لماذا تخاف بائعة الشاي من الصباح
ما تعيشه البائعة والزبون اليوم
امرأة تعيل أطفالها تجلس منذ الصباح على الرصيف بموقدها وأكوابها وكراسيها الصغيرة. يمر بها العامل والطالب وسائق المواصلات. وفي أي يوم قد تأتي حملة فتُرفع عدتها، فتخسر دخل اليوم وثمن العدة معاً، وتبدأ من جديد بالدين. والزبون يشرب الشاي على طرف الطريق، حيث لا ماء نظيفاً لغسل الأكواب ولا ظل.
ويقول كتاب الحزب إن المهنة التي تعيل آلاف الأسر تُطارَد بدل أن تُحمى، وإن البائعة تُطارَد وتُصادر أدواتها وهي تعيل أسرة، وإن الزبون يشرب دون ماء نظيف ولا ظل.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يصبح بيع الشاي على الرصيف مهنة مرخصة لا عملاً يُطارَد: تتوقف مصادرة أدوات البائعات من الشهر الأول، وتحصل كل بائعة على رخصة مجانية في سنتها الأولى ببطاقة فيها صورتها وموقعها، وتتدرب يوماً مجاناً على شروط نظافة قليلة واضحة، وتُبنى مناطق أكشاك فيها ماء وتصريف وظل، يُؤجر فيها الكشك برسم رمزي أو يُباع بالتقسيط، والأولوية للعاملات الحاليات.
السياسة في لمحة
أهم المواعيد والأرقام وما تعنيه
• الشهر الأول: قرار من حكومات الولايات بوقف مصادرة أدوات البائعات، مسجلات كن أو غير مسجلات.
• خلال ٦ أشهر: تسجيل مجاني وبطاقة رخصة، وخريطة منشورة لنقاط البيع المسموح بها في كل محلية مشمولة، وتدريب على النظافة.
• خلال السنة الأولى: نستهدف ٢٠٬٠٠٠ بائعة مرخصة، وأول عشر مناطق أكشاك فيها ٣٠٠ كشك.
• خلال خمس سنوات: نستهدف نحو ٥٠٬٠٠٠ بائعة مرخصة، ونحو ٦٬٠٠٠ كشك في ٢٠٠ منطقة، وأن تنجح ٨٠٪ من نقاط البيع في فحص النظافة.
• الكلفة: حتى ١٫٣٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٢٫٥٢ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
من هن بائعات الشاي، وما حجم المشكلة
مهنة مشروعة دون حماية
بيع الشاي من أوسع أبواب الرزق للنساء الفقيرات في المدن، لأنه لا يحتاج رأس مال كبيراً. وكثير من العاملات فيه قدمن من مناطق الحرب والجفاف، ومنهن أرامل يعلن أسرهن. وتعمل البائعة عادةً دون رخصة، مع أن الناس يقبلون عملها ويحتاجونه، فتبقى معرضة للإزالة في أي وقت.
ولا يوجد إحصاء وطني منشور لعدد البائعات. آخر رقم رسمي لولاية الخرطوم كان نحو ٣٬٧٦٦ بائعة قبل الحرب، وتذكر دراسة أن شبكة رابطة بائعات الشاي وصلت إلى أكثر من ٢٠ ألف شخص. ولهذا يبدأ الحل بالتسجيل، لأنه أول عدّ حقيقي للمهنة.
ماذا تخسر البائعة في كل حملة
حين تُرفع العدة تخسر البائعة دخل اليوم وثمن الموقد والأكواب، وقد تتوقف أياماً. ووثقت منظمة نسوية في الخرطوم بائعة توقفت عن العمل ٢٣ يوماً، فباعت أغراض بيتها وأسطوانة الغاز لتعيش. وتشير الأبحاث في مدن أفريقية عدة إلى أن المصادرة والإزالة تنقصان دخل الباعة وما يملكون، وأن الباعة يعودون إلى أماكنهم بعد أيام لأنهم لا يملكون بديلاً، فتتكرر الحملة دون أن تنتهي المشكلة.
وماذا عن صحة الزبون
لم نجد دراسة منشورة عن نظافة أكواب الشاي في السودان. لكن دراسة في السوق المركزي بالخرطوم وجدت أن كل عينات الأطعمة الجاهزة التي فحصتها كانت ملوثة بأكثر من الحد الموصى به، وأن كثيراً من نقاط البيع ليس فيها مكان لغسل الأيدي. والبيئة واحدة: ماء غير متوفر وغسل غير كافٍ. والبائعة التي قد تُزال غداً لا تشتري وعاء ماء أو مظلة اليوم.
كيف تعمل السياسة
أولاً: لا مصادرة للأدوات
يصدر قرار مكتوب من حكومة الولاية بألا تُصادر أدوات بائعات الشاي ومن يعمل مثلهن. والبائعة غير المسجلة تحصل على إشعار مكتوب بالتسجيل خلال ٩٠ يوماً بدل الحملة. ولا يُرفع من الموقع إلا ما يمثل خطراً حاضراً، مثل أسطوانة غاز تالفة، بإيصال مكتوب، ويُعاد خلال ٣ أيام دون رسم.
وإن خالفت البائعة المرخصة شروط الرخصة تتدرج المخالفة: تنبيه، ثم إنذار مكتوب، ثم غرامة من قائمة رسوم معلنة، ثم إيقاف الرخصة بعد سماعها إن تكرر خطر على الصحة أو السلامة. ولا تُصادر الأدوات في أي مرحلة.
ثانياً: رخصة ببطاقة فيها صورتك وموقعك
تفتح كل محلية مكتب تسجيل، وتصل فرق متنقلة إلى نقاط البيع. تسجل البائعة برقمها الوطني، فتحصل على بطاقة رخصة سنوية فيها صورتها واسمها وموقعها وما تبيعه. وجود الصورة والموقع يمنع أن يشتري غيرها البطاقة باسمها، وهو خطأ وقع فيه بلد أفريقي جرّب بطاقة لصغار التجار.
وترسم المحلية مع البائعات ولجان الأحياء خريطة نقاط البيع المسموح بها، فتبقى البائعة في مكانها متى كان آمناً لا يسد طريق المشاة ولا السيارات، ولا تُنقل إلا بالتشاور إلى موقع قريب. وتُنشر الخريطة ليعرفها صاحب المحل والجار والبائعة.
ثالثاً: شروط نظافة قليلة وواضحة
تنشر الولاية شروطاً قليلة شرطاً للرخصة: وعاء ماء نظيف مغطى بصنبور، وغسل الأكواب بماء نظيف وصابون، وسلة نفايات مغطاة، وتغطية السكر واللبن، والبعد عن المجاري المكشوفة، وسلامة أسطوانة الغاز.
ويدرّب مكتب الصحة في المحلية كل بائعة يوماً واحداً مجاناً، وتحصل من تسجل في الأشهر الستة الأولى على حقيبة نظافة مجانية فيها الوعاء والسلة والحوض. ويفحص المراقب الصحي كل نقطة مرتين في السنة، وعلى البطاقة رقم يتصل به الزبون إن رأى ما يقلقه. والتدريب وحده لا يكفي حين لا يوجد ماء، ولهذا نجمع بين التدريب والحقيبة ونقطة الماء.
رابعاً: مناطق أكشاك فيها ماء وظل
تصمم المحلية كشكاً موحداً فيه مظلة وطاولة وخزان ماء بصنبور ومكان مغلق لحفظ العدة وسلة نفايات، وتبني مناطق أكشاك قرب حركة الناس، في كل منها نقطة ماء وتصريف ومظلات. تبدأ بعشر مناطق في السنة الأولى، ثم تتسع.
والبائعة تختار: تستأجر الكشك برسم شهري رمزي، أو تشتريه بالتقسيط على مدة تصل إلى ٤٨ شهراً، بالجنيه ودون فائدة. ولا يزيد القسط الشهري على عُشر متوسط المبيعات الشهرية التي تصرح بها البائعات في مسح الأشهر الثلاثة الأولى. ويُعدَّل الرصيد المتبقي مرة في السنة بقدر ارتفاع الأسعار، حتى يبقى ما يعود بقيمته ويبني أكشاكاً لبائعات أخريات.
مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية
لو كان متوسط ما تبيعه البائعة في الشهر مليون جنيه، فلا يزيد قسط الكشك على ١٠٠ ألف جنيه في الشهر. ولو ارتفعت الأسعار ١٠٪ في سنة، يرتفع الرصيد المتبقي ١٠٪، فلا تدفع أكثر من قيمته الحقيقية. هذه أرقام افتراضية للشرح، وليست أسعاراً أو مبيعات حقيقية.
خامساً: رسم واحد معلن بدل الرسوم اليومية
الرخصة مجانية في سنتها الأولى للعاملات الحاليات. ومن السنة الثانية تدفع البائعة رسماً سنوياً واحداً بالجنيه يُعلن في قائمة الرسوم، ويُدفع على أربعة أقساط، ولا تُؤخذ معه أي رسوم يومية عن موقعها المرخص. ويُعدَّل الرسم مرة في السنة بمؤشر الأسعار الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء، أي أنه يرتفع بقدر ارتفاع الأسعار العامة لا أكثر. ومبلغه يحدده كل ولاية وينشره، ولم تحدده السياسة.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يأتي بعده
• الشهر الأول: قرار وقف المصادرة، ونشره وتدريب موظفي الميدان عليه.
• الأشهر ١ إلى ٦: التسجيل المجاني والبطاقات، ورسم خرائط نقاط البيع ونشرها، ومسح المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى.
• من الشهر الرابع: التدريب على النظافة وتوزيع الحقائب، وبدء الفحص.
• من الشهر السادس: تصميم الكشك ومناقصة أول عشر مناطق، والتوزيع بقرعة علنية خلال السنة الأولى.
• السنوات ٢ إلى ٥: حتى ٤٠ منطقة في السنة الثانية و٥٠ في كل سنة بعدها، بشرط أن تُصرف مخصصات السنة الجارية في موعدها، وأن تنجح ٨٠٪ من نقاط المنطقة في الفحص، وألا تُسجل مصادرة واحدة في المحلية خلال ستة أشهر.
وتنفذ المحليات ومكاتب الصحة فيها، بإشراف حكومات الولايات، مع لجنة من البائعات في كل منطقة أكشاك. وتُختار المحليات بمعايير منشورة: عدد البائعات المسجلات، والأمن، وقرب شبكة الماء. ولا يبدأ العمل في حي تدور فيه عمليات عسكرية أو لم تؤكد السلطات سلامته.
ماذا يتغير في حياة الناس
للبائعة وللزبون وللحي
• البائعة: لا تخسر عدتها، وتعرف أين يجوز لها البيع، وتدفع رسماً واحداً معلناً، وقد تحصل على كشك فيه ماء وظل ومكان لحفظ عدتها.
• الزبون: يشرب من كوب مغسول بماء نظيف، في نقطة تُفحص مرتين في السنة، ويعرف رقماً يشتكي إليه.
• صاحب المحل والجار: خريطة منشورة تبين أين يجوز البيع، ورقم شكوى يقبل اعتراضه.
• المدينة: رصيف منظم بدل حملات تتكرر، ورسوم معلنة تبقى في المحلية.
وفي المرحلة الانتقالية قد تُنقل بعض البائعات إلى موقع قريب إن كان مكانهن غير آمن، بالتشاور معهن.
من يستفيد، وكيف يصل إلى حقه
الأولوية والوصول
تشمل السياسة بائعات الشاي والقهوة ومن يعمل مثلهن على الرصيف في بيع المشروبات والأطعمة الخفيفة من موقع ثابت، نساءً ورجالاً. ولا تشمل باعة اللبن، فلهم سياسة خاصة، ولا الحرفيين، ولا المحلات والمقاهي المرخصة أصلاً.
وأولوية الأكشاك للعاملات الحاليات اللواتي يسجلن في الأشهر الستة الأولى، ثم للنساء اللواتي يعلن أسرهن، ثم للنازحات، والتوزيع بقرعة علنية. والكشك مربوط بالرقم الوطني وصورة صاحبته، ولا يجوز تأجيره من الباطن. والتسجيل في موقع البائعة عبر الفرق المتنقلة، دون شرط تعليم، والتدريب بالشرح والصور.
وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون شهادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في التسجيل وفي قرعة الأكشاك، ويُعدَّل لهم الكشك بمدخل منحدر وطاولة أخفض دون زيادة في ثمنه، ويُعفون من نصف الرسم. ويُقدَّم التدريب بلغة الإشارة لمن يحتاجها، ويشارك المجلس ومنظماتهم في متابعة التوزيع.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
نقترح سقفاً للإنفاق: حتى ١٫٣٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣٫٠٠ ملايين في السنة الثالثة وهي أعلى السنوات، وحتى ١٢٫٥٢ مليون في خمس سنوات. منها ١٠٫٤٣ مليون للأكشاك ومناطقها تُنفق مرة واحدة، و٢٫٠٨ مليون للتسجيل والتدريب والحقائب والفحص والنشر.
ولتقريب الصورة: الكلفة في المتوسط نحو ٢٥٠ دولاراً للبائعة الواحدة على خمس سنوات، تحصل فيها على رخصة وتدريب وحقيبة نظافة، وتحصل نحو واحدة من كل ثماني على كشك. وسقف الكشك حتى ٩٠٠ دولار، وسقف المنطقة حتى ٢٥٬٠٠٠ دولار. هذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وأعداد البائعات والأكشاك أهداف داخل السقف، لا وعد بعدد محدد.
وحسبنا الأرقام بسعرين نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦: السعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، وسعر السوق الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه. فكلفة السنة الأولى نحو ٥٫٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي، ونحو ١٣٫٤ مليار بالموازي.
هل تقدر الدولة عليها
كلفة السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٠٧٥٪ من إيرادات الحكومة في آخر تقدير منشور لصندوق النقد الدولي، أي أقل من دولار واحد من كل ألف دولار تجمعها الحكومة. وأعلى سنة تعادل نحو ٠٫١٦٨٪. ولم تُنشر موازنات المحليات، فلا نقول إن المال مخصص اليوم.
وما يمكن البدء به الآن هو الأرخص: وقف المصادرة لا يكلف شيئاً، والتسجيل والتدريب والحقائب نحو ٠٫٨٢ مليون دولار في السنة الأولى، يمكن أن تُمول من موازنات المحليات ومكاتب الصحة القائمة. أما الأكشاك فتتبع ما يُعتمد لها كل سنة.
وإن نزل الجنيه إلى سعر السوق الموازي تزيد الحاجة بالجنيه إلى أكثر من الضعف (٢٫٣٨ مرة)، وإن تضاعف التضخم يقل ما يُبنى بالمبلغ نفسه إلى نحو ثلاثة أرباعه. وفي كل حالة يبقى وقف المصادرة والتسجيل والتدريب، ويتأخر بناء المناطق الجديدة، ولا يُمس كشك وُزع.
مصادر التمويل المقترحة
• ما يتكرر كل سنة (التسجيل والتدريب والفحص والنشر): من موازنات المحليات ومكاتب الصحة، ثم من رسم الرخصة من السنة الثانية، وهو يبقى في المحلية.
• الأكشاك والمناطق: من موازنات التنمية في الولايات، وتعود الأقساط والإيجارات إلى حساب منفصل في كل ولاية يبني مناطق جديدة.
• شركاء التنمية: يمكن أن يسهموا في البناء، كما موّل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية منصات بيع ومظلات للباعة في كينيا. لكن هذا تمويل مقترح لا يُحسب حتى يُوقع.
ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان
نظمت البائعات أنفسهن منذ زمن، فقد أُنشئ اتحاد تعاونيات بائعات الشاي والأطعمة في ١٩٨٩، وساعدت رابطة بائعات الشاي عضواتها في الحصول على تصاريح البيع وفي المساعدة القانونية. وأُلغيت قوانين النظام العام في نوفمبر ٢٠١٩، وكانت تُستعمل ضد النساء البائعات في الشوارع. لكن رخصة بسيطة منتظمة لكل بائعة لم توجد، فبقيت المهنة دون حماية مكتوبة.
في جنوب أفريقيا: مدينة ديربان
في أوائل التسعينيات ازدحم آلاف الباعة في أهم عقدة مواصلات في ديربان، وكانت القواعد القديمة لا تسمح لهم بالبقاء في مكان أكثر من ربع ساعة. فبدأت المدينة في ١٩٩٦ مشروعاً بُنيت فيه أسواق ومظلات ومخازن وأكشاك ونقاط ماء ومراحيض، مع الباعة أنفسهم في اجتماعات شهرية، ثم أصدرت في ٢٠٠٠ سياسة مكتوبة للاقتصاد غير الرسمي. وتحولت المنطقة خلال ثلاث سنوات إلى جزء مزدهر من وسط المدينة، ويعمل فيها اليوم حتى ٨٬٠٠٠ بائع في اليوم.
لكن الطريق لم يكن سهلاً: في ٢٠٠٩ أعلنت المدينة خطة لمركز تسوق في المكان هددت رزق الباعة، وتوالت المصادرات، فنظم الباعة أنفسهم ولجؤوا إلى القضاء. والدرس لنا: الأكشاك تنجح حين تُصمم مع البائعات، والحماية يجب أن تكون مكتوبة لا تتغير بتغير المسؤول. ونجاح ديربان ليس وعداً بنتيجة مماثلة في السودان، فالبلدان مختلفان في الدخل وفي ظروف الحرب.
ما المخاطر، وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• أن تستمر المصادرة في الميدان رغم القرار: ننشر القرار ورقم الشكوى وعدد المصادرات لكل محلية كل ثلاثة أشهر، ونقبل الشكوى عبر لجنة البائعات لمن تخشى أن تشتكي وحدها. ولا نقول إن المخالفة لن تقع، بل إنها ستُرى وتُحسب.
• أن يأخذ الأكشاك غير المستحقين: الكشك مربوط بالرقم الوطني والصورة، والتوزيع بقرعة علنية، والتأجير من الباطن ممنوع.
• أن يعترض أصحاب المحلات أو السكان على المواقع: تُرسم الخريطة مع لجان الأحياء والبائعات معاً، ويقبل رقم الشكوى اعتراض الجميع.
• أن تعجز البائعة عن القسط: القسط لا يزيد على عُشر المبيعات المتوسطة، وخيار الإيجار الرمزي قائم.
• أن ترتفع كلفة البناء: لا يتجاوز الإنفاق السقف، فيقل عدد المناطق الجديدة ولا تُمس الحماية.
كيف تحاسبنا
أرقام ننشرها كل ثلاثة أشهر لكل محلية
• عدد البائعات المرخصات.
• عدد حالات المصادرة، والهدف صفر.
• نتائج فحص النظافة، والهدف أن تنجح ٨٠٪ من النقاط خلال خمس سنوات.
• عدد الأكشاك الموزعة ومناطقها، والمستفيدات حسب الأولوية، ومنهن الأشخاص ذوو الإعاقة حسب نوع الإعاقة ودرجتها.
• الشكاوى وما تم فيها.
إذا مرت ستة أشهر من تولينا المسؤولية ولم تتوقف المصادرة في المحليات المشمولة، أو لم يبدأ التسجيل فيها، فنحن لم نفِ بما نقترحه هنا.
كيف ترتبط السياسة برؤية الحزب
خطوة في طريق أطول
تنفذ هذه السياسة مشروعاً من برنامج الحزب للحكم المحلي، الذي يرى مدناً نظيفة عصرية وآمنة يتمتع فيها السكان بالخدمات. ورؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ولا نقول إن سياسة واحدة تحقق ذلك. يحتل السودان آخر مكان بين الدول الأفريقية في مؤشر البنك الدولي لحماية القانون للفرص الاقتصادية للمرأة، بدرجة ٣٢٫٥ من ١٠٠، والدول الخمس الأولى بين ٩١٫٩ و٩٧٫٥. وهذا مؤشر للقوانين الوطنية لا ترفعه سياسة محلية وحدها، لكن مدينة تحمي رزق أفقر نسائها وتضمن نظافة ما يشربه الناس خطوة صغيرة واضحة في هذا الطريق.