لماذا تخرج الأسرة قبل أن يصلها حقها
ما يعيشه الناس اليوم
أسرة في الجزيرة أو الشمالية تسمع أن طريقاً جديداً أو مشروعاً سيمر بأرضها، فيصلها إخطار بالإخلاء. تخرج، وتنتظر تعويضاً وُعدت به، وقد يأتي بعد سنين بمبلغ لم يعد يشتري ما فقدته. والتضخم في السودان يجعل الانتظار خسارة كبيرة: مبلغ حُدد في بداية ٢٠٢٤ ولم يُصرف إلا في نهاية ٢٠٢٥ لا يشتري إلا نحو ١٨ من كل ١٠٠ مما كان يشتريه.
والبلد مقبل على إعمار واسع بعد الحرب: طرق وجسور وسكك حديدية وموانئ، وملايين يعودون إلى مدنهم وقراهم. وكل مشروع قد يمر ببيوت يسكنها الناس.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح قاعدة واحدة تسري على كل مشروع من أول مشروع: لا تخرج أسرة من بيتها قبل أن يصلها تعويضها بسعر السوق في حساب باسمها، أو قبل أن تتسلم سكناً بديلاً قبلته كتابةً. يقيّم البيت مقيّم مستقل عن صاحب المشروع، وتُنشر القوائم بالمبالغ والمواعيد، وتفصل لجنة تظلم في ٣٠ يوماً، وتُسوّى التعويضات القديمة بجدول منشور.
السياسة في لمحة
أهم المواعيد والأرقام وما تعنيه
• خلال ٣ أشهر: لائحة تمنع تنفيذ أي إخلاء لمشروع قبل صرف التعويض أو تسليم البديل.
• خلال ٦ أشهر: سجل منشور للمقيّمين المرخصين، وجدول سنوي منشور لأسعار السوق في كل محلية.
• مع كل مشروع: حصر منشور، ثم تقييم خلال ٣٠ يوماً، ثم صرف خلال ١٢٠ يوماً من اعتماد التقييم، ثم ١٢٠ يوماً للانتقال بعد الصرف.
• في السنة الأولى: سجل منشور لكل من له تعويض قديم لم يُصرف، ثم تسوية بجدول خلال خمس سنوات بقدر ما يسمح به المال المعتمد.
• الكلفة: حتى ٢٫٨٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٣٫٢٥ مليون دولار في خمس سنوات، أما تعويض المشاريع الجديدة فمن ميزانية كل مشروع.
هذه قواعد وأهداف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
الترتيب المقلوب: الخروج أولاً والتعويض بعده
يصف كتاب الحزب أسراً تُخطر بالإخلاء ثم تنتظر تعويضاً لا يأتي أو يأتي بعد سنين، ويذكر أن تعويضات من مشاريع سابقة ما تزال معلقة. ولا يوجد رقم منشور لعدد الأسر التي أُخليت لمشاريع، ولا لمدة انتظارها، ولا لقيمة ما لم يُصرف بعد. وغياب هذه الأرقام نفسه جزء من المشكلة: الأسرة لا تعرف ما أُعطي لجارها، ولا تعرف متى يأتي دورها.
من لا يملك ورقة أضعف الناس
أغلب أرض السودان غير مسجلة، ونحو ٩٠ من كل ١٠٠ جزء من الأرض يُعد في القانون ملكاً للحكومة، والسكن وحده لا يعطي صاحبه حقاً قانونياً في الأرض. فأسرة سكنت أرضها عقوداً قد تجد نفسها دون ورقة تثبت ما تطالب به حين يمر بها مشروع.
التأخير يأكل التعويض
بلغ متوسط التضخم ١٧٦٫٩٪ في ٢٠٢٤ و٩٩٫٩٪ في ٢٠٢٥، ويُتوقع ٤١٫٣٪ في ٢٠٢٦ بحسب صندوق النقد الدولي. ومعنى ذلك أن مبلغاً يتأخر صرفه سنة أو سنتين يفقد أغلب قيمته قبل أن يصل. وفي تجارب دول أفريقية أخرى انتظر الناس سنوات، وتوقف العمل في طرق لأن التعويض لم يُصرف.
كيف يعمل الحل
١. التقييم بسعر السوق وبيد مستقلة
يقيّم البيت والأرض والأشجار والمزروعات مقيّم مرخص من سجل منشور، لا يعمل لدى صاحب المشروع ولا لدى مقاوله، ويستند إلى جدول منشور لأسعار السوق في المحلية يُحدَّث كل سنة. ويُضاف إلى القيمة بدل إزعاج قدره ٥٪ وتكلفة النقل. مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: بيت قيمته ١٠٠ مليون جنيه يُصرف عنه ١٠٥ ملايين إضافة إلى تكلفة النقل.
٢. القائمة منشورة ويراها الجميع
يُعلن تاريخ للحصر، ولا يُعوَّض ما بُني بعده. وتُعلَّق القائمة في موقع المشروع وفي المحلية وعلى الإنترنت: رقم العقار، واسم صاحبه، والمبلغ، وموعد الصرف. وتُكتب فيها أسماء البالغين الساكنين في البيت، ويُبلَّغ كل منهم، حتى لا تُستبعد زوجة أو أرملة.
٣. تظلم سريع لا يوقف حقك
لك خلال ٧ أيام أن تعترض، وأن تطلب تقييماً من مقيّم آخر تختاره، وأتعابه من ميزانية المشروع. وتفصل لجنة في الولاية، فيها قاضٍ ومقيّم لم يشارك في التقييم وممثل تنتخبه الأسر المتأثرة، خلال ٣٠ يوماً. ويُصرف لك فوراً الجزء الذي لا خلاف عليه، ويبقى حقك في اللجوء إلى المحكمة.
٤. المال مودع قبل أن يبدأ المشروع
لا يُوقَّع عقد المقاولة قبل أن يودع صاحب المشروع مبلغ التعويض كله في حساب مخصص في بنك حكومي. ويُصرف خلال ١٢٠ يوماً من اعتماد التقييم، فإن تأخر زاد المبلغ كل شهر بقدر ارتفاع الأسعار كما يقيسها الجهاز المركزي للإحصاء. مثال للتوضيح فقط: تعويض قدره ١٠ ملايين جنيه تأخر سنة ارتفعت فيها الأسعار ٤١٫٣٪ يُصرف نحو ١٤٫١٣ مليوناً. ولا تخرج الأسرة ما لم يُصرف.
٥. البيت البديل خيار لا شرط
للأسرة أن تختار بدل المال قطعة مخططة أو بيتاً جاهزاً في مشروع إسكان حكومي قائم، مثل «مدن الكرامة» التي أعلنتها ولاية الخرطوم، إن كان جاهزاً وقبلته كتابةً، وتُحسب قيمته من تعويضها ويُصرف لها الفرق. وإن لم يكن هناك بيت جاهز يُصرف لها المال، ولا تنتظر بناء بيت.
ما لا تشمله هذه السياسة
لا تسجل السياسة الأراضي القديمة، فذلك موضوع سياسة الحزب «سند ملكية لكل قطعة أرض». ولا تعطي من يسكن أرضاً غير مسجلة ملكية تلك الأرض، بل تعوضه عن مبانيه ومزروعاته بسعر السوق وتعطيه قطعة بديلة بحق انتفاع. ولا تغير قواعد الإرث أو تقسيم المال داخل الأسرة.
مراحل التنفيذ
من الشهر الأول إلى السنة الخامسة
• الأشهر الثلاثة الأولى: تصدر وزارة البنية التحتية والنقل مع وزارتي المالية والعدل لائحة القاعدة. وتُراجع القوانين النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وما يحتاج تعديلاً يُقدَّم للجهة التشريعية.
• حتى الشهر السادس: سجل المقيّمين وجدول أسعار السوق، وأول لجان التظلم في الولايات الست التي تبدأ فيها أكبر المشاريع.
• السنة الأولى: سجل التعويضات القديمة مفتوحاً ستة أشهر، ثم نشره.
• من السنة الثانية: لجان التظلم في الولايات الثماني عشرة حين تُعتمد الموازنة، وتسوية التعويضات القديمة بجدول منشور، الأقدم والأصغر أولاً.
• كل سنة: تقرير منشور ومراجعة مستقلة لعينة من التقييمات.
وفي المناطق التي تدور فيها عمليات عسكرية لا يُحصر بيت حتى تُؤكد سلامتها، ويبقى حق الأسرة الغائبة محفوظاً حتى تعود.
ماذا يتغير في حياتك
للأسرة والمزارع والتاجر والمشروع نفسه
• للأسرة: تعرف قبل خروجها كم تأخذ ومتى، والمال في حسابها قبل أن تحزم أمتعتها، ولها ١٢٠ يوماً لتنتقل.
• للمزارع: تُحسب أرضه وأشجاره ومزروعاته بسعر السوق.
• لصاحب المتجر: يُعوَّض عن متجره كما يُعوَّض البيت.
• للمشروع: نزاع أقل وعمل لا يتوقف عند أول بيت، لأن المال مودع والتظلم يُحسم في شهر.
والعبء الانتقالي أن المشاريع ستحسب التعويض كاملاً من البداية فتبدو أغلى على الورق، وهي كلفة كانت موجودة دائماً لكنها كانت تُؤجَّل إلى الأسرة.
من يستفيد وكيف يصل إلى حقه
كل أسرة في مسار مشروع، وأضعفها أولاً
يستفيد كل من له بيت أو أرض أو مزرعة أو متجر في مسار مشروع تموله الدولة أو تشارك فيه. ومن لا يملك سنداً يثبت سكنه قبل تاريخ الحصر بالرقم الوطني أو شهادة السكن من اللجنة المحلية أو فواتير الخدمات أو شهادة الجيران. ولا يُصرف التعويض عن العقار الواحد مرتين، والقائمة المنشورة تمنع ذلك.
وللأسر التي فيها أشخاص ذوو إعاقة أولوية في الحصر والصرف واختيار البديل، ويكون السكن البديل المعروض عليها ميسّر الدخول، ويُصرف مبلغ إضافي لنقل ذوي الإعاقة الشديدة وتهيئة مسكنهم. ويُبلَّغون بالقوائم والتظلم بلغة الإشارة وبصيغ ميسّرة وبزيارة إلى البيت عند الحاجة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام وما تعنيه
تعويض المشاريع الجديدة ليس من كلفة هذه السياسة، فهو جزء من ميزانية كل مشروع ويُودع قبل توقيع عقده. أما كلفة السياسة نفسها فسقوف لا تتجاوزها:
• حتى ٢٫٨٥ مليون دولار في السنة الأولى، و٤٫٥٠ ملايين في الثانية، و٥٫٣٠ ملايين في كل سنة بعدها.
• حتى ٢٣٫٢٥ مليون دولار في خمس سنوات: ١٦ مليوناً لتسوية التعويضات القديمة، و٧٫٢٥ ملايين للإدارة (لجان التظلم، وسجل المقيّمين، والنشر، والحصر، والإتاحة، والمراجعة).
• بالجنيه: السنة الأولى نحو ١٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٢٨٫٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد. وسقف الـ ١٦ مليوناً ليس تقديراً لحجم التعويضات القديمة، فحجمها غير معروف حتى يُنشر سجلها.
هل تستطيع الدولة دفعها؟
كلفة السنة الأولى نحو ١٦ جنيهاً من كل ١٠٬٠٠٠ جنيه من الإيرادات الحكومية المتوقعة، وسنة الذروة نحو ٣٠ جنيهاً من كل ١٠٬٠٠٠. والحد الأدنى الممكن الآن ١٫٥٥ مليون دولار من بنود الوزارتين القائمة: اللائحة والسجل والنشر والحصر ولجان في ست ولايات.
الممول الآن: القاعدة نفسها والحد الأدنى. ما يتبع الموازنة المقبلة: لجان الولايات كلها وسرعة تسوية التعويضات القديمة. ما لا تموله السياسة: تعويضات المشاريع الجديدة، فهي على أصحابها. وإن هبط الجنيه أو قلت الإيرادات يُبطئ جدول التعويضات القديمة، وتبقى القاعدة.
ونقترح أن تُمول الإدارة من بند في موازنة الوزارة ورسم صغير في ميزانية كل مشروع لأتعاب التقييم، وأن يُضاف إلى صندوق التعويضات القديمة جزء من إيرادات بيع أو تأجير أراضٍ حكومية مخططة. ولا نعد أي تمويل من الشركاء متاحاً قبل توقيعه.
ماذا تعلمنا من التجارب
رواندا: الصرف قبل الانتقال بمهلة لها عاقبة
وجدت دراسة في رواندا في ٢٠١٤ أن بعض من نُزعت أرضهم انتظروا سنوات، وأن التقييم كان دون سعر السوق بكثير. فأصدرت رواندا قانوناً في ٢٠١٥ ينص على صرف التعويض قبل الانتقال وخلال ١٢٠ يوماً، بسعر السوق مع بدل إزعاج ٥٪، وبمقيّمين معتمدين وأسعار تُنشر كل سنة، ومواعيد قصيرة للاعتراض. وإن لم يُصرف التعويض في موعده سقط قرار نزع الملكية.
نأخذ من رواندا الصرف قبل الانتقال والتقييم المستقل والتظلم السريع، ونضيف ما يناسب السودان: إيداع المال قبل العقد، وزيادته بالأسعار إن تأخر. ولم نجد قياساً منشوراً لنتائج رواندا بعد ٢٠١٥، ونجاح دولة أخرى ليس وعداً بالنتيجة نفسها في السودان.
لماذا لم نختر البيت البديل الإلزامي أو المحكمة وحدها
درسنا أن تبني الدولة بيتاً لكل أسرة قبل الإخلاء، فوجدنا كلفته نحو ستة أضعاف وانتظاره يؤخر المشاريع، ولذلك بقي خياراً للأسرة. ودرسنا محكمة متخصصة للتعويض كما في كينيا، لكن القانون هناك سمح بأخذ الأرض قبل الصرف، فبقي ثلثا المتأثرين بطريق في مقاطعة واحدة دون تعويض حين صدر تقرير عنه.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• تقييم أعلى أو أقل من السوق: جدول أسعار منشور، ونشر كل تقييم باسم مقيّمه، ومراجعة مستقلة لعينة كل سنة. ويبقى خطر الاتفاق بين مقيّم وصاحب أرض قائماً، والمراجعة تكشف جزءاً منه لا كله.
• البناء في مسار المشروع بعد الإعلان: تاريخ حصر معلن لا يُعوَّض ما بُني بعده.
• ضياع المستندات في الحرب: تُقبل قوائم الحصر القديمة وشهادة الجيران واللجان المحلية.
• تعويضات قديمة أكبر من السقف: الجدول يتبع المال، ولا نعد بتسويتها كلها في خمس سنوات، وما يبقى يُنشر بجدول لاحق.
• قلة المقيّمين المؤهلين: يُفتح السجل لكل من يستوفي الشروط ويُدرَّب الجدد، وتبدأ اللجان في ست ولايات.
كيف تحاسبنا
أرقام تُنشر كل سنة
• نسبة الأسر التي خرجت بعد صرف تعويضها أو تسلم البديل، ونستهدف أن تكون كل الأسر من أول مشروع.
• متوسط الأيام من الحصر إلى الصرف، ونستهدف ١٢٠ يوماً أو أقل بنهاية السنة الثانية.
• عدد التظلمات ونتائجها، وما سُوّي من التعويضات القديمة.
• قوائم كل مشروع منشورة تستطيع أن تقرأ فيها اسمك ومبلغك وموعدك بنفسك.
وإن لم تتحقق الأهداف يُنشر التقرير أيضاً، وهذا ما يسمح لك بمحاسبتنا.
علاقة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو سودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية
يعد برنامج الحزب بطرق ومياه ومطارات وإسكان، وكلها تمر بأرض يسكنها الناس. وهذه القاعدة شرط لأن يمضي الإعمار دون أن يبدأ بظلم أسرة. وفي مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية سجل السودان في حماية حقوق الملكية ٢٢٫١ من ١٠٠ في ٢٠٢١، وجاء في المرتبة ٥١ من ٥٤ دولة. ونستهدف مع سياسات الحزب الأخرى في الأرض أن يخرج السودان من الدول العشر الأخيرة خلال عشر سنوات، وهذه السياسة وحدها لا تحقق ذلك، لكنها تعالج أحد أوضح أبوابه.