تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | العدل | نوفمبر ٢٠٢٦

قضيتك التجارية تنتهي في موعدها

نزاعك التجاري ينتهي في موعد تعرفه، سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا لا يعرف التاجر متى ينتهي نزاعه

ما يحدث اليوم

تاجر في بورتسودان عنده نزاع على شحنة تأخرت. والقاضي الذي ينظر قضيته ينظر في اليوم نفسه قضايا أسرية وجنائية وأراضي، فيدرس كل ملف من أوله، فتطول المدة وتختلف الأحكام من محكمة لأخرى، ويتردد التاجر في الشحنة القادمة.

وبحسب تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠ للبنك الدولي، كان الفصل في نزاع تجاري في السودان يستغرق ٨١٠ أيام، في المرتبة ١٤٨ من ١٩٠ دولة.

الحل في سطور

نقترح أقساماً متخصصة في المحكمة التجارية للعقود والشركات والإفلاس والملكية الفكرية، بقضاة مدربين لكل قسم، ومواعيد معلنة لكل مرحلة، وإدارة إلكترونية للملفات، ونشر الأحكام، ووساطة قبل المحكمة، خلال سنتين.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٨١٠ أيام: مدة الفصل في نزاع تجاري في السودان بحسب آخر تقرير لممارسة الأعمال.

• ١٣٧ من ١٤٣: ترتيب السودان في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢٥.

• ٤ أقسام متخصصة: العقود، والشركات، والإفلاس، والملكية الفكرية.

• حتى ٢٫٦ مليون دولار في السنة الأولى: حد أعلى لا تتجاوزه السياسة.

لماذا يطول النزاع

خمسة أسباب معاً

أولاً: لا أقسام متخصصة، فالقاضي ينظر كل أنواع القضايا.

ثانياً: القضاة لا يتدربون على نوع النزاع الذي ينظرونه.

ثالثاً: الأحكام لا تُنشر، فلا يعرف التاجر المنتظر ولا تتسق الأحكام.

رابعاً: لا مواعيد معلنة لمراحل القضية ولا إدارة إلكترونية للملفات.

خامساً: الوساطة قبل المحكمة غير مفعلة.

كيف يعمل الحل

قاضٍ يعرف نوع قضيتك

نقترح تعديلات إجرائية تقسم المحكمة التجارية إلى أربعة أقسام، لكل قسم قضاة متفرغون بتدريب متخصص سنوي، والتنظيم بيد السلطة القضائية نفسها.

موعد معروف لكل مرحلة

جدول معلن من القيد إلى الحكم، وقيد إلكتروني ومتابعة من الهاتف وإخطار برسالة، ووساطة اختيارية ملحقة بالمحكمة قبل الجلسة الأولى في النزاعات الصغيرة والمتوسطة.

أحكام منشورة

نشر الأحكام التجارية مع حجب البيانات الشخصية والأسرار التجارية، حتى يعرف التاجر المنتظر قبل أن يدخل، وتتسق الأحكام في النزاع الواحد.

مراحل التنفيذ

السنة الأولى

الأقسام والتدريب في الخرطوم وبورتسودان، والقيد الإلكتروني، وبدء الوساطة.

السنة الثانية

نشر الأحكام، والتوسع إلى المدن التجارية الأخرى، كما يحدد الكتاب خلال سنتين.

من يستفيد وكيف يصل إلى الخدمة

التاجر الصغير والكبير

التاجر يعرف متى ينتهي نزاعه وماذا ينتظر، فيتعاقد مطمئناً. والوساطة طريق أقصر للنزاع الصغير، والقيد الإلكتروني يقلل التنقل.

والمحكمة مهيأة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعها مترجم لغة إشارة عند الحاجة، وتُنشر بيانات القضايا حسب النوع والمدينة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

السنة الأولى: حتى ٢٫٦ مليون دولار، منها حتى مليون لقضاة إضافيين، وحتى ٠٫٨ مليون للقيد الإلكتروني ونشر الأحكام، وحتى ٠٫٤ مليون للتدريب، وحتى ٠٫٣ مليون للوساطة، وحتى ٠٫١ مليون للإدارة.

وهذا يساوي نحو ١٠٫٩ مليارات جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٢٦ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ماذا يعني هذا الرقم

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٥٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور.

من أين المال

من موازنة السلطة القضائية، ومن رسوم القيد التجاري، ومن الدعم الفني للشركاء بعد توقيع اتفاقاته. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

كينيا: المحاكم المتخصصة تقود

في ديسمبر ٢٠٢٥ قالت رئيسة القضاء الكيني إن متأخرات القضايا انخفضت ١٠٪، وإن المحاكم المتخصصة كانت في المقدمة، فانخفضت متأخرات محكمة العمل ٣٧٪ ومحكمة البيئة والأراضي ٢٠٪، وأُنشئت ٢٧ محكمة للمطالبات الصغيرة، بحسب وكالة الأنباء الكينية.

وما يجب أن ننتبه له

التخصص يحتاج قضاة متفرغين وتدريباً مستمراً، والقيد الإلكتروني يحتاج بديلاً حين ينقطع الاتصال، ولهذا جعلنا الاثنين في السياسة.

ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح وما يجب تجنبه.

المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا

• نقص القضاة: تفريغ تدريجي وتدريب.

• ضعف الإنترنت: قيد ورقي بديل مؤقت.

• الخصوصية في نشر الأحكام: حجب البيانات الشخصية.

• رفض الوساطة: اختيارية في البداية.

• استقلال القضاء: التنظيم بيد السلطة القضائية نفسها.

كيف تحاسبنا

ما سننشره

كل سنة: متوسط مدة النزاع التجاري، وعدد القضايا المحكومة في كل قسم، وترتيب السودان في مؤشر سيادة القانون.

فإن عرفت متى ينتهي نزاعك وانتهى في موعده فالسياسة تعمل. وإن لم تنقص المدة فالرقم المنشور نفسه يقول إننا لم ننجح.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان من أفضل خمس دول في أفريقيا في سيادة حكم القانون وسهولة مزاولة الأعمال خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والسودان اليوم الأخير في أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون، وتتصدر رواندا ثم ناميبيا وموريشيوس. والمحكمة المتخصصة خطوة في العدالة المدنية، ولا ندعي أنها وحدها تبلغ الهدف.

العودة إلى جميع موجزات السياسات