من يتكلم باسم العامل
ما يعيشه العامل اليوم
يذهب العامل إلى عمله كل صباح، ويعرف أن أجره لا يكفي وأن ساعاته تطول، لكنه لا يعرف لمن يشكو. ويضرب كتاب الحزب مثلاً بعمال مصنع في الخرطوم بحري عملوا ١٢ ساعة بأجر ٨ ساعات لسنوات، ولم تقل النقابة الرسمية كلمة لأنها لم تكن تمثلهم. هو مثال لتوضيح الفكرة، لكنه يشبه ما يعرفه كثير من العمال.
والسبب أن قيادات النقابات في السودان لا تأتي دائماً من صندوق يختار فيه الأعضاء. فمنذ ١٩٨٩ تعاقبت قرارات حل النقابات وتجميدها وتكوين لجان تسيير لها، آخرها تجميد كل أنشطتها بمرسوم في يناير ٢٠٢٣ حتى رُفع في يونيو ٢٠٢٥. فلا يجد العامل جهة انتخبها بنفسه تجلس باسمه مع صاحب العمل، ولا يملك أن يحاسب من يجلس.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح قانوناً جديداً للنقابات يجعل كل قيادة نقابية، من وحدة المصنع إلى الاتحاد، منتخبة من أعضائها بالاقتراع السري، ويمنع الحكومة وصاحب العمل من تعيين أي قيادة نقابية أو تكوين لجنة تسيير لها، ولا يجيز حل نقابة أو تجميدها إلا بحكم من محكمة العمل.
ويحمي القانون كل عامل من الفصل بسبب نشاطه النقابي، بعد أن كانت الحماية الصريحة من النقل والجزاء في القانون القائم لأعضاء اللجان النقابية، ويكفل التفاوض الجماعي والإضراب المنظم. ولا تتهم السياسة أي جهة أو شخص، ولا تنظم عمل الأحزاب؛ فهي قاعدة واحدة تسري على كل النقابات وفي عهد كل حكومة، بما فيها حكومة يقودها حزبنا.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• مرة كل خمس سنوات على الأكثر: تنتخب الجمعية العمومية قيادة النقابة بالاقتراع السري، فلا تبقى قيادة في مكانها دون أن يجدد الأعضاء ثقتهم بها. ويلزم القانون كل نقابة أن تحدد في نظامها الأساسي حداً لعدد الدورات المتتالية لقيادتها، والعدد تقرره النقابة نفسها، وهي قاعدة جديدة لا ترد في القانون القائم.
• ١٢ شهراً للانتخابات الانتقالية: بعد أن يبدأ العمل بالقانون، تنتخب كل نقابة تديرها لجنة تمهيدية أو لجنة تسيير قيادتها خلال سنة، حيث يكون الوصول آمناً.
• ٦٠ يوماً و١٤ يوماً: يُنشر سجل الناخبين قبل الانتخاب بـ ٦٠ يوماً على الأقل حتى يتأكد كل عضو من اسمه، وتُرسل النتيجة إلى المسجل خلال ١٤ يوماً لتُنشر.
• ٣٠ يوماً و٩٠ يوماً: إن فُصل عامل بسبب نشاطه النقابي، له أن يلجأ إلى محكمة العمل خلال ٣٠ يوماً، وتفصل المحكمة خلال ٩٠ يوماً.
• الربع: يقرر القانون القائم للمرأة نسبة لا تقل عن ٢٥٪ في أي تكوين نقابي، ونطبق هذه النسبة صراحة على كل هيئة نقابية منتخبة.
• الكلفة: حتى ٢٫٨٥ مليون دولار في خمس سنوات، منها حتى ٠٫٦٠ مليون في السنة الأولى. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق هذا السقف.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
لماذا لا تمثل النقابات العمال اليوم
أين الخلل بالضبط
الخلل في قاعدة التكوين نفسها. فقانون نقابات العمال لسنة ٢٠١٠ يجيز للوزير أن يصدر لائحة الانتخابات النقابية، ويعطي المسجل العام لتنظيمات العمل، وهو يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير، سلطة إلغاء الانتخابات وإيقافها وحل النقابات ولجانها، ولا يصل الأمر إلى القضاء إلا بالطعن أمام المحكمة القومية العليا خلال ٣٠ يوماً من القرار. فإذا كانت الحكومة نفسها صاحبة العمل، أصبح من يُفترض أن تفاوضه النقابة هو من يملك أن يوقف انتخابها.
قرأنا نص القانون في مجموعة قوانين السودان بوزارة العدل، كما كان سارياً في ٣٠ مارس ٢٠١٥، ولم نتحقق من أي تعديل له بعد هذا التاريخ في نص رسمي موحد.
ولهذا مرت كل مرحلة سياسية بالنقابات فأعادت تكوينها: حل وتوحيد بعد ١٩٨٩، وتجميد ولجان تسيير وحل في ٢٠١٩، ثم إعادة المكاتب المنتخبة بقرار المحكمة القومية العليا في نوفمبر ٢٠٢٢، ثم تجميد كل الأنشطة بمرسوم في يناير ٢٠٢٣ رُفع في يونيو ٢٠٢٥. واليوم انتهت الدورات الانتخابية لكل التنظيمات منذ ٢٩ مايو ٢٠٢٥، وتديرها لجان تمهيدية إلى أن تُنتخب قياداتها، بحسب إعلان مسجل تنظيمات العمل في أغسطس ٢٠٢٥. وفي كل مرة ينتظر العامل جمعية عمومية لا يعرف موعدها.
ما الذي يفقده العامل
تشير دراسات من غانا وجنوب أفريقيا ومراجعة لدراسات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أن العمال في النقابات وفي الاتفاقات الجماعية يحصلون في المتوسط على أجور أعلى، وأن الفرق أكبر عند الأقل أجراً. والباحثون أنفسهم ينبهون إلى أن قياس هذا الأثر بدقة صعب. لكن المعنى واضح: العامل الذي يفاوض وحده يفاوض من هو أقوى منه.
وحين أُتيح الانتخاب، ظهر أن الأعضاء قادرون عليه: ففي أغسطس ٢٠٢٢ انتخب الصحفيون السودانيون نقابتهم لأول مرة منذ ٣٣ عاماً، وصوّت نحو ٦٠٪ من قرابة ألف مسجل.
ما لا تعالجه هذه السياسة
لا تحدد السياسة الأجر، ولا تغير من قانون العمل إلا المادتين اللتين تنظمان الإضراب والتحكيم. أما بقية مراجعة قانون العمل والحد الأدنى للأجر بالساعة فمشروعان آخران، والنقابة المنتخبة هي الشريك الذي يمثل العمال حين تُناقش تلك القوانين.
كيف يعمل الحل
نقابتك تكوّنها أنت
يكوّن العمال نقابتهم بحسب المصنع أو المهنة أو القطاع، بإخطار لدى المسجل. ويبت المسجل في التسجيل خلال ٣٠ يوماً، فإن لم يرد عُدت النقابة مسجلة. ولا يُرفض التسجيل إلا بقرار مكتوب يبين السبب، ويحق الطعن فيه أمام محكمة العمل.
وهذا تغيير يُدخله القانون الجديد: فالقانون القائم يقوم على نقابة واحدة في المنشأة تُمثَّل فيها المهن كليات انتخابية، وأكد مسجل تنظيمات العمل في أغسطس ٢٠٢٥ أنه لا يقر بنقابة الفئة. والقانون الجديد يترك للعامل أن يختار النقابة التي ينضم إليها، كما تقضي الحرية النقابية.
قيادتها تنتخبها أنت
تنتخب الجمعية العمومية لجنة الانتخابات، ثم تنتخب القيادة بالاقتراع السري المباشر. ويُنشر سجل الناخبين قبل ٦٠ يوماً، ويرسل المسجل مراقبين إذا طلب ذلك عُشر الأعضاء، ويحق لكل عضو أن يطعن في الانتخاب أمام محكمة العمل.
ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب العمل أن يعين قيادة نقابية أو يعزلها أو يكوّن لها لجنة تسيير. ولا تُحل نقابة ولا يُجمد نشاطها ولا تُحجز أموالها إلا بحكم من محكمة العمل بعد أن تسمع المحكمة النقابة.
مالها مالك
يُخصم الاشتراك من المرتب أو الأجر بتفويض مكتوب منك، ويُحوَّل إلى حساب النقابة خلال ١٥ يوماً، ولا يحق لصاحب العمل أن يوقفه، بعد أن كان الخصم اليوم بطلب من اللجنة المركزية للنقابة. وتعرض النقابة حساباً مراجعاً كل سنة على جمعيتها العمومية، وتودع نسخة لدى المسجل يطلع عليها أي عضو.
التفاوض والإضراب المنظم
على صاحب العمل أن يفاوض بحسن نية النقابة التي تمثل أغلبية العمال المعنيين، والاتفاق الجماعي المكتوب ملزم للطرفين طوال مدته. وهذا يعطي العامل أجراً وشروطاً مكتوبة، ويعطي صاحب العمل استقراراً يعرف حدوده.
أما الإضراب فيكون مشروعاً بعد أن يتعثر التفاوض وينتهي التوفيق دون اتفاق، وبتصويت سري يوافق فيه أغلب الأعضاء المعنيين المصوتين، وبإخطار مكتوب قبل مدة يحددها القانون الجديد. وفي الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات والكهرباء والماء، يبقى حد أدنى من الخدمة يُتفق عليه أو تحدده جهة محايدة.
وقانون العمل لسنة ١٩٩٧ يحظر اليوم التوقف عن العمل قبل التفاوض وأثناء التوفيق وبعد الإحالة إلى التحكيم وبعد قراره، ويوجب إحالة النزاع إلى تحكيم دون موافقة الطرفين. لذلك نقترح تعديل المادة ١٢٤ منه ليصبح الإضراب مشروعاً بالشروط السابقة بعد انتهاء التوفيق، وتعديل المادة ١١٢ ليكون التحكيم إلزامياً في الخدمات الأساسية وحدها أو باتفاق الطرفين. ويتبنى مشروع مراجعة قانون العمل في الكتاب النص نفسه، فلا يتعارض القانونان.
مسجل مستقل لا يحل ولا يوقف
يُختار المسجل بإعلان مفتوح تفرز طلباته لجنة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لمدة خمس سنوات لا تتجدد، ويقدم تقريره كل سنة إلى الجهة التشريعية. ووظيفته أن يسجل النقابات ويحفظ سجلاً علنياً بانتخاباتها ونتائجها وحساباتها، وأن يرفع الشكاوى إلى المحكمة. ولا يملك أن يوقف انتخاباً أو يحل نقابة.
وإن عجزت نقابة عن الانتخاب في موعده، تعين محكمة العمل، بطلب من الأعضاء أو المسجل، مديراً مؤقتاً لا تزيد مدته على ستة أشهر، مهمته الوحيدة أن يجري الانتخاب.
لماذا يجب أن تعمل الأجزاء معاً
الانتخاب وحده لا يكفي إذا خاف العامل أن يُفصل إن ترشح، والحماية وحدها لا تكفي إذا بقيت القيادة معينة، والتفاوض لا معنى له إذا لم يكن المفاوض منتخباً. لذلك تأتي القواعد في قانون واحد.
مراحل التنفيذ
ماذا يحدث أولاً وماذا بعده
• الأشهر الستة الأولى: لجنة صياغة من وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية وأصحاب العمل وممثلي العمال، ويشارك فيها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات النساء العاملات، بمساعدة فنية نطلبها من منظمة العمل الدولية. وتُنشر المسودة للتعليق العام ٦٠ يوماً.
• نهاية السنة الأولى: يُقدَّم القانون إلى الجهة التشريعية. ونراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وأي تعديل تشريعي يُقدَّم مشروعه أولاً للجهة المختصة.
• السنة الثانية: يبدأ المسجل المستقل عمله، وتُخصص في محاكم العمل القائمة دوائر لقضايا النقابات.
• خلال ١٢ شهراً من بدء العمل بالقانون: تنتخب كل النقابات التي تديرها لجان تمهيدية أو لجان تسيير قياداتها.
• السنة الثالثة: ينشر المسجل أول تقييم كامل للنتائج.
ونقترح كذلك أن يتحقق السودان من وضع تصديقه على اتفاقية منظمة العمل الدولية للحرية النقابية ويستكمله إن لم يكن قد اكتمل، وهو طرف منذ ١٩٥٧ في اتفاقيتها لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ماذا يتغير في حياة الناس
العامل وصاحب العمل والحكومة
• العامل: يجد جهة انتخبها تفاوض عنه على الأجر والساعات والسلامة، ويعرف أن ترشحه لا يكلفه وظيفته، ويرى حساب نقابته كل سنة.
• العاملة: لها ربع المقاعد المنتخبة على الأقل، فيصل صوت النساء إلى طاولة التفاوض.
• صاحب العمل: يجد ممثلاً للعمال يُعتد بتوقيعه، واتفاقاً مكتوباً يعرف حدوده، وإضراباً لا يُعلن إلا بتصويت وإخطار.
• الحكومة: حين تكون صاحبة عمل، تفاوض كما يفاوض غيرها، ولا تملك تعيين من يفاوضها.
وفي المرحلة الانتقالية قد تتأخر بعض الانتخابات في المناطق التي لا يكون الوصول إليها آمناً، وقد يرى أصحاب عمل أن التفاوض يحتاج إلى وقت وجهد. هذه كلفة نعرفها، ونراها أقل من كلفة خلاف دون طاولة.
من يستفيد وكيف يصل إليه
العمال كلهم، والأضعف أولاً
تسري القواعد على كل العمال في الحكومة والقطاع الخاص، وأكثر من يستفيد منها عمال المنشآت الصغيرة والعمال باليومية والنساء، لأنهم الأضعف حين يفاوضون وحدهم. ويصوت العمال الذين نزحوا في فروع نقاباتهم في أماكن وجودهم.
ويحق للعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة أن ينتخبوا ويترشحوا كغيرهم، فتُتاح لهم أوراق الاقتراع بطريقة برايل أو بمساعد يختارونه، وتُترجم الجمعيات العمومية بلغة الإشارة عند الطلب. ويُنشر عدد النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات المنتخبة كل سنة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تعنيه
نقترح سقفاً حتى ٠٫٦٠ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٠٫٧٥ مليون في السنة الثانية وهي أعلى السنوات، وحتى ٢٫٨٥ مليون في خمس سنوات. وأكبر البنود مكتب المسجل المستقل وموظفوه (حتى ١٫٣٠ مليون في خمس سنوات)، ثم دعم الانتخابات الانتقالية ومراقبتها للنقابات العاجزة عن تمويلها (حتى ٠٫٧٠ مليون)، ثم دوائر قضايا النقابات وتدريب قضاتها (حتى ٠٫٣٧ مليون)، والباقي للسجل العلني والنشر والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وصياغة القانون.
ولا تدفع الدولة انتخابات النقابات القادرة؛ فكل نقابة تمول انتخاباتها من اشتراكات أعضائها، وتدفع الدولة الإشراف فقط. وهذه الأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
هل يقدر السودان على هذه الكلفة
بسعر الصرف الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) تعادل السنة الأولى نحو ٢٫٥٢ مليار جنيه، وبسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه) نحو ٦٫٠٠ مليار، كما نقلت رويترز السعرين في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وتعادل السنة الأولى نحو ٠٫٠٣٤٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من أربعة جنيهات من كل عشرة آلاف جنيه تجمعها الحكومة.
والتمويل المتكرر من بند في الموازنة يحل محل مخصصات مكتب مسجل تنظيمات العمل القائم. أما الكلفة لمرة واحدة، مثل صياغة القانون والسجل الإلكتروني ودعم الانتخابات الانتقالية، فنقترح أن نطلب لها مساعدة من منظمة العمل الدولية والشركاء، ولا نعدها مؤكدة حتى يُوقع عليها. ولا نمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.
وإن تضاعف التضخم، نبطئ توسع الدوائر والسجل والنشر فينخفض المجموع إلى نحو ٢٫٥٩ مليون، وإن هبط الجنيه أكثر نؤجل السجل الإلكتروني ونكتفي بسجل ورقي منشور. وفي الحالتين لا نؤجل الانتخابات، لأنها جوهر السياسة.
ماذا نتعلم من تجارب سابقة
محاولات السودان
ليست الفكرة جديدة. ففي ٢٠١٧ أبلغت الحكومة مؤتمر العمل الدولي أنها أرسلت مشروع قانون للنقابات إلى منظمة العمل الدولية، وفي ٢٠١٩ كُلفت لجنة بمراجعة قوانين النقابات، وبين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ طلب السودان من المنظمة مساعدته في مراجعة مسودة القانون. وفي يونيو ٢٠٢١ أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون للنقابات، لكننا لم نجد ما يفيد إجازته نهائياً أو نشره، وما زال المسجل يستند إلى قانون ٢٠١٠ في إعلانه في أغسطس ٢٠٢٥. ولهذا نربط القانون بمدة معلنة.
تجربة جنوب أفريقيا
وجدت جنوب أفريقيا أن تسجيل النقابة لا يضمن أنها تعمل: ففي ٢٠٠٦ شُطبت ٧٢ نقابة على الأقل من ٣٢٨، أي أكثر من خُمسها، لأنها لم تقدم حسابات أو توقفت عن العمل. فاشترط قانونها أن يحدد النظام الأساسي للنقابة طريقة انتخاب قياداتها، وأن تكون مستقلة عن صاحب العمل، وعد فصل العامل بسبب نشاطه النقابي فصلاً جائراً. ثم أضافت في ٢٠١٤ حق محكمة العمل في تعيين مدير لنقابة عاجزة، وألزمت في ٢٠١٨ بتصويت سري قبل أي إضراب.
ونأخذ منها الأدوات لا النتائج؛ فنجاح بلد آخر لا يضمن النتيجة نفسها في السودان. والفرق أن مشكلتنا الأولى هي التعيين من فوق، ولذلك أضفنا منع لجان التسيير المعينة وانتخابات انتقالية لكل النقابات خلال سنة.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يعطل السياسة
• أن تعود حكومة لاحقة إلى لجان التسيير: يجعل القانون الحل والتجميد بحكم قضائي فقط، والمسجل مستقلاً بمدة لا تتجدد. ويبقى أن القانون نفسه يمكن تعديله، ولذلك نجعل نتائج الانتخابات علنية حتى يرى الجميع أي تراجع.
• أن تسيطر مجموعة صغيرة على نقابة منتخبة: سجل ناخبين علني، واقتراع سري، وحد للدورات، وحق الطعن أمام المحكمة. ولا يمنع ذلك كل تلاعب، لكنه يجعله مكشوفاً.
• أن يمس الإضراب الخدمات الأساسية: تصويت سري وإخطار وحد أدنى من الخدمة، وتحكيم إلزامي في نزاعاتها.
• الحرب ونزوح العمال: انتخابات حيث يكون الوصول آمناً، وتصويت النازحين في فروعهم، وللمحكمة أن تمد المدة لنقابة بعينها بقرار مكتوب.
كيف تحاسبنا
أرقام ننشرها كل سنة
ينشر المسجل سجلاً علنياً يراه أي مواطن، وتقريراً سنوياً فيه:
• عدد النقابات المسجلة، ونسبة ما انتُخب منها في موعده.
• عدد لجان التسيير المتبقية، ونستهدف ألا تبقى أي لجنة معينة بعد ١٢ شهراً من بدء العمل بالقانون.
• نسبة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات المنتخبة.
• عدد قضايا الفصل بسبب النشاط النقابي، والمدة التي استغرقها الفصل فيها، ونتائجها.
فإذا لم يُقدَّم القانون في نهاية السنة الأولى، أو بقيت لجان تسيير بعد موعدها، أو تأخرت قضايا الفصل كثيراً عن ٩٠ يوماً، فهذه علامة يراها الجميع على أن السياسة متعثرة.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو دولة القانون
يستهدف الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومنها سيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي مؤشر سيادة القانون لعام ٢٠٢٦ درجة السودان ٠٫٣٣ من ١، وترتيبه الأخير بين ٣٤ دولة أفريقية جنوب الصحراء، و٣٣ منها في عامل الحقوق الأساسية الذي تدخل فيه الحرية النقابية، والخامسة في الدرجة العامة، السنغال، درجتها ٠٫٥٦.
هذه السياسة وحدها لا تسد هذه الفجوة، لكنها تمس ما يقيسه المؤشر مباشرة، وتعمل مع سياسات العدل الأخرى. وكما يقول كتاب الحزب: «صاحب الشغل بيقعد مع ممثلك ما معاك براك».