لماذا لا تجد الشركة المتوسطة تمويلاً
ما يعيشه صاحب الشركة اليوم
صاحب ورشة نجارة في مدني يريد أن يشتري ماكينة جديدة ويوظف خمسة عمال. يذهب إلى البنك فيُطلب منه رهن بيته أو أرضه. لا يملك عقاراً يرهنه، فيبقى أمامه شريك يدخل بماله ويفرض شروطه، أو أن يبقى صغيراً. وفي الجهة الأخرى معلمة في عطبرة ادخرت مبلغاً صغيراً ولا تعرف أين تضعه، فيبقى في البيت أو يتحول إلى دولار أو قطعة أرض.
يقول كتاب الحزب إن شروط الدخول إلى سوق الأوراق المالية «مصممة للشركات الكبيرة بس»، وإن الهدف أن يقول صاحب المشروع: «مشروعك بيجمع تمويله من الناس بدل ما ينتظر موافقة بنك واحد». وهذه السياسة تأخذ هذه الفكرة إلى التنفيذ.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن نفتح داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية القائمة باباً للشركات المتوسطة اسمه «السوق الموازية»: شروط دخول أبسط ومنشورة، ومستشار إدراج معتمد يرافق الشركة ويُسأل عن جاهزيتها، ودعم من الدولة لنصف تكلفة الخطوة الأولى يُصرف بعد دخول الشركة السوق فعلاً. ونجعل المدخر يعرف قبل أن يشتري ما مخاطر هذه الأسهم ومن يحميه وإلى من يشكو.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• خلال ستة أشهر: تصدر قواعد السوق الموازية في وثيقة واحدة منشورة. وخلال تسعة أشهر يُعتمد أول مستشاري الإدراج، ونتوقع أول شركة في السوق الموازية قبل نهاية السنة الأولى.
• دعم نصف تكلفة الإدراج الأول: حتى ٤٢ مليون جنيه للشركة الواحدة، ولخمس عشرة شركة في السنة على الأكثر، والأولوية للشركات التي مقرها خارج الخرطوم. وهذا سقف لا وعد لكل شركة: العدد الفعلي يحدده المال المعتمد.
• الكلفة: حتى ٤٥٥ ألف دولار في السنة الأولى، وحتى مليون و٣٦٥ ألف دولار في خمس سنوات. وهي تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.
• ما نستهدفه: ١٥ شركة على الأقل في السوق الموازية خلال ثلاث سنوات، ثلثها على الأقل من خارج الخرطوم.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
كلمات نحتاجها قبل الأرقام
السهم جزء صغير من ملكية شركة: من يشتريه يصبح شريكاً بقدره في أرباحها وخسائرها. والإدراج أن تسجل الشركة أسهمها في سوق الأوراق المالية ليشتريها الناس ويبيعوها علناً. والإفصاح أن تنشر الشركة قوائمها المالية وأخبارها المهمة في مواعيد ثابتة، حتى يعرف المشتري ما يشتريه. والقيمة السوقية هي ما تساويه كل أسهم الشركات المدرجة لو بيعت بسعر السوق.
سوق صغيرة وأسهم لا تتحرك
كانت في سوق الخرطوم ٦٧ شركة مدرجة في ٢٠٢٢، وأغلب من ينشر قوائمه المالية على موقع السوق مصارف: ١٤ من ٢٢ جهة. وفي ٢٠٢٠ لم تتجاوز قيمة الأسهم التي بيعت واشتُريت طوال السنة نحو ٢٫٤٪ من قيمة كل الأسهم المدرجة. أي أن من يشتري سهماً قد لا يجد من يشتريه منه حين يحتاج إلى ماله.
وإذا قارنا قيمة كل الأسهم المدرجة بما ينتجه السودان في سنة، كانت نحو ١٣٫٦٪ في ٢٠٢٢ ونحو ٦٫١٪ في أبريل ٢٠٢٣ قبل الحرب. وهذا حسابنا نحن، بقسمة القيمة المنشورة للأسهم على الناتج الذي قدّره صندوق النقد الدولي لكل من السنتين، لأن البنك الدولي لا ينشر هذا الرقم للسودان. والرقم يتغير كثيراً بين سنة وأخرى لأن قيمة الأسهم تُحسب بالدولار وتتأثر بسعر الجنيه، لكنه في الحالتين صغير.
البنك لا يقرض دون رهن
في مسح أجراه البنك الدولي للمنشآت في السودان سنة ٢٠١٤، قبل الحرب، طُلب ضمان في ٢٩ من آخر ٣٠ قرضاً، وكان الضمان أرضاً أو مباني في ١٥ منها. فالقرض المصرفي يكاد لا يصل إلى من لا يملك عقاراً، وهذا يغلق الطريق أمام شركات كثيرة جادة.
ما بدأته الحكومة، ونبني عليه
عادت سوق الخرطوم إلى مقرها في الخرطوم في ٣١ مايو ٢٠٢٦، واستُؤنف التداول في ١ سبتمبر ٢٠٢٦، وأجازت لجنة قطاع التنمية بمجلس الوزراء تعديلات قانون سلطة تنظيم أسواق المال في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه خطوات مهمة نبني عليها. غير أن السوق ما زالت ضيقة: الشروط مصممة للكبار، ولا أحد يرافق الشركة المتوسطة إلى السوق، ولا أحد يشرح للمدخر في الولايات ما يشتري.
ولا تعالج هذه السياسة وحدها أسباباً أخرى تبعد المدخر عن الأسهم، مثل تراجع الجنيه الذي يجعل الناس يفضلون الدولار والعقار، وعدم الاستقرار الذي يجعل أصحاب الشركات يؤجلون التوسع.
ما الذي تقترحه السياسة بالتفصيل
أولاً: قواعد دخول أبسط ومنشورة
تصدر سلطة تنظيم أسواق المال قواعد السوق الموازية في وثيقة واحدة منشورة على موقعها وموقع السوق، تحدد بوضوح الحد الأدنى لرأس المال، وعدد سنوات النشاط، ونسبة الأسهم التي تُعرض على الناس، وعدد المساهمين، وكلها أقل مما تطلبه السوق الرسمية. ولا نشترط أن تكون الشركة حققت أرباحاً من قبل، بل نشترط بدلاً من ذلك قوائم مالية راجعها مراجع قانوني مرخص لسنتين على الأقل، وخطة عمل منشورة. وتُراجع هذه القيم كل سنتين علناً.
وإن كانت السوق الموازية قائمة في قواعد السوق اليوم، فنحن نفعّلها، وإن لم تكن تُنشأ بقرار من السلطة. ولا نبني بورصة جديدة ولا نظاماً جديداً، بل نستعمل نظام التداول الإلكتروني ونظام التداول عن بُعد القائمين.
ثانياً: شروط أخف في الدخول، لا في الإفصاح
تنشر كل شركة في السوق الموازية قوائم سنوية مراجعة، وتقريراً مختصراً كل ستة أشهر، وأي حدث مهم فور وقوعه، وأسماء من يملكون حصة مؤثرة فيها فعلاً. ومع ذلك كله ملخص من صفحة واحدة بلغة بسيطة، يستطيع المدخر غير المتخصص أن يقرأه.
ثالثاً: مستشار إدراج يُسأل عن شهادته
لا تدخل شركة السوق الموازية إلا ومعها مستشار إدراج تعتمده السلطة بعد اختبار وتدريب، من شركات الوساطة المرخصة أو مكاتب المراجعة أو الاستشارات المالية. يوقّع المستشار على أن الشركة جاهزة، ويبقى مسؤولاً عن متابعة إفصاحها سنتين على الأقل. وننشر سجل كل مستشار: كم شركة أدرج، ومن تأخر منها في الإفصاح، وما وقع عليه من جزاءات، ويُسحب اعتماده إن تكررت مخالفات شركاته. فبدل أن نمنع الشركة المتوسطة بشروط لا تستوفيها، نضع أمامها شخصاً مسؤولاً يشهد على جودتها ويدفع ثمن سوء الشهادة.
رابعاً: كيف نمنع الشركات الوهمية
تتحقق إدارة الإدراج في السوق من أن الشركة مسجلة لدى المسجل التجاري، وتطابق أسماء الملاك والمديرين بالرقم الوطني، وتطلب إقراراً بمن يملك الشركة فعلاً، وتراجع القوائم الموقعة من مراجع قانوني مرخص. ويُنشر قرار القبول أو الرفض وسببه.
خامساً: نصف تكلفة الخطوة الأولى
تتحمل الدولة نصف أتعاب المستشار والمراجع للإدراج الأول، حتى ٤٢ مليون جنيه للشركة الواحدة، وهو ما يعادل ١٠ آلاف دولار بالسعر الرسمي. ويُراجع هذا السقف كل سنة بمؤشر أسعار المستهلك الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء، فيحفظ قيمته مع ارتفاع الأسعار. ويُدفع المال للمستشار والمراجع مباشرة بعد دخول الشركة السوق فعلاً، لا للشركة قبل ذلك، فلا يُدفع جنيه لشركة لم تُدرج.
مثال للتوضيح فقط بأرقام افتراضية: إن بلغت أتعاب المستشار والمراجع لشركة ٦٠ مليون جنيه، تدفع الدولة نصفها، أي ٣٠ مليوناً. وإن بلغت ١٠٠ مليون، فنصفها ٥٠ مليوناً، لكن الدولة لا تدفع أكثر من السقف، أي ٤٢ مليوناً.
سادساً: التعريف في الولايات، ثم الترقي
نعقد لقاءات مع الغرف التجارية واتحادات أصحاب العمل وفروع المصارف في عواصم الولايات، نشرح فيها الشروط لأصحاب الشركات، ونشرح للمدخرين كيف يشترون هذه الأسهم وما مخاطرها. والشركة التي تستوفي شروط السوق الرسمية بعد سنتين في السوق الموازية تنتقل إليها إن طلبت، فالسوق الموازية مرحلة لا نهاية.
ماذا يحدث ومتى
مراحل التنفيذ
• الأشهر الثلاثة الأولى: تراجع السلطة والسوق قواعد الإدراج النافذة، وتعكس ما تتضمنه تعديلات قانون السلطة حين يُنشر نصها. وتُراجع النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج أي إجراء إلى تعديل تشريعي يُقدَّم مشروعه للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.
• من الشهر الثالث إلى السادس: تصدر قواعد السوق الموازية منشورة.
• من الشهر الرابع إلى التاسع: يُختبر مستشارو الإدراج ويُدرَّبون ويُعتمدون، ويُنشر سجلهم.
• قبل نهاية السنة الأولى: نتوقع أول إدراج في السوق الموازية، ويبدأ التعريف في الولايات من السنة الأولى.
• السنوات الأولى إلى الثالثة: دعم نصف التكلفة لخمس عشرة شركة في السنة على الأكثر. السنتان الرابعة والخامسة: ينخفض الدعم إلى النصف، ثم يتوقف بعد السنة الخامسة.
وتنشر السلطة تقريراً كل ستة أشهر، فيعرف الناس في كل مرحلة ما تحقق وما تأخر.
ماذا يتغير في حياتك
لصاحب الشركة وللمدخر
لصاحب الشركة المتوسطة: طريق ثانٍ للتمويل غير القرض المرهون: أن يبيع جزءاً من شركته للناس ويجمع رأس مال يتوسع به. ولأن نسبة الأسهم التي يُطلب عرضها في السوق الموازية أقل من السوق الرسمية، يستطيع أن يحتفظ بأغلبية شركته. والثمن أن يعمل أمام مساهمين يقرؤون قوائمه، وأن يدفع نصف تكلفة الإدراج الأول.
للمدخر: سهم في شركة يعرفها، قد تكون من ولايته، مع معلومات منشورة عنها وملخص بسيط. لكن السهم ليس وديعة: قد يرتفع سعره وقد ينخفض، وقد يتأخر بيعه. والمال الذي ستحتاجه بعد شهر مكانه حساب الادخار لا السهم.
وما لا تفعله السياسة: لا تعطي الشركات قروضاً، ولا تعوض أحداً عن انخفاض سعر سهمه، ولا تمنح إعفاءً ضريبياً، ولا تُلزم أي شركة بالإدراج.
من يشتري الأسهم، وكيف، ومن يحميه
من يحق له الشراء وكيف
يحق لكل مواطن سوداني، مقيماً أو مغترباً، ولكل شركة أو مؤسسة سودانية، شراء أسهم السوق الموازية. يفتح المدخر حساب استثمار برقمه الوطني لدى أي شركة وساطة مرخصة منشور اسمها في قائمة السوق، وتنفذ الشركة أوامره عبر نظام التداول القائم ونظام التداول عن بُعد، فلا يحتاج أن يحضر إلى الخرطوم لكل عملية. ولا نضيف طريقاً جديداً لفتح الحسابات، بل نجعل الطريق القائم مفهوماً ومحمياً.
كيف نحمي المدخر
قبل أول شراء في السوق الموازية يقرأ المدخر ويوقّع بياناً من صفحة واحدة بلغة بسيطة، يشرح أن شركاتها أصغر وأن بيع أسهمها قد يتأخر. ويجد لكل شركة ملخص إفصاحها وسجل مستشارها على موقع السوق. وتُلزم القواعد شركة الوساطة بأن تفصل أموال عملائها عن أموالها. ويقدم المدخر شكواه إلى سلطة تنظيم أسواق المال، وهي تنشر عدد الشكاوى ومدة البت فيها.
من يأتي أولاً، وكيف يصل الجميع
الأولوية في دعم نصف التكلفة للشركات التي مقرها خارج الخرطوم، لأن ما في السوق اليوم يتركز في مصارف العاصمة وشركاتها. ولا تستفيد الشركات الكبيرة من الدعم لأنها مؤهلة أصلاً للسوق الرسمية.
ويصدر ملخص إفصاح كل شركة بصيغة يقرؤها قارئ الشاشة، حتى يصل الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، مدخرين وأصحاب شركات، إلى المعلومة نفسها في الوقت نفسه. ويراجع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هذه الصيغ، وننشر عدد ما طُلب منها.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة بالأرقام
• السنة الأولى: حتى ٤٥٥ ألف دولار، أي نحو ١٫٩١١ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) أو نحو ٤٫٥٥ مليار جنيه بسعر السوق الموازية للعملة (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
• السنتان الثانية والثالثة: حتى ٢٦٥ ألف دولار في كل سنة. السنتان الرابعة والخامسة: حتى ١٩٠ ألف دولار في كل سنة.
• خمس سنوات: حتى مليون و٣٦٥ ألف دولار. منها حتى ٢١٠ آلاف تُدفع مرة واحدة في السنة الأولى لصياغة القواعد وتهيئة النظام القائم واعتماد أول المستشارين، وحتى ٦٠٠ ألف لدعم نصف تكلفة الإدراج، والباقي للتعريف في الولايات ووحدة السوق الموازية وتجديد اعتماد المستشارين والصيغ الميسّرة.
هذه أرقام قصوى مبنية على تهيئة نظام قائم لا بناء نظام جديد، وعلى سقف معلن لدعم كل شركة، وتُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. وهي لا تشمل نصف أتعاب الإدراج الذي تدفعه الشركة نفسها.
هل تقدر الدولة عليها
أعلى سنة في هذه السياسة تساوي نحو جزء ونصف من كل مائة ألف مما ينتجه السودان في سنة، بحسب تقدير صندوق النقد الدولي لناتج ٢٠٢٦ (٣٠٫٨٦١ مليار دولار). ولم نجد رقماً منشوراً لإيرادات الحكومة نسبةً إلى الناتج ولا لموازنة سلطة تنظيم أسواق المال، فلا نستطيع أن نقول كم تمثل من الإيرادات. ولذلك يتبع عدد الشركات المدعومة ما تعتمده الموازنة فعلاً.
من أين يأتي المال
نقترح أن تُمول التكاليف التي تتكرر كل سنة من رسوم سلطة تنظيم أسواق المال وسوق الخرطوم، أي رسوم الترخيص والإدراج والتداول، ومن رسوم الإدراج في السوق الموازية نفسها مع نموها. ونقترح أن يُمول دعم نصف التكلفة من بند في موازنة وزارة المالية بسقفه المعلن، ويتوقف بعد خمس سنوات. ويمكن أن تُطلب تكلفة تهيئة النظام، وهي تُدفع مرة واحدة، من شريك تنمية، كما موّل بنك التنمية الأفريقي نظام التداول الإلكتروني لسوق الخرطوم في ٢٠١٦. ولا شيء من هذا التمويل مؤكد اليوم: كله مقترح، ولا نحسب مال أي شريك متاحاً حتى يُوقّع اتفاق. ولا يُمول أي بند بالاقتراض من البنك المركزي.
وإذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازية يبقى سقف دعم الشركة بالجنيه كما هو، فيبقى عدد الشركات المدعومة كما هو، لكن ما يعادله بالدولار ينخفض إلى نحو ٤٬٢٠٠ دولار للشركة. وإذا تضاعف التضخم من ٤١٫٣٪ المتوقع لسنة ٢٠٢٦ إلى ٨٢٫٦٪، يرتفع سقف دعم الشركة نحو ٢٩٪ في السنة، فينخفض عدد الشركات المدعومة من ١٥ إلى ١١ تقريباً، وتبقى كل شركة بدأ دعمها مكفولة حتى إدراجها.
ماذا تعلمنا من تجارب سابقة
في السودان
سوق الخرطوم قائمة منذ صدور قانونها في ١٩٩٤، ووصفت دراسة لبنك السودان المركزي في ٢٠١١ سوقاً موازية فيها بشروط أقل تقييداً. ومع ذلك بقيت الشركات المدرجة قليلة وأغلبها مصارف. والدرس أن الشرط المخفف وحده لا يجذب الشركات، وهو ما رأيناه أيضاً في تجارب أفريقية أخرى: يلزم معه من يرافق الشركة، ومن يتحمل جزءاً من تكلفة الخطوة الأولى، ومن يشرح للناس.
في موريشيوس
كانت في موريشيوس سوق رسمية وإلى جانبها سوق غير منظمة خارج المقصورة. فأجازت هيئة الخدمات المالية في ٢٥ مايو ٢٠٠٦ قواعد سوق ثانية بمتطلبات مبسطة، وانطلقت في ٤ أغسطس ٢٠٠٦ بـ٤٣ شركة قيمتها نحو مليار دولار، معظمها كان يُتداول خارج المقصورة، ثم أُغلقت السوق غير المنظمة بعد ٢٥ يناير ٢٠٠٧. لكن السيولة بقيت ضعيفة، ولم يتجاوز عدد حسابات المستثمرين نحو مائة ألف، فخُفضت رسوم التداول ٨٨٪، وجاء طرح عام جذاب فتح نحو ثمانية آلاف حساب جديد. وبقيت السوق الثانية قائمة حتى اليوم، وانتقلت منها شركة إلى السوق الرسمية في أبريل ٢٠٢٥.
ونأخذ منها أن القواعد المنشورة تُدخل الشركات إلى سوق منظمة، وأن السيولة تحتاج علاجاً موازياً. والسودان يختلف عنها في الحجم والظروف، ونجاحها لا يضمن نجاحنا.
ما المخاطر وكيف نواجهها
المخاطر الرئيسية
• دخول شركات ضعيفة ثم تعثرها: يواجهه المستشار المسؤول بسجله المنشور، والإفصاح الفوري، وسحب الاعتماد. وحدّ ذلك أن أي سهم يحمل مخاطرة لا يلغيها أي نظام.
• ضعف البيع والشراء بعد الإدراج: وهو أضعف جوانب السياسة، وقد واجهته موريشيوس. نخففه بالتداول عن بُعد القائم، والملخصات البسيطة، والتعريف في الولايات، لكننا لا نعالجه كاملاً بهذه السياسة وحدها.
• تردد الشركات العائلية خوفاً على السيطرة: نواجهه بنسبة عرض دنيا صغيرة وتعريف مباشر في الولايات.
• تراجع الجنيه وعدم الاستقرار: يجعل الناس يفضلون الدولار والعقار، ولا تملك السياسة علاجه، لكنها لا تتوقف عليه.
• مضمون تعديلات قانون السلطة الذي لم يُنشر بعد: صممنا الخطوات لتعمل أياً كان النص، وتُكيَّف معه حين يُنشر.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تقرؤه
كل ستة أشهر تنشر سلطة تنظيم أسواق المال: عدد الطلبات والشركات المدرجة، وحالة إفصاح كل شركة، وتوزيع الشركات على الولايات، وعدد المستثمرين الأفراد الذين اشتروا هذه الأسهم لأول مرة، وعدد الشكاوى ومدة البت فيها. ويُنشر سجل كل مستشار.
ونستهدف: ١٥ شركة على الأقل خلال ثلاث سنوات، ثلثها على الأقل من خارج الخرطوم؛ وألا تتأخر أكثر من عُشر الشركات المدرجة عن مواعيد الإفصاح في أي سنة؛ وأن تنتقل شركتان على الأقل إلى السوق الرسمية خلال خمس سنوات. فإذا مرت ثلاث سنوات ولم تصل الشركات المدرجة إلى ١٥، أو جاءت كلها من الخرطوم، أو غاب التقرير، فالسياسة متعثرة، وهذا ظاهر لكل من يقرأ.
صلتها برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يضع كتاب الحزب هدفاً أن تبلغ قيمة الأسهم المدرجة ٥٠٪ مما ينتجه السودان في سنة. وتضع هذه السياسة في الطريق إليه أهدافاً وسيطة تقيس بها نفسها، مع مشاريع الهدف نفسه: نحو ١٤٪ خلال ثلاث سنوات و٢٠٪ خلال خمس، ثم تجاوز ٢٩٫٩٪، وهي نسبة نيجيريا صاحبة المركز الخامس أفريقياً في ٢٠٢٥ بحسب البنك الدولي، خلال عشر سنوات.
والشركات المتوسطة وحدها لن ترفع هذه النسبة كثيراً لأن قيمتها صغيرة، لكنها تزيد عدد الشركات المدرجة وتنوعها، وتفتح طريق تمويل للشركات التي تصنع النمو وفرص العمل. وهي خطوة واحدة في رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات، لا الرؤية كلها.