أسواق دون الكيس الرقيق

كيس تستعمله دقيقة، ويبقى في الأرض سنين

ما يعيشه الناس اليوم

في أي سوق في السودان، من أم درمان إلى الأبيض وكسلا، يُلف كل شيء تقريباً في كيس بلاستيك رقيق يُعطى مجاناً مع الشراء. يحمله المشتري دقائق ثم يرميه، فتطيره الريح إلى الأشجار والخيران والمراعي. وهناك تأكله البهائم مع العلف، فتضعف أو تنفق، وصاحبها في الريف لا يعرف السبب.

ويقول كتاب الحزب: «الكيس البتستعمله دقيقة بيفضل في الأرض قرناً». ولا توجد اليوم مواصفة وطنية تقول للمصنع ما البديل المقبول، ولا قرار قومي يحدد سُمكاً أدنى للكيس.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح مواصفة قومية لمواد التغليف تحدد سُمكاً أدنى لكيس البلاستيك لا يقل عن ٣٥ ميكروناً، وتحدد البدائل المقبولة، ثم وقف صنع الكيس الرقيق واستيراده بعد ١٢ شهراً، ووقف بيعه بعد ١٨ شهراً. ونراقب المصانع والمستوردين ونقاط الدخول أولاً، لا البائع الصغير ولا المشتري، ونساعد المصانع على التحول، وندرب حرفيي أكياس القماش والسعف، ونقيس ما يحدث في الأسواق وفي بطون الماشية وننشره.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٣٥ ميكروناً: أقل سُمك مسموح لكيس التسوق البلاستيكي. الميكرون جزء من ألف من المليمتر، والكيس الذي يبلغ هذا السُّمك أثقل وأمتن فيُعاد استعماله ولا تطيره الريح بسهولة. ونسترشد في هذا الرقم بقرار مطبق في البحرين منذ ٢٠٢٢، وتراجعه هيئة المواصفات بعد سنتين.

• ١٢ شهراً ثم ١٨ شهراً: تُحسبان من نشر المواصفة. بعد ١٢ شهراً يتوقف صنع الكيس الرقيق واستيراده، وبعد ١٨ شهراً يتوقف بيعه في الأسواق، فتكون الأشهر الستة بينهما لتصريف المخزون.

• الكلفة: حتى ٠٫٧٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٫٤٤ مليون في خمس سنوات، كلها من الموازنة، ثم تغطي رسوم تسجيل المصانع والمستوردين جزءاً من التفتيش.

هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

لماذا تهم هذه المشكلة الريف والمدينة معاً

البهيمة التي تبلع الكيس

في دراسة في مسلخ تمبول بشرق الجزيرة وُجدت أجسام غريبة في كرش ١٢ من كل ١٠٠ جمل ذُبحت في أوائل ٢٠٢١، وكان نحو أربعة من كل عشرة منها أكياساً بلاستيكية. وفي شرق إثيوبيا، وهي بلاد قريبة منا في نظام الرعي، وُجدت أجسام غريبة في كرش أكثر من نصف ٨١٠ رؤوس من الأبقار والضأن والماعز، وكان البلاستيك نحو ثمانية من كل عشرة منها، وارتبط ذلك بضعف حالة الحيوان.

وهذه أرقام من مسالخ بعينها، لا تقول كم بهيمة تنفق في السودان كله؛ فهذا الرقم غير موجود اليوم، ولهذا تطلب السياسة أن يُقاس في المسالخ ويُنشر.

لماذا لم تنجح المحاولات السابقة

أصدرت حكومة ولاية البحر الأحمر في ٢٠٠٧ أمراً بمنع الأكياس الخفيفة، ولم نجد تقييماً لنتائجه، ولا قراراً قومياً بعده. والمنع في ولاية واحدة لا يصمد إن بقي الكيس يُصنع في ولاية أخرى ويدخل منها. وتشير تجارب بلاد أخرى إلى أن المنع يتعثر حين لا يجد الناس بديلاً مناسباً، وحين تضعف الرقابة فتنشأ سوق سوداء.

لحظة إعادة فتح المصانع

تقول وزارة الصناعة إن نحو ١٬٨٠٠ منشأة صناعية تضررت في الحرب، وإن لجنة تعمل منذ أغسطس ٢٠٢٦ على إعداد حوافز لإعادة فتح المصانع في ولاية الخرطوم، ومنها مصانع البلاستيك. فإن عادت إلى إنتاج الكيس الرقيق دون مواصفة أصبح التحول لاحقاً أصعب وأغلى. وهذه فرصة لتعود بمواصفة جديدة.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة وحدها

لا تتولى هذه السياسة جمع النفايات من الأحياء والأسواق، فهذا عمل سياسة أخرى للحزب هي «نفايات حيك تُجمع في يومها»، وتعمل السياستان معاً. ولا تفرض ضريبة على الأكياس، فالرسوم البيئية مشروع آخر في برنامج البيئة. ولا تمنع كل البلاستيك، بل الكيس الرقيق.

كيف تعمل السياسة

المواصفة أولاً

في الأشهر الستة الأولى تصدر هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصناعة، مواصفة قومية لمواد التغليف. تحدد المواصفة أقل سُمك للكيس، وتطلب طباعة اسم المصنع على كل كيس، وتحدد شروط البدائل: الكيس البلاستيكي المتين، وأكياس الورق والقماش والبولي بروبيلين المنسوج، ومنتجات السعف والمخلفات الزراعية.

ولا تقبل المواصفة الأكياس التي تُباع على أنها «تتحلل» بالأكسدة، لأن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقول إن أثرها شبه مطابق للكيس العادي، وتقبل فقط الكيس الذي يتحلل في السماد المنزلي بشهادة معتمدة.

الرقابة من المصدر

يُفتح سجل إلزامي لكل مصنع ومستورد للأكياس. وبعد ١٢ شهراً من نشر المواصفة تفحص الهيئة والجمارك الشحنات في الموانئ ونقاط الدخول البرية، ويُفتش كل مصنع مسجل مرة كل ثلاثة أشهر في السنة الأولى من المنع. ونبدأ بالمصدر لأن الكيس يُصنع ويدخل من نقاط قليلة، بينما يُباع في آلاف الأسواق.

وبعد ١٨ شهراً يتوقف بيع الكيس الرقيق، وتبدأ المحليات بتجار الجملة والموزعين. ولا يُغرّم المشتري، ولا يُبدأ بصغار الباعة إلا بالإنذار.

ما يبقى مسموحاً

لا يشمل المنع الأكياس التي تغلف المنتج في مصنعه، ولا أكياس النفايات الطبية والخطرة وأكياس النفايات المنزلية، ولا الأكياس المصنوعة للتصدير. ويبقى للمصانع أن تصنع الكيس المتين والمنسوج وأن تدور البلاستيك.

مساعدة المصانع والحرفيين

تُعفى من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات قائمة منشورة من مدخلات البدائل وآلاتها، مثل ورق التغليف وقماش الأكياس وآلات الأكياس المتينة وآلات التدوير. وللإعفاء سقف: ألا يتجاوز ما تفقده الإيرادات ٠٫٠٢٪ منها في السنة. ويُعطى المصنع الذي يتحول في السنة الأولى أولوية في الترخيص السريع وفي حوافز إعادة الفتح، ويُنشر سجل المصانع الملتزمة.

وتدرب مراكز التدريب المهني القائمة حرفيي أكياس القماش والسعف على المواصفة، وتُخصص لهم أماكن في أسواق المدن، ويُربطون بسياستي الحزب «الحرفي يبيع قطعته بثمنها» و«تمويل الأسر المنتجة دون رهن»، دون صندوق جديد.

الجزاء

الجزاء متدرج: إنذار مكتوب بمهلة ٣٠ يوماً، ثم مصادرة الكمية المخالفة وغرامة تحددها اللائحة بالجنيه وتُراجع كل سنة مع الأسعار حتى لا تفقد قيمتها، ثم تعليق الترخيص عند التكرار، مع حق التظلم أمام القضاء. وتُراجع القوانين النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.

ماذا يحدث أولاً وماذا يحدث بعده

مراحل التنفيذ

• الأشهر الستة الأولى: نشر المواصفة والجدول الزمني، وفتح سجل المصانع والمستوردين، ومسح أول للأسواق يقيس نسبة الأكياس المطابقة وسعر الكيس الرقيق والبدائل.

• بعد ١٢ شهراً من نشر المواصفة: يتوقف صنع الكيس الرقيق واستيراده، وتبدأ الرقابة في المصانع ونقاط الدخول في كل البلاد.

• بعد ١٨ شهراً: يتوقف بيعه في الأسواق، وتبدأ رقابة الأسواق في ولاية الخرطوم وبورتسودان ثم بقية الولايات بترتيب منشور.

• كل ستة أشهر: مسح للأسواق، ونشر سجل المصانع، وتسجيل الأطباء البيطريين في مسالخ مختارة لنسبة الحيوانات التي وُجدت في كرشها أكياس.

• بعد سنتين: مراجعة المواصفة، ويمكن رفع السُّمك أو توسيع المنع إلى أنواع أخرى.

ولا يبدأ تفتيش ميداني في منطقة تدور فيها عمليات عسكرية حتى تؤكد السلطات المختصة سلامتها.

ماذا تغير السياسة في حياة الناس

للأسرة والبائع والراعي والمصنع

• الأسرة: تجد في السوق كيساً أمتن يُعاد استعماله، أو كيس قماش أو سعف. وقد يكون الكيس الجديد أغلى من الرقيق في البداية، لكنه يُستعمل مرات كثيرة.

• البائع الصغير: لا غرامة عليه، وله ستة أشهر بعد وقف الصنع لتصريف ما عنده.

• الراعي: يقل ما يصل من الأكياس إلى المراعي والأسواق، ويُنشر لأول مرة رقم عما يوجد في بطون الماشية.

• المصنع: يعرف بوضوح ما يُسمح بصنعه، ويجد إعفاءً لآلات التحول، ويبقى له منتج يصنعه.

• الحرفي: يجد سوقاً أوسع لأكياس القماش والسعف.

من يستفيد وكيف تُحمى الأسر الأضعف

حماية الأسر من ارتفاع سعر البديل

تقيس هيئة المواصفات في كل مسح سعر أرخص كيس مطابق، وتقارنه بسعر الكيس الرقيق في المسح الأول قبل المنع. فإذا زاد سعر أرخص كيس مطابق على ضعف ذلك السعر تُمد مهلة منع البيع ستة أشهر، وتُوسع قائمة الإعفاء. مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: إن كان الكيس الرقيق يُباع بـ ١٠٠ جنيه في المسح الأول، فإن بلغ أرخص كيس مطابق أكثر من ٢٠٠ جنيه تُمد المهلة.

وتُعد مواد الحملة بلغة الإشارة وبصيغ سهلة القراءة، وتكون مراكز تدريب الحرفيين ميسرة الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة، ويُحسبون في بيانات التدريب المنشورة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مراجعة مواد الحملة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة بالأرقام

• الجزء الذي يُصرف مرة واحدة: حتى ٠٫٣ مليون دولار لإعداد المواصفة ونظام السجل وتدريب المفتشين ومواد الحملة، منها ٠٫٢ في السنة الأولى و٠٫١ في الثانية.

• العمل الميداني كل سنة: تفتيش المصانع ونقاط الدخول، ومسح الأسواق، والحملة، وتدريب الحرفيين، وتسجيل المسالخ: حتى ٠٫٥٣٥ مليون دولار في كل من السنتين الأوليين، ثم حتى ٠٫٣٥٧ مليون في كل سنة من الثالثة إلى الخامسة.

• المجموع: حتى ٠٫٧٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٠٫٦٤ مليون في الثانية، وحتى ٢٫٤٤ مليون في خمس سنوات.

هذه تقديرات تخطيطية، وتُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وبالجنيه تعادل السنة الأولى نحو ٣٫٠٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٧٫٣٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل تقدر الدولة عليها

تبلغ الإيرادات الحكومية دون المنح نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار في السنة بحسب آخر تقدير لصندوق النقد الدولي. فالسنة الأولى، وهي الأعلى كلفة، تعادل نحو ٠٫٠٤٪ من هذه الإيرادات، أي نحو ٤ دولارات من كل ١٠٬٠٠٠ دولار تجمعها الدولة. ومع الإعفاء الجمركي تبلغ نحو ٠٫٠٦٪.

والإعفاء ليس مالاً يُصرف، بل رسوم جمركية لا تُحصل، بحد أقصى نحو ٠٫٣٥٧ مليون دولار في السنة لثلاث سنوات، ويُنشر ما أُعفي فعلاً.

ما هو ممول الآن: لا يوجد تمويل مخصص بعد؛ نقترح أن تُمول المرحلة الأولى من اعتمادات هيئة المواصفات والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصناعة القائمة. وما يعتمد على المستقبل: رسوم تسجيل المصانع والمستوردين من السنة الثالثة، وأي تمويل من شركاء التنمية للتدريب، ولا يُحسب قبل توقيعه. وما لا تموله السياسة: كلفة تحول المصانع، وجمع النفايات، وتمويل الحرفيين، وأي دعم لسعر الكيس.

إن قل المال

إن نزلت الإيرادات إلى النصف يبقى تفتيش المصانع ونقاط الدخول في كل البلاد، ويقتصر مسح الأسواق والحملة على ولاية الخرطوم وبورتسودان. وإن نزل الجنيه أكثر تقل الولايات التي يغطيها المسح، ولا تتغير المواصفة ولا مواعيد المنع.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

كينيا

منعت كينيا صنع واستيراد واستعمال أكياس التسوق البلاستيكية في ٢٨ أغسطس ٢٠١٧، بعد ستة أشهر من إعلان المنع، وبدأت الرقابة بالمصنعين والموردين. ثم ملأ السوق بديل رديء من نوع آخر من البلاستيك، فأوقفته في ٢٠١٩ حتى تُوضع له مواصفة. وتقول هيئة البيئة هناك إنها سجلت في أول سنتين نسبة التزام ٨٠٪.

ونتعلم من ذلك أن الرقابة من المصدر ممكنة، وأن البديل يحتاج مواصفة من أول يوم. ونجاح كينيا لا يضمن النتيجة نفسها في السودان؛ ولهذا نقيس ونُنشر.

ولماذا لا نمنع كل الأكياس دفعة واحدة

منعت رواندا كل الأكياس البلاستيكية بقانون منذ ٢٠٠٨، بغرامات كبيرة. لكن دراسة وجدت بعد سنوات أكياساً في بطون نحو ١٧ من كل ١٠٠ بقرة في أحد مسالخها. والمنع الشامل يحتاج رقابة في كل سوق لا يملكها السودان اليوم، ويكلف نحو ضعف هذه السياسة. ولهذا نبدأ بالكيس الرقيق من مصدره، ويمكن التوسع لاحقاً بالجدول نفسه.

ما المخاطر وكيف نواجهها

المخاطر والردود

• التهريب من دول الجوار: فحص في نقاط الدخول، ومصادرة، واسم المصنع مطبوع على كل كيس. ولن يتوقف التهريب كله، فالحدود طويلة.

• ارتفاع سعر البديل: قاعدة مد المهلة وتوسيع الإعفاء إن زاد السعر على الضعف.

• خسارة وظائف: لا نمنع البلاستيك كله، ونعطي المصانع ١٢ شهراً وإعفاءً لآلات التحول. ومع ذلك قد يغلق مصنع لا يستطيع التحول.

• بديل رديء: المواصفة تشمل البدائل من أول يوم.

• ضعف الرقابة: نشر سجل المصانع ونتائج المسح، وتفتيش عينة من جهة اتحادية.

كيف تحاسبنا

ما ننشره كل ستة أشهر

• نسبة الأكياس المطابقة للمواصفة في الأسواق، وسعر أرخص كيس مطابق.

• سجل المصانع والمستوردين الملتزمين، والشحنات المرفوضة في نقاط الدخول.

• نسبة الحيوانات التي وُجدت في كرشها أكياس في المسالخ المختارة.

• عدد الحرفيين المدربين، مفصلاً حسب الإعاقة.

نستهدف خلال سنتين مواصفة منشورة، ووقف صنع الكيس الرقيق واستيراده ثم بيعه، وأن تصبح أغلب الأكياس في أسواق ولاية الخرطوم وبورتسودان مطابقة. ونستهدف خلال خمس سنوات أن تنخفض نسبة الماشية التي توجد في كرشها أكياس عن أول قياس. فإن لم ترتفع نسبة الأكياس المطابقة في سنتين فالسياسة متعثرة، ومن حقك أن تسألنا.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة نحو بيئة أفضل

يطمح برنامج البيئة في كتاب الحزب إلى أن يكون السودان بين أفضل خمس دول أفريقية في الحفاظ على البيئة خلال عشر سنوات. وجاء السودان في مؤشر الأداء البيئي لعام ٢٠٢٤ في المرتبة ١٣٢ من ١٨٠ دولة، والخامسة أفريقياً موريشيوس. ولا تقيس هذه المرتبة الأكياس المرمية، فلا ندعي أن سياسة واحدة ترفعها. لكن هذه السياسة تضع أول مواصفة وطنية لمواد التغليف، وتقلل البلاستيك الذي يصل إلى الأرض والماشية، وتفتح للمنتج السوداني باباً إلى السوق الأخضر.