادي؛ المطلوب أن يكون مماثلاً في أثره.
سادساً: كل اتفاق يقرّب الحل الشامل
يتضمن كل اتفاق نصاً بأنه لا يمس حق السودان في الإعفاء الشامل، ونقترح أن يُتفق مع الدائن على احتساب ما يمنحه جزءاً من حصته في ذلك الإعفاء إن اكتمل. ولا يُوقع اتفاق إلا إذا كانت أقساط سنواته الثلاث الأولى داخل سقف خدمة الدين الذي تعلنه وزارة المالية في الموازنة، حتى لا يتحول الاتفاق نفسه إلى متأخرات جديدة.
سابعاً: كل اتفاق أمامك
ينشر الفريق خلال ثلاثين يوماً من التوقيع ملخصاً لكل اتفاق: اسم الدائن، والمبلغ، والمدة، وفترة السماح، والفائدة، والشروط، ونتيجة اختبار المعاملة المماثلة. وإن طلب الدائن سرية بند محدد تُنشر بقية الشروط ويُذكر أن بنداً حُجب وسببه. ويصدر كل ثلاثة أشهر تقرير بعدد الاتفاقات، والمبالغ التي توقف تراكمها، والتمويل الذي فُتح بسببها.
ماذا يحدث ومتى
مراحل التنفيذ
• السنة الأولى: قرار تشكيل الفريق، ومطابقة الأرصدة، ونشر خريطة الدائنين وترتيب الموجات، واستكمال ما بدأته الحكومة مع صندوق النقد العربي وصندوق أوبك والصين ونشر ملخصاتها، وفتح الملف مع بقية المؤسسات العربية والإسلامية.
• السنة الثانية: الدول الدائنة من خارج نادي باريس التي بدأ معها الحوار في ٢٠٢٦، ثم بقيتها.
• السنة الثالثة: الدائنون التجاريون وما تبقى، لأن التفاوض معهم يحتاج خبرة قانونية أكبر.
ويُراجع الترتيب كل ستة أشهر، ويُرفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء والجهة التشريعية المختصة. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه، وإلى أن تنعقد جهة تشريعية منتخبة يُقدم إلى الجهة التي تمارس سلطة التشريع وفق الترتيب الدستوري القائم.
ماذا يتغير في حياتك
للأسرة والمنتج والتاجر
كل اتفاق يُنجز يوقف تراكم المتأخرات مع ذلك الدائن ويفتح باب التمويل الذي أغلقه التعثر. وفي ٢٠٢١ فتح سداد متأخرات البنك الدولي وحده الباب لنحو ٢ مليار دولار من المنح. ولا نقول إن السياسة ستجلب هذا المبلغ، لكن التمويل الميسر هو ما يمول الكهرباء والمستشفيات وبرامج دعم الأسر، ووجوده يخفف حاجة الدولة إلى طباعة النقود.
وما لا تفعله السياسة: لا تلغي الدين بقرار، ولا تخفض الأسعار فوراً، ولا تضمن قبول كل دائن. وكل اتفاق يُوقع يعني أقساطاً تُدفع من الموازنة في مواعيدها، ولذلك نشترط أن تقع داخل سقف معلن.
من يستفيد وكيف يصل إليه
المنفعة للجميع والأثر أكبر على الأفقر
هذه السياسة لا تصرف مالاً لأفراد، ولا تحتاج تسجيلاً. فائدتها عامة: الدين يقع على كل مواطن، لكن أثره أشد على الأفقر لأن التمويل الذي يغلقه التعثر هو ما يمول خدماتهم. ولذلك يُعلن في التقرير ربع السنوي ما فتحه كل اتفاق من تمويل، والولايات والبرامج التي يذهب إليها، فيستطيع الناس في كل ولاية أن يقارنوا.
ويقع أثر انقطاع التمويل بقوة أكبر على الأسر التي تتحمل تكاليف إضافية بسبب الإعاقة، ولذلك يُنشر في ملخص كل اتفاق يمول برنامجاً اجتماعياً التزامه بنشر بيانات المستفيدين حسب نوع الإعاقة ودرجتها، ويتابعها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُنشر كل ملخص بلغة مبسطة وبصيغة صوتية، ويُرفق بالتقرير السنوي فيديو بلغة الإشارة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
• بدل تفرغ لاثني عشر عضواً منتدباً: حتى ١٤٤ ألف دولار في السنة.
• مستشارون قانونيون وماليون عند الحاجة: حتى ٤٠٠ ألف دولار في السنة.
• جولات تفاوض: حتى ٨ جولات في السنة، بحتى ٢٥ ألف دولار للجولة، أي حتى ٢٠٠ ألف دولار.
• النشر والصيغ الميسرة: حتى ٢٠ ألف دولار في السنة.
• مرة واحدة: مطابقة البيانات حتى ١٥٠ ألف دولار، والتدريب حتى ٥٠ ألفاً، وصفحة النشر حتى ٣٠ ألفاً.
المجموع حتى ٩٩٤ ألف دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٫٠٥ مليون دولار في خمس سنوات. وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد. وهي لا تشمل أي مبلغ يُدفع للدائنين.
ماذا يعني هذا الرقم
سقف السنة الأولى يعادل نحو ٤٫١٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، أو نحو ٩٫٩٤ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهو نحو ٠٫٠٠١٧٪ من الناتج المحلي المقدر بنحو ٦٠٫٢ مليار دولار في ٢٠٢٥، ونحو ٠٫٠٣٥٪ من إيرادات الحكومة إذا قُدرت بنحو ٤٫٧٪ من الناتج.
وتكلفة السنوات الخمس كلها تساوي أقل من واحد من الألف من متأخرات الفوائد وحدها. ولم تُنشر أرقام موازنة ٢٠٢٦ الطارئة، فلا نقول إن الموازنة تستوعب الكلفة، بل نبدأ بالأعضاء المنتدبين ونوسع بند المستشارين حسب ما يُخصص فعلاً. ومعظم البنود تُدفع بالدولار، فإذا انخفض الجنيه إلى السعر الموازي ارتفعت كلفتها بالجنيه نحو ٢٫٣٨ مرة.
من أين يأتي التمويل
نقترح أن تُمول البنود المتكررة، حتى ٧٦٤ ألف دولار في السنة، من بند وزارة المالية لإدارة الدين، لأنها كلفة دائمة تحتاج مصدراً دائماً، ودون اقتراض من البنك المركزي. ونقترح أن تُمول البنود التي تُدفع مرة واحدة، وجزء من الاستشارات، من الدعم الفني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر ٢٠٢٦، والدعم الفني الذي عرضه المدير التنفيذي البريطاني في البنك الدولي، والمشورة القانونية من مرفق الدعم القانوني الأفريقي.
ولا يُحتسب أي من هذه المصادر الخارجية مؤكداً قبل توقيعه؛ وإن لم يأتِ يُغطى البند من الموازنة داخل السقف أو يُؤجل. وإن جاء التمويل بنصف المخطط نحتفظ بالفريق والمطابقة والنشر ونخفض الجولات، فتتباطأ الموجات ولا تتوقف.
ماذا تعلمنا من التجارب
من تجربة السودان نفسه
جرب السودان طريق الإعفاء الشامل وحده: بلغ نقطة القرار في ٢٠٢١، ثم توقف المسار كله في أكتوبر من السنة نفسها، لأن كل شيء كان معلقاً على اتفاق واحد. وجرب في ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ الاتفاقات المنفصلة فأنجز ثلاثة منها في أقل من سنة. ونأخذ من التجربتين معاً: نحفظ الإطار الشامل، ولا نجعل كل شيء ينتظره.
تجربة سيشل
في منتصف ٢٠٠٨ تعثرت سيشل في سداد ديونها الخارجية، وتجاوز دينها العام ١٩٢٪ من ناتجها. فبدأت إصلاحاً بدعم من صندوق النقد الدولي، ولم تنتظر اتفاقاً واحداً: اتفقت أولاً مع نادي باريس في ١٦ أبريل ٢٠٠٩ على إلغاء ٤٥٪ من الدين المستحق لأعضائه وجدولة الباقي على ١٨ سنة منها ٥ سنوات سماح، ثم وقعت اتفاقين مع ماليزيا وجنوب أفريقيا بشروط مماثلة، ثم اتفقت مع حملة سنداتها وبعض البنوك التجارية في فبراير ٢٠١٠. وانخفض دينها العام إلى أقل من ٧٠٪ من الناتج خلال خمس سنوات.
وما تعثر عندها أن اتفاق النادي وحده لم يكفِ، لأن ديون أعضائه كانت جزءاً صغيراً من دينها، فواصلت دائناً بعد دائن. وسيشل أصغر بكثير من السودان، ونجاحها ليس ضماناً لنا؛ ما نأخذه منها هو الطريقة: كل اتفاق منفصل له معيار مماثلة مكتوب ويُبلغ به نادي باريس.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• أن يرى نادي باريس في اتفاق ما إخلالاً بالمعاملة المماثلة: نكتب الاختبار قبل التوقيع ونبلغ النادي بالنتيجة، ولا نتفاوض مع أعضائه منفردين. وحدود هذا الرد أن تقدير النادي يبقى له.
• أن يرفض دائن نشر الشروط: ننشر ما يُسمح به ونذكر ما حُجب وسببه، ونرجّح في الترتيب الدائن الذي يقبل النشر.
• الحرب والأزمات: الاتفاق الموقع يبقى نافذاً إذا تعثر غيره، والمفاوضات تجري في الغالب خارج البلاد أو عن بعد.
• أقساط لا تحتملها الموازنة: لا يُوقع اتفاق خارج سقف خدمة الدين المعلن.
• العقوبات المفروضة على السودان: يعارضها الحزب، ونطلب في كل اتفاق قناة سداد يقبلها الدائن مسبقاً.
• الدين المرتبط بتقسيمه مع جنوب السودان: يوضع في ملف مستقل حتى لا يعطل بقية الاتفاقات.
• أن يُفهم الترتيب حكماً على الدائنين: الترتيب بمعايير فنية معلنة، ولا يصف أي دائن بأنه متشدد أو متعاون.
كيف تحاسبنا
ما ننشره ومتى
• في السنة الأولى: قرار تشكيل الفريق، وخريطة الدائنين، وترتيب الموجات، وملخصات الاتفاقات الثلاثة التي بدأتها الحكومة.
• كل ثلاثين يوماً من أي توقيع: ملخص الاتفاق ونتيجة اختبار المماثلة.
• كل ثلاثة أشهر: تقرير بعدد الاتفاقات والمبالغ والتمويل الذي فُتح.
• كل سنة: نصيب المتأخرات من رصيد الدين في إحصاءات البنك الدولي، ونستهدف أن ينخفض عن ٧٢٪ المسجلة في نهاية ٢٠٢٤.
وخلال ثلاث سنوات نستهدف أن تكون لكل الدائنين من خارج نادي باريس اتفاقات منشورة أو مفاوضات معلنة الحالة. فإذا مرت ستة أشهر دون ملخص منشور، أو مرت سنة دون أن يتحرك رقم المتأخرات، فهذه علامة على أن السياسة تتعثر، ومن حقك أن تسألنا عنها.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمسة اقتصادات أفريقية
رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية خلال عشر سنوات. ونصيب الفرد من الناتج في السودان نحو ٩٨٥ دولاراً في ٢٠٢٤، في حين يبلغ في خامس دولة أفريقية، غينيا الاستوائية، نحو ٧٬٠٠٤ دولارات، وفي أولاها، سيشل، نحو ١٨٬٣٦٥ دولاراً. ودين يغلق التمويل الميسر يقف في طريق أي نمو.
ولذلك نستهدف خلال خمس سنوات مساراً يقترب من التقدير الذي وُضع في ٢٠٢١ لنقطة الإنجاز، وهو دين خارجي بنحو ١٤٪ من الناتج، مع أن هذا التقدير وُضع قبل الحرب، وخلال عشر سنوات ديناً حكومياً في حدود ما تحمله أكبر خمسة اقتصادات أفريقية، بين ٣٥٪ و٨٧٪ من الناتج. وهذه السياسة وحدها لا تحقق الرؤية، لكنها تزيل عائقاً كبيراً من طريقها.