كهرباء الرياح تدخل الشبكة القومية

لماذا تمر الرياح فوقنا ولا تصل إلى بيوتنا

ما يعيشه الناس اليوم

صاحب مخبز في دنقلا يطفئ فرنه ساعتين كل يوم في موعد القطع، فيخسر خبز الظهر ومعه زبائنه. وفوقه رياح قوية تهب في الولاية الشمالية ومنطقة طوكر على ساحل البحر الأحمر، لا يدخل منها الشبكة القومية اليوم إلا توربين تجريبي واحد في دنقلا، قدرته أقل من ميغاواط واحد.

والكهرباء المتاحة في السودان اليوم نحو ٣٬٠٠٠ ميغاواط، وقد أطاح حريق محولات سد مروي في أغسطس ٢٠٢٦ وحده بنحو ١٬٢٥٠ ميغاواط دفعة واحدة. فالشبكة تحتاج مصادر جديدة لا تتوقف إذا تأخرت شحنة وقود أو تعطلت محطة واحدة.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تجهز الدولة مواقع الرياح ثم تطرحها في عطاءات دولية: تقيس الرياح في كل موقع سنة كاملة، وتخصص الأرض، وتدرس الربط بالشبكة، ثم يفوز المستثمر الذي يعرض أقل سعر للكيلوواط ساعة تحت سقف معلن. يبني المستثمر الحقل وخط ربطه على حسابه، وتشتري شركة الكهرباء ما يولده بعقد موحد لعشرين سنة، وتضمن الدولة الدفع بحساب احتياطي.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• الحقل الأول: ١٠٠ ميغاواط في دنقلا، عطاؤه في السنة الأولى، ونستهدف تشغيله قبل نهاية السنة الثانية.

• الحقل الثاني: ٢٠٠ ميغاواط في طوكر، عطاؤه في السنة الثانية بعد سنة من القياس، ونستهدف تشغيله في السنة الرابعة.

• الهدف: عقود لنحو ٨٠٠ ميغاواط حتى نهاية السنة الرابعة، إذا تحققت شروط منشورة.

• سقف السعر: ٧ سنتات أمريكية للكيلوواط ساعة. والكيلوواط ساعة هو ما يستهلكه جهاز قدرته ألف واط إذا عمل ساعة كاملة.

• الكلفة على الدولة: حتى ٣٫٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٥٠٫٢٣ مليون دولار في خمس سنوات، أغلبها ودائع ضمان لا تُصرف إلا إذا تأخرت شركة الكهرباء في الدفع.

هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

الرياح موجودة

يذكر تقرير للبنك الدولي عن قطاع الكهرباء في السودان (٢٠١٩) أن إمكانات الرياح عالية على ساحل البحر الأحمر وفي الولاية الشمالية. وتشير دراسات سودانية إلى أن دنقلا ووادي حلفا وكريمة وبورتسودان من أفضل المواقع في البلد. لكن أغلب هذه الأرقام من أطلس ونماذج حسابية، والقياس في الموقع نفسه متاح في دنقلا وحدها، ولذلك نبدأ بإكمال القياس.

والرياح أرخص من الوقود

قدّر البنك الدولي أن حقول الرياح في السودان يمكن أن تُبنى بأقل من ٧ سنتات للكيلوواط ساعة حيث تزيد سرعة الرياح على ٧ أمتار في الثانية، بينما كان وقود المحطات الحرارية وحده يكلف نحو ١٥ سنتاً للكيلوواط ساعة. وهذه أرقام من قبل الحرب، لكنها تبين الفكرة: كل كيلوواط ساعة من الرياح يحل محل كهرباء أغلى أو يقلل القطع.

لماذا لم يُحل هذا من قبل

محاولة سابقة لم تكتمل

بدأ في ٢٠١٤ مشروع أممي سوداني استهدف حقلاً بقدرة ١٠٠ ميغاواط في دنقلا، بتمويل حكومي مخطط بنحو ٢١٣ مليون دولار. لكن ما أُنفق فعلاً من التمويل المشترك نحو ٣ ملايين دولار، فانتهى المشروع بتوربين تجريبي واحد، وبأطلس وطني للرياح وسارية قياس في دنقلا وتدريب نحو ١٠٠ فني ومهندس. ولم يبدأ مشروع طوكر المخطط بقدرة ١٨٠ ميغاواط لغياب التمويل.

أسباب التعثر

• مال لم يأتِ: اعتمدت الخطة على تمويل حكومي كبير، وأثرت العقوبات والمتأخرات على القروض والضمانات.

• عرض دون منافسة: يذكر البنك الدولي أن مشروع دنقلا جاء بعرض منفرد، لا بعطاء.

• خوف المستثمر من عدم الدفع: كانت شركة الكهرباء في ٢٠١٧ تبيع الكيلوواط ساعة بمتوسط ١٫٥ سنت بينما كلفته نحو ٢٠ سنتاً، فلا يثق المستثمر بأنها ستدفع.

• قياس غير مكتمل: المستثمر والبنك يطلبان قياساً في الموقع نفسه، لا تقديراً عاماً.

ما الذي نقترحه وكيف يعمل

الدولة تجهز الموقع

تنشئ وزارة الطاقة والنفط وحدة صغيرة للعطاءات مع شركة نقل الكهرباء. تنشر بيانات الرياح للجميع، وتنصب ثلاث سواري قياس جديدة، اثنتين في طوكر وواحدة في الشمالية، وتخصص أرضاً حكومية يؤجرها الفائز ولا يملكها، وتدرس أثر الحقل على البيئة والطيور والمراعي بالتشاور مع أهل المنطقة، وتحدد نقطة الربط بالشبكة.

عطاء مفتوح وسعر معلن

يُطرح كل موقع في عطاء دولي مفتوح بشروط منشورة. يفوز أقل سعر للكيلوواط ساعة بين المؤهلين فنياً، وتُرفض العروض التي تزيد على ٧ سنتات. ولا تُمنح مواقع الرياح بعد اليوم بعروض منفردة دون منافسة.

وفي جنوب أفريقيا جاءت العطاءات بعد محاولة غير ناجحة لتحديد سعر ثابت من الحكومة، فانخفض سعر كهرباء الرياح فيها ٤٦٪ عبر الجولات، أي أن ما كان يُباع بـ١٠٠ أصبح يُباع بنحو ٥٤.

عقد واحد للجميع

عقد الشراء واحد لكل الفائزين، لعشرين سنة، ومنشور مع العطاء. السعر محسوب بالدولار لأن المستثمر يقترض بالدولار، ويُدفع بالجنيه بسعر الصرف المرجعي الموحد، وهو متوسط سعر مزاد النقد الأجنبي اليومي. ويبني المستثمر خط ربط حقله بالشبكة على حسابه، ثم يسلمه لشركة النقل عند التشغيل.

وتُراجع القوانين النافذة قبل التنفيذ، وأي إجراء يحتاج تعديلاً في القانون يُعرض على الجهة التشريعية المختصة أولاً.

ضمان الدفع

لكل حقل يعمل حساب احتياطي في البنك يغطي ثلاثة أشهر من ثمن كهربائه. لا يُسحب منه إلا إذا تأخرت شركة الكهرباء، ثم يُعاد ملؤه من مبيعاتها. وهذا يطمئن المستثمر فيعرض سعراً أقل، لأن كلفة التمويل هي الجزء الأكبر من كلفة كهرباء الرياح في أفريقيا.

مراحل التنفيذ

خطوة بعد خطوة

• الأشهر الستة الأولى: الوحدة، ونشر بيانات الرياح، وبدء القياس في طوكر والشمالية.

• السنة الأولى: عطاء حقل دنقلا وتوقيع عقده.

• السنة الثانية: نستهدف تشغيل حقل دنقلا، ويُطرح عطاء حقل طوكر.

• السنتان الثالثة والرابعة: حقول أخرى حتى نحو ٨٠٠ ميغاواط، الأصغر قبل الأكبر، بثلاثة شروط: أن تدفع شركة الكهرباء للحقل الأول في موعده سنة كاملة، وأن تؤكد دراسة الشبكة أنها تستوعب الكهرباء الجديدة، وأن يكون السعر أقل من كلفة وقود المحطات الحرارية.

إن لم تتحقق الشروط لا نطرح حقولاً جديدة، ونفي بما تعاقدنا عليه.

ماذا يتغير في حياتك

للبيت والمخبز والمصنع

كهرباء الرياح تدخل الشبكة القومية كلها، فيستفيد منها البيت والمخبز والمستشفى في كل مكان متصل بالشبكة. ولا نعد بإنهاء القطوعات، لكن كل حقل يضيف كهرباء لا تحتاج وقوداً، وسعرها ثابت بالعقد عشرين سنة، فلا يرتفع كلما ارتفع سعر الوقود المستورد.

ولا تغير هذه السياسة تعرفة الكهرباء التي تدفعها.

من يستفيد وكيف نحمي الأضعف

يُطلب من كل مستثمر تدريب أهل الولايتين وتشغيلهم، ولا تقل نسبة السودانيين في فرق التشغيل والصيانة عن النصف في السنة الأولى، وعن ثمانية من كل عشرة في السنة الخامسة. ويُتشاور مع أهل طوكر والشمالية على الأرض والمراعي قبل طرح أي موقع.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم لوظائف غرف التحكم والمراقبة في الحقول، وتُنشر الإعلانات وجلسات التشاور بصيغ ميسّرة وبلغة الإشارة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة ذلك.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

ما تدفعه الدولة

لا تدفع الدولة ثمن بناء الحقول، فالمستثمرون يبنونها ويمولونها. حقل بحجم حقل رأس غارب في مصر (٢٦٢٫٥ ميغاواط) كلف ٣٨٠ مليون دولار دفعها المستثمرون وبنوكهم.

وتدفع الدولة التجهيز والضمان: حتى ٣٫٦ مليون دولار في السنة الأولى، أي نحو ٠٫٢٪ من إيراداتها، يُمول من مخصص وزارة الطاقة وإعادة التوزيع داخل القطاع دون مال جديد. وحتى ٥٠٫٢٣ مليون دولار في خمس سنوات: ٨٫١ مليون للقياس والدراسات والعطاءات، و٤٢٫١٣ مليون ودائع ضمان تبقى في البنك ولا تُصرف إلا عند تأخر الدفع. وأكبر سنة هي الخامسة بنحو ٢٧٫١٣ مليون دولار، أي نحو ١٫٥٪ من الإيرادات، ومعظمها مشروط بتحقق شروط التوسع.

وبالجنيه: السنة الأولى نحو ١٥٫١٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٣٦ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هذه أرقام تقديرية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد.

ثمن الكهرباء التي نشتريها

تدفع شركة الكهرباء ثمن ما تشتريه من مبيعاتها: لحقل دنقلا حتى نحو ٢١ مليون دولار في السنة إذا جاء السعر عند السقف. وللتوضيح فقط بأرقام من قبل الحرب: الكمية نفسها من المحطات الحرارية كانت تحتاج وقوداً بنحو ٤٥ مليون دولار. فالرياح لا تضيف عبئاً بل تحل محل ما هو أغلى، ما دامت تحل محله فعلاً.

وما هو ممول الآن: التجهيز في السنة الأولى. وما يعتمد على المستقبل: الودائع والحقول التالية. ونسعى إلى ضمان من البنك الدولي، ولا نعده متاحاً قبل توقيعه، ولا نمول السياسة بطباعة النقود.

وإذا ضاق المال تنكمش السياسة دون أن تنهار: يتأجل العطاء الثالث، ويبقى حقلا دنقلا وطوكر والتزاماتهما.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

تجربة مصر في خليج السويس

كانت مصر تعاني عجزاً في الكهرباء منذ ٢٠٠٧، فوضعت في ٢٠١٣ هدفاً أن تأتي ١٢٪ من كهربائها من الرياح، أغلبها في خليج السويس على البحر الأحمر. وأصدرت في ٢٠١٤ إطاراً يختار فيه المشتري الحكومي العارض صاحب أقل سعر، وتخصص هيئة حكومية الأرض للمستثمرين. فدخل حقل رأس غارب الخدمة في ٢٠١٩ بعقد لعشرين سنة، وضمنت مؤسسة تابعة للبنك الدولي حقولاً أخرى ضد مخاطر منها الحرب وتحويل العملة.

لكن الطريق كان طويلاً: ست سنوات بين الهدف وأول حقل خاص. ونجاح مصر لا يعني أن السودان سيحصل على النتيجة نفسها، لكن ساحل طوكر على البحر الأحمر نفسه، والصيغة تصلح: أرض تجهزها الدولة، وأقل سعر يفوز، وعقد موحد، وضمان للدفع.

درس من كينيا

في كينيا بُني أكبر حقل رياح في أفريقيا، لكن خط النقل الذي يربطه بالشبكة تأخر نحو سنة ونصف، فدفعت الدولة عن كهرباء لم تستعملها، ثم قررت استرداد المال من المستهلكين على ست سنوات. ولهذا يبني المستثمر عندنا خط ربطه بنفسه.

ما المخاطر وكيف نتعامل معها

مخاطر حقيقية وردودنا عليها

• ألا تدفع شركة الكهرباء: الحساب الاحتياطي ونشر المدفوعات شهرياً، ولا توسع دون دفع منتظم. لكن الاحتياطي لا يغطي أكثر من ثلاثة أشهر.

• هبوط الجنيه: السعر بالدولار، فإذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي يرتفع العبء بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة. لذلك نبدأ بحقل واحد ونضع سقفاً للسعر.

• تقطع الرياح: لا يُطرح حقل قبل دراسة تؤكد أن الشبكة تستوعبه مع سد مروي والمحطات الحرارية.

• ألا يتقدم أحد: يُعاد العطاء بعد معالجة السبب المعلن.

• الحرب: لا يُطرح موقع غير آمن، ويُنشر سبب التأجيل.

• الطيور والمراعي: دراسة أثر وتشاور قبل الطرح.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل شهر لكل حقل: كم ولّد من الكهرباء، وكم دُفع له ومتى، وساعات توقفه وأسبابها. ومع كل عطاء: كل العروض وأسعارها، ونص العقد، ونسبة السودانيين في التشغيل.

فإذا لم يُطرح عطاء دنقلا في السنة الأولى، أو لم يعمل الحقل في موعده، أو لم تنقص ساعات القطع في حيك، فالسياسة متعثرة ومن حقك أن تسألنا.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

نريد السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الكهرباء خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة. واليوم تصل الكهرباء إلى ٦٦٪ من السودانيين، في المرتبة ٢٣ بين ٥٤ دولة أفريقية. وتضيف هذه السياسة نحو ٨٠٠ ميغاواط، أي نحو ربع الكهرباء المتاحة اليوم، دون وقود مستورد. ولا تحقق سياسة واحدة الرؤية كلها؛ فهي تولد الكهرباء التي تحتاجها سياسات مد الشبكة إلى كل بيت.