من يعرف حال المحتجز
ما تعيشه الأسر اليوم
حين يُحتجز شخص، تبدأ أسرته في السؤال: أين هو؟ وكيف حاله؟ وهل يأكل ويُعالج؟ واليوم لا توجد في السودان جهة وطنية مستقلة يحق لها أن تدخل أي مكان احتجاز دون أن تستأذن الجهة التي تحتجزه، وأن تقابل المحتجز على انفراد، وأن تقول للناس ما رأت.
وحجم الحاجة واضح: ففي عام ٢٠٢٥ وحده تلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسر داخل السودان ١٬١٤٤ طلباً للبحث عن ذويهم، بينها طلبات تخص أقارب قيل إنهم احتُجزوا، و٢٬٢٢٠ طلباً آخر من خارج السودان. هذه طلبات تبحث عن جواب، لا وقائع ثابتة، لكنها تبين كم أسرة تحتاج إلى من يعرف ويطمئن.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن ينضم السودان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تُنشأ بقانون «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب»: جهة مستقلة يحق لفرقها أن تزور أي مكان احتجاز في أي وقت ودون إخطار، وأن تقابل المحتجزين على انفراد ومعها طبيب، وأن تنشر تقاريرها وتوصياتها. ولا يُعترض على زيارة مكان بعينه إلا مؤقتاً، ولأسباب ملحة تتعلق بالدفاع الوطني أو السلامة العامة، وبقرار مكتوب ومسبب.
ولا تتهم السياسة أي جهة أو شخص، ولا تحكم على أي واقعة؛ فهي تبني نظاماً وقائياً يعمل في كل أماكن الاحتجاز بالقواعد نفسها.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• سبعة أعضاء لمدة خمس سنوات لا تتجدد: يُختارون بإعلان مفتوح، ولا يجمع أي منهم بين العضوية ووظيفة في جهة تحتجز أشخاصاً. فلا يدين العضو بمنصبه لمن يراقبه، ولا ينتظر تجديداً منه.
• نصف الزيارات على الأقل دون إخطار: الزيارة المعلنة تُظهر المكان كما يُعد للزائر، والمفاجئة تُظهره كما هو في يومه العادي. ونستهدف أن يُزار كل سجن مرة في السنة على الأقل، وعينة من حراسات الشرطة كل شهر.
• ٦٠ يوماً للرد: بعد كل زيارة تصل الجهة المسؤولة توصيات مكتوبة، وعليها أن ترد خلال ٦٠ يوماً، وتنشر الآلية جدولاً بما نُفذ وما لم يُنفذ.
• سنة واحدة ثم ثلاث سنوات: في السنة الأولى الانضمام والقانون وتعيين الأعضاء وأول الزيارات، والوصول إلى كل الولايات خلال ثلاث سنوات بقدر الاعتمادات وحيث يكون الوصول آمناً.
• الكلفة: حتى ٥٫٤٧ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ٠٫٦٨ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا لا يكفي التصديق على الاتفاقية
أين الخلل بالضبط
صادق السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ١٠ أغسطس ٢٠٢١، وهذه خطوة مهمة. لكن التصديق وحده لا يفتح باب مكان احتجاز. فالاتفاقية لها بروتوكول اختياري يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويلزم كل دولة تنضم إليه بجهة وطنية تزور وتوصي، وقد انضمت إليه ٩٦ دولة، والسودان ليس بينها.
وقد ذكرت الدولة في الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في فبراير ٢٠٢٢ أن هذا البروتوكول «قيد الدراسة»، وأوصتها دول عدة بالانضمام إليه. وتعد الدولة الآن تقريرها الرابع للاستعراض نفسه.
ما تقوله الأبحاث بصدق
تشير دراسة شملت ١٦ دولة بين ١٩٨٥ و٢٠١٤ إلى أمرين. الأول أن القوانين المكتوبة وحدها لم يكن لها أثر حتى طُبقت فعلاً. والثاني أن أقوى ما يرتبط بانخفاض التعذيب هو الضمانات في الساعات الأولى من الاحتجاز، مثل إخطار الأسرة وحضور المحامي والفحص الطبي، وأن للرقابة المستقلة أثراً إيجابياً لكنه أضعف من أثر هذه الضمانات.
ولهذا لا نقول إن الزيارات وحدها تمنع التعذيب. نقول إن الآلية هي التي تتحقق من أن الضمانات تُطبق داخل المكان نفسه، وإن فعاليتها تتوقف على استقلالها، وعلى مقابلة المحتجزين على انفراد، وعلى حماية من يتحدث إليها.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
إخطار الأسرة بمكان المحتجز سياسة أخرى للحزب هي «أسرتك تعرف مكانك في اليوم نفسه»، وتوفير المحامي من أول تحقيق سياسة «محامٍ لكل متهم من أول تحقيق»، وزحام السجون سياسة «إنهاء اكتظاظ السجون»، وتجريم التعذيب في القانون مشروع آخر في برنامج العدل. هذه السياسة لا تحل محل أي منها، لكنها الجهة التي تزور وتتحقق من تطبيقها.
كيف تعمل الآلية
من تزور، وكيف
تزور الآلية كل مكان يُحرم فيه شخص من حريته بأمر سلطة عامة أو بعلمها: أقسام الشرطة، وحراسات النيابة، والسجون، ودور الأحداث، والمستشفيات النفسية، ودور الرعاية، وأماكن حجز المهاجرين. وتسلم كل جهة قائمة بأماكنها الرسمية، وتخطر الآلية بأي مكان جديد خلال سبعة أيام من فتحه.
ويطلع الفريق على سجلات المحتجزين وملفاتهم الطبية، ويقابل من يختار على انفراد دون شهود، ويرى المكان بنفسه. ولا يُمنع الدخول أصلاً؛ يجوز تأجيل الزيارة فقط لسبب عاجل مكتوب ومسبب يتعلق بالدفاع أو السلامة العامة أو كارثة، ولأقصر مدة، ويُذكر عدد حالات التأجيل في التقرير السنوي.
ماذا يحدث بعد الزيارة
ترسل الآلية تقريراً بالتوصيات إلى الجهة المسؤولة عن المكان، وعلى الجهة أن ترد خلال ٦٠ يوماً. وفي كل سنة تنشر الآلية تقريراً عاماً يُرفع إلى الجهة التشريعية ويُناقش فيها: عدد الزيارات ونسبة المفاجئة منها، والأماكن التي زيرت في كل ولاية، والتوصيات ونسبة تنفيذها، دون ذكر أسماء.
المعلومات والشكاوى
في كل مكان احتجاز صندوق مغلق لا يفتحه إلا فريق الآلية، وتستقبل مكاتبها رسائل الأسر. ولا تحقق الآلية في الجرائم بنفسها؛ فما يحتاج تحقيقاً جنائياً تحيله، بموافقة صاحبه، إلى النيابة العامة، وتتابع النتيجة وتنشرها مجمعة. وبهذا تبقى الآلية جهة وقاية، وتبقى النيابة صاحبة الاختصاص في التحقيق.
ويحظر القانون المقترح أي عقوبة أو ضرر يلحق بمن قدم معلومات إلى الآلية، لأن الخوف أكثر ما يُسكت الناس ويضعف الرقابة.
لماذا نثق في استقلالها
• اختيار علني: إعلان مفتوح تفرز طلباته لجنة تضم السلطة القضائية ونقابة المحامين والأطباء والجامعات الحكومية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات النساء.
• مدة واحدة: خمس سنوات لا تتجدد.
• مال مستقل: بند باسم الآلية في الموازنة العامة لا يمر عبر أي جهة تحتجز أشخاصاً.
مراحل التنفيذ
خطوة بعد خطوة
• الأشهر الستة الأولى: يقر مجلس الوزراء الانضمام إلى البروتوكول ويحيله إلى الجهة التشريعية وفق الإجراء الدستوري. والغرض أن يلتزم السودان التزاماً دولياً بالرقابة الوقائية.
• خلال السنة الأولى: يصدر قانون الآلية، ويُعيَّن أعضاؤها، وتسلم الجهات قوائم أماكن الاحتجاز. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً نقدم مشروعه أولاً للجهة التشريعية المختصة.
• من نهاية السنة الأولى: تبدأ الزيارات بالسجون وحراسات الشرطة الأكبر في الولايات التي يمكن الوصول إليها بأمان.
• خلال ثلاث سنوات: نستهدف الوصول إلى كل الولايات بقدر الاعتمادات والوصول الآمن، وزيارة كل سجن مرة في السنة على الأقل، ونشر تقريرين سنويين على الأقل.
• بعد خمس سنوات: يُراجع القانون في ضوء تقارير الآلية وملاحظات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي تدعوها الدولة إلى زيارة السودان.
ماذا يتغير في حياة الناس
للأسرة والمحتجز والعاملين في أماكن الاحتجاز
للأسرة: جهة مستقلة يمكن أن تكتب إليها، وتعرف أن أحداً من خارج المكان يدخله ويرى.
للمحتجز: من يسمعه على انفراد ومعه طبيب، دون أن يخاف من أن يُعاقب لأنه تكلم.
للعاملين في أماكن الاحتجاز: تقرير مستقل يبين ما تحتاجه أماكنهم من إصلاح وموارد، وما تحسن فيها. فالتوصيات لا تلاحق أشخاصاً، بل تصف ظروف المكان وما يلزمه.
من يستفيد، وكيف نحمي الأضعف
تشمل السياسة كل محتجز بالقواعد نفسها، أياً كان سبب احتجازه وأياً كانت الجهة التي تحتجزه، وتُعطى الأولوية في الزيارة للأحداث والنساء والأماكن الأكثر ازدحاماً. وتضم كل فرقة تزور مكاناً تُحتجز فيه نساء امرأة واحدة على الأقل.
ويحق للمحتجزين من الأشخاص ذوي الإعاقة أن يصل صوتهم إلى الآلية بلغة الإشارة أو بصيغة ميسرة، وأن تتحقق الآلية في كل زيارة من ملاءمة المكان لهم ومن حصولهم على العلاج والوسائل المساعدة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار الأعضاء ومراجعة التقرير السنوي.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
• السنة الأولى: حتى ٠٫٦٨ مليون دولار، أي نحو ٢٫٨٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٦٫٨٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
• السنة الثانية: حتى ١٫٠٧ مليون، ومن الثالثة إلى الخامسة: حتى ١٫٢٤ مليون في كل سنة.
• المجموع في خمس سنوات: حتى ٥٫٤٧ مليون دولار. أكثر من ثلاثة أرباعه لعمل الفرق نفسها: مكافآت الأعضاء والموظفين (حتى ٢٫٦٠ مليون) والزيارات والتنقل بين الولايات (حتى ١٫٥٨ مليون)، والباقي للمقر والتدريب والأطباء وصناديق المعلومات والنشر ولغة الإشارة.
ولمعرفة الحجم: الإيرادات الحكومية المقدرة نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار في السنة، فكلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠٣٨٪ منها، وأعلى سنة نحو ٠٫٠٦٩٪. أي أن كل ١٠٬٠٠٠ دولار من إيرادات الدولة يذهب منها أقل من ٧ دولارات إلى الآلية في أعلى سنة. ولا تشمل الكلفة المحامين ولا بناء السجون، فلهما سياستان أخريان.
هذه أرقام تقديرية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد.
من أين يأتي المال
تأتي السنة الأولى من إعادة ترتيب داخل اعتمادات قطاع العدل، ثم يكون للآلية بند ثابت في الموازنة العامة. ونقترح أن نطلب من الشركاء الدوليين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان دعماً فنياً لمرة واحدة للتدريب والمقر، لكننا لا نعده مالاً متاحاً حتى يُوقع، ولا نمول به أي بند يتكرر كل سنة. ولا تمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود.
وإذا تضاعف التضخم نخفض توسع الزيارات والأطباء إلى النصف، فيبقى المجموع نحو ٤٫٦٣ مليون دولار، وتبقى زيارات السجون والتقرير السنوي.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
تجربة السنغال
السنغال خامسة دول أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون لعام ٢٠٢٦. انضمت إلى البروتوكول في ٢٠٠٦، وأنشأت بقانون في ٢٠٠٩ جهة مستقلة تزور أماكن الحرمان من الحرية وتنشر تقريراً سنوياً. لكن لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب وجدت في زيارتها عام ٢٠١٩ أن موازنتها غير كافية، وأن استقلالها المالي غير مكفول، وأن تعيينها بيد وزير العدل.
فناقش برلمانها في فبراير ٢٠٢٦ قانوناً جديداً يجعلها تتبع رئاسة الوزراء باستقلال إداري ومالي، ومدة واحدة من خمس سنوات، وتقريراً يُرسل إلى البرلمان ويُنشر. وفي ٢٠٢٥ وحدها زارت ٥١ مكاناً بين أقسام شرطة ومراكز أحداث ومنشآت نفسية وسجون.
والدرس أن ما احتاجت السنغال سنوات لتصل إليه، أي الاستقلال المالي والتعيين المفتوح والتقرير إلى البرلمان، نضعه نحن في القانون من اليوم الأول. ونجاح دولة أخرى لا يضمن النتيجة نفسها في السودان، لكنه يبين ما ينجح وما يتعثر.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يحدث، وما نفعله
• آلية على الورق دون مال: نواجهه ببند مستقل في الموازنة، وتعيين مفتوح، وتقرير يُناقش علناً. وحدّ هذا الرد أن الموازنة نفسها قد تضيق، فتبقى عندها زيارات السجون أولاً.
• خوف من يتحدث: نواجهه بحظر قانوني للانتقام، ومقابلات على انفراد، ونشر دون أسماء. ويبقى الخوف قائماً عند بعض الناس، ولذلك يُعد التقرير بحذر.
• صعوبة الوصول في مناطق غير آمنة: تؤجل الزيارة لأقصر مدة ثم تتم، ونقول بصراحة إن بعض الولايات قد تتأخر.
• تأخر الجهات في تنفيذ التوصيات: مهلة ٦٠ يوماً للرد، وجدول منشور بما نُفذ. والآلية لا تملك أن تجبر على التنفيذ، لكن النشر يجعل التأخير معلوماً للجميع.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل سنة
• عدد الزيارات، ونسبة التي تمت منها دون إخطار.
• الأماكن التي زيرت في كل ولاية، وعدد حالات التأجيل وأسبابها.
• التوصيات، ونسبة ما نُفذ منها.
• عدد الإحالات إلى النيابة العامة ونتائجها، دون أسماء.
فإذا لم تبدأ الزيارات في نهاية السنة الأولى، أو لم يُنشر التقرير السنوي، أو بقيت نسبة تنفيذ التوصيات صغيرة، فهذا علامة يراها الجميع على أن السياسة متعثرة.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو دولة القانون
يستهدف الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومنها سيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي مؤشر سيادة القانون لعام ٢٠٢٦ درجة السودان ٠٫٣٣ من ١، وترتيبه الأخير بين ٣٤ دولة أفريقية جنوب الصحراء، والخامسة بينها، السنغال، درجتها ٠٫٥٦.
هذه السياسة وحدها لا تسد هذه الفجوة، لكنها تمس عاملاً يقيسه المؤشر مباشرة هو الحقوق الأساسية، وتعمل مع سياسات العدل الأخرى. وشعارها من كتاب الحزب: «الباب الما بينفتح إلا بإذن بيخبي الوراه».