لماذا تسافر المعاملة الصغيرة إلى العاصمة
ما يعيشه الناس اليوم
تدخل مكتباً حكومياً في بورتسودان من أجل ورقة صغيرة، فيقول لك الموظف: «دي ما في إيدي»، ويحولك إلى المدير، والمدير إلى الوكيل، والوكيل إلى الوزير في الخرطوم. لا أحد في الطريق يملك أن يقرر في شيء صغير، فتسافر معاملتك، وتعود أنت إلى المكتب مرة بعد مرة، أو تبحث عن من يعرف المدير.
والسبب ليس كسل الموظف. فهو لا يملك ورقة تقول له ما يقرره بنفسه، وإذا قرر وأخطأ تحمّل الخطأ وحده، أما إذا أحال الملف إلى أعلى فلا يسأله أحد. فيصبح الموظف الذي يقابلك ساعياً يحمل الأوراق بدل أن يحل مشكلتك.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُحسم المعاملة العادية عند أول موظف مختص يقابلك، بجدول مكتوب ومعلق عند مدخل كل مكتب يحدد ما يقرره هذا الموظف بنفسه وشروط كل معاملة ومهلتها.
وإذا احتاجت معاملتك مستوى أعلى يُكتب لك السبب وتنتقل الأوراق دون أن تحملها، ويقرر المستوى الأعلى في مهلة محددة. ويُحمى الموظف الذي يقرر بحسن نية، ويُسجل كل تحويل دون سبب.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاثة أيام عمل: المهلة القصوى لقرار الموظف الأول في المعاملة المفوضة إليه، وكثير منها يُحسم في الحال.
• خمسة أيام عمل: مهلة المستوى الأعلى إذا أُحيلت إليه معاملتك، ثم خمسة أيام أخرى لرأس الجهة إذا تأخر. أي أن المعاملة المحالة لا تزيد رحلتها على ١٣ يوم عمل.
• ٨٠٪: نستهدف أن تُحسم ٨٠٪ من المعاملات العادية في المكاتب المشمولة عند الموظف الأول بنهاية السنة الثالثة. أي أن معاملتين من كل عشر قد تحتاجان مستوى أعلى، بسبب مكتوب.
• ثلاث سنوات: نستهدف أن يكون لكل جهة حكومية تخدم الجمهور جدول منشور خلال ثلاث سنوات من تولي الحزب السلطة.
• الكلفة: حتى ٢٫٢٧ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ٠٫٦٢ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما المقصود بالمعاملة العادية وبجدول التفويض
المعاملة العادية
هي المعاملة التي يتوقف قرارها على شروط واضحة يمكن التحقق منها، مثل تجديد وثيقة أو استخراج شهادة أو تصديق أو تسجيل. فإذا توافرت الشروط فالجواب «نعم»، وإذا نقص شرط فالجواب «لا» مع ذكر الشرط الناقص.
أما ما يمس مالاً كبيراً أو أرضاً أو حقاً لشخص آخر فيبقى عند مستوى أعلى، لأن الخطأ فيه أكبر، لكنه أيضاً له مهلة مكتوبة.
جدول التفويض
هو ورقة رسمية يوقعها رأس كل جهة، تذكر لكل معاملة: من يقررها، وقائمة شروطها، والمستندات المطلوبة على سبيل الحصر، ومهلة القرار، والمستوى الذي تُحال إليه عند الحاجة ومهلته. فلا يُطلب منك مستند غير مذكور في الجدول.
ويُعلق الجدول عند مدخل المكتب وعلى موقع الجهة بلغة بسيطة وخط كبير، فتعرف قبل أن تبدأ ما يقرره الموظف الذي أمامك. وإذا اعتُمدت سياسة الحزب «من يقرر في الحكومة معلوم» يُلحق هذا الجدول بجدولها، فلا تجد جدولين.
كيف يعمل الحل خطوة بخطوة
عند الموظف الأول
يحصل الموظف على قائمة الشروط ودليل القرار لكل معاملة في جدوله، وعلى الاطلاع على السجل الذي يحتاجه، وعلى ختم وتوقيع معتمدين، وعلى تدريب قصير. فإذا كانت معاملتك في جدوله قررها في الحال أو خلال ثلاثة أيام عمل.
إذا احتاجت المعاملة مستوى أعلى
يكتب الموظف سبب الإحالة في نموذج من صفحة واحدة، وتأخذ أنت نسخة منه بتاريخه. وتنتقل الأوراق داخلياً، فلا تحمل ملفك بين المكاتب. ويقرر المستوى الأعلى خلال خمسة أيام عمل، فإن لم يفعل انتقل الملف تلقائياً إلى رأس الجهة وسُجل متأخراً، ويقرر رأس الجهة خلال خمسة أيام أخرى.
وإذا رُفض طلبك يُكتب لك سبب الرفض، ويحق لك أن تطلب مراجعته من المستوى الأعلى في المهلة نفسها.
حماية الموظف الذي يقرر
نقترح ألا يُعاقب الموظف على خطأ في قرار اتخذه ضمن جدوله، بعد أن تحقق من قائمة الشروط، وبحسن نية مكتوب في الملف. فالخطأ يُصحح بمراجعة القرار، لا بمعاقبة من قرر. لكن المساءلة تبقى كاملة إذا خالف الموظف القواعد عمداً، أو قرر لمنفعة شخصية، أو أهمل إهمالاً جسيماً.
وسبب هذه الحماية بسيط: الموظف الذي يخاف العقوبة إن قرر سيحيل كل شيء إلى أعلى. وسنراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً نقدم مشروعه أولاً للجهة التشريعية المختصة.
المساءلة عن التحويل دون سبب
يراجع رئيس المكتب كل شهر عينة من نماذج الإحالة. وإذا أحال الموظف معاملة تقع في جدوله دون سبب مكتوب، يُسجل ذلك تحويلاً غير مبرر ويدخل في تقييمه السنوي، ويؤدي تكراره إلى إعادة التدريب ثم إلى الإجراء الذي ينظمه القانون. ولا نربط ذلك بخصومات من المرتب، لأن الدراسات في أفريقيا تربط الرقابة المكثفة والحوافز المالية بإنجاز أقل.
مراحل التنفيذ ومن المسؤول
من يقوم بماذا
• الأشهر الثلاثة الأولى: قرار من مجلس الوزراء يضع القاعدة، ويلزم كل جهة اتحادية تخدم الجمهور بإصدار جدولها خلال ستة أشهر. وتعد وحدة صغيرة في الوزارة المسؤولة عن الخدمة المدنية النموذج الموحد.
• الأشهر ٣ إلى ٩: تحصر كل جهة من سجلاتها لثلاثة أشهر المعاملات التي تُرفع اليوم للتوقيع، وتنقل إلى الموظف الأول ما شروطه واضحة، وتنشر جدولها.
• السنتان الثانية والثالثة: تنتقل السياسة إلى الولايات والمحليات بعد أن تنشر الجهات الاتحادية جداولها وتقريرين ربعيين متتاليين ويُصرف بند السنة في موعده.
ورأس كل جهة يوقع جدولها ويُسأل عنه، والمراجعة الداخلية في كل جهة تراجع عينة من القرارات والإحالات. والوتيرة تتبع المال المتاح.
ماذا يتغير في حياتك
للمواطن
تعرف قبل أن تبدأ ما يقرره الموظف الذي أمامك، والمستندات المطلوبة كلها. وفي أغلب المعاملات العادية ينتهي أمرك في مكتب واحد. وإذا أُحيلت معاملتك عرفت السبب والمهلة، ولم تحمل ملفك بين المكاتب. وأكثر من يستفيد من لا يعرف أحداً في الأعلى ومن يسكن بعيداً عن العاصمة.
للموظف
تملك أن تحل ما تعرف حله، بشروط مكتوبة تحميك إن قررت بحسن نية. ولا تُسأل عن معاملة ليست في جدولك.
للمسؤول
يتحرر وقتك من توقيعات صغيرة للقرارات التي تحتاجك فعلاً. وما يمس مالاً كبيراً أو أرضاً يبقى عندك بمهلة معلومة.
أعباء الانتقال
قد تتباطأ بعض المكاتب في الأشهر الأولى حتى يعتاد الموظفون الجداول الجديدة، وقد يخطئ بعضهم في البداية. ولهذا تبدأ السياسة بالمعاملات الأوضح، وتُراجع القرارات كل شهر.
من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف
للجميع ودون رسوم إضافية
السياسة لا تفرض رسوماً جديدة ولا تحتاج تسجيلاً. يكفي أن تدخل المكتب المختص بمعاملتك.
ويحق للشخص ذي الإعاقة أن تُحسم معاملته في نقطة الخدمة الميسّرة عند الموظف الأول، دون أن يُطلب منه الصعود إلى مكتب المدير أو الانتقال إلى مبنى آخر، وإن أُحيلت معاملته جاءه القرار حيث هو. ويُدرب الموظفون على أساسيات التواصل مع الأشخاص الصم، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مراجعة الجداول.
كم تكلف السياسة ومن أين يأتي تمويلها
أين يذهب المال
• إعداد الجداول وقوائم الشروط بدعم فني: حتى ٠٫٥٥ مليون دولار في خمس سنوات.
• تدريب الموظفين المفوضين: حتى ٠٫٦٠ مليون.
• وحدة التفويض في الوزارة: حتى ٠٫٥٠ مليون، أي حتى ٠٫١٠ مليون في السنة.
• سجل الإحالات ونماذجها: حتى ٠٫٢٤ مليون. ونشر الجداول بصيغ ميسّرة: حتى ٠٫١٨ مليون. ومراجعة عينة الإحالات: حتى ٠٫٢٠ مليون.
المجموع حتى ٢٫٢٧ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ٠٫٦٢ مليون في السنة الأولى. ولا شيء فيها للمباني أو الأجهزة الكبيرة أو الحوافز أو الوظائف الجديدة.
ماذا تعني هذه الأرقام
سقف السنة الأولى يعادل نحو ٢٫٦٠ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، أو نحو ٦٫٢٠ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، بحسب سعري ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهو نحو ٠٫٠٣٥٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من ٤ جنيهات من كل ١٠ آلاف جنيه تجمعها الدولة.
وهذه الأرقام سقوف لا أسعار نهائية: تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا نقدّر ما ستوفره السياسة بالمال، لأننا لم نجد رقماً سودانياً لكلفة الإحالة على المواطن.
من أين يأتي المال
الممول الآن: المرحلة الأولى لا تحتاج مالاً جديداً. فالقرار والجداول الاتحادية يعدها موظفو الجهات أنفسهم، ونواة السنة الأولى حتى ٠٫٢٥ مليون دولار من مخصصات الوزارة المسؤولة عن الخدمة المدنية وإعادة الترتيب داخلها.
ما يتوقف على المخصصات القادمة: نقترح أن تمول الموازنة الاتحادية الوحدة والنشر والسجل، وأن تمول كل ولاية تدريب موظفيها. ونقترح طلب دعم فني من شركاء التنمية لإعداد الجداول والتدريب، وهو غير مضمون حتى يُوقع.
إذا ضاق المال: إذا هبط الجنيه أو تضاعف التضخم أو جاءت الإيرادات أقل، يبقى السقف بالدولار، فنُبطئ التدريب في الولايات ونبقي ما لا يكلف شيئاً: القرار والجداول وقاعدة الإحالة المكتوبة.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربة السودان
جرب السودان اللامركزية والحكم الاتحادي في عهود عدة، وتشير دراسة عن قرن من الخدمة المدنية إلى أن كل موجة زادت عدد الوظائف والمكاتب. أي أن الدولة أضافت مستويات ولم تنقل القرار بالضرورة إلى الموظف الذي يقابل الناس. ولذلك لا تنشئ سياستنا مستوى جديداً، بل تنقل قرار المعاملة العادية إلى المكتب الموجود.
تجربة البنجاب في باكستان
كان كل شراء حكومي في الإقليم يحتاج موافقة مسبقة من مكتب المحاسب العام، وكان تأخير هذه الموافقة مصدر سلطة. وفي السنة المالية ٢٠١٥ إلى ٢٠١٦ جربت حكومة الإقليم مع باحثين أن تمنح ٦٠٠ موظف مشتريات صلاحية الشراء في حدود نحو ١٬٠٠٠ دولار دون موافقة مسبقة، مع قائمة تحصر المستندات التي يجوز طلبها. فانخفضت الأسعار نحو ٩٪ دون أن تنخفض الجودة، وقل التأخير.
ما نتعلمه: الصلاحية المكتوبة في حدود معلومة تقلل التأخير دون أن تضعف الرقابة. لكن ظروف السودان مختلفة، ونجاح التجربة هناك لا يضمن النتيجة نفسها هنا.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر والردود
• أن يخطئ الموظف أو يقرر لمنفعة: يقتصر التفويض على الشروط الواضحة، وتُراجع عينة كل شهر، وتبقى المساءلة عن العمد والمنفعة. وهذا يقلل الخطأ ولا يلغيه.
• أن يرفض كبار الموظفين التخلي عن التوقيع: الجدول يأتي بقرار من مجلس الوزراء ويُنشر، فيُرى من لم يصدره.
• أن يصبح الجدول ورقة على الحائط: تُقاس نسبة المعاملات التي حُسمت عند الموظف الأول وتُنشر كل ثلاثة أشهر.
• أن يرفض الموظف بدل أن يحيل هرباً من القرار: يُكتب سبب كل رفض، ويحق لك طلب مراجعته.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أن السياسة تتقدم
تنشر كل جهة كل ثلاثة أشهر: نسبة المعاملات العادية التي حُسمت عند الموظف الأول، ومتوسط زمن الإحالة، وعدد الإحالات غير المبررة، مفصلة حسب الولاية. فإذا لم ترتفع النسبة، أو طال زمن الإحالة، فالسياسة متعثرة.
وتستطيع أن تحاسبنا بنفسك: هل وجدت الجدول معلقاً في المكتب؟ هل حُسمت معاملتك عند أول موظف؟ وإن أُحلت، هل أخذت السبب مكتوباً وجاء القرار في مهلته؟
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو دولة تعمل
يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. ودرجة السودان اليوم ١٤ من ١٠٠ في مؤشر مدركات الفساد، وأفضل خمس دول في أفريقيا جنوب الصحراء بين ٤٨ و٦٨. ولا تنقل سياسة واحدة هذا الترتيب، لكن كل مكتب أقل تمر به معاملتك باب أقل للتأخير ولطلب المقابل.
والمعاملة التي يقررها موظف واحد بشروط مكتوبة هي التي يمكن أن تنتقل غداً إلى هاتفك، فتنجزها دون أن تقابل أحداً.