حقل لا يأكله الرمل

لماذا يترك المزارع أرض أبيه

ما يعيشه الناس اليوم

مزارع في شمال كردفان أو شمال دارفور يخرج في الصباح فيجد الرمل قد زحف على طرف حقله مسافة جديدة. يتكرر هذا كل موسم، فيقل المحصول ثم ينعدم، فيترك أرض أبيه ويرحل بأسرته إلى طرف مدينة يعيش فيها على الهامش. والرمل نفسه يدفن الطرق التي تصل القرى بالأسواق، وقنوات الري التي تسقي المشروعات.

ويقول كتاب الحزب: «الرمل الما بيوقفه شجر بيوقف الناس عن الزراعة».

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تزرع القرى المهددة نفسها أحزمة من الهشاب والسيال والسدر حول حقولها، وتثبت الكثبان القريبة، بعقود مدفوعة مع الهيئة القومية للغابات. يعمل أهل القرية في المشتل والزراعة والحراسة بأجر، ويُدفع للقرية مبلغ عن كل شجرة بقيت حية بعد سنة، وبعد ثلاث سنوات يبقى لها الصمغ والعلف والثمر. ونبدأ بالقرى التي يزحف عليها الرمل أسرع، بحسب خريطة منشورة.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• خلال ستة أشهر: خريطة منشورة بصور الأقمار الصناعية لحركة الرمل، ترتب القرى بحسب سرعة الزحف وما يهدده من بيوت وحقول وطرق وقنوات.

• خلال ثلاث سنوات: أحزمة وكثبان مثبتة في ٢٠٠ قرية على مساحة تصل إلى ١٠٬٠٠٠ هكتار، كما يلتزم كتاب الحزب.

• خلال خمس سنوات: حتى ٥٠٠ قرية و٢٥٬٠٠٠ هكتار إذا وُقع تمويل الشركاء وبقيت ٧٠٪ من الأشجار حية بعد سنة.

• الكلفة: حتى ١٫٨٦ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ١٨٫٨١ مليون في خمس سنوات.

هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة لكل قرية. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

صحراء تتقدم منذ عقود

تحركت الحدود بين الصحراء وشبه الصحراء في السودان نحو الجنوب مسافة بين ٥٠ و٢٠٠ كيلومتر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بحسب تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويذكر برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر أن ثلاث عشرة ولاية من ست عشرة ولاية شمالية تعاني من التصحر، وأن الكثبان تزحف نحو الحقول والمساكن والطرق وقنوات الري، ومنها شريط النيل بين كريمة ودنقلا وأطراف مشروع الجزيرة.

وفي التقرير الذي قدمه السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مارس ٢٠٢٣، ارتفعت الأراضي التي تراجعت إنتاجيتها من ٦٫٦٪ إلى ١٥٫٣٪ من مساحة البلاد. أي أن الأرض التي تعطي أقل من قبل أصبحت أكثر من ضعف ما كانت.

لماذا لم تنجح المحاولات السابقة

• ما زُرع قليل: في مسار السور الأخضر العظيم في السودان، وهو شريط طوله ١٬٥٢٠ كيلومتراً، استُعيد حتى ٢٠٢٠ نحو ٨٥٬٠٠٠ هكتار فقط، أي أقل من ٤٪ من مساحته، وكل تمويله من الخارج.

• المشروعات توقفت: توقف مشروع الموارد الطبيعية الممول من الخارج في ٢٠٢١، وتوقف العمل الميداني لمشروع الصمغ في كردفان منذ أبريل ٢٠٢٣.

• لا مصلحة لأهل المكان: المحاصيل أربح للمزارع من شجرة الهشاب، فإذا لم يجد مقابلاً لزراعة الشجرة وحراستها تركها للقطع والرعي.

• لا خريطة ولا قياس: لا تعرف الدولة بدقة أين يزحف الرمل أسرع، ولا كم بقي حياً مما زُرع.

وهذه السياسة لا تعالج كل أسباب التصحر، مثل تراجع الأمطار، ولا توفر حفائر الشرب للناس والماشية؛ فهذه تتولاها سياسات أخرى.

كيف يعمل الحل

عقد بين القرية والهيئة القومية للغابات

تنتخب القرية لجنة تضم نساءً وشباباً، وتوقع اللجنة مع الهيئة القومية للغابات والمحلية عقداً مكتوباً على مساحة حتى ٥٠ هكتاراً: حتى ٤٠ هكتاراً أحزمة وتشجيراً حول الحقول، وحتى ١٠ هكتارات لتثبيت الكثبان المتحركة. ويحدد العقد الأنواع ومواقع الحراسة وممرات الماشية ومراحل الدفع.

وتُحدد قيمة العقد بالجنيه عند توقيعه، وتُراجع كل سنة بمؤشر الأسعار الذي ينشره الجهاز المركزي للإحصاء، حتى لا تنقص قيمتها مع الغلاء.

كيف يُثبت الرمل

يُقام في القرية مشتل يديره أهلها لإنتاج شتول الهشاب والسيال والسدر وحشائش محلية. وقبل المطر يُحفر حول كل شتلة حوض صغير يجمع ماء المطر، ويُقام على الكثيب المتحرك سياج من الأغصان المحلية بارتفاع متر تقريباً يوقف الرمل، ثم تُزرع الشتول في الأمطار الأولى. وهذه طريقة موثقة نجحت في موريتانيا.

والنبات يبطئ الرمل فعلاً: رصدت دراسة بالأقمار الصناعية في السودان أن الكثبان التي عليها نبات تتحرك بنصف سرعة الكثبان العارية.

كيف تُدفع القرية

• أولاً: أجر العمل والزراعة بعد التحقق من الإنجاز.

• ثانياً: مبلغ عن كل شجرة بقيت حية بعد سنة، حتى ما يعادل ٠٫٧٠ دولار للشجرة. يعدّها فريق لا ينتمي إلى لجنة القرية.

• ثالثاً: أجر حارس من القرية لكل ٥٠ هكتاراً، مدة ثلاث سنوات.

• رابعاً: إعادة زراعة ما مات حتى ٣٠٪ من الشتول في الموسم الثاني.

وبعد ثلاث سنوات يبقى للقرية حق جني الصمغ والعلف والثمر من أشجار حزامها، بشرط أن تحرسه ولا تقطعه. وبهذا يصبح دخل الشجرة هو ما يحميها بعد أن يتوقف الدفع.

ماذا عن الماء والماشية

تحفر السياسة الأحواض الصغيرة التي تحتاجها الشتول فقط. أما الحفائر الكبيرة ونقاط الشرب للناس والماشية فتتولاها سياستا «القطيع يجد الماء في طريقه» و«ماء القرية يُفحص ويُعالج في موعده». ولا تُغلق الأرض في وجه الرعاة: يحدد كل عقد ممرات للماشية حول المساحة المزروعة.

مراحل التنفيذ

من الخريطة إلى ٢٠٠ قرية

• الأشهر الستة الأولى: الهيئة القومية للغابات مع حكومات الولايات تعد الخريطة وتنشر ترتيب القرى لكل ولاية.

• السنة الأولى: ٤٠ قرية توقع عقودها وتزرع في أول خريف.

• السنة الثانية: ٧٠ قرية جديدة، وأول دفع عن الأشجار الحية في قرى السنة الأولى.

• السنة الثالثة: ٩٠ قرية، فتكتمل ٢٠٠ قرية.

• السنتان الرابعة والخامسة: ١٥٠ قرية في كل سنة، بشرط تمويل موقع وأن تبقى ٧٠٪ من الأشجار حية بعد سنة. وإن لم يتحقق ذلك نستمر بـ٢٠ قرية في السنة من الموازنة.

والحل الكامل خلال عشر سنوات، كما يلتزم الكتاب، يعني الوصول إلى كل القرى التي تحددها الخريطة في النطاق الأسرع زحفاً.

من يستفيد وكيف يصل إليه

القرى الأشد تهديداً أولاً

تبدأ السياسة بالقرى التي يزحف عليها الرمل أسرع ويهدد بيوتها وحقولها، وتقدم القرية التي يهدد فيها الرمل طريقاً أو قناة ري تخدم قرى أخرى. وتعمل النساء والشباب في المشاتل والزراعة والحراسة بأجر.

وللأشخاص ذوي الإعاقة في القرى المختارة أولوية في الأعمال المدفوعة التي تناسبهم، ويحصل ذوو الإعاقة الشديدة الذين لا يستطيعون العمل على نصيب من دخل الصمغ والعلف، وتصلهم المعلومات بصيغ ميسّرة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في متابعة التنفيذ.

القرى غير الآمنة

لا يبدأ عمل في قرية تدور فيها عمليات عسكرية أو لم تُطهَّر من مخلفات الحرب حتى تؤكد السلطات المختصة سلامتها. يُنشر سبب تأجيلها، وتأخذ القرية التالية في الترتيب مكانها مؤقتاً، وتعود إلى الترتيب حين تصبح آمنة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة وما تشمله

سقف الإنفاق حتى ١٫٨٦ مليون دولار في السنة الأولى لـ٤٠ قرية، وحتى ٧٫٧٨ مليون لأول ٢٠٠ قرية في ثلاث سنوات، وحتى ١٨٫٨١ مليون في خمس سنوات لـ٥٠٠ قرية. وهذه سقوف لا أسعار: الأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.

وتشمل: زراعة الهكتار حتى ٥٣٠ دولاراً للأحزمة وحتى ١٬٠٠٠ دولار للكثبان المتحركة، ومنها المبلغ عن الشجرة الحية؛ والحراسة ١٥ دولاراً للهكتار في السنة لثلاث سنوات؛ وإعادة الزراعة؛ والخريطة والتدريب والرصد؛ وحتى ١٪ من قيمة العقود لتهيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تشمل الحفائر الكبيرة ولا نقاط الشرب.

وبالجنيه، تعادل السنة الأولى نحو ٧٫٨١ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ١٨٫٦٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ما الممول الآن، وما ينتظر التمويل

• من الموازنة العامة، حداً أدنى ثابتاً: ٢٠ قرية في السنة مع الخريطة والتدريب والرصد والحراسة، بكلفة ١٫٢٣ مليون دولار في السنة الأولى، أي نحو ٠٫٠٧٪ من إيرادات الحكومة المتوقعة، ثم نحو ٠٫٩ مليون في السنة. ومجموعه ٤٫٩٥ مليون لـ١٠٠ قرية في خمس سنوات.

• ما ينتظر التمويل: الباقي، وهو ١٣٫٨٦ مليون دولار، نقترح أن يُمول من صناديق السور الأخضر العظيم والمناخ، ولا يُنفق قبل توقيع التمويل. ولا نعد أي مبلغ متاحاً قبل ذلك.

• بعد ثلاث سنوات: لا تبقى الحراسة عبئاً على الموازنة، لأن دخل الصمغ والعلف يصبح حافز القرية.

ولا تُمول السياسة بطباعة النقود أو بالاستدانة من البنك المركزي.

إذا ساءت الظروف

إذا دُفع كل شيء بسعر السوق الموازي ترتفع الكلفة بالجنيه نحو ٢٫٤ مرة. وإذا تضاعف التضخم يقل عدد القرى الجديدة الممكن بالاعتماد نفسه إلى نحو ثلاثة أرباعه. وفي كل الأحوال نقلل القرى الجديدة أولاً، ونفي بالدفع والحراسة للقرى التي وقعت عقودها.

ماذا تعلمنا من التجارب

تجربتنا في السودان

أعلن السودان في السبعينيات برنامجاً لمكافحة التصحر، وانضم إلى مبادرة السور الأخضر العظيم، ونُفذ فيه مشروع للموارد الطبيعية بين ٢٠١٤ و٢٠٢٣ أعاد تشجير أو تأهيل نحو ٣٦٬٨٠٠ هكتار، ويجري مشروع للصمغ في كردفان مع منظمة الأغذية والزراعة. لكن الجهود بقيت محدودة ومعتمدة على الخارج، وتوقفت عند الاضطراب والحرب. ولذلك نضع حداً أدنى من الموازنة لا يتوقف، ونربط الدفع بالشجرة الحية، وننشر النتائج لكل قرية.

تجربة موريتانيا مع الكثبان

كانت الكثبان تهدد العاصمة نواكشوط. وبين ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ نفذت منظمة الأغذية والزراعة بتمويل من إقليم والونيا البلجيكي مشروعاً ثبت ٨٠٠ هكتار من الكثبان بسياج من الأغصان ثم بالأشجار، بحراس من القرى القريبة. واجهوا الماشية التي تأكل الشتول والسياج الذي يحتاج صيانة، فخصصوا ممرات للماشية وحراسة دائمة، فبقي أكثر من ٧٠٪ من الأشجار حياً.

نأخذ من موريتانيا طريقة العمل وكلفة الوحدة، لكن نجاحها لا يضمن النتيجة نفسها في السودان، فالأمطار والأمن والأرض تختلف.

ما المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا عليها

• الجفاف وموت الشتول: أحواض لجمع المطر، وإعادة زراعة حتى ٣٠٪، ودفع عن الشجرة الحية فقط. وحد الرد: سنة جفاف شديد قد تقتل أكثر، فنؤجل التوسع.

• الماشية والقطع: ممرات للماشية وحراس من القرية، وحق القرية في الصمغ مشروط بالحماية.

• الأمن: لا عمل في قرية غير آمنة، وتُستبدل مؤقتاً بالتالية.

• توقف التمويل الخارجي: حد أدنى من الموازنة لا يتوقف، ولا توسع قبل التوقيع.

• الدفع عن أشجار غير موجودة: عدّ مستقل وصور مؤرخة ونشر الأرقام لكل قرية، مع حق الشكوى.

• النزاع على الأرض: تُحدد المساحة والممرات بموافقة المحلية وأهل القرية قبل الزراعة.

وحق القرية في منفعة الأشجار يُراجع في النصوص النافذة في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن احتاج تعديلاً تشريعياً يُقدَّم للجهة المختصة أولاً.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل سنة بعد الخريف لكل قرية: المساحة المزروعة، ونسبة الأشجار الحية بعد سنة وبعد سنتين، وتغير الغطاء النباتي في صور الأقمار الصناعية، والطرق والقنوات المحمية، والمبالغ المدفوعة.

• السياسة تتقدم إذا اكتملت ٢٠٠ قرية في ثلاث سنوات وبقيت ٧٠٪ من الأشجار حية بعد سنة.

• السياسة متعثرة إذا تأخرت الخريطة، أو قلّت الأشجار الحية عن ٧٠٪، أو لم تُنشر الأرقام في موعدها.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو بيئة تحمي أهلها

يرى برنامج البيئة في كتاب الحزب أن يصبح السودان من أفضل خمس دول أفريقية في الحفاظ على البيئة خلال عشر سنوات، وأول ما يحاسب به نسبة الغابات من مساحة البلاد. وهذه النسبة في السودان ٩٫٦٪ في ٢٠٢٢، في المرتبة ٤٠ من ٥٤ دولة أفريقية، والدول الخمس الأولى دول غابات مطيرة. فالمقياس الواقعي لنا أن يتوقف تراجع الغابات.

وتضيف هذه السياسة حتى ٢٥٬٠٠٠ هكتار من الأشجار في خمس سنوات حيث يزحف الرمل على الناس. أثرها على النسبة الوطنية صغير في خمس سنوات، وكبير في حقل الأسرة وطريق القرية. ولا ندعي أن سياسة واحدة تحقق الرؤية كلها.