مدخراتك في البنك تحفظ قيمتها

لماذا تنقص قيمة مدخراتك في البنك

ما يعيشه الناس اليوم

معلمة تدخر جزءاً من مرتبها في البنك ستة أشهر، ثم تسحبه فتجده يشتري نصف ما كان يشتري. لم يسرق أحد مالها، ولم يُخصم منه جنيه، لكن الأسعار ارتفعت أسرع بكثير من أي ربح أعطاها البنك. ولذلك يشتري كثيرون الدولار أو الذهب، أو يتركون النقود في البيت، ويبقى البنك دون مدخرات يمول بها المزارع والمصنع.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تصدر وزارة المالية صكوك ادخار حكومية للأفراد، تشتريها بالجنيه من بنكك أو تطبيقه. ويُعلن ربحها، واسمه الإيجار، كل ثلاثة أشهر بقاعدة مكتوبة: مقدار ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفوقه ربع نقطة. فمن أعاد استثمار هذا الإيجار بقيت قيمة مدخراته مع الأسعار وزادت قليلاً. والصيغة إسلامية، وتحصل بها الحكومة على تمويل من مدخرات حقيقية بدل طباعة النقود.

السياسة في لمحة

أهم المواعيد والأرقام وما تعنيه

• خلال ستة أشهر: اختيار أصول حكومية قائمة تقوم عليها الصكوك، وتقييمها تقييماً مستقلاً منشوراً، ونشر فتوى هيئة الرقابة الشرعية.

• خلال السنة الأولى: أول إصدار بأجل سنتين، يُباع في البنوك وتطبيقاتها.

• المبلغ: من ١٠ آلاف جنيه، وحتى ٢٠ مليون جنيه للفرد في السنة، ويُراجع الحدان كل سنة مع الأسعار.

• الإيجار: يُعلن كل ثلاثة أشهر، ولا يحدده وزير بقرار بل تحسبه القاعدة.

• السقف: لا تتجاوز الإيجارات في أي سنة ٢٪ من إيرادات الحكومة.

• الكلفة: حتى ٦٫٣٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١١٢٫٨٦ مليون دولار في خمس سنوات، معظمها إيجارات تحفظ قيمة مال المدخرين.

هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

الأسعار أسرع من الربح

التضخم معناه أن الأسعار ترتفع بوجه عام، فيشتري الجنيه أقل مع الوقت. وقد بلغ التضخم السنوي ٤١٫٦٪ في نهاية يوليو ٢٠٢٦ بحسب بنك السودان المركزي. ومعنى ذلك أن من ترك ١٠٠ جنيه في البيت أو في حساب لا ربح فيه سنة كاملة، يجد في آخرها أنها تشتري ما كان يشتريه نحو ٧١ جنيهاً في أولها، فخسر نحو ٢٩ من كل ١٠٠.

وحتى الربح الذي تأخذه البنوك من المقترضين في المرابحة كان في المتوسط ٢٨٫١٪ في مارس ٢٠٢٦، بينما كان التضخم في الشهر نفسه ٤٠٫٢٪. وربح المودع في الوديعة الاستثمارية جزء من ربح البنك هذا، فلا يكفي ليحفظ قيمة المدخرات.

مدخرات قليلة في البنوك، وحماية لا يعرفها أحد

كانت حسابات الادخار والاستثمار بالجنيه في مارس ٢٠٢٦ نحو ثلث ودائع المقيمين فقط، والباقي حسابات جارية في معظمه. ويوجد صندوق لضمان الودائع منذ ١٩٩٦، لكن آخر حد ضمان منشور وجدناه ٤ آلاف جنيه، أي أقل من دولار واحد اليوم، ولا يعرف أغلب المودعين ما يُضمن لهم.

كيف تعمل الصكوك

ما المقصود بصك الادخار

الصك ورقة تثبت أن صاحبه يملك حصة في منفعة أصل حكومي قائم، مثل مبنى حكومي. والحكومة تستأجر هذه المنفعة من حملة الصكوك، وتدفع لهم إيجاراً كل ثلاثة أشهر. وفي نهاية الأجل يسترد المدخر المبلغ الذي دفعه.

ولا يُربط أصل المبلغ نفسه بالأسعار، لأن ربط الديون بالأسعار ممنوع عند مجامع الفقه الإسلامي. وإنما يُحدد إيجار كل ثلاثة أشهر جديدة بقاعدة معلنة مسبقاً، وهي صيغة تجيزها دراسات في الصكوك الإسلامية، وتُنشر فتوى هيئة الرقابة الشرعية قبل أي بيع.

مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية

اشترت أسرة صكوكاً بمليون جنيه. وارتفعت الأسعار ٩٪ في الأشهر الثلاثة السابقة. فيُعلن إيجار الأشهر الثلاثة التالية ٩٫٢٥٪، أي ٩٢٬٥٠٠ جنيه.

إن أعادت الأسرة استثمار هذا المبلغ في صكوك جديدة، بقيت قيمة مدخراتها مع الأسعار وزادت قليلاً. وإن صرفته وأنفقته، يبقى المليون مليوناً، لكنه يشتري أقل، لأن الإيجار الذي أُنفق كان هو تعويض الغلاء. والخيار للمدخر.

ويتأخر الإيجار ثلاثة أشهر عن الأسعار: إن ارتفعت فجأة الآن، يلحق بها الإيجار في الأشهر الثلاثة التالية.

ما الذي لا تفعله السياسة

لا تخفض الأسعار وحدها، فسبب التضخم يعالج في سياسة الحزب لتوحيد سعر الصرف واستقلال البنك المركزي. ولا تعد أحداً بربح، ولا تقدم نصيحة لأحد في أين يضع ماله. ولا تحمي من ارتفاع الدولار مباشرة، بل من ارتفاع الأسعار كما يقيسها الجهاز المركزي للإحصاء.

كيف ننفذها ومتى

المراحل

• الأشهر الستة الأولى: وزارة المالية تختار الأصول وتقيمها وتنشر التقييم، وهيئة الرقابة الشرعية تنشر فتواها، والبنوك تجهز البيع في الفروع والتطبيقات. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه قبل التطبيق.

• السنة الأولى: أول إصدار حتى ما يعادل ٢٠ مليون دولار، ونشر حد ضمان الودائع في كشف حسابك وتطبيق بنكك.

• من السنة الثانية إلى الخامسة: يكبر الإصدار درجة كل سنة، حتى ما يعادل ٨٥ مليون دولار، بشرط واحد: أن يُدفع كل إيجار في موعده طوال السنة السابقة، وأن تبقى الإيجارات تحت ٢٪ من إيرادات الحكومة.

ماذا يتغير في حياتك

للأسرة والموظف وصاحب المعاش

تجد مكاناً بالجنيه تضع فيه مدخراتك دون أن تأكلها الأسعار، تشتريه من تطبيق بنكك بالرقم الوطني وحساب باسمك. ويمكنك الاسترداد بعد ستة أشهر بالمبلغ الذي دفعته. وصاحب المعاش يمكنه صرف الإيجار دخلاً، مع العلم أن جزءه الأكبر يقابل الغلاء.

للبلد

تحصل الحكومة على تمويل من مدخرات حقيقية بدل طباعة النقود التي ترفع الأسعار على الجميع، وتعود مدخرات إلى القنوات الرسمية. وفي المرحلة الانتقالية تدفع الموازنة إيجارات أكبر بالجنيه كلما ارتفع التضخم، وهذا ثمن تمويل حقيقي يظهر في الموازنة بدل ثمن خفي يدفعه المدخر.

من يستفيد وكيف يصل إليها

المستفيدون

يستفيد أولاً من يدخر بالجنيه ولا يملك ذهباً ولا دولاراً: الموظفون والمعلمون والعمال وأصحاب المعاشات وصغار التجار. والحد الأدنى ١٠ آلاف جنيه يفتحها لصغار المدخرين، والحد الأعلى ٢٠ مليون جنيه للفرد في السنة يحفظها للأسر لا لكبار المستثمرين. ولا تفيد من لا يملك مدخرات أصلاً، ونقول ذلك بصراحة.

وتخسر الأسر التي تدخر لتكاليف الإعاقة من الغلاء أكثر من غيرها، لذلك تصلها الصكوك في تطبيقات تقرؤها برامج قراءة الشاشة وبخط هاتفي وبلغة الإشارة في الفروع الرئيسية. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة هذه الصيغ.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة على بندين

• إدارة السياسة: حتى ٢٫١٠ مليون دولار في السنة الأولى (نظام البيع والسجل، والهيكلة الشرعية والقانونية، وعمولة البنوك، والنشر والتوعية، والإتاحة)، ثم حتى ٠٫٨٠ مليون في السنة؛ أي حتى ٥٫٣٠ مليون في خمس سنوات.

• الإيجارات لحملة الصكوك: حتى ٤٫٢٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٥٫١٥ مليون في السنة الخامسة؛ أي حتى ١٠٧٫٥٦ مليون في خمس سنوات.

فالمجموع حتى ٦٫٣٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١١٢٫٨٦ مليون في خمس سنوات. ومعظم الإيجارات تعويض عن الغلاء يحفظ مال المدخرين، والزيادة الحقيقية فوقه نحو نقطة واحدة؛ فالكلفة الحقيقية فوق حفظ القيمة حتى ٧٫٨٣ مليون دولار في خمس سنوات.

وهذه الأرقام تقديرات بنيناها على التضخم الحالي، وتُراجع بعد أول إصدار. والدولار هنا بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه كما نقلته رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦؛ والسنة الأولى بالجنيه نحو ٢٦٫٧ مليار جنيه، أو ٦٣٫٦ مليار بسعر السوق الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه.

هل تحتملها الموازنة

تساوي السنة الأولى نحو ثلث واحد في المئة من إيرادات الحكومة، وأعلى سنة نحو ٢٪ منها. والممكن الآن من بند إدارة الدين هو كلفة الإدارة في السنة الأولى، ٢٫١٠ مليون دولار. ولا تدفع الحكومة إيجاراً إلا على صك بيع فعلاً ودخل ثمنه الخزينة.

وإن تضاعف التضخم أو انخفضت الإيرادات إلى النصف، توقف القاعدة البيع الجديد عند نحو نصف السقف، وتُحترم الصكوك القائمة كاملة. ولا تُمول الإيجارات بطباعة النقود. ويمكن أن يمول شريك تنمية كلفة النظام لمرة واحدة، ولا نحسب ذلك حتى يُوقَّع. ولم نجد موازنة منشورة لعام ٢٠٢٦ نقارن بها.

ماذا تعلمنا من التجارب

تجربة السودان

عرف السودان شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)، وهي أداة حكومية متوافقة مع الشريعة جمعت مدخرات متوسطة الأجل، لكنها لم تُصمم لتحفظ القيمة الحقيقية للمدخر الصغير. وتبني السياسة على خبرتها وتضيف قاعدة الإيجار.

تجربة جنوب أفريقيا

أطلقت جنوب أفريقيا في ٢٠٠٤ سندات ادخار حكومية للأفراد دون رسوم، وأضافت في ٢٠٠٧ سنداً مرتبطاً بالتضخم. وبعد أربع سنوات كان معظم المدخرين فوق الخمسين ومبالغهم كبيرة، فأطلقت في ٢٠٢٢ سنداً يبدأ بمبلغ صغير ويضاف إليه في أي وقت، موجهاً للشباب وجمعيات الادخار، وما زال حجمه صغيراً.

والدرس لنا: مبلغ أدنى صغير وقناة قريبة من الناس منذ البداية، وتوقع أن يأتي الإقبال تدريجياً. ونجاح دولة أخرى لا يضمن النتيجة نفسها في السودان.

المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا عليها

• أن تتأخر الحكومة في الدفع: الإيجار له أولوية في الموازنة، ولا يكبر الإصدار إلا بعد سنة من الدفع في موعده. وحدود هذا الرد أن تعثر الموازنة كلها يوقف البيع الجديد أولاً.

• أن ترتفع الأسعار فجأة: يلحق الإيجار بها بعد ثلاثة أشهر، ونقول ذلك للمدخر مقدماً.

• أن تنتقل الودائع من البنوك إلى الصكوك: الحد الأعلى للفرد يحد من ذلك، والبنوك نفسها تبيع الصكوك. ويُنشر الرصيد كل ثلاثة أشهر.

• أن يُطعن في الصيغة شرعاً: لا يُربط أصل المبلغ بالأسعار، وتُنشر الفتوى قبل البيع.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل ثلاثة أشهر: الإيجار المعلن ومقارنته بالتضخم، والرصيد القائم، والإيجارات المدفوعة في موعدها، وعدد حملة الصكوك، وأين ذهبت حصيلة البيع. وننشر حد ضمان الودائع كل سنة.

وتعرف أن السياسة تتقدم إن صدر أول إصدار في السنة الأولى، وجاء كل إيجار في موعده، ولم يقل الإيجار في السنة عن التضخم. وتعرف أنها تتعثر إن تأخر إيجار أو لم يُنشر تقرير في موعده.

صلتها برؤية الحزب

خطوة نحو اقتصاد أقوى

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ تضخم السودان في ٢٠٢٦ نحو ٤١٪، وهو الأعلى بين الدول الأفريقية التي لها رقم منشور، بينما متوسطه في أكبر خمسة اقتصادات أفريقية نحو ٨٪. ونستهدف تضخماً في خانة الآحاد في منتصف المدة. وهذه السياسة لا تبلغ ذلك وحدها، لكنها تحمي المدخر في الطريق إليه، وتمول الدولة دون طباعة، وهي خطوة نحو أن يكون السودان ضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة.