لماذا يترك المغترب ماله في الخارج
ما يعيشه الناس اليوم
مغترب في قطر جمع مدخرات عمره، ويريد أن يفتح مشروعاً صغيراً في ولايته: ورشة أو مزرعة أو عيادة. قبل أن يحول ماله يسأل ثلاثة أسئلة: بأي سعر يدخل مالي؟ كم يستغرق تسجيل المشروع؟ ومن يحميني إذا نشأ نزاع؟ ولا يجد جواباً مكتوباً عن أي منها، فيترك ماله حيث هو، أو يستثمره في بلد آخر.
والنتيجة أن البلد يخسر المشروع والوظائف التي كان سيوفرها، ويخسر أيضاً العملة الصعبة التي كانت ستمر عبر البنوك، لأن أغلب ما يرسله المغتربون اليوم يمر عبر السوق الموازي.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يحصل كل مغترب يريد الاستثمار في بلده، قبل أن يحول دولاراً واحداً، على جواب مكتوب وموقّع عن الأسئلة الثلاثة: ماله يدخل عبر البنك ويبقى بعملته حتى يقرر صرفه، وملفه المكتمل يُبت فيه خلال ١٠ أيام عمل، ورسالة ضمان مكتوبة ولجنة تسوية ترد على شكواه خلال ٣٠ يوماً. ويتولى ذلك مكتب واحد للمغترب المستثمر في هيئة الاستثمار.
وخلاصة رسالتنا: «قبل ما تحول دولار، بتعرف بأي سعر وفي كم يوم ومنو البيحميك».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ١٠ أيام عمل: هي المدة التي يُبت فيها في الملف المكتمل، أي الملف الذي فيه كل المستندات المنشورة في الدليل. وإذا تأخر القرار يُبلغ صاحب الطلب كتابةً بالسبب وبموعد جديد لا يتجاوز ١٠ أيام عمل أخرى.
• ٣٠ يوماً: هي المدة التي ترد فيها لجنة التسوية على أي شكوى، قبل أن يلجأ المستثمر إلى القضاء أو التحكيم إن أراد. فهي طريق سريع للحل، لا بديل عن المحكمة.
• الكلفة: حتى ٠٫٨١ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫١٣ مليون في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
المال الذي لا يمر عبر البنوك
بحسب البنك الدولي، سُجلت تحويلات واردة إلى السودان بنحو ١٫٥٠ مليار دولار في ٢٠٢٢، ثم هبط المسجل إلى نحو ٢٢٫٨ مليون دولار في ٢٠٢٤، و١١٫٩ مليون فقط في ٢٠٢٥. وهذا الرقم يقيس ما يمر بالقنوات الرسمية ويُسجل، لا ما يرسله المغتربون فعلاً.
وقدر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في ٢٠٢٣ أن ما بين ٦٪ و١٦٪ فقط من التحويلات يمر عبر القنوات الرسمية. أي أن أغلب المال يصل إلى الأسر عبر وسطاء خارج البنوك. ولا يوجد رقم رسمي منشور لحجم التحويلات كلها، ولذلك لا نذكر رقماً له.
لماذا يذهب المال إلى السوق الموازي
سعر الصرف هو عدد الجنيهات التي تساوي دولاراً واحداً. وفي السودان سعران: سعر رسمي تعلنه البنوك، وسعر في السوق الموازي خارج البنوك. ونقلت رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ أن السعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، والموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، أي أن الموازي أعلى بنحو ١٣٨٪.
ومعنى ذلك في الحياة: المغترب الذي يحول ألف دولار ويُطلب منه أن يتسلمها أهله بالجنيه بالسعر الرسمي، يتسلمون أقل من نصف ما كانوا سيتسلمونه في السوق الموازي. ولهذا يلجأ إلى الوسيط.
وعلاج سعر الصرف نفسه من شأن سياسة الحزب «سعر صرف موحد وبنك مركزي مستقل». أما هذه السياسة فتعالج ما يحدث لمال المغترب المستثمر حين يدخل: ألا يُجبر على تحويله، وأن يعرف المدة، وأن يعرف من يحميه.
ما الذي جُرب من قبل ولماذا لم يكفِ
في مارس ٢٠٢١، بعد توحيد سعر الصرف، أعلنت الحكومة ٢٤ حافزاً لتشجيع المغتربين على التحويل عبر البنوك، وقالت إنها تسعى إلى جذب ٨ مليارات دولار في السنة. وارتفع المسجل فعلاً من نحو ٤٩٥ مليون دولار في ٢٠٢٠ إلى ١٫١٢ مليار في ٢٠٢١ و١٫٥٠ مليار في ٢٠٢٢، لكنه لم يقترب من ٨ مليارات، ثم انهار بعد اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣.
والدرس أن الحوافز وحدها لا تبني ثقة: لم تصاحبها مدد مكتوبة، ولا جهة واحدة يتسلم فيها المغترب ملفه، ولا تقرير يحاسبها علناً. وهذا ما تبدأ به سياستنا.
كيف تعمل السياسة
السؤال الأول: بأي سعر يدخل مالي
يحول المغترب رأس مال مشروعه عبر بنك مرخص إلى حساب بالعملة الأجنبية باسمه أو باسم مشروعه، ويُسجل المبلغ بعملته في سجل الاستثمار، ويحصل على «شهادة دخول رأس المال».
ولا يُلزم بتحويل ماله إلى الجنيه عند دخوله. يدفع بالدولار ما يُدفع بالدولار، مثل ثمن معدات مستوردة، ويحول إلى الجنيه ما يحتاجه حين يحتاجه، بالسعر الذي ينشره البنك يوم التحويل. وتنص الشهادة على حقه في تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج وفق قواعد بنك السودان المركزي.
ولا تحدد هذه السياسة سعر الصرف، ولا تعد بسعر أفضل من السوق. ما تفعله أنها تحمي المال من أن يُحوّل قسراً عند دخوله.
السؤال الثاني: كم يستغرق التسجيل
مسار مخصص للمغتربين يُبت فيه في الملف المكتمل خلال ١٠ أيام عمل، وهو الرقم الذي ينص عليه كتاب الحزب. ويُقدم الطلب من الخارج عبر الموقع أو السفارة، دون حاجة إلى السفر. ولكل طلب موظف ملف واحد معروف الاسم يتابعه حتى القرار، حتى لو احتاج الملف موافقة جهة أخرى.
وإذا لم يصدر القرار في موعده يُبلغ صاحب الطلب كتابةً بالسبب وبموعد جديد، ويُسجل كل تأخير في التقرير السنوي. فلا نعد بأن ينتهي كل ملف في ١٠ أيام، بل نعد بألا يبقى ملف دون جواب مكتوب.
السؤال الثالث: من يحميني
تصدر مع الترخيص «رسالة ضمان» موقعة تجمع في صفحة واحدة ما يكفله القانون للمستثمر، ومنه التأمين ضد مخاطر منها التأميم عبر شركة التأمين الحكومية. ونقترح أن تتضمن التزام الدولة بألا يُنزع ملك المستثمر إلا للمصلحة العامة وبتعويض عادل وفوري.
وتُنشأ في هيئة الاستثمار لجنة تسوية فيها ممثل لوزارة العدل وممثل للمغتربين يرشحه جهاز المغتربين من روابط الجاليات لمدة سنتين، ترد على أي شكوى خلال ٣٠ يوماً، ويبقى للمستثمر حق القضاء أو التحكيم بعدها.
ويُراجع كل إجراء في هذه السياسة أولاً مع القوانين النافذة، وإن احتاج تعديلاً في القانون يُقدم مشروع التعديل للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
من يتولى التنفيذ
«مكتب المغترب المستثمر» في هيئة الاستثمار، كما يقترح كتاب الحزب، بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والسفارات وبنك السودان المركزي ووزارة العدل. فيتعامل المغترب مع نقطة واحدة بدل التنقل بين أربع جهات.
ما الذي يحدث أولاً وما الذي يليه
مراحل التنفيذ
• الأشهر الستة الأولى: إنشاء المكتب، وإصدار «دليل المغترب المستثمر» بالعربية والإنجليزية، ونشر قائمة المستندات والرسوم والمدد، ومراجعة النصوص القانونية.
• من السنة الأولى: فتح المسار المخصص، وإصدار شهادة دخول رأس المال ورسالة الضمان، وبدء عمل لجنة التسوية، وتنظيم «أيام المغترب المستثمر» مرتين في السنة عبر السفارات في الدول التي تكثر فيها الجالية.
• بنهاية السنة الثانية: نستهدف أن يُبت في ٨٠٪ من الملفات المكتملة خلال ١٠ أيام عمل، وهي أول خطوة يحددها كتاب الحزب خلال سنتين.
• كل سنة: نشر تقرير بالأرقام التي تحاسبنا عليها.
ماذا يتغير في حياة الناس
للمغترب ولأسرته وللولايات
المغترب يعرف قبل أن يقرر: بأي طريقة يدخل ماله، وكم ينتظر، ومن يتابع ملفه، ومن يرد على شكواه. ولا يحتاج إلى السفر ولا إلى وسيط في الداخل.
الولايات تستفيد من مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر عملاً لأهلها. والمسار يُطبق في كل الولايات، والتقرير السنوي يبين أين ذهبت المشروعات.
البلد يرى نقداً أجنبياً أكثر يمر عبر البنوك ويظهر في الإحصاءات. لكن هذا المال ليس إيراداً للحكومة: هو ملك صاحبه في حسابه، ولا تنفق منه الموازنة شيئاً.
من يستفيد وكيف يصل إليها
مفتوحة لكل مغترب
تشمل السياسة كل سوداني مقيم في الخارج يريد أن يستثمر في أي ولاية، أياً كان حجم مشروعه، دون حد أدنى لرأس المال. ويثبت صاحب الطلب أنه سوداني بالرقم الوطني أو جواز السفر، وأنه مقيم في الخارج بوثيقة إقامته أو بتسجيله لدى جهاز المغتربين، ويُتحقق من مصدر المال بالإجراءات المصرفية المعتادة لمكافحة غسل الأموال.
ويحق للمغتربين من الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم الطلب ومتابعته كله من الخارج دون سفر، ويصلهم الدليل بصيغة سهلة القراءة ومقاطع بلغة الإشارة. وتُعقد أيام المغترب المستثمر في أماكن ميسرة الوصول، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة الدليل.
ولا تدفع السياسة منحاً ولا إعفاءات جديدة لأحد. ما تقدمه هو الوضوح والجهة الواحدة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أرقام
سقف الإنفاق حتى ٠٫٨١ مليون دولار في السنة الأولى، ثم حتى ٠٫٥٨ مليون في كل سنة بعدها، أي حتى ٣٫١٣ مليون دولار في خمس سنوات. ويذهب أغلبها إلى المكتب وموظفيه (٠٫٣٠ مليون في السنة)، ثم أيام المغترب المستثمر عبر السفارات، ولجنة التسوية، ونظام متابعة الملفات على الموقع الذي يُبنى في السنة الأولى، والدليل وصيغه الميسرة، والتقرير السنوي.
وبالجنيه، تعادل السنة الأولى نحو ٣٫٤٠ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٨٫١٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
وهذه الأرقام تقديرات تخطيطية، لأننا لم نجد كلفة منشورة لمكتب مماثل في السودان. تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل يستطيع السودان أن يدفع
السنة الأولى نحو ٠٫٠٤٥٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من نصف جنيه من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. والمرحلة الأولى، المكتب والدليل ولجنة التسوية والتقرير، تكلف ٠٫٤٦ مليون دولار، ونقترح تمويلها من موازنتي هيئة الاستثمار وجهاز المغتربين بإعادة ترتيب ما فيهما، لا من مال جديد.
وأيام المغترب المستثمر من موارد جهاز المغتربين والسفارات، ونقترح رسم خدمة معلناً على الطلب لا يتجاوز كلفته. وبناء نظام الموقع كلفة لمرة واحدة نقترح عرضها على شركاء التنمية، ولا نعدها مؤكدة قبل التوقيع.
وإذا انخفضت إيرادات الحكومة إلى النصف تنكمش السياسة إلى حد أدنى يقارب ٠٫٣٨ مليون دولار في السنة: المكتب والدليل والتقرير، ويستمر المسار والضمان المكتوب.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
تجربة المغرب
المغرب من أكبر الدول الأفريقية في تلقي التحويلات، لكن دراسة في ٢٠٠٨ وجدت أن أقل من ٨٪ منها يذهب إلى الاستثمار. فأنشأ في ٢٠٠٩ صندوقاً يمنح المغترب ١٠٪ من كلفة مشروعه إذا ساهم بربعها بالعملة الأجنبية، وخفض عمولة الصرف على تحويلاتهم إلى النصف.
لكن المنحة وحدها لم تجذب إلا القليل: حتى منتصف ٢٠١١ لم يوافق الصندوق إلا على ١٦ مشروعاً. فانتقل التركيز إلى الجهة والإجراء: في ٢٠٢٤ وُجه بجمع الاختصاصات المتفرقة في مؤسسة واحدة وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، وفي ٢٠٢٥ نُظم للمغاربة في الخارج أسبوع للاستثمار في ١٢ مركزاً جهوياً بلقاءات مباشرة تجيب عن أسئلتهم.
ونحن نبدأ بما انتهى إليه المغرب: الجواب المكتوب والجهة الواحدة واللقاء المباشر، دون منح، فنكلف أقل بكثير. ونجاح المغرب لا يضمن نتيجة مماثلة عندنا، فالفجوة بين السعرين في السودان أكبر، والحرب لم تنته.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
المخاطر والرد عليها
• أن تبقى الفجوة بين السعرين كبيرة: المال يدخل ويبقى بعملته فلا يُجبر صاحبه على السعر الرسمي، لكن ذلك لا يغني عن سياسة سعر الصرف، ولا نقول إن هذه السياسة وحدها تعيد كل التحويلات إلى البنوك.
• ألا يُلتزم بمدة ١٠ أيام: يلتزم المكتب بالسبب المكتوب والموعد الجديد، ويُنشر كل تأخير.
• أن يُستغل المسار لإدخال مال غير مشروع: المسار يسرع قرار التسجيل فقط، والتحقق المصرفي من مصدر المال يبقى كما هو.
• أن تصبح رسالة الضمان ورقة شكلية: لجنة التسوية بمدة ٣٠ يوماً، وأرقام الشكاوى المنشورة، تجعلانها قابلة للمحاسبة.
• ضعف الثقة بعد الحرب: نبدأ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وننشر تجارب من سجلوا فعلاً.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل سنة
ننشر كل سنة تقريراً فيه الرقمان اللذان يحددهما كتاب الحزب: حجم التحويلات الرسمية عبر البنوك، وعدد مشروعات المغتربين المسجلة. ومعهما متوسط مدة التسجيل الفعلية، وعدد الشكاوى ومدة الرد عليها، مع تفصيل حسب الولاية.
ونستهدف أن ترتفع التحويلات المسجلة كل سنة، وأن تعود خلال السنوات الخمس الأولى إلى مستوى ٢٠٢٢ على الأقل، أي نحو ١٫٥٠ مليار دولار. فإذا لم ترتفع التحويلات الرسمية ولم يقصر وقت التسجيل، فنحن مقصرون.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يريد الحزب أن يكون السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الاستثمار المباشر خلال عشر سنوات من توليه السلطة. والمسافة كبيرة: سجل السودان نحو ٥٤٨ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في ٢٠٢٣، بينما سجلت الخامسة أفريقياً في ٢٠٢٥، إثيوبيا، نحو ٣٫٨٠ مليار دولار بحسب البنك الدولي.
ولا تكفي هذه السياسة وحدها لقطع هذه المسافة. لكنها تفتح أقرب باب لرأس المال: مال أبناء السودان في الخارج، وهم أكثر الناس معرفة ببلدهم وأقلهم خوفاً منه. وتعمل معها سياسات الحزب في سعر الصرف والتسجيل الإلكتروني للشركات والقنصلية المتنقلة وحماية الإقامة.