تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الخارجية | نوفمبر ٢٠٢٦

المنتج الصغير يجد مشتريه في الخارج

جناح سوداني في المعارض الدولية الكبرى تُعلن مواعيده قبل سنة، يُخصص ثلثا أماكنه على الأقل للمنتجين الصغار برسم رمزي، وتتابع السفارة بعده كل مشترٍ حتى العقد: سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا لا يصل المنتج الصغير إلى المشتري في الخارج

ما يعيشه المنتج اليوم

صاحب معصرة سمسم صغيرة في القضارف، أو جمعية لجامعي الصمغ في كردفان، ينتج سلعة يطلبها العالم. لكنه لا يعرف في أي معرض دولي سيكون السودان، ولا يجد مكاناً في جناح سوداني يقدر على كلفته، ولا يجد في السفارة من يعرّف بمنتجه أو يتابع من يسأل عنه. فيبيع لأول تاجر يصل إليه في الداخل، بالسعر الذي يُعرض عليه.

وفي الوقت نفسه يعرض منافسوه في الدول المجاورة بضاعتهم على المشترين في المعارض نفسها. فيعتاد المشتري عليهم، ولا يعرف أن السمسم أو الصمغ الذي يشتريه قد يكون سودانياً في الأصل.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح جناحاً سودانياً وطنياً في المعارض الدولية الكبرى، تُعلن مواعيده قبل سنة، ويُخصص ثلثا أماكنه على الأقل للمنتجين الصغار برسم رمزي، مع ركن يعرض منتجات من لا يستطيع السفر. يتدرب المنتج قبل السفر، ثم يتابع موظف في سفارتنا كل مشترٍ سأل عن منتجه ستة أشهر، وتُقاس النتيجة بالعقود المنفذة لا بالصور.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• خلال ثلاثة أشهر: نشر قائمة المعارض لاثني عشر شهراً، ثم كل سنة قبل بدايتها بسنة كاملة.

• السنة الأولى: جناح في ٥ معارض كبرى، ثم ٦ في الثانية، و٧ في الثالثة، و٨ في الرابعة والخامسة، إذا تحققت شروط التوسع.

• ١٢ مكاناً في كل جناح: ٨ على الأقل للمنتجين الصغار، وحتى ٤ للشركات الأكبر تدفع نصيبها كاملاً.

• الرسم الرمزي ٢٪: إذا كان نصيب المكان من كلفة الجناح نحو ٦٬٦٦٧ دولاراً، يدفع المنتج الصغير نحو ١٣٣ دولاراً بالجنيه بالسعر المرجعي. مثال للتوضيح فقط. وتُعفى منه جمعيات المنتجين والأشخاص ذوو الإعاقة.

• التدريب: ٦٨٠ منتجاً في خمس سنوات، و٢٧٢ ممثلاً لمنتجين صغار يسافرون على حساب الدولة.

• الكلفة: حتى ٠٫٧٧ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٤٫٨١ مليون دولار في خمس سنوات.

ما الذي يبعد المنتج عن المشتري

أربعة أسباب متصلة

السبب الأول أن السودان لا يملك جناحاً وطنياً منتظماً في المعارض، تُعرف مواعيده مسبقاً ويُفتح للصغار. وكلفة المشاركة الفردية في معرض دولي، من المساحة والشحن والسفر، فوق طاقة المنتج الصغير.

والسبب الثاني أنه لا يوجد في السفارة من يتابع بعد المعرض. فالمعرض يفتح الباب، أما العقد فيحتاج من يتابع السؤال والعينة والسعر أشهراً.

والسبب الثالث أن المنتج الصغير لا يعرف ما يطلبه المشتري الأجنبي: المواصفة والتعبئة والكمية التجريبية والسعر بالدولار ونموذج العقد.

والسبب الرابع أن تجارة بعض السلع بُنيت طويلاً على وسطاء قليلين. فقد ظل تصدير الصمغ الخام سنوات طويلة امتيازاً لشركة واحدة، ووجد البنك الدولي أن السعر الأدنى الذي يُدفع لمنتج الصمغ كان في المتوسط نحو خُمس سعر التصدير بين ١٩٩٣ و٢٠٠٥.

ما تقوله الأرقام اليوم

بلغت صادرات السودان في النصف الأول من ٢٠٢٦ نحو ١٬٨١٦ مليون دولار بحسب بنك السودان المركزي، كان الذهب وحده ٦٢٫٥٪ منها، والسمسم ٧٫٢٪، وحب البطيخ ٤٫٦٪، والصمغ العربي ٢٪. وهذا يعني أن سلع صغار المنتجين حاضرة، لكن نصيبها صغير، وأن الاقتصاد معلق بسلعة واحدة.

ما لا تعالجه هذه السياسة

لا تقدم هذه السياسة قروضاً للمنتجين، ولا تصنع الصمغ، ولا تعالج سعر الصرف. فمن يحتاج رأس مال يُحال إلى سياسة الحزب «تمويل الأسر المنتجة دون رهن»، ومن يحتاج شهادة جودة إلى «منتجك يُعتمد في معمل قريب»، وتخليص الشحنة إلى «تخليص بضاعتك في موعد معلوم»، وتصنيع الصمغ إلى «صمغنا يُصنَّع قبل أن يُصدَّر». وهذه السياسة تعمل على أمر واحد: أن يصل المنتج إلى المشتري.

كيف يعمل الحل

من الدعوة إلى المعرض

قبل ستة أشهر من كل معرض تُفتح دعوة عامة. يتقدم المنتج الصغير بعينة من سلعته وبطاقة تذكر مواصفتها والكمية التي يستطيع توريدها وسعرها. تُقبل كل عينة تطابق المواصفة المعلنة لسلعتها، ثم تُجرى قرعة بين المقبولين بحصص معلنة للولايات وللمنشآت التي تملكها نساء، وتُنشر أسماء المختارين.

والمنتج الصغير في هذه السياسة هو المنتج أو الورشة أو المصنع الذي يعمل فيه أقل من ٢٠ عاملاً، أو جمعية منتجين أو تعاونية مسجلة. فجامع الصمغ يصل عبر جمعيته.

ما تدفعه الدولة وما يدفعه المنتج

تدفع الدولة مساحة الجناح وبناءه وشحن العينات، وتذكرة سفر وإقامة لممثل واحد من كل منتج صغير بالدرجة السياحية حتى ٢٬٥٠٠ دولار، تدفعها الوزارة مباشرة لشركة الطيران والفندق، ولا تُصرف نقداً. ويدفع المنتج الصغير رسماً رمزياً قدره ٢٪ من نصيب مكانه. أما الشركات الأكبر فتدفع نصيبها كاملاً.

ركن العينات لمن لا يسافر

في كل جناح ركن يعرض فيه فريق الجناح منتجات حتى ٢٠ منتجاً صغيراً لم يسافروا، ببطاقاتهم وأرقام هواتفهم. فالمنتجة التي لا تستطيع ترك أسرتها، ومنتج المنطقة التي يصعب الخروج منها، يُعرضان دون سفر، وتصل عيناتهما عبر مكاتب الوزارة في الولايات الآمنة.

الدورة قبل السفر

ثلاثة أيام لعشرين منتجاً في كل معرض: كيف يعبئ سلعته بالمواصفة التي يطلبها المشتري، وكيف يحسب سعره بالدولار حين تُسلَّم البضاعة على ظهر السفينة، وكيف يبدأ بكمية تجريبية، وكيف يقرأ العقد ويُدفع له عبر البنك، وكيف يعرض منتجه في عشر دقائق.

ما بعد المعرض: دور السفارة

في كل بلد فيه معرض من القائمة، يُكلف دبلوماسي بالشأن التجاري مع مساعد محلي. يستلم قائمة من زاروا الجناح، ويتابع كل سؤال ستة أشهر، ويتحقق من هوية المشتري قبل إرسال العينات، ويرد على أي مشترٍ يسأل عن منتج سوداني خلال ١٠ أيام عمل، وينشر كل شهر قائمة بطلبات المشترين.

كيف نعرف أن المعرض نجح

يملأ كل عارض في آخر المعرض استمارة بما تلقاه من طلبات، وبعد ستة أشهر تقريراً بالعقود الموقعة والشحنات المنفذة. وتطابق الوزارة الشحنات مع معاملات الصادر المسجلة على منصة «بلدنا» الحكومية. والمعرض الذي لا يأتي بعقد منفذ في دورتين متتاليتين يُحذف من القائمة.

مراحل التنفيذ

خطوة بعد خطوة

• الأشهر الثلاثة الأولى: نشر قائمة المعارض الخمسة، وتكليف الموظفين التجاريين في سفارات بلدانها.

• قبل كل معرض بستة أشهر: الدعوة العامة، ثم قبول العينات والقرعة ونشر الأسماء، ثم الدورة.

• بعد كل معرض: ستة أشهر من المتابعة في السفارة، ثم تقرير العارضين.

• كل سنة: تقرير منشور خلال ثلاثة أشهر من نهايتها، وقائمة السنة التالية قبل بدايتها بسنة.

• التوسع: لا يُضاف معرض جديد إلا إذا صُرف مخصص السنة كاملاً في موعده، ونُشر التقرير في موعده، ونُفذت عقود لمنتجين صغار من نصف معارض السنة السابقة على الأقل.

ماذا يتغير في حياة الناس

للمنتج والأسرة والبلد

المنتج الصغير يعرف قبل سنة أين سيكون السودان، ويستطيع أن يستعد. يقابل المشتري بنفسه أو تُعرض عينته، ويجد في السفارة من يتابع معه حتى العقد. وحين يبيع مباشرة يعرف بكم تُباع سلعته في الخارج، فيفاوض التاجر في الداخل وهو يعرف ثمنها.

والبلد يكسب أن تتوزع العملة الأجنبية على أسر منتجة كثيرة في الريف، لا على سلعة واحدة. ولا يعني هذا أن كل من يعرض سيوقع عقداً؛ فبعض المنتجين يحتاجون وقتاً ليثبت لهم مواصفة وكمية.

من يستفيد وكيف يصل

الأولوية للأبعد والأضعف

ثلثا أماكن الجناح على الأقل للمنتجين الصغار، والقرعة بحصص للولايات وللمنشآت التي تملكها نساء، وتُعفى جمعيات المنتجين من الرسم. ولا يُطلب من أحد أن ينقل بضاعته في منطقة تدور فيها عمليات عسكرية؛ فمن لا يستطيع الخروج يُعرض في ركن العينات.

وللمنتجين من الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في القرعة وفي ركن العينات، ويُعفون من الرسم، ويرافق المنتج الأصم مترجم لغة إشارة في الدورة والمعرض. وتصلهم الدعوة والاستمارات بصيغ ميسّرة، وتشارك منظماتهم والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة التنفيذ.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة على خمس سنوات

حتى ٠٫٧٧ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٫١٠ مليون في كل من السنتين الرابعة والخامسة، وحتى ٤٫٨١ مليون دولار في خمس سنوات. وهي أرقام تقديرية تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.

وفي السنة الأولى يذهب نحو ٠٫٤٠ مليون دولار إلى الأجنحة الخمسة، و٠٫١٠ مليون إلى سفر ٤٠ ممثلاً لمنتجين صغار، و٠٫١٠ مليون إلى المتابعة في خمس سفارات، والباقي إلى التدريب ودليل المنتجات وفريق التنسيق والتحقق والإتاحة. ولا تدخل في هذا السقف مرتبات الدبلوماسيين القائمة، ولا ما تدفعه الشركات الأكبر.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى أقل من نصف عُشر الواحد في المئة من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي ٠٫٠٤٣٪ منها. وبالجنيه تعادل نحو ٣٫٢١ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٧٫٦٥ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، بحسب ما نقلته رويترز في أكتوبر ٢٠٢٦.

الممكن تمويله الآن نحو ٠٫٥٢٥ مليون دولار من إعادة ترتيب بنود وزارتي التجارة والخارجية، وهو يكفي لثلاثة أجنحة مع التدريب والمتابعة. ونقترح أن يُطلب الجناحان الآخران من شركاء تيسير التجارة، ولا نعدّ هذا المال موجوداً حتى يُوقَّع؛ فإن لم يأت شارك السودان في ثلاثة معارض في السنة الأولى.

ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي. ونذكّر بأن حصائل الصادر وتحويلات المغتربين عملة أجنبية تدخل البنوك، لكنها ليست إيراداً للموازنة يُنفق منه.

إذا ساءت الظروف

إذا تضاعف التضخم، أو نزلت الإيرادات، تؤجل الدولة إضافة المعارض الجديدة، وتُحذف المعارض الأضعف أولاً، ويبقى ركن العينات والمتابعة في السفارات.

ماذا تعلمنا من التجارب

من تاريخنا

بُنيت تجارة الصمغ الخام منذ ١٩٦٩ على امتياز لشركة واحدة ووكلاء قليلين في الخارج، فلم يحتج المنتج أن يعرف المشتري. ثم جاء تحرير التجارة فرفع أسعار المنتجين في الداخل، لكنه لم يفتح لهم طريقاً إلى الخارج. واليوم تقيم بعض الوزارات أجنحة لقطاعها، مثل جناح وزارة المعادن في معرض بالصين في سبتمبر ٢٠٢٦، لكن لم نجد قائمة معلنة للمعارض ولا دعوة مفتوحة للمنتجين الصغار.

من جنوب أفريقيا

تقيم جنوب أفريقيا أجنحة وطنية في المعارض وتدفع لعارضيها تذاكر السفر والإقامة. وفي معرض للتجارة الأفريقية في ٢٠٢٥ سجل جناحها نحو ٣٠٠ فرصة و٢٦٧ مشترياً. والدرس الذي أخذناه منها أن الفرصة ليست عقداً، ولذلك يطلبون من العارض تقريراً بعد ستة أشهر، ونحن نتحقق من الشحنات المنفذة. ونجاح بلد آخر ليس ضماناً لنجاحنا، فظروف السودان اليوم أصعب.

المخاطر وكيف نتعامل معها

أهم المخاطر

• أن يجد المنتج مشترياً ولا يقدر على الكمية أو المواصفة: نبدأ بكمية تجريبية، ونشترط عينة مطابقة، وندرب قبل السفر. لكن بعض المنتجين سيحتاجون وقتاً أطول.

• المحسوبية في الاختيار: مواصفة معلنة، ثم قرعة، ثم نشر الأسماء.

• مشترٍ غير جاد أو محتال: تتحقق السفارة من هويته قبل إرسال العينات، والدفع عبر البنوك. ولا تعوض الدولة الخسائر التجارية.

• أن تصبح المعارض سفراً دون عائد: تُنشر كلفة كل معرض وعقوده، ويُحذف المعرض الذي لا يأتي بعقد.

• التهريب وسعر الصرف: الجناح يعطي المنتج طريقاً رسمياً أنفع له، لكنه لا يوقف التهريب وحده؛ وهذا يحتاج سياسة الحزب «سعر صرف موحد وبنك مركزي مستقل».

كيف تحاسبنا

ما سننشره وما يمكنك أن تراقبه

سننشر قائمة المعارض قبل سنة، وأسماء المنتجين المختارين، وتقريراً كل سنة خلال ثلاثة أشهر من نهايتها يذكر المعارض والعارضين والعقود الموقعة والمنفذة وقيمتها، حسب السلعة والولاية والجنس والإعاقة، وكلفة كل معرض.

فإذا لم تُنشر القائمة أو التقرير في موعدهما، أو بقيت العقود المنفذة قليلة دون أن تُحذف المعارض الضعيفة، فقد أخللنا بما وعدنا به.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو الخمس الأوائل

يريد برنامج الخارجية أن يكون السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الاستثمار المباشر. وقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان ٥٤٨٫٢ مليون دولار في ٢٠٢٣، في المرتبة ٣٠ بين ٥٤ دولة أفريقية، بينما بلغ في أوغندا، الخامسة، نحو ٢٫٩٩ مليار دولار بحسب البنك الدولي. ولا تنقل هذه السياسة السودان وحدها إلى هذه المرتبة؛ لكنها تبني علاقات منتظمة مع المشترين، وهذه العلاقات تسبق الاستثمار في الفرز والتعبئة والتصنيع، وتجعل السفارة، كما يريد الحزب، جهة تبيع ما ننتجه.

العودة إلى جميع موجزات السياسات