نفايات حيك تُجمع في يومها

لماذا تبقى النفايات أسابيع في طرف الحي

ما يعيشه الناس اليوم

في حي بأم درمان أو الأبيض تتراكم نفايات البيوت في طرف الحي أسبوعاً بعد أسبوع. عربة المحلية تأتي متى جاءت، ولا يعرف أحد موعدها. والشارع الرئيسي لا يُكنس إلا حين يزور المدينة مسؤول. وفي الليل يحرق بعض الناس الكوم فيدخل الدخان البيوت، ويلعب الأطفال حوله في النهار.

ولهذا يقول كتاب الحزب إن النظافة أول ما يحكم به الناس على المحلية. فهي خدمة يراها كل ساكن كل يوم، وهي من مسؤولية المحلية لا الوزارة الاتحادية.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن يكون لكل حي يوم جمع ثابت معلن، وأن تتولى الجمع شركة أو تعاونية شباب بعقد علني لثلاث سنوات، يُدفع لها بعد أن يتأكد أهل الحي من أنها جمعت في الموعد، ويُخصم من حسابها عن كل يوم يفوت. وأن يكون رسم النظافة معلناً ويُصرف على الخدمة نفسها، ويُعفى منه الأفقر.

وخلاصة رسالتنا: «نفايات حيك تُجمع في يومها، والمتأخر يُخصم من حسابه».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• خلال ٦ أشهر: توقع المحليات الأولى عقودها وتعلق جداول الجمع في الأحياء.

• السنة الأولى: جمع في يومه لحتى مليوني ساكن. هذا سقف للتغطية في البداية، لا يشمل كل المدن.

• السنة الخامسة: حتى ١٢ مليون ساكن. ويعيش في مدن السودان نحو ١٨ مليون شخص بحسب البنك الدولي لعام ٢٠٢٥، فهذا نحو ثلثيهم.

• من السنة الثانية: نستهدف أن تتم ٩٠ من كل ١٠٠ مرة جمع مجدولة في موعدها في كل منطقة متعاقد عليها، وأن يُرفع ٩٠ من كل ١٠٠ كوم يُبلغ عنه خلال يومين.

• الكلفة على المال العام: حتى ٧٫٣٤ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٦٤٫٦٢ مليون في خمس سنوات. والباقي من كلفة الخدمة تدفعه الأسر والمحال رسوماً.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

الجمع يتراجع لا يتحسن

الخرطوم هي المدينة الوحيدة التي لها أرقام منشورة. بحسب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي دعمت نظافة الولاية بين ٢٠١٤ و٢٠١٦، كانت الولاية تجمع ٦٥ من كل ١٠٠ طن من نفاياتها في ٢٠١٢، ثم نزلت إلى ٢٩ من كل ١٠٠ في ٢٠٢٠. أي أن أكثر من ثلثي النفايات كان يبقى في الأحياء أو يُرمى في غير مكانه، وهذا قبل الحرب.

وفي دراسة ميدانية في محلية الخرطوم نُشرت في ٢٠٢٥ قال نحو ثلث المستجيبين إن عربة الجمع لا تمر بحيهم أصلاً، ورأى ٨٠ من كل ١٠٠ تراكم النفايات في حيهم. أما الأبيض وبقية المدن فلا توجد لها أرقام منشورة، وهذه السياسة تقيسها لأول مرة.

لماذا يحدث ذلك

الوقود والصيانة يأكلان المال: يذهب ٦٠ إلى ٧٠ من كل ١٠٠ جنيه تنفقها أجهزة النظافة في الخرطوم على الوقود والصيانة، فإذا ارتفع سعر الوقود أو تعطلت قطعة غيار وقفت العربة. سلّم المشروع الياباني الولاية ٩٨ عربة، ومع ذلك نزل الجمع.

الرسم لا يرتبط بالخدمة: نحو ١٠ فقط من كل ١٠٠ بيت في محليات الخرطوم كانت تدفع رسم النظافة، لأن الساكن لا يرى ما يدفع مقابله. فلا يدفع، فتضعف الخدمة أكثر.

لا أحد يُسأل: الخدمة تُدار بالحملات والتوجيه، لا بعقد يحدد المطلوب ويعاقب على التقصير.

والحرب زادت الضغط: نزح الناس إلى مدن آمنة بعينها فزادت نفاياتها وخدمتها لم تكن كافية أصلاً.

وما لا تعالجه هذه السياسة وحدها: تأهيل المكبات النهائية، والفرز من البيت على مستوى البلد. وهذان من مشروعات برنامج البيئة في كتاب الحزب، وتعمل هذه السياسة معهما.

كيف يعمل الحل

المحلية تقسم المدينة وتطرح العطاء

تقسم المحلية مدينتها إلى مناطق، لا يزيد سكان الواحدة على ١٠٠ ألف ساكن، وتطرح جمع النفايات وكنس الشوارع في كل منطقة في عطاء علني لثلاث سنوات. يتقدم للعطاء الشركات والتعاونيات التي تملك أو تستأجر العربات اللازمة. والمناطق الصغيرة، حتى ٢٠ ألف ساكن، مخصصة لتعاونيات الشباب، ويجوز للمحلية أن تؤجر لها عرباتها العاملة. وتُنشر نتائج العطاءات وأسعارها.

والعطاء العلني يعني أن الجميع يعرف من فاز وبأي سعر، فلا يُختار المتعاقد بالمعرفة، ويُعاد الطرح كل ثلاث سنوات حتى يبقى السعر منافساً.

ما يلتزم به المتعاقد

أن يجمع في اليوم المعلن لكل شارع، وأن يرفع أي كوم يُبلغ عنه خلال ٤٨ ساعة، وأن يكنس الشوارع الرئيسية كل يوم والداخلية مرة في الأسبوع على الأقل، وأن يسلم النفايات إلى الموقع الذي تحدده المحلية. ولعماله ملابس ووسائل وقاية، ولا يعمل لديه طفل.

وفي كل منطقة نقطة فرز يُفصل فيها البلاستيك والمعادن والورق، ويحق للمتعاقد بيعها. وهذا هو التدوير في هذه السياسة: يخفض السعر الذي يطلبه المتعاقد، ويقلل ما يذهب إلى المكب.

كيف نعرف أنه جمع، وماذا يحدث إن تأخر

تؤكد لجنة الحي برسالة أو تطبيق أن الجمع تم في يومه. وفي كل محلية رقم بلاغ واحد يقبل المكالمة والرسالة والصورة، ويعطي كل بلاغ رقماً تتابعه به. ويزور مفتشو المحلية عينة من الأحياء دون إعلان. فلا يعتمد الحكم على جهة واحدة.

ويُدفع للمتعاقد كل شهر بعد هذا التحقق. وعن كل يوم جمع فات في حي يُخصم ١ من كل ١٠٠ من دفعة الشهر، حتى خُمسها. وإذا نزل أداؤه عن ٨٠ من كل ١٠٠ مرة جمع مجدولة ثلاثة أشهر متتالية يُفسخ عقده ويُطرح من جديد.

والغرامة تُحسب على الحي الذي فاته الجمع، لا على المنطقة كلها. ولهذا لا يستطيع المتعاقد أن يخدم الشارع الرئيسي ويترك الأطراف.

رسم النظافة: كم ومن يدفع وأين يذهب

يحدد مجلس المحلية الرسم لكل فئة من الأحياء ويعلنه في قائمة رسومها، بحسب السعر الذي فاز به المتعاقد بعد خصم ما تدفعه المحال والأسواق. ويُعدَّل مرة في السنة بمؤشر الأسعار الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء، فلا يقفز فجأة.

ويُدفع الرسم إلكترونياً عبر التطبيقات المصرفية أو منصة بلدنا للخدمات الحكومية، أو في مكتب المحلية بإيصال. ولا يجمع عمال المتعاقد أي نقد. وتدخل الرسوم كلها حساباً للنظافة في المحلية لا يُصرف منه على غيرها.

مثال للتوضيح فقط: إذا كانت كلفة الخدمة كاملة مثل كلفتها في مدينة لومي في توغو، نحو ٦٫٤٨ دولار للساكن في السنة، فهي نحو ٢٬٢٦٨ جنيهاً للساكن في الشهر بالسعر الرسمي، قبل خصم ما تدفعه المحال. وهذا ليس سعراً نعلنه؛ الرسم الفعلي يحدده العطاء.

مراحل التنفيذ

ما يحدث أولاً وما يحدث بعده

الأشهر الستة الأولى: تُختار المحليات الأولى بمعايير منشورة: كثافة السكان، وشكاوى التراكم، وعودة النازحين، وأمن العمل. تقسم المحلية مدينتها، وتعلن جدول كل حي، وتطرح العطاء، وتوقع العقود الأولى. والمسؤول عن ذلك المحلية بإشراف حكومة الولاية والوزارة الاتحادية المسؤولة عن الحكم الاتحادي.

السنة الأولى: جمع في يومه لحتى مليوني ساكن، ونشر شهري لأداء كل منطقة.

من السنة الثانية إلى الخامسة: تُضاف مناطق جديدة حتى ٥ ملايين ساكن في الثانية، و٨ ملايين في الثالثة، و١٠ ملايين في الرابعة، و١٢ مليوناً في الخامسة.

ولا تُضاف منطقة جديدة إلا بشرطين منشورين: أن يُدفع للمتعاقدين في موعدهم ستة أشهر متتالية، وأن يبلغ تحصيل الرسوم ٦٠ من كل ١٠٠ مما خُطط له في المناطق القائمة. فالتوسع يتبع المال المتاح والنتائج، لا الوعد.

ماذا يتغير في حياتك

للأسرة والتاجر والشاب

للأسرة: تعرف يوم الجمع في حيك، وتبلغ عن أي كوم برقم واحد، وترى أداء منطقتك منشوراً كل شهر. وتدفع رسماً معلناً تعرف أين يذهب.

للتاجر وصاحب المحل: الرسم معلن لفئته، والسوق يُجمع منه أكثر من الأحياء، ويُكنس الشارع الرئيسي كل يوم.

للشباب: مناطق مخصصة لتعاونياتهم، وعمل بعقد معروف، ودخل من بيع ما يُفرز.

ما قد يثقل في البداية: سيدفع بعض من لم يكن يدفع الرسم من قبل. ولهذا يُعفى الأفقر، ويُربط الرسم بخدمة يراها الناس قبل أن يُطلب منهم أكثر.

من يستفيد وكيف يُحمى الأضعف

الإعفاء والوصول

يُعفى من الرسم حتى ٢٠ من كل ١٠٠ أسرة في كل منطقة، وهم الأفقر، بقائمة تقترحها لجنة الحي ويعتمدها مكتب الرعاية في المحلية، ويُنشر عددهم دون أسماء. وتبقى خدمتهم كاملة، وتدفع المحلية حصتهم للمتعاقد، فلا فرق عنده بين بيت يدفع وبيت معفى. ولا تُحسب الأسرة مرتين.

ويحق للأسرة التي فيها شخص من ذوي الإعاقة، لا يستطيع أحد أفرادها حمل النفايات إلى نقطة الجمع، أن تُجمع نفاياتها من الباب دون رسم إضافي، ولا تُوضع الحاويات على الأرصفة وممرات المشاة. ويقبل رقم البلاغ الرسائل المكتوبة ومقاطع الفيديو بلغة الإشارة، وتشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان الأحياء التي تتحقق من الجمع.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة وما تعنيه

كلفة الخدمة كاملة في السنوات الخمس نحو ٢٤٠ مليون دولار، تدفع الأسر والمحال أغلبها رسوماً، نحو ١٧٧ مليوناً. أما المال العام فسقفه حتى ٦٤٫٦٢ مليون دولار في خمس سنوات: حتى ٧٫٣٤ مليون في السنة الأولى، وأعلاه ١٥٫٨٥ مليون في السنة الخامسة. أي أن كل دولار من المال العام يأتي معه نحو ٢٫٧ دولار من الرسوم إلى الخدمة.

ويذهب المال العام إلى ثلاثة أشياء فقط: حصة الأسر المعفاة، وسد النقص في السنوات الأولى حتى يرتفع تحصيل الرسوم، وتقسيم المدن والعطاءات والرقابة ورقم البلاغ. ولا تشتري الدولة عربات للمتعاقدين.

وهذه الأرقام تقديرات مبنية على كلفة الخدمة في مدينة أفريقية تمول نظافتها من رسومها، وتُراجع بعد أول عطاء، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وتساوي السنة الأولى نحو ٣٠٫٨٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار)، ونحو ٧٣٫٣٩ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، بحسب ما نقلته رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل يستطيع البلد أن يدفع

السنة الأولى نحو ٠٫٤١ من كل ١٠٠ دولار من إيرادات الحكومة المقدرة، وسنة الذروة نحو ٠٫٨٩. ولم تُنشر موازنات المحليات لعام ٢٠٢٦، ولذلك لا ندعي أن الموازنة تتحمل كل شيء: عدد المناطق الجديدة كل سنة يتبع ما يُخصص فعلاً.

الممول الآن: نقترح أن تأتي حصة الدولة من إعادة توجيه ما تنفقه المحليات والولايات اليوم على الوقود والصيانة وعمال النظافة في المناطق المتعاقد عليها، ومن غرامات رمي النفايات، ومن تحويلات الولاية. وما يعتمد على المستقبل: المناطق بعد السنة الأولى، بحسب ما يُخصص. وما لا تموله السياسة: العربات الجديدة، وتأهيل المكبات.

وإذا هبط الجنيه أو تضاعف التضخم أو لم يُجمع إلا نصف الرسوم، تتوقف إضافة المناطق الجديدة، ويستمر الدفع للمناطق التي بدأت، ويبقى حد أدنى: إعفاء الأسر الأفقر في مناطق السنة الأولى والرقابة، نحو ٢٫٨٩ مليون دولار في السنة. فالسياسة تنكمش ولا تنهار، ولا يُقطع الجمع عن حي بدأ فيه.

ماذا تعلمنا من التجارب

تجربة الخرطوم نفسها

بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ جربت محليات الخرطوم مع الوكالة اليابانية الجمع في موعد ثابت ونقطة ثابتة. في أحياء التجربة ارتفع التزام العربات بالجدول من ٣٣ إلى ٨٨ من كل ١٠٠ مرة، وارتفعت البيوت التي تدفع الرسم من ١٠ إلى نحو ٤٠ من كل ١٠٠ خلال سنة. ثم تراجعت حين تأخرت العربات وارتفع الرسم كثيراً في منطقة، وحين عطّل الوقود وقطع الغيار الأسطول.

والدرس: الموعد الثابت ينجح، والناس يدفعون حين يرون الخدمة. لكن لا بد أن يتحمل أحد الوقود والصيانة، وأن يُسأل عن التأخير. ولهذا تضعهما السياسة على المتعاقد، وتعدّل الرسم مرة في السنة لا بقفزة.

تجربة رواندا

في كيغالي، عاصمة رواندا، تُطرح امتيازات جمع النفايات في ٣٥ قطاعاً كل ثلاث سنوات، وتدفع الأسر رسماً بحسب قدرتها، والخدمة مجانية لأفقر فئة. وبهذا وصل تحصيل الرسوم إلى ٩٥ من كل ١٠٠، وأصبحت الخدمة تصل إلى أكثر من ٨٠ من كل ١٠٠ ساكن. لكن الشركات ما زالت تجد صعوبة في تغطية كلفتها، والتدوير ما زال ضعيفاً.

وكيغالي مدينة أصغر وأكثر تنظيماً، فلا نقول إن السودان سيحصل على نتيجتها. نأخذ منها الأدوات: مناطق بعقود محددة المدة، ورسم بحسب القدرة مع إعفاء الأفقر، ورقابة على المتعاقد.

ما المخاطر وكيف نرد عليها

مخاطر حقيقية وردودنا

• لا يتقدم أحد للعطاء في المدن الصغيرة: الرد: مناطق صغيرة للتعاونيات، وتأجير عربات المحلية. وحدّه أن بعض المدن قد تبقى على الجمع الحكومي حتى يوجد متقدم.

• تتأخر المحلية في الدفع فيتوقف الجمع: الرد: حساب نظافة مخصص، وشرط الدفع في الموعد قبل أي توسع.

• يرفض الناس الدفع: الرد: رسم معلن متدرج، وإعفاء الأفقر، ونشر الأداء حتى يرى الدافع الخدمة.

• تواطؤ في العطاء أو التحقق: الرد: نشر النتائج والأسعار، والتحقق من ثلاث جهات لا جهة واحدة.

• يفلس متعاقد أو ينسحب: الرد: تتولى المحلية منطقته مؤقتاً أو تسلمها للثاني في العطاء، ويُعاد الطرح خلال ثلاثة أشهر.

وحدود هذه الردود أن الأمن وسعر الوقود خارج يد السياسة.

القانون

تُراجع النصوص القانونية النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن تطلب أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وكيف تعرف التقدم

كل شهر ننشر لكل منطقة: كم مرة جُمعت النفايات في موعدها من كل ١٠٠ مرة مجدولة، وعدد البلاغات وما رُفع منها خلال ٤٨ ساعة، والغرامات المخصومة من المتعاقدين، وكمية ما فُرز. ويُنشر ذلك في مقر المحلية وفي الحي، وبصيغ مسموعة وبلغة الإشارة.

وتعرف أن السياسة تتقدم إذا عُلق جدول الجمع في حيك، وإذا تمت ٩٠ من كل ١٠٠ مرة جمع في موعدها من السنة الثانية، وإذا اتسعت المناطق المتعاقد عليها سنة بعد سنة. وتعرف أنها متعثرة إذا توقف النشر، أو لم يُخصم من متعاقد متأخر، أو تجمعت الأكوام من جديد.

كيف تخدم رؤية الحزب

خطوة نحو بلديات نظيفة

يرى برنامج الحكم المحلي في كتاب الحزب بلديات خضراء نظيفة عصرية وآمنة، وشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومحليات يحاسبها أهلها. وهذه السياسة تعطي المحلية خدمة يُحاسب عليها مجلسها برقم شهري.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء لا يُجمع إلا نحو ٣١ من كل ١٠٠ طن من النفايات بحسب البنك الدولي، بينما رفع المغرب الجمع في مدنه من ٤٠ من كل ١٠٠ في ٢٠٠٨ إلى ٩٦ في ٢٠٢٢. ولا تحقق هذه السياسة وحدها رؤية أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات، لكنها تقرب مدنه من هذا المستوى في المناطق التي تغطيها، وتعمل مع سياسات الحزب في البيئة ومع منصة المشتريات الرقمية التي أعلنت الحكومة قرب إطلاقها لتُنشر فيها العطاءات.