لماذا يدفع المزارع الصغير أكثر ويقبض أقل
ما يعيشه المزارع اليوم
مزارع صغير في النيل الأبيض يشتري جوالين من السماد من دكان القرية بسعر القطاعي، ثم يبيع محصوله بعد الحصاد لتاجر يحدد هو السعر. وحين يطلب قرضاً من البنك ليشتري المدخلات قبل الموسم يُرفض طلبه، لأن حيازته صغيرة ولا يملك رهناً. فيستدين من التاجر نفسه بكلفة عالية، أو يبيع محصوله قبل أن يزرعه بسعر بخس.
في كل صفقة من الثلاث يقف وحده أمام من هو أقوى منه. أما لو اشترى مع خمسين من جيرانه، وباعوا معاً، واقترضوا معاً، لأصبحت الكمية كبيرة، وأصبح لهم صوت في السعر. وهذا ما يقوله كتاب الحزب: المزارع وحده يُفرض عليه السعر، والمزارعون معاً يفاوضون فيه.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يشتري صغار المزارعين ويبيعوا ويقترضوا عبر تعاونيات حقيقية يملكونها ويحاسبونها: لكل عضو صوت واحد، ومجلس يُنتخب كل ثلاث سنوات، وحسابات تُنشر للأعضاء كل سنة. تشتري التعاونية السماد والتقاوي بالجملة بطلبات أعضائها، وتبيع محصولهم معاً، ويقرضها البنك الزراعي بضمان أعضائها بعضهم لبعض. وتدرب الدولة إدارات التعاونيات، وتعطي كل تعاونية منحة مرة واحدة تساوي ما يدفعه أعضاؤها من أسهم.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ستة أشهر: سجل إلكتروني منشور للتعاونيات الزراعية، فيه أعضاء كل تعاونية ومجلسها وحساباتها.
• خلال السنة الأولى: مشروع قانون تعاوني جديد يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة.
• خلال سنتين: نستهدف ٢٬٠٠٠ تعاونية حقيقية تضم ١٠٠٬٠٠٠ مزارع على الأقل، كما يلتزم كتاب الحزب. والرقم ١٠٠٬٠٠٠ هو الحد الأدنى، لأن التعاونية لا تقل عن خمسين عضواً.
• خلال خمس سنوات: ٥٬٠٠٠ تعاونية تضم ٢٥٠٬٠٠٠ مزارع على الأقل، ونحو ١٠٬٠٠٠ تعاونية في السنة العاشرة.
• الكلفة: حتى ٣٫٣٠ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٤٫٢٤ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد تبدأ من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
المدخلات تغلو والمحصول لا يتحرك
نقلت وكالة رويترز في مايو ٢٠٢٦ أن المسوح الوطنية تسجل ارتفاع أسعار الأسمدة ٦٧٪ في سنة واحدة، وتضاعف أسعار الوقود ومنه الديزل الذي يدير مضخات الري، بينما بقيت أسعار المحصول ثابتة. ونقلت عن مزارع قوله إن جوالين من القمح يشتريان جوالاً واحداً من سماد اليوريا. ومعنى ذلك أن ما يبقى للمزارع بعد الموسم يتقلص، فيزرع أقل في الموسم التالي.
وقدّرت منظمة الأغذية والزراعة إنتاج الحبوب في ٢٠٢٥ بنحو ٥٫٢ مليون طن، أقل بـ ٢٢٪ من ٢٠٢٤، وذكرت نقصاً كبيراً في التقاوي والأسمدة والوقود.
التمويل لا يصل إلى الصغير
في مسح لصغار المزارعين في ١٣ ولاية في ٢٠٢٤، اعتمد من استعمل التمويل على مصادر غير رسمية أساساً، وبقي الوصول إلى التمويل مقيداً بشدة. وتتركز مؤسسات التمويل حول الخرطوم.
غير أن التجربة السودانية تبين أن الصغير يسدد حين يُقرض مع جماعته: وحدات التمويل الأصغر في البنك الزراعي، في مشروعات نفذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصلت إلى أكثر من ٣٠٬٠٠٠ عميل، وسددوا نحو ٩٨٪ مما اقترضوا.
التعاونيات القائمة ضعفت
للسودان قانون للتعاون منذ ١٩٩٩، لكن خبيراً تعاونياً يصف التجربة بضعف الحوكمة، ويقول إن قيادة كثير من التعاونيات انتقلت إلى قلة دون انتخابات، فتحولت إلى هياكل فارغة. ولا يوجد رقم رسمي منشور لعدد التعاونيات العاملة اليوم، ولا للفرق بين ما يدفعه المزارع بالقطاعي وما يدفعه المشتري بالجملة. ولهذا تبدأ السياسة بالسجل وبمسح يقيس هذا الفرق.
كيف يعمل الحل
أولاً: تعاونية حقيقية لا لافتة
لا تحصل تعاونية على أي دعم إلا إذا عقدت جمعيتها العمومية وانتخبت مجلسها في السنة الأخيرة، وضمت خمسين عضواً على الأقل أغلبهم يزرعون حتى عشرة أفدنة، ولا يملك عضو واحد أكثر من عُشر أسهمها، ونشرت حساباتها لأعضائها. ويصل كل عضو برسالة نصية مجانية ما يقوله السجل عن تعاونيته. وتُحسب في الهدف التعاونيات القائمة التي تستوفي هذه الشروط، لا الجديدة وحدها.
ثانياً: الشراء معاً
يسجل الأعضاء طلباتهم من السماد والتقاوي قبل الموسم بثلاثة أشهر ويدفعون جزءاً من قيمتها مقدماً، فتشتري التعاونية ما طُلب فعلاً، لا أكثر. وتتحد تعاونيات المحلية أو الولاية لتشتري معاً بمناقصة مفتوحة، لأن التعاونية الصغيرة وحدها لا تبلغ كمية الجملة. ويعرف كل عضو سعر الشراء. ولا تحتكر التعاونية البيع: من أراد أن يشتري من التاجر فله ذلك.
ثالثاً: البيع معاً
تجمع التعاونية محصول أعضائها وتفرزه وتبيعه بالمزاد أو بعقد مع مشترٍ، مستعينة بأسعار السوق المنشورة، وتعلن قبل الموسم موعد الدفع لأعضائها. والبيع عبرها اختياري، إلا لمن أخذ مدخلاته قرضاً منها، فهو يسدد من بيع محصوله عبرها، لأن البيع لغيرها يكسر القرض على الجميع.
رابعاً: الاقتراض معاً دون رهن
نقترح أن يقرض البنك الزراعي والبنوك الأخرى التعاونيةَ لشراء مدخلات أعضائها، بضمان الأعضاء بعضهم لبعض، مع احتياطي من مدخراتهم لا يقل عن عُشر قيمة القرض يُودع قبل الصرف. ويُسدد القرض من البيع الجماعي، بالفائدة التي يعلنها البنك أو بصيغة مرابحة بكلفة مساوية لمن يفضلها، لأن الحزب يتبنى النظامين.
ولا تضمن الدولة هذه القروض ولا تدفع عنها. والسبب تجربة إثيوبيا: حين ضمنت حكوماتها الإقليمية قروض التعاونيات ضعف التحصيل، لأن أحداً لم يعد حريصاً عليه.
خامساً: قانون يحمي العضو
نقترح مشروع قانون تعاوني يجعل لكل عضو صوتاً واحداً مهما بلغت أسهمه، وينتخب المجلس كل ثلاث سنوات، ولا يبقى العضو في المجلس أكثر من دورتين متتاليتين، ولا يُعيَّن مجلس أي تعاونية من خارجها، وتُراجع الحسابات وتُنشر كل سنة. وحتى يصدر القانون الجديد يعمل كل شيء بالقانون القائم. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً في القانون يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة أولاً.
لماذا يجب أن تعمل الأجزاء معاً
الشراء وحده لا يكفي إن بقي المزارع يبيع وحده، والقرض الجماعي لا يُسدَّد إن لم يكن هناك بيع جماعي يُخصم منه، وكل ذلك لا يصمد إن استولت قلة على التعاونية. ولهذا يأتي الانتخاب والحسابات المنشورة أولاً، ثم المال.
مراحل التنفيذ
من الشهر الأول إلى السنة الخامسة
• الأشهر الستة الأولى: بناء السجل الإلكتروني، وبدء تسجيل التعاونيات أو إعادة تسجيلها، ومسح أساس يقيس ما يدفعه المزارعون ويقبضونه اليوم.
• السنة الأولى: مشروع القانون أمام الجهة التشريعية، ودعم أول ٦٠٠ تعاونية بالتدريب والمنحة المقابلة.
• السنة الثانية: ١٬٤٠٠ تعاونية أخرى، فيصبح المجموع ٢٬٠٠٠، بشرط أن يكون مال السنة الأولى قد صُرف في موعده وأن تكون المراجعة المستقلة قد نُشرت.
• من السنة الثالثة إلى الخامسة: ١٬٠٠٠ تعاونية جديدة في كل سنة حتى ٥٬٠٠٠، ثم بالقاعدة نفسها نحو ١٠٬٠٠٠ في السنة العاشرة.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون والمسجل العام ومسجلو الولايات السجل والتسجيل، ووزارة الزراعة ومراكز الإرشاد التدريب، والبنك الزراعي التمويل. ولا يُطلب من أحد أن يدخل منطقة تدور فيها عمليات عسكرية: تبدأ السياسة في المحليات التي يمكن العمل فيها، ويُنشر سبب تأجيل كل محلية.
ماذا يتغير في حياة الناس
للمزارع والمزارعة والتاجر والبنك
• المزارع الصغير: يعرف سعر ما يشتريه، ويبيع مع جيرانه بكمية أكبر، ويقترض دون رهن. وصوته في التعاونية يساوي صوت الكبير.
• المرأة المنتجة: حصة لا تقل عن ٣٠٪ من التدريب والمنح في كل ولاية للتعاونيات النسائية أو التي أغلب أعضائها نساء.
• التاجر: يبقى منافساً، ويجد في التعاونية واتحادها مشترياً كبيراً معروفاً يشتري بالمناقصة.
• البنك الزراعي: يقرض جماعة تضمن نفسها ويُسدد قرضها من بيع منظم.
وما يجب أن يعرفه المزارع أيضاً: العضوية فيها سهم يُدفع، وقرار جماعي يلتزم به، وقد لا يظهر فرق السعر في الموسم الأول.
من يستفيد وكيف يصل إليها
من يدخل وكيف يُسجَّل
تبدأ السياسة بمن يزرع حتى عشرة أفدنة. ويُسجَّل العضو برقمه الوطني إن وُجد، وإلا بشهادة من لجنة القرية أو من مكتب الإرشاد الزراعي في المحلية، فلا يُستبعد من فقد أوراقه في الحرب. ولكل مزارع عضوية مدعومة واحدة، وتُنشر قائمة الأعضاء في كل قرية. ويُدفع السهم بالتقسيط على موسمين، حتى لا يُحرم الأفقر.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة من صغار المزارعين أن يكونوا أعضاء بأولوية في التسجيل، وتدفع السياسة نصف السهم الأول لمن تثبت له إعاقة شديدة بشهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُعقد الجمعيات العمومية في أماكن يسهل الوصول إليها مع ترجمة بلغة الإشارة عند الحاجة، وتصل الحسابات بصيغ صوتية ومبسطة.
المنحة المقابلة: كم ولمن
تحصل التعاونية الحقيقية مرة واحدة على منحة حتى ٨٫٤ مليون جنيه، وهو ما يعادل ٢٬٠٠٠ دولار بالسعر الرسمي، وتُعدَّل القيمة كل سنة بمؤشر الأسعار. ولا تُحوَّل إلى حساب التعاونية إلا بعد أن يودع الأعضاء أسهماً بقيمة مساوية. فإن جمع خمسون عضواً ٨٫٤ مليون جنيه من أسهمهم، أصبح رأس مال تعاونيتهم ١٦٫٨ مليون جنيه يشترون به بالجملة أو يصلحون مخزناً. وتُنشر أسماء التعاونيات وما صُرف لكل منها.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تشمله
السقف حتى ٣٫٣٠ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٦٫٠٦ مليون في السنة الثانية وهي الأعلى، وحتى ٢٤٫٢٤ مليون في خمس سنوات. منها نحو ١٨٫٢٠ مليون تُصرف مرة واحدة لكل تعاونية عند دعمها (تدريب حتى ١٬٥٠٠ دولار، ومنحة حتى ٢٬٠٠٠ دولار) ولبناء السجل وإعداد القانون، ونحو ٦٫٠٤ مليون متكررة لتشغيل السجل ومراجعة الحسابات والمسح والنشر.
ولا يشمل هذا الرقم ما يقرضه البنك الزراعي للتعاونيات، لأنه مال البنك يُسدد من البيع، ولا تضمنه الدولة. والأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد.
وبالجنيه: نحو ١٣٫٩ مليار في السنة الأولى بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٣٣٫٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تستطيع الدولة أن تدفع
تساوي كلفة السنة الأولى نحو ٠٫١٩٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، والسنة الأعلى نحو ٠٫٣٤٪. والممول الآن من بنود قائمة حتى ٠٫٩٠ مليون دولار: إعداد القانون، وتشغيل السجل، والمسح، والنشر، والصيغ الميسّرة، وتدريب أول ٢٠٠ تعاونية عبر مراكز الإرشاد. أما الباقي فيعتمد على مخصص يُنشر ويُدفع في موعده، وعلى منح نقترح أن يقدمها شركاء التنمية الذين يعملون مع صغار المزارعين، ولا نحسب أي منحة قبل توقيعها. ولا نموّل أي جزء بالاستدانة من البنك المركزي.
وإن ساءت الظروف: إن نزل الجنيه إلى سعر السوق الموازي تزيد الحاجة بالجنيه مرتين وثلث تقريباً، وإن تضاعف التضخم يصبح ما يشتريه المال نحو ثلاثة أرباع ما كان. وفي كل حالة يبقى السجل والقانون والمسح، ويقل عدد التعاونيات الجديدة، وتكمل التعاونية التي بدأت تدريبها ومنحتها.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
إثيوبيا: نجاح في التوزيع ودرس في الضمان
إثيوبيا، الخامسة أفريقياً في إنتاجية الحبوب، جعلت التعاونيات قناة رئيسة لتوزيع السماد، حتى مر عبرها نحو ثلاثة أرباعه في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، وزاد استعمال السماد من نحو ٤٠٠٬٠٠٠ طن في ٢٠٠٧ إلى نحو ٦٥٠٬٠٠٠ طن في ٢٠١٢. لكنها تعثرت: تراكم في المخازن نحو نصف مليون طن غير مبيع في ٢٠١٢ لأن الطلب قُدّر من فوق، وضعف تحصيل القروض لأن الحكومة كانت تضمنها، وخسرت التعاونيات الصغيرة في تجارة السماد.
ولهذا تأخذ سياستنا ما نجح وتتجنب ما تعثر: الشراء بطلبات الأعضاء ومقدمها، والضمان من الأعضاء لا من الدولة، واتحاد يجمع الصغيرة، وتاجر يبقى منافساً. ونجاح إثيوبيا لا يعني أن السودان سيحصل على النتيجة نفسها.
السودان نفسه
وصلت وحدات التمويل الأصغر في البنك الزراعي إلى أكثر من ٣٠٬٠٠٠ عميل سددوا نحو ٩٨٪، وكانت أغلب مجموعات الادخار نساء. لكن ربط هذه المجموعات بالمشترين الكبار لم ينجح، وتفكك بعضها بعد انتهاء المشروعات. فالدرس أن التمويل وحده لا يكفي دون بيع جماعي، وأن المال يجب أن يأتي بعد التنظيم لا قبله.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردود محددة
• أن تستولي قلة على التعاونية: صوت لكل عضو، وانتخاب كل ثلاث سنوات بحد دورتين، وحسابات تصل كل عضو برسالة. وحد هذا الرد أن الرقابة تحتاج عضواً يسأل.
• جمعيات تُكوَّن للمنحة ثم تختفي: المنحة مرة واحدة ومقابل أسهم مدفوعة، ومراجعة كل سنة.
• مخزون لا يُباع: لا يُشترى إلا ما طلبه الأعضاء بمقدم.
• تعثر السداد في سنة جفاف: احتياطي الأعضاء أولاً، ثم إعادة جدولة يقررها البنك، دون مال عام. والسياسة لا تعد بتأمين ضد الجفاف.
• أن يبيع المقترض لغير التعاونية: البيع عبرها شرط لمن أخذ مدخلاته قرضاً.
• القتال وانعدام الأمن: البدء بالمحليات التي يمكن العمل فيها، ونشر سبب كل تأجيل.
كيف تحاسبنا
أرقام تراها بعينك
• كل سنة: عدد التعاونيات الحقيقية وأعضائها في كل ولاية، حسب الجنس والإعاقة.
• كل سنة: ما يدفعه الأعضاء وغير الأعضاء في المحلية نفسها ثمناً للسماد والتقاوي، وما يقبضونه ثمناً للمحصول. وهذا هو المقياس الذي يلتزم به كتاب الحزب: فارق السعر للأعضاء.
• كل سنة: نسبة الأعضاء الذين حصلوا على تمويل رسمي ونسبة السداد. ونستهدف أن يحصل نصف أعضاء التعاونيات المدعومة على تمويل رسمي بحلول السنة الخامسة.
• كل سنة: نتيجة المراجعة المستقلة، وأسماء التعاونيات التي حصلت على المنحة.
فإذا لم يظهر فرق في السعر بين الأعضاء وغيرهم، أو لم يزد عدد الممولين رسمياً، فالسياسة متعثرة، وتعرف ذلك من الأرقام المنشورة.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الزراعة خلال عشر سنوات من توليه السلطة. والدولة الخامسة اليوم في إنتاجية الحبوب، إثيوبيا، تنتج في الهكتار أكثر من أربعة أضعاف ما ينتجه السودان. ويحاسبنا الكتاب بأن يعود إنتاج الحبوب فوق ٧٫٤ مليون طن في السنوات الثلاث الأولى، وأن ينخفض عدد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى النصف.
وهذه السياسة لا تبلغ ذلك وحدها، لكنها توصل السماد والتقاوي والتمويل إلى صغار المزارعين، وهي من الأشياء التي يقول الكتاب إنها تنقص الزراعة، وتجعل الريف مكاناً يقف فيه الناس مجتمعين لا فرادى.