لماذا تدفع للشركة كل شهر ولا تملك فيها شيئاً
ما يعيشه المواطن اليوم
تشحن رصيد هاتفك كل يوم، وتدفع عمولات بنكك كل سنة. أنت تعرف خدمة هذه الشركات أكثر من أي شركة أخرى، لكنك لا تجد باباً لتصبح شريكاً صغيراً فيها، مهما دفعت لها.
فبعض أكبر شركات الاتصالات لا يُعرض منها سهم واحد في السوق السودانية، وسوق الخرطوم للأوراق المالية متوقف عن التداول منذ أبريل ٢٠٢٣، والاكتتاب حين يحدث يمر عبر مكاتب السماسرة في الخرطوم وبأوراق كثيرة. ولا نتحدث هنا عن شركة بعينها ولا عن ملاكها: المشكلة في غياب القاعدة والباب، لا في الأشخاص.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح قاعدة تجعل كل بنك وكل شركة اتصالات تطرح ١٠٪ على الأقل من أسهمها في السوق خلال ثلاث سنوات، ويُحجز نصف كل طرح للأفراد السودانيين، وتُلبى طلبات المشتركين والمودعين والطلبات الصغيرة أولاً. وتكتتب من هاتفك أو من أقرب فرع بنك.
لا تدفع الدولة ثمن الأسهم، ولا تحدد سعرها، ولا تعد بربح. وخلاصة رسالتنا كما يقولها كتاب الحزب: «البيدفع للشركة كل شهر بستاهل باب يملك فيها».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ١٠٪ ثم ٢٠٪: نصيب أسهم كل شركة الذي يُتاح للتداول العام. ١٠٪ خلال ثلاث سنوات، ثم ٢٠٪ خلال سبع سنوات فقط إذا عمل السوق سنة كاملة بانتظام وبيع نصف الطرح الأول على الأقل. ويبقى الملاك قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة على شركاتهم.
• النصف: حد أدنى من كل طرح محجوز للأفراد السودانيين داخل البلاد وخارجها، فلا تأخذه المؤسسات الكبيرة كله.
• ١٠٠ سهم: كل طلب حتى هذا العدد يُلبى كاملاً قبل أن يحصل أصحاب الطلبات الكبيرة على أكثر منه، ولا يزيد ما يأخذه فرد واحد على نصف في المئة من حصة الأفراد.
• عشرة أسهم: الحد الأدنى للاكتتاب. وسعر السهم يحدده الطلب في كل طرح، فلا نستطيع أن نقول المبلغ مقدماً.
• حتى ٣٫٥ ملايين دولار في السنة الأولى: سقف ما تنفقه الدولة على منصة الاكتتاب والرقابة والشرح للناس، لا على الأسهم.
ما أصل المشكلة
سوق صغير ومتوقف
بدأ سوق الخرطوم للأوراق المالية التداول في ١٩٩٥ بأربع وثلاثين شركة، وأُطلق فيه نظام تداول إلكتروني في ٢٠١٢. لكن أغلب التداول كان في صكوك حكومية لا في أسهم الشركات، وظلت مشاركة الأفراد محدودة كما وجدت دراسة صادرة عن بنك السودان المركزي، ولم يكن يتداول عبر الإنترنت قبل الحرب إلا سمسار واحد. ثم توقف السوق منذ ١٣ أبريل ٢٠٢٣.
ويعني ذلك أن من يدّخر لا يجد سوقاً يشتري فيه سهماً ويبيعه حين يحتاج ماله، وأن الشركة لا تجد سبباً لتطرح أسهمها فيه.
شركات كبيرة خارج السوق
سوداتل مدرجة في سوقي الخرطوم وأبوظبي وتملك الحكومة ٢٢٫٦٪ من أسهمها. أما زين السودان، ولها ١٢٫٣ مليون عميل نشط في نهاية ٢٠٢٥، فمملوكة بالكامل لمجموعتها كما تقول المجموعة، فلا يُعرض منها سهم في السوق السودانية. ولا توجد قاعدة تطلب من البنوك وشركات الاتصالات أن تعرض جزءاً من أسهمها على الناس.
وفي السودان ٣٤٫٦٧ مليون اشتراك هاتف محمول في آخر رقم منشور لعام ٢٠٢٢، وبلغت الودائع في البنوك نحو ٢٥ تريليون جنيه في نهاية مارس ٢٠٢٦. فالصلة اليومية بين الناس وهذه الشركات كبيرة، والملكية فيها شبه مغلقة أمامهم.
ما المقصود بالسهم وكيف يعمل الحل
السهم ملكية لا وعد بربح
السهم جزء صغير من ملكية الشركة. إذا ربحت الشركة ووزعت أرباحاً نلت نصيبك منها بقدر أسهمك، وإذا ارتفع سعر السهم استطعت أن تبيعه بأكثر مما اشتريت. وإذا تراجعت الشركة انخفض السهم، وقد تخسر جزءاً مما دفعت. لذلك لا نعد أحداً بربح، ولا تنصح أي جهة حكومية أحداً بالشراء، ونقول لكل من يفكر في الاكتتاب: لا تضع في الأسهم مالاً تحتاجه قريباً.
كيف يصل السهم إليك
• القاعدة: تصدرها الجهة المنظمة للسوق مع بنك السودان المركزي والجهة المنظمة للاتصالات. البنوك أولاً، ثم شركات الاتصالات عند تجديد الترخيص أو خلال ثلاث سنوات، بجدول طرح يُتفق عليه كتابة.
• السعر: يحدده الطلب عبر نشرة إصدار معتمدة، لا الحكومة. وتختار الشركة أن تصدر أسهماً جديدة أو أن يبيع ملاكها جزءاً مما يملكون.
• الاكتتاب: من محفظة الدفع في هاتفك أو تطبيق بنكك أو من الفروع، ويُفتح حسابك في مركز الإيداع برقمك الوطني في الخطوة نفسها، وتدفع بالجنيه. ويكتتب المغترب من حسابه المصرفي بسعر الصرف المرجعي الواحد.
• الشرح: نشرة مبسطة من صفحتين تعرض حسابات الشركة لثلاث سنوات، وتقول في أولها إن السهم قد يرتفع وقد ينخفض.
• حافز اختياري: يجوز للشركة، على حسابها لا على حساب الدولة، أن تمنح سهماً مجانياً لكل عشرة يحتفظ بها الفرد سنة كاملة.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يحدث بعده
• السنة الأولى من تولي المسؤولية: إصدار القاعدة، واستئناف التداول الإلكتروني في السوق، وبناء منصة الاكتتاب الموحدة. لا يبدأ أي طرح ملزم قبل أن تعمل المنصة.
• السنتان الثانية والثالثة: طروح البنوك ثم شركات الاتصالات، حتى تكون ١٠٪ من أسهم كل منها متاحة للتداول بنهاية السنة الثالثة.
• حتى السنة السابعة: رفع النسبة إلى ٢٠٪ إذا تحقق الشرطان المنشوران.
• حتى السنة العاشرة: نستهدف قيمة تداول سنوية تعادل ٥٪ من الناتج المحلي، أي نحو ١٫٥٤ مليار دولار بحجم ناتج ٢٠٢٦. وهذا هدف يتبع عودة السوق وإقبال الناس، لا وعد مضمون.
ماذا يتغير في حياة الناس
المشترك والمودع والمغترب
يستطيع المشترك أن يشتري من هاتفه سهماً في شركة يعرف خدمتها كل يوم، فيصبح عميلاً وشريكاً في الوقت نفسه. ويستطيع المودع أن يرى حسابات بنكه في النشرة قبل أن يقرر. ويكتتب المغترب كما يكتتب المقيم، فيستثمر في شركات بلده. وفي المرحلة الأولى قد تكون الطروح قليلة والأسعار متقلبة، ويحتاج الناس وقتاً ليعرفوا السوق.
من يحصل على الأسهم وكيف يُحمى الأضعف
قواعد تحمي صاحب المبلغ الصغير
نصف كل طرح على الأقل للأفراد، وأولوية لمن كان مشتركاً أو مودعاً اثني عشر شهراً قبل الطرح، والطلبات الصغيرة حتى ١٠٠ سهم تُلبى أولاً، ولا يأخذ فرد واحد أكثر من نصف في المئة من حصة الأفراد. فلا يستطيع صاحب المال الكبير أن يأخذ الطرح كله.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكتتبوا بأنفسهم: تطبيق يعمل مع قارئات الشاشة، وشرح كل طرح بلغة الإشارة، ومساعدة في الفروع لمن يحتاجها. ويختبر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم المنصة قبل إطلاقها، وتُنشر أعداد المكتتبين منهم بعد كل طرح.
وتُفتح قناة شكاوى لدى الجهة المنظمة للسوق تُنشر حصيلتها كل ثلاثة أشهر. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
ما تدفعه الدولة وما لا تدفعه
لا تدفع الدولة ثمن الأسهم ولا كلفة الطرح: ثمن السهم على من يشتريه، وكلفة النشرة والإدراج على الشركة. وما تدفعه الدولة هو منصة الاكتتاب حتى ٥ ملايين دولار على سنتين، والتشغيل والرقابة والشرح للناس حتى مليون دولار في السنة. فيكون السقف حتى ٣٫٥ ملايين دولار في كل من السنتين الأولى والثانية، وحتى ١٠ ملايين دولار في خمس سنوات.
وهذه تقديرات مبنية على قيمة نظام التداول الذي أُهدي للسوق من قبل، نحو ٥ ملايين دولار، وتُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وبالجنيه تعادل السنة الأولى نحو ١٤٫٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو ٣٥ ملياراً بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تقدر الدولة على ذلك
كلفة السنة الأولى تعادل نحو ٠٫٢٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة. ولو قُومت الإيرادات بالسعر الموازي لبلغت نحو نصف في المئة. وإن ضاق المال تبقى القاعدة لأنها لا تكلف الموازنة شيئاً، ويبدأ الاكتتاب من فروع البنوك ويتأجل شق الهاتف.
نقترح تمويل المنصة من موارد السوق ورسوم الإدراج وبند في موازنة وزارة المالية، ويمكن أن يسهم شريك تنمية، لكن لا يوجد تمويل مؤكد حتى الآن، ولا نحسب أي مال مؤكداً حتى يُوقع. والتشغيل كل سنة من رسوم الإدراج والتداول، ولا نمول السياسة بطباعة النقود. وحصيلة بيع الأسهم ليست إيراداً للدولة، لأنها تذهب إلى الشركة أو ملاكها.
ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا
غانا: الباب يُفتح بقاعدة مكتوبة
في غانا طرحت أكبر شركة اتصالات أسهمها في ٢٠١٨ بموجب اتفاق مع الحكومة لرفع حصة المساهمين المحليين إلى ٢٥٪. تقدم أكثر من ١٢٨ ألف مساهم جديد، كلهم تقريباً أفراد، كما نقلت بلومبرغ. لكن الطرح الكبير دفعة واحدة لم يبع إلا نحو ثلث المعروض، فاستمر التوطين على مراحل حتى بلغ ١٦٫٩٪ في ٢٠٢١ كما نقلت وكالة الأنباء الغانية.
تعلمنا من ذلك أن نبدأ بنسبة صغيرة ونتوسع بشرط. وتعلمنا من إثيوبيا، التي باعت عُشر ما عرضته من أسهم شركة اتصالاتها الحكومية للمواطنين، أن الحد الأدنى المرتفع والأسهم المقفلة ومنع المغتربين تُبعد الناس. ونجاح غيرنا ليس ضماناً لنا، فسوقنا متوقف ويحتاج أن يعود أولاً.
ما المخاطر وكيف نتعامل معها
مخاطر حقيقية وردودنا
• ضعف الإقبال: نسبة أولى صغيرة، وطلبات صغيرة أولاً، وشرح واضح. وحدّ ذلك أن الإقبال يتبع ثقة الناس في السوق.
• خسارة المكتتب الصغير: نشرة تقول ذلك بوضوح، ولا نصيحة حكومية بالشراء، وحد أقصى للفرد. ولا يمنع ذلك أن ينخفض السهم.
• تحفظ المستثمر الأجنبي: السعر للسوق، والملاك يحتفظون بالسيطرة، والجدول متفق عليه. وقد يطلب بعضهم وقتاً أطول.
• التضخم وتراجع الجنيه: السهم حصة في شركة تعمل، لا مبلغ ثابت بالجنيه، لكننا لا نعد بأن يحفظ قيمته.
كيف تحاسبنا
أرقام ننشرها لتحكم بنفسك
ننشر بعد كل طرح عدد المتقدمين والمخصص لهم حسب الولاية والنوع والعمر والإعاقة، وننشر كل سنة عدد المساهمين الأفراد في كل بنك وشركة اتصالات، وقيمة التداول نسبةً إلى الناتج. فإن مرت ثلاث سنوات من تولينا المسؤولية ولم تصبح ١٠٪ من أسهم البنوك وشركات الاتصالات متاحة للتداول، فلم ننجح.
الصلة برؤية الحزب
خطوة نحو سوق نشط
يريد الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وفي قيمة الأسهم المتداولة نسبةً إلى الناتج، تضع ٥٪ السودان بين مصر وتونس، ضمن الخمسة الأوائل بين الدول الأفريقية التي راجعنا أرقامها. وهذه السياسة جزء من ذلك لا كله، فهي تعمل مع سياسة «سوق تتسع للشركات المتوسطة».