لماذا يبدأ المريض من الصفر مع كل طبيب جديد
ما يعيشه المريض اليوم
مريض في الأبيض يحمل ملفه في كيس بلاستيك: أشعة قديمة وتحاليل وروشتات. إذا ضاع الورق أعاد التحاليل ودفع ثمنها مرة ثانية. وإذا نزح من مدينته ضاع تاريخه المرضي كله، ودخل على طبيب لا يعرف عنه شيئاً: لا الأدوية التي جربها، ولا الحساسية التي عنده، ولا العمليات التي أجراها.
والسبب أن ملف المريض في السودان مربوط بالمستشفى الذي زاره أول مرة، ومكتوب على ورق في أغلبه، فلا ينتقل معه حين ينتقل.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح ملفاً صحياً إلكترونياً واحداً لكل مريض، برقم مربوط بالرقم الوطني، يفتحه الطبيب في أي مستشفى عام بإذنك، ويحفظ تشخيصك وفحوصك وأدويتك وحساسيتك وتطعيماتك على خوادم داخل السودان. يعمل في المستشفى حتى إذا انقطع الإنترنت، وتأخذ مع كل خروج أو تحويل ملخصاً مطبوعاً مجاناً، وترى ملخصك على هاتفك.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• أين تبدأ: في ٤٠ مستشفى مرجعياً وولائياً خلال ثلاث سنوات، أولها مستشفى سوبا الجامعي ومستشفى القضارف اللذان بدأت فيهما الحكومة تجربة الرقمنة. ومستشفى رئيس على الأقل في كل ولاية.
• ثم: المراكز الصحية من السنة الرابعة، ١٥٠ مركزاً في السنة، إذا تحققت ثلاثة شروط معلنة نشرحها أدناه.
• الكلفة: حتى ٣٫٣٠ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٦٫٥٨ مليون في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
ملايين ينتقلون، وملفاتهم لا تنتقل
سجلت المنظمة الدولية للهجرة في مارس ٢٠٢٦ نحو تسعة ملايين نازح داخل السودان (٩٬٠٤٤٬٧٨٦) في كل الولايات، ونحو ٣٫٨٦ مليون عائد إلى مناطقهم. وكل واحد من هؤلاء إذا مرض دخل مرفقاً لا يعرف عنه شيئاً. ولم نجد مسحاً يقيس كم فقد النازحون من أوراقهم الطبية، فلا نذكر رقماً لم يُقس.
ما رُقمِن حتى الآن تقارير لا ملفات
أعلن وزير الصحة الاتحادي ٢٠٢٦ «عام التحول الرقمي الكامل»، وارتفعت تغطية الإبلاغ الرقمي في نظام المعلومات الصحية من ١٣٪ في بداية الأزمة إلى أكثر من ٥٦٪ في نهاية ٢٠٢٥. لكن هذا النظام يجمع أعداد الحالات والخدمات، ولا يحفظ تاريخ المريض الفرد.
ووجّه رئيس الوزراء في مارس ٢٠٢٦ برقمنة أنظمة المستشفيات، والبدء بتجربة في مستشفى سوبا الجامعي ومستشفى القضارف، وتقييمها قبل التوسع. وتصف افتتاحية في مجلة السودان للعلوم الصحية الأدوات الرقمية القائمة بأنها متفرقة، كل منها يعمل وحده دون تبادل للبيانات.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة وحدها
الملف لا يغني عن الطبيب ولا عن الدواء ولا عن المركز الصحي المفتوح؛ فلكل منها مشروع في كتاب الحزب. والسياسة لا تشمل المستشفيات الخاصة في البداية، ولا مرتبات الأطباء والممرضين القائمين. وما تفعله أن تجعل وقت الطبيب أنفع، لأنه يعرف من يعالج.
كيف يعمل الحل
رقم صحي واحد لك، حتى دون أوراق
يُفتح لك عند أول زيارة ملف برقم صحي يُربط برقمك الوطني. وإذا لم يكن عندك رقم وطني، لأنك نزحت وفقدت أوراقك أو لأنك طفل، يُفتح لك ملف برقم مؤقت ببياناتك وبصمة إصبعك، ويُربط برقمك الوطني حين يصدر. ويُفتح ملف المولود من إخطار ولادته.
ماذا يحفظ ملفك
ملخصاً يقرؤه الطبيب في دقيقة: الأمراض المزمنة، والحساسية، والأدوية الحالية، والعمليات، ونتائج الفحوص والأشعة، والتطعيمات، وملخص كل دخول وخروج من المستشفى. ويُكتب اسم المرض بالتصنيف الدولي الذي يفهمه كل طبيب، ومعه اسمه بالعربية.
لا يُفتح ملفك إلا بإذنك
لا يفتح الطبيب ملفك إلا إذا أذنت: برمز يصل إلى هاتفك، أو ببطاقتك التي عليها رمز مربع يُقرأ بالكاميرا، أو بتوقيعك أو بصمتك عند الطبيب.
• في الطوارئ: إذا كنت لا تستطيع الإذن، يفتح الطبيب الملف بزر «فتح طارئ» يُسجَّل باسمه وسببه، وتراجعه إدارة المستشفى خلال ٧٢ ساعة.
• ما هو حساس: أقسام الصحة النفسية وفيروس نقص المناعة والصحة الإنجابية لا تظهر إلا بإذن خاص منفصل منك.
• كل فتح مسجل: يُسجَّل اسم كل من فتح ملفك ووقته ومكانه، وترى هذا السجل على هاتفك أو مطبوعاً. ومن يفتح ملفاً دون إذن أو حاجة علاجية يُوقف حقه في الدخول ويُحال إلى المساءلة التأديبية.
ما يقوله القانون اليوم وما نقترح تعديله
• واجبات قائمة نطبقها: يلزم قانون الصحة العامة القومي لسنة ٢٠٠٨ مقدم الخدمة بأن يخبرك بحالتك وطرق علاجك بلغة مفهومة (المادة ٢٣)، ويلزم المؤسسة الصحية بسجل للمعلومات وتقرير خروج يشمل حالتك وعلاجك وسرية المعلومات (المادة ٢٧). والملخص المطبوع الذي تأخذه تطبيق لهذا الواجب.
• ما يحتاج تعديلاً: يقصر القانون المادة ٢٧ على المؤسسات التي لا تملكها الحكومة (المادة ٣)، ولا ينص على حقك في رؤية ملفك ومعرفة من فتحه. فنقترح تعديل المادة ٢٧ ليشمل كل مستشفى عام وخاص ويضيف هذا الحق، ويلزم بتسجيل كل من فتح ملفك، وتصدر القواعد قبله بلائحة من مجلس تنسيق الصحة العامة القومي (المادتان ٢٧(٢) و٣٥).
• حماية قائمة: الدخول إلى نظام معلومات دون تصريح جريمة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨ وتعديله لسنة ٢٠٢٠، والسجلات الطبية مستثناة من الكشف (المادة ١٢ من قانون حق الحصول على المعلومات لسنة ٢٠١٥)، وللسجل الإلكتروني أثره القانوني (المادة ١٠ من قانون المعاملات الإلكترونية لسنة ٢٠٠٧). والنصوص من الطبعة المراجعة التاسعة لقوانين السودان (وزارة العدل، القوانين السارية حتى ٣٠ مارس ٢٠١٥)، ولم نتحقق من أي تعديل بعدها في نص رسمي موحد.
يعمل حين ينقطع الإنترنت والكهرباء
في كل مستشفى جهاز خادم يحفظ الملفات ويعمل على شبكة المستشفى الداخلية دون إنترنت، ثم يرسل ما سُجل إلى الخادم الوطني حين يعود الاتصال. وللأجهزة طاقة شمسية وبطاريات. وإذا توقف كل شيء يكتب الطبيب على نموذج ورقي موحد يُدخل في ملفك خلال ٧٢ ساعة.
والبيانات تُحفظ على خوادم حكومية داخل السودان، ومعها نسخة احتياطية في موقع سوداني ثان، ولا تُحفظ خارج البلد. والبرنامج مفتوح المصدر بنسخة وطنية واحدة، فلا يشتري كل مستشفى نظاماً مختلفاً لا يتكلم مع غيره.
نسخة ورقية في يدك، ونسخة على هاتفك
مع كل خروج من المستشفى أو تحويل إلى غيره تأخذ ملخصاً مطبوعاً مجاناً في صفحة واحدة بالعربية، عليه الرمز المربع لملفك. فإذا ذهبت إلى مرفق لم يصله النظام بعد، حملت تاريخك في يدك. وترى ملخصك على هاتفك: برسالة نصية للهاتف العادي، وعبر منصة «بلدنا» الحكومية للهاتف الذكي.
مراحل التنفيذ
السنة الأولى: القواعد أولاً ثم ستة مستشفيات
تصدر قواعد الإذن وحماية البيانات قبل التشغيل بلائحة من مجلس تنسيق الصحة العامة القومي بموافقة الوزير، ويُختار البرنامج بموافقة فنية مسبقة من وزارة التحول الرقمي والاتصالات، ويُركب في ٦ مستشفيات تبدأ بسوبا والقضارف. ويُدرَّب الموظفون على ملفات مرضاهم الحقيقيين، ويُختار مستشفيان شريكان في التصميم يُجرَّب فيهما كل تعديل قبل تعميمه. والمسؤول وزارة الصحة الاتحادية مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات.
السنتان الثانية والثالثة: أربعون مستشفى
١٤ مستشفى في السنة الثانية و٢٠ في الثالثة، فيصل العدد إلى ٤٠: مستشفى رئيس على الأقل في كل ولاية، والمستشفيات المرجعية القومية. ويحدد حصر في الأشهر الثلاثة الأولى أيها أولاً، بعدد المرضى المحولين إليها. ولا يُركب النظام في مستشفى لا يُضمن الوصول إليه بسبب العمليات العسكرية، ويُفتح ملف النازح القادم منه في المستشفى الذي يصل إليه.
من السنة الرابعة: المراكز الصحية بثلاثة شروط
تبدأ المراكز الصحية حين تتحقق ثلاثة شروط معلنة: أن يُسجَّل ٨٠ من كل ١٠٠ زيارة في المستشفيات الأربعين خلال ٢٤ ساعة ستة أشهر متتالية؛ وأن يُصرف مال التشغيل في موعده سنة كاملة؛ وألا يبقى اختراق خطير للبيانات دون معالجة. ثم ١٥٠ مركزاً في السنة، تبدأ بالمراكز التي تحول أكثر المرضى إلى المستشفيات. والوصول إلى كل المراكز هدف خلال عشر سنوات، بقدر ما تسمح الموازنة.
ماذا يتغير في حياتك
للمريض والأسرة والطبيب
• المريض المزمن: لا يعيد تحاليله في كل مستشفى، ويرى الطبيب أدويته فلا تتعارض.
• النازح والعائد: يجد تاريخه في المستشفى الذي يصل إليه، ومعه ملخصه المطبوع.
• الأم: تطعيمات طفلها وولادتها في ملف واحد يقرؤه أي طبيب.
• الطبيب والممرض: يعرفان المريض قبل أن يسألاه، ويقضيان وقتاً أقل في البحث عن الورق.
وفي البداية سيحتاج الموظفون إلى وقت للتعلم، وقد تطول المعاملة في الأسابيع الأولى. ولهذا التدريب قبل التشغيل، والمستشفيان الشريكان.
من يستفيد وكيف يصل إليه
مجاني لكل مريض في المستشفيات العامة
الملف والملخص المطبوع مجانيان لكل من يُعالج في المستشفيات العامة التي يصلها النظام، ولا يُشترط الرقم الوطني لفتح الملف. ومن لا يملك هاتفاً يكفيه الملخص المطبوع، وصاحب الهاتف العادي تكفيه الرسالة النصية.
ويحق للشخص ذي الإعاقة أن يختار مساعداً يأذن له بفتح ملفه بعد أن يأذن هو أولاً، ويُطبع ملخصه بخط كبير أو يُقرأ له، ويجد في مكتب التسجيل في كل مستشفى موظفاً يتواصل بلغة الإشارة. ولا تُسجَّل الإعاقة في الملف إلا بإذن صاحبها، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع قواعد الإذن.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة سنة بسنة
• السنة الأولى: حتى ٣٫٣٠ مليون دولار (٦ مستشفيات والخوادم الوطنية).
• السنة الثانية: حتى ٨٫١٢ مليون. السنة الثالثة، وهي الأعلى: حتى ١٢٫٤٠ مليون. الرابعة: حتى ١١٫٠٥ مليون. الخامسة: حتى ١١٫٧١ مليون.
• المجموع في خمس سنوات: حتى ٤٦٫٥٨ مليون دولار، منها ٣٨٫٥٠ مليون تُدفع مرة واحدة للأجهزة والتركيب والتدريب، و٨٫٠٨ مليون للتشغيل الذي يتكرر كل سنة.
من أين جاءت هذه الأرقام: من كلفة الملف الإلكتروني في مستشفى تعليمي كبير في ملاوي (٧١٠ أسرّة) وفي عيادات ملاوي، بعد تعديلها بارتفاع الأسعار حتى ٢٠٢٦. فالسقف حتى ٥٠٠ ألف دولار لتركيب النظام في المستشفى، وحتى ٥٠ ألفاً للمركز الصحي. وهي سقوف لا أهداف إنفاق، ويحدد العطاء العدد داخلها. ولا تشمل مرتبات الأطباء والممرضين القائمين.
ما الممول الآن وما ينتظر المال
• السنة الأولى كلها من الموازنة (٣٫٣٠ مليون)، بإعادة التخصيص داخل وزارة الصحة وما تخصصه الحكومة لرقمنة المستشفيات. وهي نحو ٠٫١٨٪ من الإيرادات الحكومية، أي أقل من خُمس واحد في المئة. وتساوي نحو ١٣٫٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و٣٣٫٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
• التشغيل كل سنة من الموازنة، لأن ما يتكرر يحتاج إلى مال يتكرر. وأعلى نصيب للموازنة في السنة الخامسة ٤٫٢١ مليون، أي نحو ٠٫٢٤٪ من الإيرادات.
• تركيب الأجهزة من السنة الثانية (٣٢ مليوناً) نقترح أن يموله شركاء التنمية، كما يمول البنك الدولي اليوم تطبيقات صحية رقمية في السودان. وهذا المال غير موقع، ولا نحسبه حتى يُوقَّع.
وإذا لم يأت مال الشركاء يستمر التركيب بقدر ما تخصصه الموازنة، ويبقى تشغيل ما رُكب أولاً. وإذا جاء بالنصف يصل العدد إلى ٣٧ مستشفى في السنة الخامسة بدل ٤٠ في الثالثة، وتتأخر المراكز. وإذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي ترتفع كلفة نصيب الموازنة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة، لأن الأجهزة مستوردة. ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان
بنت رسالة ماجستير في ٢٠٢١ إطاراً للملف الإلكتروني لأن المستشفيات السودانية ما زالت تحفظ سجلاتها على الورق، ووجهت الحكومة في ٢٠٢٦ بتجربة في مستشفيين. والدرس أن التجارب تبقى متفرقة إذا رقمن كل مستشفى نفسه. ولذلك تجعل السياسة النسخة واحدة.
رواندا: من الورق إلى نظام واحد
كانت المراكز الصحية الأولية في رواندا حتى وقت قريب على الورق، والكهرباء تصل ٦٤ من كل ١٠٠ شخص والإنترنت ٣٤ منهم في ٢٠٢٣. بنت وزارة الصحة نظاماً واحداً تديره مركزياً لكل المرافق، ومعايير تلزم كل نظام بالربط بالهوية الوطنية وبسجل لكل من فتح ملف المريض. وفي البداية فشلت النماذج المبنية على بيانات تجريبية في جذب الممرضين، فحمّلوا بيانات المرضى الحقيقية واختاروا مرفقين شريكين في التصميم. وفي ٢٠٢٦ قُدّر أن النظام يعمل في نحو ٦٠ إلى ٧٠ من كل ١٠٠ مرفق أو مركز صحي، بحسب الجهة والتاريخ.
ورواندا ليست السودان: لا حرب فيها ولا نزوح بهذا الحجم. ونجاحها ليس ضماناً لنا، ولذلك أضفنا العمل دون إنترنت والملخص الورقي والرقم المؤقت للنازح.
ولماذا لا نكتفي بالورق
في ملاوي يحمل كل مريض «جوازاً صحياً» ورقياً منذ مطلع الألفية. ووجدت دراسة في ٢٠٢٥ أن ضياعه وتلفه شائع، وأن الكتابة غالباً غير مقروءة، وأن ثمنه أبعد الفقراء عنه. ولذلك أدخلت ملاوي الملف الإلكتروني في عيادات علاج فيروس نقص المناعة. فالورق عندنا نسخة احتياطية في يد المريض، لا الحل كله.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يحدث وماذا نفعل
• أن يُفتح ملفك دون إذنك: الإذن قبل الفتح، وسجل يبين لك كل من فتحه، والأقسام الحساسة بإذن خاص، ونشر الحالات كل ثلاثة أشهر دون أسماء. ولا يوجد نظام لا يُخترق، لكن المخالفة تظهر وتُحاسب.
• لا قانون عاماً لحماية البيانات: لم نجد في قوانين وزارة العدل التي قرأناها قانوناً عاماً لذلك، والمادة ٢٧ من قانون الصحة العامة القومي لا تلزم المستشفيات العامة بنصها. فتصدر القواعد بلائحة في السنة الأولى، ونقدم مشروع تعديل المادة ٢٧ للجهة التشريعية المختصة، وحتى ذلك يعاقب قانون جرائم المعلوماتية على الدخول دون تصريح.
• انقطاع الكهرباء والإنترنت: الخادم المحلي والطاقة الشمسية والنموذج الورقي.
• أن يعزف الموظفون عن الإدخال: التدريب على المرضى الحقيقيين، ونشر نسبة الزيارات المسجلة في كل مستشفى.
• تأخر المال: السنة الأولى والتشغيل من الموازنة، والتوسع يتبع ما يُوقَّع.
كيف تحاسبنا
أرقام تُنشر كل ثلاثة أشهر
نستهدف خلال ثلاث سنوات: ٤٠ مستشفى تعمل بالملف، و٨٠ من كل ١٠٠ زيارة فيها تُسجَّل خلال ٢٤ ساعة، و٧٠ من كل ١٠٠ مريض يُحوَّل بينها يُفتح ملفه في المستشفى الذي وصل إليه.
وننشر كل ثلاثة أشهر: عدد المستشفيات العاملة والمؤجلة، ونسبة الزيارات المسجلة لكل مستشفى، ومرات «الفتح الطارئ» ونتيجة مراجعتها، والشكاوى، وحوادث الاختراق، وبيانات مفصلة حسب الإعاقة. وإذا تأخرنا ظهر ذلك في الأرقام قبل أن يقوله غيرنا.
كيف تخدم هذه السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو نظام صحي يثق به المواطن
يريد الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. ومن الأرقام التي نحاسَب بها وفيات الأطفال دون الخامسة: ٦١٫٦ لكل ألف مولود في السودان في ٢٠٢٤، والسودان في المرتبة ٣٥ بين ٥٤ دولة أفريقية، والخمس الأولى بين ٩٫٨ و١٤٫٠.
هذه السياسة وحدها لا تخفض هذا الرقم، لكنها تجعل الطفل وأمه معروفين في أي مرفق، فلا يضيع تطعيم ولا تحويل. وهي شرط لنجاح سياسات صحية أخرى يقترحها الحزب: سجل التطعيم الذي يتبع الطفل، ومتابعة السكري والضغط في مركز الحي، والإنذار المبكر بنفاد الدواء، والتأمين الصحي لكل سوداني.