لماذا يبقى طفل القرية والمعسكر دون شهادة ميلاد
ما يعيشه الناس اليوم
أسرة رحل تقضي السنة مع القطيع بين المراعي، ومكتب السجل المدني في المدينة. وأم نازحة في معسكر بالقضارف وضعت طفلها في الخيمة مع قابلة. الطفلان لا يملكان شهادة ميلاد، فلن يجلس أي منهما لامتحان الشهادة حين يكبر، ولن يستخرج جوازاً، ولن يثبت صلته بأسرته وأرضه.
ويقول كتاب الحزب في وصف هذه المشكلة: «الطفل البلا رقم ما موجود في نظر الدولة». والسبب ليس أن الأسر لا تريد التسجيل، بل أن المكتب بعيد، والسفر إليه يكلف أجرة الطريق وأيام العمل.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تذهب خدمة السجل المدني إلى الناس بدل أن يذهبوا إليها: فرق تسجيل متنقلة تتبع الرحل في مواسمهم وتزور القرى البعيدة بجدول معلن، ومكتب ثابت في كل موقع نزوح كبير، وقابلات وعمد ومشايخ يبلّغون عن كل مولود من الهاتف. ويكون التسجيل الأول، لشهادة الميلاد والرقم الوطني، مجانياً.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ثلاثة أشهر: ننشر نسبة المسجلين في كل محلية من قاعدة السجل المدني، وخريطة معسكرات النزوح ومسارات الرحل. وهذه النسبة هي ما نقيس عليه التقدم.
• خلال سنتين: نستهدف فرقاً متنقلة في كل محليات الريف ومعسكرات النزوح، كما يلتزم كتاب الحزب.
• خلال ٣٠ يوماً من الإشعار: تصل شهادة الميلاد إلى الأسرة، والرقم الوطني يُعطى في الزيارة نفسها.
• خلال خمس سنوات: حتى ٦ ملايين تسجيل أول إذا وُقع تمويل الشركاء كاملاً، ولا يقل عن ١٫٥ مليون من الموازنة العامة وحدها. ونستهدف أن يبلغ عدد الأطفال دون الخامسة المسجلة ولادتهم ٩٠ من كل ١٠٠ طفل.
• الكلفة: حتى ٥٫٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٣٫٨ مليون في خمس سنوات. وهذه سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، لا أسعار نهائية.
ما حجم المشكلة
طفل من كل ثلاثة دون تسجيل حتى قبل الحرب
آخر قياس منشور في ٢٠١٤، أي قبل الحرب، وجد أن ٦٧٫٣٪ من الأطفال دون الخامسة مسجلة ولادتهم. معنى ذلك أن نحو طفل من كل ثلاثة أطفال لم تُسجل ولادته. والرقم يقيس من سُجلت ولادته في أي عمر، لا من سُجل يوم ولادته.
والفجوة بين المدينة والريف كبيرة: ٨٩ من كل ١٠٠ طفل في المدن مسجلون، مقابل ٥٩ في الريف، وأقل من النصف في ولايات دارفور. ولا توجد خدمات للسجل المدني في مواقع النزوح، والنازحون داخل السودان نحو ٨٫٧ مليون شخص في يوليو ٢٠٢٦. وكان الرحل نحو ٩ من كل ١٠٠ سوداني في تعداد ٢٠٠٨.
لماذا يحدث هذا
• البعد والكلفة: المكتب في المدينة، والسفر إليه مكلف لأسرة ريفية أو نازحة.
• الولادة في البيت: أغلب الولادات في السودان في البيت مع قابلة، فلا يوجد مستشفى يرسل الإشعار.
• رسوم التأخير وشروط الإثبات: التسجيل مجاني في السنة الأولى ثم يحمل رسماً، ويُطلب شهود أو مستندات قد ضاعت في النزوح.
• الحرب: نزح الملايين، وتأثرت مكاتب وسجلات، ويخشى بعض النازحين أن يمس تسجيلهم في المعسكر حقهم في أرضهم الأصلية.
ومن لا رقم له لا يجلس لامتحان الشهادة، ولا ينال التأمين الصحي العام، ولا يفتح حساباً مصرفياً، ولا يستخرج جوازاً.
كيف يعمل الحل
فريق يأتي إليك
لكل فريق مسجل مدني وكاتب بيانات وموظفة لتسجيل النساء، وجهاز يأخذ البصمة والصورة ويعمل دون شبكة ثم يرسل البيانات حين تتوفر. يُعلن جدول الفريق قبل الموسم بالتنسيق مع مشايخ الفرقان والعمد، فيقف عند نقاط الماء والأسواق الموسمية ويرافق مسارات الترحال. وتبدأ الفرق بالمحليات الأقل تسجيلاً.
مكتب في المعسكر
في كل موقع نزوح يزيد سكانه على ١٠٬٠٠٠ شخص مكتب ثابت، والمواقع الأصغر يزورها الفريق كل شهر. ويُسجل النازح بمكان إقامته الحالي ومكان أصله معاً، ويُكتب في الاستمارة أن التسجيل لا يغير شيئاً في حقه في أرضه الأصلية. ومن فقد أوراقه وله رقم وطني تُستخرج له نسخة من السجل في المكان نفسه.
القابلة تبلّغ من الهاتف
تُدرَّب القابلات والعمد ومشايخ الفرقان على إشعار الولادة، فيرسلون بيانات المولود برسالة أو تطبيق خلال ١٥ يوماً، وتصل الشهادة إلى الأسرة خلال ٣٠ يوماً. ويُدفع رصيد الهاتف للمبلّغ، دون أجر عن كل إشعار، حتى لا يدفع الأجر بالعدد إلى إشعارات غير صحيحة.
والهاتف للإشعار فقط. أما البصمة والصورة فيطلبهما القانون حضورياً لمن بلغ ١٢ سنة، فيأخذهما الفريق في زيارته.
الإثبات الميسر ومجانية التسجيل الأول
يُقبل إشعار القابلة، أو شاهدان يحملان الرقم الوطني، أو خطاب العمدة أو الشيخ، مع أي مستند متاح مثل بطاقة التطعيم. ولا يُرد طلب لأن صاحبه لا يجد أقارب من جهة الأب، والحالات المشكوك فيها تفصل فيها لجنة في المحلية خلال ٣٠ يوماً.
ولا رسم على أول شهادة ميلاد ولا أول رقم وطني ولا النسخة الأولى، ولا رسم تأخير على من يسجل لأول مرة خلال السنوات الخمس. أما بطاقة الهوية والجواز فيبقيان برسومهما المعلنة.
تشجيع لا حرمان
لا يُمنع طفل من التسجيل في المدرسة أو العلاج في المركز الصحي لأنه غير مسجل. بل يُفتح مكتب تسجيل في المدرسة عند التسجيل للعام الدراسي وفي حملات التطعيم، فيُسجل الطفل حيث يأتي للخدمة، ويصل إلى امتحان الشهادة ومعه رقمه.
مراحل التنفيذ
من الخريطة إلى الخدمة الدائمة
• الأشهر الثلاثة الأولى: نشر نسبة التسجيل في كل محلية، وخريطة المعسكرات ومسارات الرحل، وترتيب المحليات من الأقل تسجيلاً.
• السنة الأولى: الفرق في المحليات الأقل تسجيلاً وأكبر المعسكرات، وتدريب أول دفعة من المبلّغين، وربط الأجهزة بقاعدة السجل المدني القائمة منذ ٢٠١١.
• نهاية السنة الثانية: فرق في كل محليات الريف ومعسكرات النزوح.
• السنوات الثالثة إلى الخامسة: إكمال تسجيل المتأخرين، ثم تحول الفرق تدريجياً إلى زيارات موسمية حين يغلب التبليغ من الهاتف.
ويتولى التنفيذ السجل المدني مع حكومات الولايات ومفوضية العون الإنساني والإدارة الأهلية. ولا يدخل فريق منطقة تدور فيها عمليات عسكرية حتى تؤكد السلطات المختصة سلامتها، ويُنشر سبب التأجيل. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة قبل تطبيقه.
من يستفيد وكيف يصل إليه
الأبعد عن الخدمة أولاً
تبدأ السياسة بالمحليات الأقل تسجيلاً ومعسكرات النزوح وفرقان الرحل، وفيها تتقدم الأسر التي تعولها امرأة. ويُحسب كل شخص مرة واحدة: التسجيلات الستة ملايين المستهدفة هي تسجيلات أول لأشخاص مختلفين، لا زيارات.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة التسجيل في بيوتهم إن لم يستطيعوا الوصول إلى نقطة التسجيل، وفي كل فريق موظف يتواصل بلغة الإشارة. والرقم الوطني مهم لهم خاصة، لأن شهادة الإعاقة التي يصدرها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تُربط به.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تشمله
نضع سقفاً قدره ٥ دولارات لكل تسجيل أول، يشمل عمل الفرق ومكاتب المعسكرات والطباعة ورصيد هاتف المبلّغين. والكلفة حتى ٥٫٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٨٫٤ مليون في الثانية وهي أعلى سنة، وحتى ٣٣٫٨ مليون في خمس سنوات، منها ٢٫١ مليون للأجهزة والأنظمة مرة واحدة. ولا تشمل بطاقة الهوية ولا الجواز.
وبالجنيه: السنة الأولى نحو ٢٢٫٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٥٤ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه أرقام تقديرية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد.
وللمقارنة: السنة الأولى أقل من ٢ من كل ١٠٬٠٠٠ دولار من ناتج السودان، ونحو ٣ دولارات من كل ١٬٠٠٠ دولار من إيرادات الحكومة.
ما الممول الآن، وما ينتظر التمويل
• من الموازنة الآن: حد أدنى قدره ١٫٩ مليون دولار في السنة الأولى، أي نحو ١ من كل ١٬٠٠٠ دولار من إيرادات الحكومة، يكفي نحو ٣٠٠٬٠٠٠ تسجيل في السنة مع التدريب والنشر. وهو مصدر متكرر للبنود التي تبقى: التبليغ من الهاتف ومكاتب المعسكرات.
• ما ينتظر التمويل: حملة تسجيل المتأخرين والأجهزة (٢٤٫٦ مليون دولار في خمس سنوات)، وهي إنفاق لمرة واحدة. نقترح أن يمولها شركاء، كما مولت كندا برنامجاً مماثلاً في تنزانيا. ولا يُنفذ منها شيء قبل توقيع التمويل.
• ما لا نموله: بطاقة الهوية والجواز، ولا نقترض من البنك المركزي لتمويل السياسة.
إذا ساءت الظروف
إذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي ترتفع الكلفة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة. وإذا تضاعف التضخم يقل عدد التسجيلات الممكنة بالمبلغ نفسه إلى نحو ثلاثة أرباعه. وإذا جاءت الإيرادات بنصف التقدير يصبح الحد الأدنى نحو ٢ من كل ١٬٠٠٠ دولار من الإيرادات. وفي كل حالة يقل عدد المحليات التي تصلها الفرق في السنة، وتبقى الأولوية للأقل تسجيلاً والمعسكرات، ويستمر التبليغ من الهاتف والتسجيل المجاني.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربتنا في السودان
حين بدأ السجل المدني الإلكتروني في ٢٠١١ نُشرت أكثر من ١٬٠٠٠ وحدة تسجيل متنقلة، وقال مسؤول في ٢٠٢١ إن نحو ٣٥٫٥ مليون من ٤٠ مليون نسمة مسجلون. الدرس أن الوصول ممكن، لكن الحملة لم تتحول إلى خدمة دائمة، فبقي الريف والأطراف أقل تسجيلاً. ولذلك تجعل السياسة التبليغ المحلي والمكاتب في المعسكرات خدمة باقية بعد الحملة.
تجربة تنزانيا
في ٢٠١٢ كان أقل من ١٣ من كل ١٠٠ طفل في تنزانيا دون الخامسة يملكون شهادة ميلاد. فنقلوا التسجيل في ٢٠١٣ إلى المرافق الصحية ومكاتب الأحياء، بزيارة واحدة وإرسال من الهاتف، وألغوا الرسوم. فارتفعت النسبة إلى أكثر من ٦٥ من كل ١٠٠ في ٢٠٢٢. لكنهم استهدفوا ٩٠ من كل ١٠٠ في خمس سنوات ولم يبلغوها، واحتاجوا عشر سنوات لتغطية أقاليمهم كلها.
ونأخذ منها القرب والمجانية والإرسال من الهاتف، ونضيف ما تحتاجه ظروفنا: فرقاً للرحل ومكاتب في المعسكرات. ونجاح تنزانيا لا يعني أن السودان سيحقق النتيجة نفسها.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• نقص التمويل: حد أدنى ثابت من الموازنة وأولوية معلنة. وحدّه أن الحملة الكاملة لا تتم دون الشركاء.
• الأمن: لا يدخل فريق منطقة غير آمنة. وحدّه أن من بقي فيها ينتظر حتى تعود السلامة.
• التسجيل غير الصحيح: البصمة والصورة لمن بلغ ١٢ سنة، وشهود يحملون الرقم الوطني، وقاعدة واحدة تكشف المكرر، ولجنة للحالات المشكوك فيها.
• خوف النازح على أرضه: تسجيل مكان الأصل وكتابة الحق في الاستمارة.
• المبالغ خارج القائمة: مجانية معلنة في كل نقطة، ورقم مجاني للشكاوى، ونشر شهري.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
سننشر كل شهر لكل محلية: نسبة التسجيل، وعدد المسجلين لأول مرة، ومتوسط الأيام بين الإشعار وتسليم الشهادة، والكلفة الفعلية لكل تسجيل، وجدول الفرق للأشهر الثلاثة التالية، وأعداد الشكاوى ونتائجها، مفصلة حسب الجنس والعمر والإعاقة.
فإذا رأيت نسبة محليتك ترتفع والشهادة تصل في أقل من ٣٠ يوماً، فالسياسة تتقدم. وإذا توقفت النسبة أو طالت الأيام، فمن حقك أن تسألنا لماذا.
صلة السياسة برؤية الحزب
الرقم الوطني مفتاح كل حق آخر
يرى حزب بناء السودان أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وفي تسجيل المواليد تبلغ أفضل خمس دول أفريقية لها بيانات منشورة بين نحو ٩٧ و١٠٠ من كل ١٠٠ طفل، والسودان ٦٧ من كل ١٠٠. ونستهدف ٩٠ في السنة الخامسة، أي نحو ثلاثة أرباع الطريق، والاستمرار بعدها في التبليغ المحلي طريق الاقتراب من الخمسة الأوائل.
ولا تحقق سياسة واحدة الرؤية كلها، لكن هذه السياسة تفتح لكل طفل باب المدرسة والعلاج والجواز، وتعطي الدولة أرقاماً صحيحة تخطط بها.