ماذا يتعلم الضابط قبل أن يقف أمام بيتك
ما يعيشه الناس اليوم
شاب من عطبرة يدخل الكلية الحربية فيتعلم فنون القتال، ثم يقف بعد سنين في موقف يحتاج فيه إلى قانون الحرب وحماية المدنيين: قرية فيها أطفال وكبار سن، أو مستشفى، أو نقطة تفتيش يمر بها الناس. وما يفعله في تلك اللحظة يتوقف كثيراً على ما تعلمه قبلها.
والضباط السودانيون يتلقون اليوم تدريباً في هذا القانون: ففي عام ٢٠٢٥ وحده قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ١٤ دورة لـ ١٬١٥٠ من صغار الضباط، وعشر ورش لأكثر من ٣٥٠ من الضباط المتوسطين والكبار. لكننا لم نجد نصاً منشوراً يجعل هذه المعرفة مادة إلزامية في منهج الكلية الحربية، لها ساعات معلنة وامتحان وتمرين ميداني لا يتخرج الطالب دونها. فوصولها إلى كل ضابط يتوقف على دورة قد تُعقد وقد لا تُعقد.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تصبح حماية المدنيين والقانون الدولي الإنساني مادة إلزامية في الكلية الحربية والمعاهد العسكرية، بساعات منشورة في كل سنة دراسية، وتمرين ميداني فيه مدنيون، وامتحان كتابي وعملي لا يتخرج الطالب دون النجاح فيه.
ويتلقى الضباط العاملون دورة تكميلية تبدأ بقادة الوحدات، ونستهدف أن يكملها كل قادة الكتائب فما فوق خلال ثلاث سنوات.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• مادة في كل سنة دراسية وتمرين ميداني كل سنة: يدرس الطالب المادة في كل سنوات الكلية، ويشارك في تمرين واحد على الأقل كل سنة فيه قرى ومدنيون يؤدي أدوارهم متطوعون.
• امتحانان وإعادة واحدة: امتحان كتابي وآخر عملي قبل التخرج، يراجعه ممتحن من خارج الكلية، ومن لم ينجح يعيد مرة واحدة.
• دورة من ثلاثة أيام لنحو ٨٠ ضابطاً: للضباط العاملين، بالترتيب من القادة إلى بقية الضباط، وتُعاد كل خمس سنوات.
• ثلاث سنوات: نستهدف خلالها أن تكون المادة مقررة، وأن ينجح كل خريج في امتحانها، وأن يكمل الدورة كل قادة الكتائب فما فوق. ثم تمتد الدورة إلى بقية الضباط خلال خمس سنوات بقدر ما تسمح الاعتمادات.
• الكلفة: حتى ٢٫٢٠ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ٠٫٤٠ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا لا تكفي الدورات وحدها
أين الخلل بالضبط
المادة غير مثبتة في منهج منشور. ما دام مكانها في تكوين الضابط غير معلن، لا يعرف الطالب ولا أسرته ولا البرلمان كم يدرس منها، ولا يُسأل أحد إن قلت أو غابت.
المعرفة لا تُمتحن ولا تُمارَس. الامتحان يجعل المادة شرطاً لا خياراً، والتمرين الميداني ينقلها من الحفظ إلى التصرف. وتشير أبحاث اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها إلى أن معرفة القانون وحدها لا تكفي لتغيير السلوك، وأن التدريب المتكرر والأوامر الواضحة أقوى أثراً.
الاعتماد على شريك خارجي. التعاون مع اللجنة الدولية قائم منذ التسعينيات، ووُقعت أول مذكرة تفاهم معها لتدريس هذا القانون في ٢٠٠٨ وجُددت في ٢٠١٥ و٢٠٢٠. وهو تعاون مفيد، لكنه لا يقوم مقام دليل تدريس بالعربية ومدربين سودانيين معتمدين.
الضباط العاملون تخرجوا قبل أي تطوير. فحتى لو تغير المنهج غداً، يبقى من في الخدمة دون تكوين محدث ما لم توجد دورة لهم.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
لا تتناول هذه السياسة خضوع الجيش للسلطة المدنية المنتخبة، لأن ذلك موضوع وثيقة العقيدة القتالية التي يقترحها الحزب في مشروع آخر، وتُربط بها هذه المادة. ولا تعني هذه السياسة اتهام أي جهة: فهي تكوين مهني تعمل به الجيوش المحترفة، والسودان طرف في اتفاقيات جنيف منذ ١٩٥٧ وفي بروتوكوليها الإضافيين منذ ٢٠٠٦.
كيف تعمل السياسة
من يكتب المنهج ومن يدرّسه
تُشكل لجنة بقرار من وزير الدفاع تضم الكلية الحربية والمعاهد العسكرية والقضاء العسكري، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القائمة، وأساتذة قانون من الجامعات الحكومية. وتطلب اللجنة الدعم الفني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار مذكرة التفاهم القائمة.
ويكتب ضباط سودانيون دليل تدريس بالعربية يعتمده وزير الدفاع، ويُعدّ مدربون عسكريون لتدريسه، ويشارك أساتذة القانون المدنيون في التدريس والامتحان. فإذا توقف الدعم الخارجي بقي التدريس قائماً.
ماذا يدرس الطالب
تشمل المادة التمييز بين المقاتل والمدني، والتناسب، والاحتياط عند الهجوم، أي ألا يكون الضرر المتوقع على المدنيين مفرطاً قياساً بالميزة العسكرية المنتظرة، وأن تُتخذ كل خطوة ممكنة لتجنيبهم الأذى. وتشمل معاملة الأسرى والمحتجزين، وحماية الأطفال والنساء والطواقم الطبية والإنسانية، ومنع العنف الجنسي، والتعامل مع المجتمعات المحلية ونقاط التفتيش.
ويشارك كل طالب في تمرين ميداني كل سنة دراسية فيه قرى ومدنيون ومرافق محمية، يقيّم أداءه فيه مدرب ومراقب قانوني. ولا يتضمن الموجز ولا تقارير السياسة أي تفاصيل عملياتية.
الامتحان والدورة التكميلية
قبل التخرج يجلس الطالب لامتحان كتابي وآخر عملي، يضعه المدربون ويراجعه ممتحن خارجي من أساتذة القانون أو من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. ولا يتخرج دون النجاح في الاثنين، وله إعادة واحدة.
أما الضباط العاملون فيتلقون دورة من ثلاثة أيام، لنحو ٨٠ ضابطاً في كل دورة. ويبدأ الترتيب بقادة الكتائب والألوية وأركانهم، لأنهم من يصدرون الأوامر، ثم قادة السرايا، ثم بقية الضباط. وتُعقد الدورات في أوقات تحددها القيادة دون أن تعطل المهام.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يليه
• الأشهر الستة الأولى: تُشكل لجنة المنهج، وتراجع المنهج الحالي، وتنشر عناوين المادة ووحداتها وساعاتها.
• السنتان الأولى والثانية: يُكتب الدليل ويُعدّ المدربون، وتبدأ المادة والتمرين الميداني، وتبدأ الدورات التكميلية بالقادة.
• حتى نهاية السنة الثالثة: تتخرج أول دفعة بعد الامتحان الإلزامي، ونستهدف أن يكون كل قادة الكتائب فما فوق قد أكملوا الدورة.
• حتى نهاية السنة الخامسة: تمتد الدورة إلى بقية الضباط بقدر الاعتمادات، وتكتمل أول مراجعة للمنهج، وتدخل فيها دروس الحرب الأخيرة التي تخرج بها مراكز البحوث العسكرية.
ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء تعديلاً تشريعياً نقدم مشروعه أولاً للجهة التشريعية المختصة.
ماذا يتغير في حياة الناس
للأسرة وللضابط وللقوات المسلحة
للأسرة في الحي والقرية: الضابط الذي يقف أمام بيتها تعلم قبل أن يصل ما للمواطن وما عليه، وامتُحن فيه.
لأسرة الطالب: تعرف أن ابنها يدرس مادة منشورة العناوين، ويتخرج بشهادة تتضمنها.
للضابط العامل: يحصل على تكوين محدث بدورة قصيرة لا تعطله عن مهامه، ويعرف حدود الأوامر التي يصدرها أو يتلقاها.
للقوات المسلحة: نستهدف أن يقوى موقفها المهني بين الجيوش الأفريقية، لأن احترام هذا القانون جزء من صورة الجيش جيد التدريب.
من يستفيد وكيف تُحمى الفئات الأضعف
المستفيدون
تشمل المادة كل طالب في الكلية الحربية والمعاهد العسكرية دون استثناء، والدورة كل الضباط العاملين بالترتيب المعلن. والمستفيد الأخير هو المدني في كل ولاية، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والنازحون.
ويتضمن المنهج وحدة عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة عند الإجلاء وإيصال التحذيرات، لأن الخروج من منطقة الخطر وسماع التحذير أو رؤيته أصعب على من لديه إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة هذه الوحدة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تعنيه
الكلفة حتى ٢٫٢٠ مليون دولار في خمس سنوات: حتى ٠٫٤٠ مليون في السنة الأولى، وحتى ٠٫٥٣ مليون في السنة الثانية وهي أعلى السنوات، ثم بين ٠٫٣٨ و٠٫٤٦ مليون في كل سنة بعدها. وأكبر بند هو الدورات التكميلية للضباط العاملين (حتى ٠٫٨٠ مليون لنحو ١٦٠ دورة في خمس سنوات)، ثم مواد التمارين الميدانية (حتى ٠٫٤١ مليون).
وهذه سقوف لا يتجاوزها الإنفاق، وتقديرات تُراجع بعد أول مناقصة. ولا تشمل مرتبات المدربين القائمين، ولا الدعم الفني الذي تقدمه اللجنة الدولية دون مقابل مالي.
وبالجنيه، تعادل كلفة السنة الأولى نحو ١٫٦٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٤٫٠٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، وفق ما نقلته رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تقدر الدولة على دفعها
كلفة أعلى السنوات نحو ٠٫٠٣٠٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي نحو ثلاثة جنيهات من كل عشرة آلاف جنيه تدخل الخزينة. لكن موازنة وزارة الدفاع غير منشورة، فلا نقول إنها تتحمل الكلفة كلها.
الممول الآن: نواة حتى ٠٫٢٢ مليون دولار في السنة الأولى، للمنهج والدليل وإعداد المدربين والامتحان والنشر، بإعادة ترتيب بند التدريب القائم. ما يتوقف على الاعتمادات القادمة: توسيع الدورات التكميلية والتمارين، ولا يتسع إلا حين يُنشر الاعتماد ويُصرف في موعده سنة كاملة. ما ليس ممولاً بعد: الدليل ومواد التمارين لمرة واحدة، ونقترح أن يُطلب لها تمويل من شركاء التنمية، ولا نحسبه مؤكداً قبل توقيعه.
وإذا ضاقت الموارد أو تضاعف التضخم نخفض الدورات ومواد التمارين إلى النصف، فتنزل كلفة الخمس سنوات إلى نحو ١٫٦٠ مليون دولار، ويبقى المنهج والامتحان كما هما، ويُقدَّم القادة في الدورات.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربة السودان
تعمل اللجنة الدولية مع القوات المسلحة السودانية منذ تسعينيات القرن الماضي في دعم التدريب وإعداد المواد ومراجعة أدلة التدريب، ووُقعت مذكرة التفاهم أول مرة في ٢٠٠٨ وجُددت مرتين. وفي عام ٢٠٢٥ وحده تدرّب على هذا القانون أكثر من ١٬٩٠٠ من حاملي السلاح، وقُدمت دورات لـ ١٬١٥٠ من صغار الضباط. والدرس أن الرغبة قائمة والتعاون قائم، وما ينقص هو أن تُثبت المادة في المنهج وتُمتحن.
تجربة النيجر
أصدرت وزارتا الدفاع والداخلية في النيجر في يوليو ٢٠١٢ أمراً يجعل تدريس هذا القانون إلزامياً في التدريب العسكري. لكن المدربين احتاجوا إلى دليل يدرّسون منه، فكتبه فريق من ضباطهم بتيسير من اللجنة الدولية، ولم يُقدَّم إلا في مارس ٢٠١٥، أي بعد نحو ثلاث سنوات.
والدرس الذي أخذناه: أن يصدر النص الإلزامي والدليل والمدربون معاً لا متتابعين، ولذلك جعلنا الدليل والمدربين في السنتين الأوليين قبل أول امتحان. ولم نجد تقييماً منشوراً لأثر تجربة النيجر على السلوك، ونجاحها هناك لا يضمن نجاحها عندنا.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردود السياسة
• أن تتحول المادة إلى محاضرات تُحفظ: نواجه ذلك بالامتحان العملي والتمرين الميداني والممتحن الخارجي، ويبقى الحكم على الأثر للتقييم المنشور.
• ضغط العمليات على وقت الضباط: نجعل الدورة ثلاثة أيام ونبدأ بالقادة، لكن الوصول إلى كل الضباط قد يتأخر.
• نقص المدربين: نعدّهم في السنتين الأوليين، وإن تأخر إعدادهم يتأخر أول امتحان إلى نهاية السنة الثالثة على الأكثر.
• توقف الدعم الخارجي: الدليل والمدربون سودانيون، فيبقى التدريس قائماً.
• أن يُفهم الأمر اتهاماً: نقدم السياسة دعماً لمهنية القوات المسلحة، والدولة نفسها تطالب باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل سنة
ننشر كل سنة تقريراً فيه: عناوين المادة وساعاتها، وعدد من امتحنوا ونسبة النجاح، ونتائج اختبار المعرفة قبل الدورة وبعدها، وعدد الضباط العاملين الذين أكملوا الدورة حسب المستوى، دون أسماء ودون أي تفاصيل عملياتية أو أمنية.
وتستطيع أن تحكم بسؤالين بعد ثلاث سنوات: هل يتخرج اليوم ضابط دون أن يُمتحن في حماية المدنيين؟ وهل بقي قائد كتيبة أو لواء لم يكمل الدورة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فلم نصل إلى ما استهدفناه.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
من الكلية إلى أفضل خمسة جيوش أفريقية
يستهدف برنامج الدفاع جيشاً وطنياً مهنياً حديثاً جيد التدريب، ضمن أفضل خمسة جيوش أفريقية بنهاية عشر سنوات، في إطار رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ويأتي السودان اليوم في المرتبة الأخيرة بين ٥٤ دولة أفريقية في فئة «الأمن والسلامة» في مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية (بيانات ٢٠٢٣). وهذا المؤشر يتحرك أساساً بانتهاء الحرب، فلا نقول إن هذه السياسة وحدها تنقل السودان إلى المقدمة. لكنها تعمل على ما في أيدينا: أن يكون الامتحان في حماية المدنيين شرطاً لدخول كل ضابط جديد الخدمة.