لماذا تذهب كفاءة بناتنا إلى مكان آخر
ما تعيشه الخريجة اليوم
خريجة طب أو هندسة أو حاسوب أو قانون تريد أن تخدم في القوات المسلحة، فتبحث عن باب واضح فلا تجده: لا شروط منشورة تعرف بها هل تُقبل، ولا إعلان يصل إلى جامعتها، ولا مسار تعرف به أين تكون بعد عشر سنوات. فتذهب كفاءتها إلى مكان آخر.
وفي الوقت نفسه تحتاج المستشفيات العسكرية والوحدات الفنية أطباء ومهندسين وفنيين وقانونيين. ويقول كتاب الحزب إن «المؤسسة البتفتش الكفاءة في نص الناس بتلقى نصها».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن تُفتح التخصصات الطبية والهندسية والفنية والإدارية والقانونية في القوات المسلحة أمام المرأة بشروط منشورة واحدة للرجال والنساء، وأن يكون القبول في الكلية الحربية والمعاهد العسكرية بالكفاءة وحدها، وأن تُطبق على النساء لوائح الترقية نفسها، وأن يُهيأ سكن وخدمات منفصلة لهن، وأن ننشر كل سنة الشروط والأعداد ونسبة مستهدفة نحاسب عليها.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ستة أشهر: دليل قبول منشور لكل تخصص من التخصصات الخمسة.
• من السنة الأولى: إعلان سنوي مجاني للقبول، ونشر عدد النساء في القوات المسلحة ونسبتهن لأول مرة.
• خلال ثلاث سنوات: ثلاثة مواقع مهيأة بسكن وخدمات منفصلة للنساء، موقع في كل سنة.
• بنهاية السنة الثالثة: نستهدف أن تكون النساء ٢٠٪ على الأقل من المقبولين الجدد في التخصصات الخمسة، و٣٠٪ خلال عشر سنوات.
• الكلفة: حتى ٠٫٩٠ مليون دولار في كل من السنوات الثلاث الأولى، وحتى ٣٫٠٠ ملايين دولار في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما الذي لا تتناوله السياسة
تتناول السياسة التخصصات الخمسة والقبول في الكلية الحربية والمعاهد فقط. أما ما سواها من تخصصات فتحدد القوات المسلحة شروطه بلوائحها، ولا تتناول السياسة أي شأن عملياتي، ولا مناهج الكلية الحربية.
ما حجم المشكلة
كفاءات موجودة وباب غير مرئي
النساء كن نحو ٦٤٫٧٪ من خريجي الطب في السودان بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٩، وهو رقم من قبل الحرب نقلته دراسة عن دراسة سودانية. فالمؤسسة التي تحتاج أطباء وتضيّق الباب أمام النساء تختار من أقل من نصف الخريجين.
ولا يوجد اليوم رقم منشور لعدد النساء في القوات المسلحة أو نسبتهن. ومن دون رقم لا يعرف أحد هل اتسع الباب أم ضاق.
ما الذي قررته الدولة من قبل
أجاز مجلس الوزراء في مارس ٢٠٢٠ خطة عمل وطنية عن المرأة والسلام والأمن، نصت على زيادة عدد النساء في المؤسسات الأمنية والجيش، وعلى مؤشر لعدد العاملات في القوات النظامية. لكنها لم تضع لهذا المؤشر رقماً تبدأ منه ولا هدفاً تصل إليه، ولم نجد تقريراً منشوراً عن تنفيذها. وبحثنا في أخبار وكالة السودان للأنباء حتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ فلم نجد قراراً جديداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وسياستنا تكمل ما نصت عليه تلك الخطة.
لماذا يبقى الباب ضيقاً
• لا شروط منشورة: فلا تعرف الخريجة هل تُقبل ولماذا.
• لا رقم ولا هدف: فلا يُسأل أحد عن التقدم.
• بيئة عمل غير مهيأة: سكن ودورات مياه وزي وأماكن إرضاع، وآلية آمنة للشكوى.
• مسار ترقية غير واضح: وتحذر أبحاث من أن حصر النساء في أدوار أقل مكانة يضعف بقاءهن في الخدمة.
ما الذي تقترحه السياسة بالتفصيل
أولاً: شرط واحد منشور للجميع
تنشر وزارة الدفاع والقيادة العامة خلال ستة أشهر دليلاً لكل تخصص يحدد المؤهل والعمر والفحص الطبي ومعايير اللياقة المرتبطة بالتخصص نفسه. والشروط واحدة للرجال والنساء، ولا تُخفض المعايير، لكن يُراجع كل شرط يستبعد النساء دون أن تكون له علاقة بالعمل.
ثانياً: إعلان يصل إلى كل الولايات
إعلان مجاني كل سنة للخريجين والخريجات في الطب والأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة والحاسوب والقانون والمحاسبة والإدارة، بتقديم إلكتروني وفي مكاتب الولايات، وزيارات للجامعات الحكومية. وتضم كل لجنة اختيار عضوة واحدة على الأقل، ويحق لكل متقدم ومتقدمة معرفة سبب الرفض والتظلم خلال ٣٠ يوماً.
ثالثاً: الكلية الحربية بالكفاءة
يُقبل الطلاب والطالبات في مسارات التخصصات المفتوحة في الكلية الحربية والمعاهد بالمعايير المنشورة نفسها، أي نتيجة الشهادة الثانوية العليا والاختبارات، وتتنافس الطالبات على كل المقاعد في هذه المسارات دون حد أعلى لعددهن.
رابعاً: ترقية بالقواعد نفسها
تُطبق على العسكريات لوائح الترقية والدورات والأقدمية نفسها، وتُحسب إجازة الأمومة خدمة فعلية لا تقطع الأقدمية، وتُفتح دورات القيادة والأركان بالكفاءة، وتُنشر الترقيات كل سنة حسب الرتبة والتخصص والجنس.
خامساً: بيئة عمل آمنة
يُهيأ في كل سنة من السنوات الثلاث الأولى موقع واحد بسكن منفصل للنساء ودورات مياه وأماكن للإرضاع وزي مصمم لهن، يبدأ بالموقع الأكثر حاجة بين الكلية الحربية ومراكز التدريب والمستشفيات العسكرية. وينشأ مكتب سري للشكاوى، منها التحرش، تتبعه جهة خارج سلسلة الرئاسة المباشرة للشاكية، وتُنشر أعداد الشكاوى وما انتهت إليه دون أسماء.
ما الفرق بين النسبة المستهدفة والحصة
الحصة تعني حجز مقاعد للنساء مهما كانت النتائج. أما النسبة المستهدفة فرقم نقيس به هل اتسع الباب: القبول يبقى بالكفاءة، والشروط واحدة، ولا يُحجز مقعد لأحد. فإذا كانت النساء ٢٠٪ من المقبولين الجدد فهذا يعني أن خُمس من نجحوا في المنافسة نساء، لا أن خُمس المقاعد خُصص لهن مسبقاً.
مراحل التنفيذ
ما يحدث أولاً وما يأتي بعده
• الأشهر الستة الأولى: نشر دليل القبول ومراجعة الشروط، وتحديد جهة مكتب الشكاوى.
• السنة الأولى: أول إعلان سنوي، ونشر خط الأساس (عدد النساء ونسبتهن في كل تخصص ورتبة)، وتهيئة أول موقع.
• السنتان الثانية والثالثة: تهيئة الموقعين الثاني والثالث، ونشر سنوي للقبول والترقيات والشكاوى، وقياس النسبة المستهدفة بنهاية السنة الثالثة.
• بعدها: يستمر الإعلان والنشر، ويُراجع الهدف كل سنة نحو ٣٠٪ خلال عشر سنوات.
وقبل التنفيذ نراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية، وإن احتاج إجراء إلى تعديل تشريعي نقدم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
ماذا يتغير في حياة الناس
الخريجة وأسرتها والمؤسسة
• الخريجة: تعرف الشروط قبل أن تتقدم، وتعرف سبب الرفض إن رُفضت، وتجد مساراً للترقية مثل زميلها.
• الأسرة: تعرف أين تسكن ابنتها، وأن هناك جهة تشكو إليها إن حدثت مشكلة.
• المؤسسة: تختار من كل المؤهلين لا من نصفهم، فتجد أطباء ومهندسين وقانونيين تحتاجهم.
• المواطن: يرى كل سنة رقماً يعرف به هل التزمنا.
وفي البداية قد يكون الإقبال محدوداً، وقد تتحفظ بعض الأسر. ولهذا نبدأ بالتخصصات الطبية والإدارية والقانونية حيث القبول أوسع، ولا نفرض على أحد شيئاً.
من يستفيد وكيف تصل إليه الخدمة
باب مفتوح بشرط واحد
الإعلان مفتوح للخريجين والخريجات من كل الولايات، بتقديم إلكتروني وفي مكاتب الولايات، فلا يقتصر الباب على من يسكن العاصمة. ولا تُحجز مقاعد لأحد، والقبول بالكفاءة.
الأشخاص ذوو الإعاقة
تُبنى أماكن السكن والخدمات المهيأة بمداخل ودورات مياه ميسّرة، ونقترح أن يحق للعسكرية أو العسكري الذي يصاب أثناء الخدمة ويبقى قادراً على العمل أن ينتقل إلى التخصصات الإدارية والقانونية والفنية بالشروط نفسها.
وتُنشر الأعداد مفصلة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، وتشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة تهيئة المواقع.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة سقف لا نتجاوزه
نقترح سقفاً حتى ٠٫٩٠ مليون دولار في كل من السنوات الثلاث الأولى، وحتى ٠٫١٥ مليون في كل من الرابعة والخامسة، أي حتى ٣٫٠٠ ملايين دولار في خمس سنوات.
• تهيئة ثلاثة مواقع: حتى ٠٫٧٥ مليون دولار للموقع، أي ٢٫٢٥ مليون لمرة واحدة، وتبقى المواقع للمؤسسة.
• التشغيل: حتى ٠٫١٥ مليون دولار في السنة للإعلان والزيارات وتدريب اللجان ومكتب الشكاوى والنشر.
بنينا سقف الموقع على مشروع في سيراليون كلفته نحو ٧٥٠ ألف دولار لسنتين، شمل تأهيل عنابر لـ١٨٠ امرأة ومراجعة السياسات وحملة لتجنيد الطبيبات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، والمناقصة تحدد السعة داخل السقف. وبالجنيه تعادل السنة الأولى نحو ٣٫٧٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٩٫٠٠ مليارات بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
ما لا تشمله الكلفة
لا تشمل الكلفة مرتبات المقبولات، لأنهن يشغلن وظائف معتمدة أصلاً في هيكل القوات المسلحة، فتتحملها موازنتها كما تتحمل مرتبات من يشغلها اليوم. ولا تشمل دور الحضانة في هذه المرحلة؛ فالمواقع فيها أماكن للإرضاع فقط.
هل تستطيع الدولة أن تدفع
الإيرادات الحكومية دون المنح نحو ١٬٧٨٤ مليون دولار بحسب تقدير صندوق النقد الدولي. والسنة الأولى، وهي الأعلى كلفة، نحو ٠٫٠٥٪ منها، أي نحو خمسة دولارات من كل عشرة آلاف دولار تجمعها الحكومة.
• ممول الآن: الدليل والإعلان الأول وخط الأساس وأول موقع، بإعادة ترتيب البنود داخل مخصص وزارة الدفاع.
• يتبع الموازنة: الموقعان الثاني والثالث.
• غير ممول: دور الحضانة.
ونقترح أن يُطلب من الشركاء الدوليين تمويل تهيئة المواقع، لكننا لا نعد أي منحة متاحة قبل توقيعها. وإذا نقصت الإيرادات أو انخفض الجنيه نهيئ موقعاً كل سنتين بدل كل سنة، ويبقى الدليل والإعلان والنشر ومكتب الشكاوى لأنها أرخص البنود.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
غانا
كانت النساء نحو ٤٪ من القوات المسلحة الغانية في ١٩٨٠، ونحو ١٥٪ في ٢٠٢٠. ووجد تقييم ميداني أنه لم تكن هناك حملات تجنيد موجهة للنساء ولا ثكنات منفصلة لهن. فموّل صندوق تابع للأمم المتحدة في ٢٠٢٢ مشروعاً بنحو ٣٫٧٠ مليون دولار شمل حملة تجنيد وطنية للنساء وسكنين بسعة ٣٠٠ سرير. وبلغت النساء ١٩٫١٪ من الكتيبة الغانية في بعثة أممية في ٢٠٢٢ بعد ١٦٪ في العام السابق.
ما نتعلمه: نبدأ بما يراه المتقدم، أي الشروط والإعلان والسكن، ونقيس بالأرقام. ونجاح غانا لا يضمن أن يتحقق مثله في السودان.
كينيا وجنوب أفريقيا
وضعت كينيا هدفاً أن تكون النساء ٣٠٪ في ٢٠١٧، وتنشر إعلاناً سنوياً للضباط المتخصصين، لكن النسبة بلغت ١١٫٣٪ فقط في ٢٠١٩؛ فالإعلان وحده لا يكفي. وبلغت جنوب أفريقيا ٣٠٪ في ٢٠١٥، والنساء ٣٢٫٦٪ من قواتها في ٢٠٢٦، لكنهن ١٩٪ فقط من الإدارة العليا؛ فالأرقام وحدها لا تضمن الترقية. ولهذا نجمع الأمرين.
ولماذا لم نختر الحصة المحجوزة
درسنا بديلاً يحجز ٣٠٪ من مقاعد كل دفعة للنساء، فوجدناه يرفع الأعداد أسرع لكنه يتعارض مع القبول بالكفاءة الذي يلتزم به كتاب الحزب، ويلقى قبولاً أضعف. ولهذا اخترنا النسبة المستهدفة مع إزالة العوائق.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردود محددة
• تحفظ اجتماعي أو داخل المؤسسة: شرط واحد للجميع، والبدء بالتخصصات الطبية والإدارية والقانونية، ونشر قصص من يخدمن.
• حصر النساء في أدوار أقل مكانة: لوائح الترقية نفسها، ونشر الترقيات حسب الجنس.
• التحرش: مكتب شكاوى سري ونشر أعداد الشكاوى ونتائجها.
• نقص المال: المرحلة الأولى ممولة من المخصص، وموقع كل سنتين إن نقص المال.
• ضعف الإقبال: الإعلان والزيارات للجامعات، ومراجعة الهدف كل سنة.
ولكل رد حدوده: النشر يكشف المشكلة ولا يحلها وحده، والهدف قد لا يتحقق في موعده، وسنقول ذلك علناً إن حدث.
كيف تحاسبنا
أرقام تراها بعينك كل سنة
• الشروط المنشورة لكل تخصص.
• عدد المتقدمين والمقبولين والمرقين ومن تركوا الخدمة، حسب الجنس والتخصص والولاية والإعاقة.
• نسبة النساء بين المقبولين الجدد مقارنة بالهدف: ٢٠٪ بنهاية السنة الثالثة.
• عدد الشكاوى وما انتهت إليه.
• المواقع المهيأة وكلفتها مقارنة بالسقف.
ويُرفع تقرير كل سنة إلى لجنة الدفاع في البرلمان المنتخب. فإذا لم تُنشر هذه الأرقام فهذا وحده تقصير تحاسبنا عليه.
كيف تخدم السياسة رؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
في مؤشر دولي يقيس وضع المرأة في الإدماج والعدالة والأمن (مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام ٢٠٢٥) جاء السودان في المرتبة ١٧٧ من ١٨١ دولة، بينما الخامس أفريقياً المغرب. وهذه السياسة تضيف للنساء فرص عمل في مؤسسة كبيرة من مؤسسات الدولة، ورقماً منشوراً كل سنة، لكنها وحدها لا تسد المسافة.
وهي تنفذ المشروع السابع عشر في برنامج الدفاع بكتاب الحزب، الذي يعد بباب أوسع للمرأة، وتكمل مشاريع الترقية بالكفاءة والخدمات الطبية، ضمن رؤية جيش وطني مهني يختار من كل كفاءات البلد.