لماذا لا يعود الطبيب المغترب ليعالجنا
ما يعيشه الناس اليوم
مريض في ولاية بعيدة يحتاج إلى أخصائي عظام أو أطفال أو أورام، فيقال له إن الأخصائي غير موجود، وقد يُطلب منه أن يسافر إلى الخرطوم أو إلى خارج السودان. وفي الوقت نفسه يعمل آلاف الأطباء السودانيين في السعودية والخليج وبريطانيا وأيرلندا، وكثير منهم مستعد أن يأتي بضعة أشهر ليعالج ويدرّب.
يقول كتاب الحزب إن العلاقة بهؤلاء الأطباء اليوم «مناشدات في المناسبات وتبرعات موسمية»، وإن استشارياً في لندن مستعد أن يأتي ثلاثة أشهر كل سنة ولا توجد جهة تقول له تعال بعقد. فالخبرة موجودة، والباب مغلق.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح سجلاً وطنياً للأطباء السودانيين في الخارج، وقائمة معلنة بالتخصصات التي تحتاج إليها كل ولاية، وعقداً موحداً محدد المدة من شهر إلى سنة، للاختصاصي أو الاستشاري المغترب، يعالج فيه ويدرّب أطباءنا الشباب، ببدل مهمة منشور حتى ٢٬٠٠٠ دولار لكل شهر من العقد يُدفع بالجنيه بالسعر الموحد ويُصرف مقابل التدريب والعمليات، ومعه تذكرة وتأمين وسكن وترخيص سريع وإعفاء جمركي على أدواته. والأولوية للتخصصات النادرة وللولايات الأبعد.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• في السنة الأولى: إطلاق السجل ونموذج العقد وأول ١٠٠ عقد، كما ينص المشروع ٤٠ في كتاب الحزب.
• في السنة الخامسة: نستهدف حتى ٥٠٠ عقد في السنة. وهذا رقم أقصى لا وعد لكل مستشفى؛ فالعدد الفعلي يحدده المال المعتمد وأمن الولايات.
• الكلفة: حتى ١٫٠٤ مليون دولار من المال الجديد في السنة الأولى، وحتى ١٢٫٣٠ مليون في خمس سنوات، ولا مرتب فوق البدل. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة لخدمات السفر والتأمين، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
أطباء كثيرون في الخارج، وقليلون في الداخل
تقدّر دراسة سودانية منشورة عدد الأطباء السودانيين العاملين في الخارج بنحو ٢١ ألف طبيب، وهو تقدير قديم لأن السودان لا يملك إحصاءً رسمياً حديثاً لهم. ويوثّق المجلس الطبي السوداني كل سنة آلاف الشهادات لأطباء يطلبون العمل في الخارج: أكثر من ٣٬٩٠٠ شهادة بين يوليو ٢٠٢٥ ويونيو ٢٠٢٦.
وفي الداخل، آخر رقم ينشره البنك الدولي هو ربع طبيب لكل ألف مواطن في ٢٠١٧، أي قبل الحرب. ومعنى ذلك تقريباً طبيب واحد لكل أربعة آلاف مواطن، والعدد بعد الحرب أقل على الأرجح.
الاستعداد موجود، والباب هو المغلق
في مسح شمل ١٥٣ طبيباً سودانياً في الخارج، قال ثلاثة أرباعهم إنهم مستعدون للإسهام في النظام الصحي السوداني، وأسهم أكثر من نصفهم فعلاً من قبل. لكن أغلب هذه الإسهامات تمت بمبادرة شخصية، وقال ثلثا من أسهموا إن المستشفيات في السودان لم تساعدهم ولم تنظم عملهم.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب قدّم أكثر من ألفي طبيب مرخص، داخل السودان وخارجه، استشارات عن بعد لمرضى سودانيين. أي أن الطبيب مستعد، والناقص هو الجهة التي تعرفه، والعقد الذي يحدد ما له وما عليه.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
هذه السياسة لا توقف هجرة الأطباء. فالطبيب يهاجر في الغالب لأن المرتب لا يكفيه ولأن ظروف العمل صعبة، والحرب زادت ذلك. وهذه الأسباب يعالجها مشروعان آخران في كتاب الحزب: سلم أجور للأطباء والكوادر الصحية، والسفر المنظم ثم العودة. أما هذه السياسة فتبدأ بعد أن يكون الطبيب قد هاجر: كيف نعيد خبرته إلى مستشفياتنا.
ماذا جرّب السودان من قبل
برامج تطوعية قصيرة
نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان برنامجاً لنقل المعرفة عبر المغتربين، ووجد تقييمه في ٢٠٠٩ أنه قليل الكلفة وأن اللغة المشتركة تسهّل التدريب، وأن بعض المتطوعين قرروا العودة نهائياً. لكنه لم يبلغ بعض أهدافه لأن إدارته لم تكن مستقرة.
ويدير جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج اليوم برنامجاً فيه ٢١٥ خبيراً في ٣٤ دولة، ومهامه في العادة أسبوعان إلى ثلاثة، بتذاكر ومصروفات ومكافأة صغيرة. وهذه بداية طيبة، لكنها قصيرة، وليست خاصة بالصحة، ولا يُنشر ما حققته.
كيف يعمل الحل
أولاً: سجل يعرف من هو الطبيب وأين هو
يُبنى السجل في المجلس الطبي السوداني، الذي يسجل الأطباء ويوثّق شهاداتهم ويجري امتحانات الترخيص في مراكز داخل السودان وخارجه، ويُربط بقاعدة خبراء جهاز المغتربين. فلا ننشئ جهة جديدة.
يسجل الطبيب طوعاً عبر الإنترنت تخصصه ومؤهلاته وبلد عمله والفترات التي يستطيع أن يأتي فيها. ونتحقق من سريان ترخيصه قبل أي عقد. وننشر كل ثلاثة أشهر أعداد المسجلين حسب التخصص وبلد العمل، ولا ننشر بياناتهم الشخصية.
ثانياً: قائمة حاجة تعلنها وزارة الصحة
تعلن وزارة الصحة الاتحادية، مع وزارات الصحة في الولايات والمراكز القومية والمستشفيات المرجعية وكليات الطب الحكومية، كل ستة أشهر قائمة بالتخصصات المطلوبة في كل ولاية ومدة كل عقد. وتُعلن القائمة قبل موعد العقد بستة أشهر على الأقل، لأن الطبيب في الخارج يحتاج إلى وقت ليرتب إجازته مع جهة عمله.
والعقد للاختصاصيين والاستشاريين وحدهم، لا للأطباء العموميين ولا لنواب الاختصاصيين. ويحدد مجلس التخصصات الطبية قائمة التخصصات النادرة. ويختار المتعاقدين فريق صغير في وزارة الصحة بمعايير منشورة بهذا الترتيب: التخصص النادر أولاً، ثم الولاية الأبعد والأقل أطباء، ثم التدريس في برامج التخصص.
ثالثاً: عقد واحد واضح
تصدر وزارة الصحة نموذج عقد واحداً، مدته من شهر إلى اثني عشر شهراً. يحدد العقد العمل في علاج المرضى والتدريس، ويسمي اثنين على الأقل من الأطباء الشباب يتدربون على يد الاختصاصي المتعاقد، ويُختم بتقرير مكتوب يسلّمه الطبيب للمستشفى قبل أن يغادر.
ويصدر المجلس الطبي للطبيب ترخيصاً مؤقتاً لمدة العقد إن لم يكن ترخيصه سارياً، وتتحمل المستشفى المستضيفة مسؤوليته المهنية كما تتحمل مسؤولية أطبائها. وتُراجع القوانين النافذة قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء إلى تعديل قانوني يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة أولاً.
رابعاً: بدل مهمة جاذب مقابل ما يُنجز
يأخذ الاختصاصي أو الاستشاري العائد بدل مهمة حتى ٢٬٠٠٠ دولار لكل شهر من العقد، يُدفع بالجنيه بالسعر المرجعي الموحد يوم الصرف، وهو متوسط المزاد اليومي للنقد الأجنبي كما في سياسة الحزب «سعر صرف موحد وبنك مركزي مستقل»، فيأخذ قيمته بالدولار كاملة، وقاعدته واحدة لكل التخصصات ومنشورة. وهذا مستوى برامج العودة المؤقتة في بلدان أخرى، لأنه يأتي لمدة قصيرة ويترك دخله في الخارج ليدرّب ويُجري العمليات. والبدل يحل محل المرتب، فلا يدخل كشف المرتبات إلا إذا اختار وظيفة شاغرة فيأخذ مرتبها.
ولا يُصرف البدل إلا مقابل ما أُنجز: ٤٠٪ لتدريب الأطباء الشباب المسمين في العقد، و٤٠٪ للعمليات والعيادات مع زملائه، و٢٠٪ لتقرير التسليم. وتضيف الدولة تذكرة وتأميناً بحد أقصى ١٬٥٠٠ دولار للعقد، وسكناً، وترخيصاً سريعاً.
وتدخل أدواته المهنية دون جمارك بشرط إعادتها أو هبتها للمستشفى. وهذا البدل لا يعني أن مرتب الطبيب في الداخل كافٍ: فهو حافز لمهمة قصيرة لا سلم مرتبات، ويلتزم الحزب معه بتعديل مرتبات الأطباء العاملين في السودان عبر مشروع سلم الأجور في كتابه. فالفرق سبب لرفع المرتب المحلي، لا لخفض الحافز.
مراحل التنفيذ
ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده
• الأشهر الستة الأولى: بناء السجل في المجلس الطبي، وإصدار نموذج العقد، وإعلان أول قائمة حاجة.
• نهاية السنة الأولى: أول ١٠٠ عقد، بمتوسط ثلاثة أشهر للعقد، أي ما يعادل نحو ٢٥ اختصاصياً يعملون سنة كاملة.
• السنوات الثانية إلى الخامسة: حتى ٢٠٠ ثم ٣٠٠ ثم ٤٠٠ ثم ٥٠٠ عقد في السنة. ولا ننتقل إلى العدد التالي إلا إذا صُرف المال المخصص في موعده ١٢ شهراً، وأكمل ٨٠ من كل ١٠٠ متعاقد عقودهم بتقرير تسليم، وقدّمت كل مستشفى تقييمها.
والغرض من هذه الشروط أن يكبر الحل بقدر ما ينجح وبقدر ما يتوفر المال، لا أن نعد بأعداد لا نستطيع دفعها.
ماذا يتغير في حياتك
للمريض، وللطبيب الشاب، وللاختصاصي المغترب
• المريض في الولاية: أخصائي نادر يأتي إلى مستشفى ولايته لأشهر، فيُعالج هناك بدل أن يسافر.
• الطبيب الشاب في السودان: يتدرب على يد استشاري خبير وهو في مكانه. ونستهدف تدريب حتى ألف طبيب شاب في السنة الخامسة.
• الاختصاصي المغترب: يعرف أين يُحتاج إليه، ويأتي بعقد واضح بدل المناشدة، ويعود إلى عمله في الخارج إذا أراد. وبعضهم قد يقرر العودة نهائياً، كما حدث في البرنامج السابق.
ولا نقول إن هذه العقود سترفع عدد الأطباء في السودان كثيراً، فهي عقود قصيرة. قيمتها في الخبرة النادرة وفي تدريب أطبائنا.
من يستفيد وكيف يصل إليه
العدل في التوزيع
تذهب العقود أولاً إلى التخصصات النادرة ثم إلى الولايات الأبعد والأقل أطباء، ونستهدف أن تذهب نصف العقود على الأقل إلى ولايات غير الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر حين يسمح الأمن. ولا يُرسل طبيب إلى منطقة تدور فيها عمليات عسكرية حتى تؤكد السلطات المختصة سلامتها، وننشر عدد العقود التي تأجلت لهذا السبب، فالعقد يتأجل ولا يُلغى.
وللأشخاص ذوي الإعاقة حق في أن تكون تخصصات التأهيل والأطراف الصناعية والسمع والبصر ضمن التخصصات النادرة من أول قائمة، وأن تُعقد عيادات المتعاقدين في أماكن يسهل دخولها، وأن يُترجم التدريب العام بلغة الإشارة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد هذه التخصصات.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أرقام مفهومة
سقف المال الجديد حتى ١٫٠٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٩٤ مليون في الخامسة، وحتى ١٢٫٣٠ مليون في خمس سنوات: حتى ٧٬٥٠٠ دولار لكل عقد (١٬٥٠٠ للتذكرة والتأمين، و٦٬٠٠٠ سقفاً للبدل)، والباقي للمطابقة والمتابعة والإتاحة والسجل. ولا مرتب فوق ذلك، والسكن من المستشفى.
وللمقارنة: السنة الأولى تعادل نحو ٦ دولارات من كل ١٠ آلاف دولار من إيرادات الحكومة، والسنة الخامسة نحو ٢٢ دولاراً من كل ١٠ آلاف. والإيرادات هنا هي ما تجمعه الحكومة دون المنح، كما يقدرها صندوق النقد الدولي.
من أين يأتي المال، وما الذي ليس مؤكداً
نقترح بنداً معلناً في موازنة وزارة الصحة الاتحادية باسم «عقود الكفاءات الصحية في الخارج»، يبدأ بنقل مال من بنود أخرى داخل موازنة الصحة، ثم يكبر إذا ارتفع نصيب الصحة في الموازنة. ومن هذا البند يأتي البدل والتذاكر، ويوفر المستشفى أو الولاية المستضيفة السكن.
وموازنة وزارة الصحة لعام ٢٠٢٦ غير منشورة، ولذلك لا نقول إن المال متوفر. الممكن الآن بنقل المال داخل موازنة الصحة: ٤٠ عقداً في التخصصات النادرة مع السجل، بحد أقصى ٥٢٠ ألف دولار. وما فوق ذلك يعتمد على ما يُخصص فعلاً. ويمكن لشركاء دوليين أن يمولوا السجل أو التذاكر، لكننا لا نعتبر أي تمويل منهم موجوداً قبل توقيعه. وتحويلات المغتربين لأسرهم ليست مالاً للحكومة، ولا نحسبها في تمويل السياسة.
إذا ساءت الظروف
البدل والتذاكر محسوبة بالدولار وتُدفع بالسعر الموحد، فيأخذ الطبيب قيمتها كاملة، والموازنة تتحمل أثر السعر: إذا هبط الجنيه أكثر احتاجت إلى جنيهات أكثر، والسقف بالدولار لا يتغير، فيقل عدد العقود الجديدة. وإذا تضاعف ارتفاع الأسعار وبقي المال المخصص كما هو، ينزل عدد العقود الممكنة إلى نحو ثلاثة أرباع. وفي كل حالة نقلل العقود الجديدة، ونبقي التخصصات النادرة أولاً، ونفي بكل عقد وقّعناه.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
غانا: العودة المؤقتة تنجح حين تملكها الدولة
فقدت غانا كثيراً من أطبائها وممرضيها بالهجرة، فنفذت المنظمة الدولية للهجرة بتمويل هولندي مشروعاً من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢ يأتي فيه أطباء وكوادر غانية مقيمة في أوروبا لمهام من ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة أشهر. وأحصت المنظمة مئات المهام وتدريب أكثر من ٢١ ألف عامل صحي وطالب، وأصبحت جراحات استبدال مفصلي الورك والركبة تُجرى داخل غانا.
لكن المشروع قام على التطوع والتمويل الخارجي، فانتهى حين توقف التمويل الهولندي، ثم أدخلت غانا المغتربين في خطتها الوطنية للكوادر الصحية. ولذلك نبدأ نحن من حيث انتهت غانا: بند في موازنتنا، وعقد مدفوع، وقائمة حاجة نعلنها. ونجاح غانا لا يعني أن النتيجة نفسها مضمونة في السودان، فظروف الحرب عندنا مختلفة.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يتعثر
• قلة المتقدمين لأن الإجازات صعبة: نعلن الحاجة قبل ستة أشهر، ونسمح بعقود من شهر واحد، وتسعى وزارة الصحة إلى تفاهمات مع الدول التي يعمل فيها أكثر الأطباء السودانيين. ولا نضمن أن كل طبيب سيحصل على إجازة. ولذلك جعلنا البدل بمستوى البرامج المشابهة في بلدان أخرى.
• انشغال المتعاقد بالعمل اليومي بدل التدريب: العقد يسمي الأطباء الذين يتدربون، ولا يُختم إلا بتقرير تسليم.
• إحساس الأطباء في الداخل بالتمييز: البدل أعلى من مرتباتهم، لكنه لمهمة قصيرة وتخصصات نادرة، ولا يُصرف إلا مقابل تدريبهم والعمل معهم، ونلتزم معه برفع مرتباتهم عبر سلم الأجور.
• الأمن وتأخر المال: نبدأ في الولايات الآمنة، ونؤجل ولا نلغي، ولا نتوسع إلا إذا وصل المال في موعده.
كيف تحاسبنا
ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم
ننشر اسم كل عقد ومدته ومكانه وقيمته. وننشر كل ثلاثة أشهر عدد الأطباء المسجلين حسب التخصص وبلد العمل، وعدد العقود الموقعة والمكتملة، وعدد الأطباء الشباب الذين تدربوا، وعدد العقود التي تأجلت لأسباب أمنية.
تعرف أننا نتقدم إذا وُقّع أول ١٠٠ عقد في السنة الأولى، وأكمل ٨٠ من كل ١٠٠ متعاقد عقودهم بتقرير تسليم، وذهب نصف العقود إلى ولايات بعيدة حين يسمح الأمن. وتعرف أننا متعثرون إذا تأخر النشر أو بقيت العقود في الخرطوم وحدها.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا
يستهدف برنامج الصحة في كتاب الحزب رفع عدد الأطباء من ٠٫٤١ إلى ٠٫٧١ لكل ألف مواطن، ويرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات. وهذه السياسة وحدها لا توصلنا إلى ذلك، لأن عقودها قصيرة؛ لكنها تعيد الخبرة النادرة وترفع جودة تدريب الأطباء الذين ستضيفهم سياسات الكليات والتدريب والأجور. والمستشفى الذي يتدرب فيه أطباؤه على يد خبير هو بداية النظام الصحي الذي يثق فيه المواطن.