لماذا تسقط قضايا لأن ورقة ضاعت
ما يعيشه الناس اليوم
أسرة في أم درمان تقاضت خمس سنوات على أرضها، وحين اقتربت القضية من نهايتها ضاع الملف، فاضطرت إلى أن تبدأ من الصفر. هذا ليس سوء حظ نادراً. فملفات القضايا في السودان ورقية في أغلبها، والورقة هي النسخة الوحيدة، فإذا ضاعت أو تلفت أو احترقت ضاع معها حق صاحبها.
وجاءت الحرب فجعلت الخطر فورياً. فقد نقلت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في أكتوبر ٢٠٢٤ حرق سجلات قضائية وسجلات أراضٍ في الجنينة ونيالا وزالنجي، وقالت إن سجلات المحاكم لم تكن لها أي نسخة رقمية احتياطية. ويلخص المثل المشكلة: «الملف البيضيع بيبرّئ الما بيستاهل».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يكون لكل ملف قضية نسخة إلكترونية كاملة محفوظة في ثلاثة أماكن منفصلة، حتى إذا احترق مبنى المحكمة أو ضاع الملف الورقي بقي الملف كما هو.
كل مستند جديد يُمسح يوم تقديمه، والملفات الجارية أولاً ثم الأرشيف، وكل اطلاع على الملف يُسجل باسم صاحبه، ولا يرى الملف إلا من له حق فيه.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاث نسخ: الأولى في مركز بيانات السلطة القضائية، والثانية في مركز بيانات حكومي في ولاية أخرى، والثالثة نسخة غير متصلة بالشبكة تُحدّث كل أسبوع. فلا يكفي حريق مبنى واحد أو هجوم إلكتروني واحد لإضاعة الملف.
• كل ستة أشهر: يُجرى اختبار لاسترجاع عينة من الملفات من النسخ الاحتياطية، وتُنشر نتيجته، لأن النسخة التي لم تُجرَّب لا يُعتمد عليها.
• ٩٥٪: نستهدف أن يُمسح ٩٥٪ من المستندات الجديدة يوم تقديمها في المحاكم المشمولة. أي أن مستنداً واحداً من كل عشرين على الأكثر قد يتأخر مسحه يوماً أو أكثر.
• ثلاث سنوات: نستهدف أن تكتمل نسخ الملفات الجارية في محاكم عواصم الولايات خلال ثلاث سنوات، ثم تمتد إلى المحاكم الأصغر حين تتحقق شروط منشورة.
• الكلفة: حتى ٥٫٤٥ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ١٫٧٠ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا تضيع الملفات
ثلاثة أسباب تعمل معاً
الورقة نسخة وحيدة. الملف محفوظ في مبنى المحكمة وحده. فإذا احترق المبنى أو نُهب أو غمره الماء ضاع الملف كله.
لا أحد يعرف مكان الملف في كل لحظة. ينتقل الملف بين قلم المحكمة والقاضي والأرشيف دون سجل يبين أين هو ومن تسلمه، ودون قواعد مكتوبة لحفظه. وتشير دراسات من دول أفريقية إلى أن هذا الضعف يؤخر القضايا ويُسقط بعضها، وأن الملف الذي يُعاد بناؤه بعد ضياعه يصبح موضع شك.
الحرب. استُهدفت مبانٍ مؤسسية ومحاكم، وحُرقت سجلات قضائية في عدد من المدن، فضاع في أيام ما كان يضيع على مدى سنوات.
ما وضع السودان اليوم
جاء السودان في ٢٠٢٥ في الترتيب ١٣٧ من ١٤٣ دولة في مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، والأخير بين ٣٤ دولة أفريقية جنوب الصحراء، وفي الترتيب ١٣٥ في العدالة المدنية، أي في سرعة الفصل في النزاعات وعدالته. وحصل على ١٤ من ١٠٠ في مؤشر مدركات الفساد.
وقد بدأت الدولة التحول الرقمي: ففي أغسطس ٢٠٢٦ وقعت السلطة القضائية والشركة الوطنية للتقنية عقداً لتنفيذ أنظمة رقمية لدعم العمل القضائي بتمويل من وزارة المالية، بحسب وكالة السودان للأنباء. ولم يذكر الخبر حفظ الأرشيف أو نسخه الاحتياطية، وهذا ما تضيفه سياستنا.
كيف يُحفظ ملفك
من لحظة تقديم المستند
تحصل قضيتك على رقم وطني واحد يبقى معها من أول محكمة إلى آخر استئناف. وحين تقدم مستنداً في قلم المحكمة يُمسح ضوئياً في اليوم نفسه ويُربط برقم قضيتك، ثم تُرسل نسخه إلى الأماكن الثلاثة. ويبقى الأصل الورقي محفوظاً حتى تنقضي مدته.
وإذا انقطعت الكهرباء أو الإنترنت تعمل محطة المسح دون اتصال، وترسل النسخ حين يعود الاتصال.
الأرشيف القديم بالأولوية
بعد الملفات الجارية يأتي أرشيف القضايا المنتهية بهذا الترتيب: قضايا الأراضي والعقارات أولاً لأنها تحفظ مأوى الأسرة ورزقها، ثم الأحوال الشخصية والميراث، ثم الأحكام بعقوبات طويلة، ثم الباقي. ويُمسح الحكم النهائي وما يثبت الحقوق قبل بقية الأوراق.
وإذا كان ملفك قد ضاع فعلاً
يُسجل الملف الضائع برقمه وحالته، ويُدعى أطراف القضية ومحاموهم والنيابة إلى تقديم ما لديهم من نسخ، فتُمسح وتُعتمد بعد مطابقتها. ولا تُشطب قضية لضياع ملفها قبل استنفاد هذا الطريق. ولا نعد بأن يعود كل ملف ضائع كاملاً، لأن ما لم يحتفظ به أحد قد لا يعود.
ما قيمة النسخة أمام المحكمة
نقترح أن تكون للنسخة الإلكترونية المعتمدة من قلم المحكمة قوة الأصل إذا فُقد. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج ذلك تعديلاً تشريعياً نقدم مشروعه أولاً للجهة التشريعية المختصة.
من يرى ملفك
خصوصيتك محمية بقواعد مكتوبة
• لا يطلع على الملف إلا القاضي والقلم المختص وأطراف القضية ومحاموهم.
• كل اطلاع أو تعديل يُسجل باسم صاحبه ووقته. فإن فتح أحد ملفاً ليس من حقه ظهر اسمه وسُئل عنه، وإن اتُهم موظف ظلماً بإضاعة ملف برأه السجل.
• لا يُحذف مستند، بل تُضاف إليه نسخة جديدة إن عُدل.
• ملفات الأحوال الشخصية والأحداث وقضايا العنف الجنسي تُقيد بمستوى أعلى.
• كل النسخ داخل السودان وتحت سيطرة الدولة، ولا تُنشر الملفات للعامة.
وما علاقتها بمتابعة قضيتك من الهاتف
هذه السياسة تحفظ الملف نفسه. أما معرفة مواعيد الجلسات والأحكام من الهاتف فهي نظام آخر يقترحه مشروع آخر في كتاب الحزب، ويأخذ بياناته من السجل الذي تبنيه هذه السياسة، فلا يُبنى نظامان لشيء واحد.
مراحل التنفيذ
الأشهر الثلاثة الأولى: القواعد والحصر
قرار من رئيس القضاء بالرقم الموحد لكل قضية، وبمعايير المسح والحفظ ومدده، وبقواعد الخصوصية. ومعه حصر في كل محكمة لما بقي من الأرشيف وما ضاع، يُنشر عدده دون أسماء.
السنة الأولى: المستند الجديد ونسخه الثلاث
سجل موحد للقضايا يُبنى داخل الأنظمة التي يجري تنفيذها بعقد السلطة القضائية، لا نظاماً موازياً لها. ومسح كل مستند جديد يوم تقديمه، بدءاً بمجمعات محاكم ولاية الخرطوم وبورتسودان، ثم مجمعات عواصم الولايات بحسب عدد القضايا وأمان المبنى ووجود الكهرباء. وتشغيل النسخ الثلاث واختبار الاسترجاع الأول.
السنتان الثانية والثالثة: الأرشيف والولايات
إكمال مجمعات عواصم الولايات، ومسح أرشيف القضايا المنتهية بالأولوية المعلنة.
ولا تنتقل السياسة إلى المحاكم الأصغر إلا بعد أن ينجح اختبار الاسترجاع مرتين متتاليتين، ويُمسح ٩٥٪ من المستندات الجديدة يوم تقديمها لربعين متتاليين، ويُصرف بند السنة كاملاً في موعده. أي أن السرعة تتبع المال والنتائج.
ماذا يتغير في حياتك
لصاحب الحق والمتهم والمحامي
• صاحب الحق: لا تُعاد قضيتك من أولها لأن ملفها ضاع، فلا تدفع الأتعاب والرسوم وأجرة السفر مرة ثانية.
• المتهم والضحية: الدليل محفوظ، فلا يطول الحبس انتظاراً لملف ضائع، ولا يفلت متهم لأن أوراقه احترقت.
• المحامي والقاضي: وقت أقل في البحث عن الملفات وإعادة بنائها، ووقت أكثر للفصل في القضايا.
وفي المرحلة الأولى لن تُشمل كل المحاكم، وقد تتأخر بعض الولايات حتى تتوفر الكهرباء والمباني الآمنة والتمويل.
من يستفيد وكيف يصل إليها
كل متقاضٍ في المحاكم المشمولة، ودون رسوم
تشمل السياسة كل ملف في المحاكم المشمولة، ولا تفرض رسماً على المسح، ولا يحتاج المتقاضي إلى أي جهاز. وتأخذ قضايا الأراضي والميراث والحضانة الأولوية في الأرشيف لأنها تمس مأوى الأسرة ورزقها.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أن يطلبوا نسخة إلكترونية من مستندات قضيتهم بصيغة تقرؤها برامج قراءة الشاشة، فلا يحتاجون إلى من يقرأ لهم أوراقهم. وتكون نقاط المسح في الطابق الأرضي بمدخل ميسّر، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة ذلك.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالتفصيل
السقف حتى ٥٫٤٥ مليون دولار في خمس سنوات: حتى ١٫٧٠ مليون في السنة الأولى، و١٫٦٠ في الثانية، و٠٫٨٥ في الثالثة، و٠٫٦٥ في كل من الرابعة والخامسة.
• لمرة واحدة، حتى ١٫٨٠ مليون: السجل الموحد وربطه بالأنظمة القائمة (حتى ٠٫٥٠ مليون)، ومعدات النسخ الاحتياطية (حتى ٠٫٤٠ مليون)، ومحطات المسح في ما يصل إلى ١٨ مجمع محاكم بحد أعلى ٥٠٬٠٠٠ دولار للمجمع (حتى ٠٫٩٠ مليون).
• متكررة، حتى ٣٫٦٥ مليون: موظفو المسح والأرشيف (حتى ٢٫٣٠ مليون)، والاستضافة والصيانة واختبارات الاسترجاع (حتى ٠٫٧٥)، والتدريب (حتى ٠٫٣٥)، والمراجعة المستقلة والنشر (حتى ٠٫٢٥).
هذه تقديرات بنيناها على مشروع مماثل في تنزانيا ومشروع تجريبي في السنغال، وتُراجع بعد أول مناقصة، وعدد المجمعات يحدده العطاء داخل السقف. ولا تشمل الكلفة ترميم مباني المحاكم، ولا نظام المتابعة من الهاتف.
هل تقدر الدولة على دفعها
تكلف السنة الأولى نحو ٠٫٠٩٥٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من دولار واحد من كل ألف دولار تجمعها الحكومة. وبالجنيه: ٧٫١٤ مليار جنيه بالسعر الرسمي أو ١٧٫٠٠ مليار بسعر السوق الموازي، بحسب السعرين اللذين نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
ولم نجد موازنة منشورة للسلطة القضائية، فلا نقول إن الموازنة تتحملها. لذلك نقترح أن تُدفع التكاليف المتكررة من بند السلطة القضائية، وأن يُحمّل ما أمكن على عقد التحول الرقمي القائم، وأن تُمول المعدات من شركاء التنمية. وهذا التمويل غير مؤكد حتى يُوقع. وإن لم يُوقع خلال ستة أشهر تبدأ نواة بحد أعلى ٠٫٦٠ مليون دولار: مسح المستندات الجديدة في الخرطوم وبورتسودان مع النسخ الثلاث. ولا نمول السياسة بطباعة النقود.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
بوتسوانا: نظام لسجلات المحاكم منذ ٢٠٠٥
أدخلت بوتسوانا في ٢٠٠٥ نظاماً إلكترونياً لسجلات المحاكم، وبنت عليه في ٢٠٠٨ إصلاحاً لإدارة القضايا. وفي محكمة غابورون أُدخلت الملفات في النظام وسهل استرجاعها وانخفضت الملفات الضائعة انخفاضاً كبيراً، بحسب دراسة نُشرت في ٢٠١٨.
لكن الدراسة نفسها وجدت ضعفاً في أمن الملفات الرقمية وحفظها والتدريب والمعايير، وأشار رئيس القضاء في ٢٠٢٥ إلى أعطال أخرت تسجيل القضايا. ولهذا تبدأ سياستنا بما تعثرت فيه بوتسوانا: معايير مكتوبة، وثلاث نسخ، واختبار استرجاع. ونجاح بوتسوانا ليس ضماناً لنا، فظروفنا أصعب.
ودرسان آخران
أوكرانيا: في الحرب فُقد عدد كبير من ملفات المحاكم ولا يمكن إعادته كاملاً، وفي يونيو ٢٠٢٥ أفقد هجوم إلكتروني على المحكمة العليا جزءاً من بيانات أربعة أيام. الدرس: إعادة بناء الملف علاج لا وقاية، والنسخة غير المتصلة بالشبكة ضرورة.
تنزانيا: بدأت في ٢٠١٦ بتنظيم سجلات المحاكم ثم أكملته بنظام إلكتروني، فانخفضت نسبة القضايا المتأخرة من ١١٪ في ٢٠٢١ إلى ٣٪ في ٢٠٢٤. الدرس: تنظيم الورق وحده خطوة أولى، لا حل كامل.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• اختراق البيانات أو تسربها: تشفير، وصلاحيات محدودة، وتسجيل كل اطلاع، ونسخة غير متصلة، واختبار أمني كل سنة. وهذا يقلل الخطر ولا يلغيه.
• أعطال النظام: يبقى الأصل الورقي حتى تنقضي مدته، وتعمل محطات المسح دون اتصال.
• نسخة ناقصة أو رديئة: معايير مكتوبة للمسح ومراجعة بعينات.
• ولايات غير آمنة أو دون كهرباء: ترتيب منشور للمحاكم، ونسخ محفوظة خارج الولاية.
• تأخر التمويل: تبقى النواة، ويتأخر الأرشيف القديم دون أن يتوقف حفظ المستند الجديد.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف إن كانت السياسة تتقدم
ننشر كل ثلاثة أشهر: نسبة المستندات الجديدة التي مُسحت يوم تقديمها في المحاكم المشمولة، ونتيجة كل اختبار استرجاع، وعدد القضايا التي تعطلت بسبب فقد ملفها، وما مُسح من الأرشيف بحسب الأولوية، وعدد من طلبوا الصيغ الميسرة. وتراجع جهة مستقلة ذلك كل سنة.
إذا رأيت النسبة تقترب من ٩٥٪، ونتائج الاسترجاع ناجحة، وعدد القضايا المتعطلة لفقد ملفها ينزل، فالسياسة تتقدم. وإذا لم يحدث ذلك فستراه منشوراً، ولا تنتقل السياسة إلى محاكم جديدة قبل أن تتحقق شروطها.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يستهدف الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في سيادة القانون ومكافحة الفساد خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وتتصدر رواندا أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون، وتأتي بوتسوانا رابعة.
ولا تحقق هذه السياسة الرؤية وحدها، لكنها تزيل سبباً مباشراً لسقوط القضايا وتأخرها، وتجعل كل اطلاع على الملف مسجلاً، فيثق صاحب الحق أن ملفه باقٍ حتى يصدر الحكم.