متابعة قضيتك دون سفر

لماذا يسافر صاحب القضية ليسمع كلمة «اتأجلت»

ما يعيشه المتقاضي اليوم

مزارع في القضارف له قضية في محكمة الولاية. يقطع ٨٠ كيلومتراً في كل مرة، ويدفع أجرة البص ويترك عمله يوماً كاملاً، ثم يصل فيسمع أن الجلسة تأجلت. وحين يصدر الحكم يعود مرة أخرى ليأخذ نسخته. ومن يسكن أبعد يوكل غيره، فيدفع أجرة المشوار قبل أن يصل إلى حقه. هذا ما يصفه كتاب الحزب، ويعرفه كل من له قضية في محكمة بعيدة.

والسبب أن المحكمة تعمل بالورق وحده: الموعد يُكتب في الملف ودفتر المحكمة، ولا يصل إلى صاحبه إلا إذا حضر. وفي آخر قياس للبنك الدولي (٢٠٢٠) نال السودان صفراً من أربع درجات في أتمتة المحاكم. ثم جاءت الحرب فأُحرقت سجلات قضائية في الجنينة ونيالا وزالنجي، ولم تكن لها نسخة احتياطية.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن يصل موعد الجلسة وتأجيلها وصدور الحكم إلى هاتف صاحب القضية برسالة مجانية، أو بمكالمة صوتية لمن لا يقرأ، وأن يأخذ نسخة الحكم من أقرب محكمة دون أن يعود إلى المحكمة البعيدة، وأن تُحفظ الملفات رقمياً فلا تضيع.

نبدأ بمحاكم الخرطوم في السنة الأولى من تولينا المسؤولية، ونمتد إلى كل الولايات خلال أربع سنوات، بشرط أن تنجح كل مرحلة قبل التي تليها. وخلاصة رسالتنا: التأجيل يصلك على هاتفك قبل أن تركب البص.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٢٤ ساعة: المدة التي نستهدفها بين انتهاء الجلسة ووصول رسالة الموعد القادم إليك، ومعها تذكير قبل الموعد بيومين. وإذا تأجلت الجلسة قبل موعدها نستهدف أن تصلك الرسالة قبل السادسة مساء اليوم السابق.

• ٩٠٪: نسبة الجلسات في محاكم الخرطوم التي نلتزم أن يُدخل موعدها ويُبلغ في يومه في نهاية السنة الأولى. وهي ليست وعداً لكل جلسة، بل حد أدنى ننشره ونُحاسب عليه.

• أربع سنوات: الخرطوم في السنة الأولى، وعواصم الولايات في الثانية والثالثة، ومحاكم المحليات في الرابعة. والانتقال من مرحلة إلى أخرى مشروط بالنجاح وبوجود المال.

• مجاناً: الرسالة والمكالمة والاستعلام برقم مختصر مجانية للمتقاضي. أما نسخة الحكم فرسومها كما هي اليوم، ولا تزيد النسخة الإلكترونية على الورقية، ومن أعفته المحكمة من الرسوم يأخذها دون مقابل.

• حتى ٥٫٧ مليون دولار: سقف كلفة السنوات الأربع الأولى، منها نحو ٠٫٤٢ مليون فقط في السنة الأولى، ثم نحو ٠٫٧٣ مليون في السنة للتشغيل.

ما المشكلة بالضبط

معلومة موجودة لا تصل إلى صاحبها

موعد الجلسة القادمة معروف في يوم الجلسة نفسها، ومكتوب في ملف القضية. المشكلة أنه لا يخرج من المحكمة إلا مع من حضر. فمن لم يحضر، أو نزح عن مدينته، أو لم يسمع النداء في قاعة مزدحمة، يعود ليسأل.

وبقي المقياس الدولي لأتمتة المحاكم في السودان صفراً في آخر قياس (٢٠٢٠): فما بُني من أنظمة لم يصل إلى المحكمة التي يتعامل معها أكثر الناس.

ما الذي تغير بعد الحرب

دُمرت مبانٍ قضائية وأُحرقت ملفات، وانتقلت محاكم ثم عاد بعضها إلى الخرطوم في أغسطس ٢٠٢٥. وفي أغسطس ٢٠٢٦ وقعت السلطة القضائية عقداً لمشروع تحول رقمي تموله وزارة المالية، ولم يُنشر نطاقه ولا مدته. نرحب بهذا المشروع ونبني عليه: سياستنا تحدد ما يجب أن يصل منه إلى المواطن، ولا تبني نظاماً موازياً له.

كيف يعمل الحل

أولاً: رقم هاتفك من أول يوم

عند رفع الدعوى، أو عند أول حضور في قضية قائمة، يُسجل رقم هاتف لكل طرف، ورقم ثانٍ اختياري لقريب أو للمحامي. ويُؤكد الرقم في الحال برمز يصل إليه أمام الموظف، فلا يُسجل رقم لا يملكه صاحبه. ومن لا يملك هاتفاً يسجل رقم من يثق به، أو يتابع من مكتب خدمة المتقاضين.

ثانياً: الموعد في السجل يوم الجلسة، والرسالة في هاتفك

يُدخل كاتب الجلسة قبل نهاية يوم العمل الموعد القادم وما تقرر: تأجيل أو حجز للحكم أو حكم. فتصلك رسالة فيها رقم القضية والمحكمة والموعد فقط، دون موضوع الدعوى ودون أسماء الخصوم. ومن لا يقرأ يختار المكالمة الصوتية، فيتصل به النظام ويقرأ عليه الموعد.

ومن ضاعت منه الرسالة يرسل رقم قضيته إلى رقم مختصر مجاني، فتصله حالتها وموعدها القادم.

ثالثاً: الحكم يصلك دون سفر

عند صدور الحكم تصلك رسالة ومعها رمز تحقق. وبهذا الرمز تأخذ نسخة معتمدة، إلكترونية أو مطبوعة، من مكتب الخدمة في أي محكمة متصلة بالسجل، لا من المحكمة البعيدة وحدها. وعلى النسخة رمز يستطيع أي شخص أن يتأكد منه أنها صحيحة.

رابعاً: ملفات لا تضيع، وإيداع دون سفر

في السنتين الثانية والثالثة يُبنى نظام لإدارة القضايا يحفظ كل قضية جديدة رقمياً منذ يومها الأول، ويُمسح ضوئياً كل ملف قائم حين تنعقد فيه جلسة، وتُحفظ نسختان في موقعين منفصلين. ويستطيع المحامي والطرف إيداع المستندات إلكترونياً في المحاكم التجارية والمدنية أولاً.

ويبقى الورق مقبولاً دائماً إلى جانب الإلكتروني، فلا تُرفض دعوى لأن صاحبها لا يملك حاسوباً، ولا يسقط حق بسبب عطل في النظام.

ماذا تعني الرسالة قانونياً

في السنة الأولى تكون الرسالة إشعاراً إضافياً يجنّبك المشوار الضائع، ولا تلغي الإعلان القانوني المعمول به اليوم. وفي السنة الثانية نقترح اعتماد الإعلان الإلكتروني لمن يوافق عليه كتابة، والنسخة الإلكترونية المعتمدة من الحكم. وقبل التنفيذ تُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية، وإن احتاج أي إجراء إلى تعديل تشريعي يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة قبل تطبيقه. فلا يتغير حق أحد دون نص.

متى يحدث ماذا

المراحل محسوبة من تولي المسؤولية

• السنة الأولى: محاكم الخرطوم: تسجيل الأرقام، وإدخال المواعيد في يومها، والرسائل والمكالمات، والاستعلام بالرقم المختصر، ونسخة الحكم من مكاتب الخدمة (١٠ مكاتب).

• السنتان الثانية والثالثة: عواصم الولايات (مكتبان في كل عاصمة)، وبناء نظام إدارة القضايا والإيداع الإلكتروني والحفظ الرقمي، واقتراح تعديل قانون الإجراءات.

• السنة الرابعة: محاكم المحليات التي تحقق شرط التوسع، بما يصل إلى ٥٠ مكتباً.

• شرط كل انتقال: أن يكون ٩٠٪ من جلسات المرحلة السابقة قد أُدخلت مواعيدها في يومها ثلاثة أشهر متتالية، وأن يُنشر مخصص السنة التالية في الموازنة. فإن تعثرت ولاية بقيت في مرحلتها دون أن يتوقف غيرها.

من يستفيد وكيف يصل إليه

المتقاضون أولاً، والأبعد قبل الأقرب

يستفيد كل من له قضية في محكمة دخلتها السياسة، وأكثرهم فائدة من يسكن بعيداً عن المحكمة، ومن نزح عن مدينته وبقيت قضيته فيها، والمرأة التي لا تسافر بسهولة، ومن لا يقدر على أجرة السفر. ويستفيد المحامي من وصول المواعيد إليه ومن الإيداع الإلكتروني.

ولا تحتاج الخدمة إلى هاتف ذكي ولا إلى إنترنت: الرسالة النصية تصل إلى أي هاتف. لكن اشتراكات الهاتف لا تعادل إلا نحو ثلث السكان، ولذلك يُفتح في كل محكمة تدخلها السياسة مكتب خدمة يستقبل من لا هاتف له، ويُتاح تسجيل رقم قريب أو جار.

ويختار الأشخاص ذوو الإعاقة الوسيلة التي تناسبهم: مكالمة صوتية لذوي الإعاقة البصرية، ورسالة لذوي الإعاقة السمعية بدلاً من النداء في القاعة، ونسخة حكم يقرأها قارئ الشاشة، وموظف مدرب على لغة الإشارة في كل مكتب خدمة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في اختبار هذه الوسائل قبل التوسع.

كم تكلف ومن أين تمويلها

تفصيل التكلفة

سقف الكلفة ٥٫٧١ مليون دولار في السنوات الأربع الأولى لا نتجاوزه. وهذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول مناقصة، وننشر نتيجة كل مناقصة:

• نظام إدارة القضايا: سقف ٢ مليون دولار يُدفع مرة واحدة في السنتين الثانية والثالثة. وهو أقل من نصف كلفة النظام الذي تبنيه رواندا لجامايكا لكل قطاع العدالة (نحو ٤٫٦ مليون دولار على ثلاث سنوات)، لأن نظامنا للمحاكم وحدها.

• الرسائل والمكالمات المجانية: سقف يبدأ بـ ٠٫١ مليون في السنة الأولى ويصل إلى ٠٫٤ مليون في الرابعة، ويُحدد سعر الرسالة بمناقصة بين شركات الاتصالات. وإذا بلغت الرسائل السقف قبل نهاية السنة تُقدَّم رسائل التأجيل، ثم مواعيد الجلسات، ثم رسائل التذكير.

• مكاتب الخدمة: حتى ٩٤ مكتباً في أربع سنوات تحدد المناقصة عددها، بسقف ٩٬٤٤٢ دولاراً للمكتب (حاسوب وطابعة وماسح وربط)، أي نحو ٠٫٨٩ مليون.

• بقية البنود: المسح الضوئي للملفات الجارية ٠٫٦ مليون، والتشغيل والصيانة ٠٫٦، والتدريب ٠٫٣٥، وبوابة الرسائل ٠٫١٥، ووسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ٠٫١٢.

وبالسنوات (سقوف): حتى ٠٫٤٢ مليون في الأولى، و١٫٦٩ في الثانية، و٢٫٠٩ في الثالثة وهي أعلى سنة، و١٫٥٠ في الرابعة، ثم نحو ٠٫٧٣ مليون في كل سنة بعدها. ولا تشمل الكلفة مرتبات جديدة، لأن الكتبة الحاليين يُدربون، ولا كلفة مشروع التحول الرقمي الذي تعاقدت عليه السلطة القضائية.

هل تقدر الدولة على دفعها

يقدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي للسودان في ٢٠٢٦ بنحو ٣٠٫٨٦ مليار دولار. فكلفة أعلى سنة تعادل أقل من سبعة في المئة ألف من الناتج (٠٫٠٠٦٨٪)، أي إن كل مئة ألف دولار من الناتج يقابلها أقل من سبعة دولارات لهذه السياسة.

وبالجنيه نحسب بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار وبسعر السوق الموازية ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، لأننا لم نجد سعراً نشره بنك السودان المركزي في الشهر الأخير. فالسنة الأولى نحو ١٫٧٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي أو ٤٫٢٤ مليار بسعر الموازي، والسنة الثانية ٧٫١٠ أو ١٦٫٩١ مليار، وأعلى سنة (الثالثة) ٨٫٧٨ أو ٢٠٫٩١ مليار.

ولا تُنشر إيرادات الحكومة ولا مخصص السلطة القضائية في موازنة معلنة، ولذلك لا نقول إن الموازنة تتسع للسياسة كلها. ما نقوله إن السنة الأولى صغيرة بما يكفي لنقترح تمويلها من مشروع التحول الرقمي القائم إن اتسع لها، أو من داخل موازنة القضاء دون مال جديد، وإن التوسع بعدها لا يحدث إلا إذا نُشر مخصصه. فالسرعة تتبع المال.

وإذا تضاعف التضخم أو فقد الجنيه نصف قيمته، نؤجل المكتب الثاني في عواصم الولايات ونقلل المسح الضوئي، ونحافظ على الرسائل والمكالمات لكل من سجل رقمه.

من أين يأتي المال، وما ليس مؤكداً

• نقترحه للسنة الأولى: من مشروع التحول الرقمي في السلطة القضائية الذي تموله وزارة المالية إن اتسع لها، أو بإعادة ترتيب داخل موازنة القضاء.

• يعتمد على مخصصات قادمة: نظام إدارة القضايا ومكاتب الولايات والمحليات، من بند التنمية في موازنة السلطة القضائية، والتشغيل السنوي من بند ثابت فيها.

• غير مؤكد: أي تمويل من شركاء التنمية، فلا نحسبه حتى يُوقع. ولا نمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي ولا بطباعة النقود، ولا نعتمد على رسوم النسخ التي تبقى إيراداً للخزانة كما هي.

ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا

رواندا: ثلثا المشاوير يمكن الاستغناء عنها

في ٢٠١٤ كان ثلثا أسباب حضور المتقاضين إلى المحاكم في رواندا تقريباً لثلاث خدمات يمكن أن تُقدم عن بعد، أكبرها أخذ نسخة الحكم. فبنت رواندا نظاماً متكاملاً بدأ في يناير ٢٠١٦ بأربع عشرة محكمة وشمل كل المحاكم في ٢٠١٧، ويرسل رسائل عند كل جلسة وحكم.

ثم واجهت، كما قال رئيس قضائها، تحديات البنية التحتية والإلمام بالتقنية، فالهاتف الذكي لا يملكه إلا قليل من الناس هناك. فتوسعت على مراحل، وعينت في كل محكمة قضاة وكتبة يساعدون زملاءهم، وعدلت قانون الإجراءات. ورواندا اليوم الأولى أفريقياً في مؤشر سيادة القانون. ونجاحها لا يضمن نجاحنا، لكنه يعلمنا أن نبدأ بالرسالة التي تصل إلى أي هاتف، لا بالإنترنت.

وما تعلمناه من بلدنا

لم تصل خطوات الأتمتة السابقة إلى المحاكم التي يقصدها الناس، ولم تُنشر أرقام يُحاسب عليها أحد. ولذلك نبدأ من المحاكم التي يقصدها أكثر الناس، ونربط كل توسع بشرط منشور.

ما المخاطر وكيف نواجهها

المخاطر والرد عليها

• من لا يملك هاتفاً: رقم قريب يختاره أو مكتب الخدمة. ويبقى ثلثا السكان تقريباً دون اشتراك، فلا نعد بإلغاء كل مشوار.

• انقطاع الكهرباء والشبكة: السجل يعمل دون اتصال ويرسل حين يعود، والرسالة تُحفظ حتى يُشحن الهاتف. لكن السياسة لا تحل أزمة الكهرباء نفسها.

• عطل النظام أو اختراقه: نسختان احتياطيتان، والإيداع الورقي متاح دائماً، ولا يسقط حق بسبب عطل.

• تأخر الكاتب في إدخال الموعد: نسبة الإدخال في اليوم تُنشر لكل محكمة، وهي شرط التوسع.

• تأجيل يُعرف صباح الجلسة: لا تمنعه رسالة، لكن كل تأجيل وسببه يُنشر لكل محكمة كل ثلاثة أشهر.

• تسرب البيانات: الرسالة لا تحمل موضوع الدعوى، والحكم لا يُسلم إلا برمز التحقق.

كيف تحاسبنا

أرقام ننشرها كل ثلاثة أشهر لكل محكمة

• نسبة الجلسات التي أُدخل موعدها في يومها، ونسبة الرسائل التي وصلت خلال ٢٤ ساعة.

• نسبة الجلسات المؤجلة وأسباب التأجيل.

• عدد الأحكام المسلمة عن بعد أو من مكتب خدمة في محكمة أخرى.

• أعداد المستخدمين حسب نوع الإعاقة.

وأهدافنا المعلنة: ٩٠٪ من جلسات الخرطوم تُدخل وتُبلغ في يومها في نهاية السنة الأولى، وكل عواصم الولايات في نهاية الثالثة. فإن لم تتحرك هذه الأرقام، فلن نتوسع، وستعرفون.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يريد الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في سيادة القانون خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والسودان اليوم في المرتبة ١٣٧ من ١٤٣ دولة في مؤشر مشروع العدالة العالمي، والأخير بين دول أفريقيا جنوب الصحراء، بينما رواندا الأولى أفريقياً.

وهذه السياسة لا تحقق ذلك وحدها. لكنها تمس جانبين يقيسهما المؤشر في العدالة المدنية: أن يصل الناس إلى العدالة بكلفة يقدرون عليها، وألا تتأخر قضاياهم دون سبب. وهي تبني السجل الذي يقيس كل تأجيل، فيصبح ممكناً أن نحاسب أنفسنا على هدف الحزب بخفض مدة النزاع التجاري من ٨١٠ أيام إلى ٢٤٠ يوماً.