لماذا تبقى البضاعة أسابيع في الميناء
ما يعيشه الناس اليوم
مصدّر سمسم في القضارف باع شحنته لمشترٍ في الخارج، وأوصلها إلى بورتسودان في الموعد. ثم بدأت رحلة أخرى: مستند عند جهة، وفحص عند جهة ثانية، وانتظار عند ثالثة، ولا أحد يقول له متى تنتهي. وكل يوم يدفع أجرة التخزين في الميناء، وقد يلغي المشتري الصفقة لأن الشحنة تأخرت.
والمستورد يعيش الشيء نفسه، ثم يضيف ما دفعه إلى سعر الدواء أو قطع الغيار أو الغذاء الذي تشتريه الأسرة. ويقول كتاب الحزب: «كل يوم في الإجراء يوم في السعر».
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يكون لكل معاملة استيراد أو تصدير موعد معلوم لا يتجاوز ثلاثة أيام. يقدم التاجر بياناته مرة واحدة في النافذة الموحدة على منصة «بلدنا» الحكومية، فتصل إلى الجمارك وكل جهة أخرى معاً، ولكل جهة مدة معلنة، وتُفحص البضاعة إن اختيرت للفحص مرة واحدة بحضور كل الجهات، ويتابع التاجر معاملته برقم تتبع من هاتفه، ونُنشر كل شهر زمن كل جهة باسمها.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ثلاثة أيام (٧٢ ساعة): الحد الأعلى لمعاملة مكتملة المستندات، من وصول البضاعة إلى خروجها. وهي مدة قصوى، فكثير من المعاملات قد ينتهي قبلها.
• خلال ستة أشهر: دراسة وطنية لزمن الإفراج تبين أين يضيع الوقت، وتُنشر للجميع.
• خلال سنتين: نستهدف أن تنتهي ٩ من كل ١٠ معاملات تصدير في بورتسودان ومطار الخرطوم خلال ٧٢ ساعة.
• خلال خمس سنوات: تشمل المدة نفسها الواردات والمعابر البرية.
• الكلفة: حتى ٢٫١٨ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٦٫١٦ مليون في خمس سنوات.
هذه أهداف وسقوف نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة لكل شحنة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
أسابيع بدل أيام
في دراسة أجرتها الجمارك في مايو ٢٠١٥ استغرق الإفراج عن الواردات نحو ١٥ يوماً في الرصيف الشمالي و٢١ يوماً في الرصيف الجنوبي بميناء بورتسودان. وفي آخر تقرير للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال (٢٠٢٠) احتاج التصدير من السودان نحو ١٥ يوماً والاستيراد نحو ١١ يوماً ونصف، فجاء السودان في المرتبة ١٨٥ من ١٩٠ دولة في «التجارة عبر الحدود». وفي موريشيوس يحتاج التصدير نحو يوم ونصف.
و«الإفراج» يعني أن تسمح الجهات الحكومية بخروج البضاعة من الميناء أو المعبر بعد أن تكتمل مستنداتها وفحصها ورسومها. أما «التخليص» فهو كل الإجراءات التي تسبق الإفراج.
لماذا يطول الانتظار
• جهات كثيرة غير مترابطة: يشارك في فحص البضاعة في بورتسودان ست جهات على الأقل، منها الجمارك والمواصفات والحجر الصحي والأدوية والموانئ، ولكل منها أوراقها وموعدها، وأنظمتها غير مربوطة ببعضها.
• نافذة واحدة لم تكتمل: خُطط لها منذ ٢٠١٦، وبقيت في مرحلة التخطيط حتى ٢٠٢٥.
• لا أحد يقيس الوقت: متوسط زمن الإفراج لا يُنشر، فلا يُعرف من يؤخر المعاملة ولا يُحاسب أحد.
• فحص كثير ومتكرر: تُفحص بضائع كثيرة فحصاً فعلياً، وكل جهة في يومها.
وهذه السياسة لا تعالج الرسوم ولا طريقة الدفع ولا شروط تصدير الماشية، فهذه تتولاها سياسات أخرى للحزب.
كيف يعمل الحل
النافذة الموحدة: تقديم واحد بدل جولة على المكاتب
منصة «بلدنا» منصة حكومية قائمة. ربط بها بنك السودان المركزي معاملات الاستيراد والتصدير في ديسمبر ٢٠٢٥، وأعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والتحول الرقمي في أغسطس ٢٠٢٦ أن إجراءات الوزارة أصبحت في نافذة موحدة، وأن ربط المعابر بدأ. نحن لا نبني نظاماً جديداً، بل نكمل هذا العمل: نربط بالنافذة الجمارك ونظامها الإلكتروني «أسيكودا»، والمواصفات، والحجر الصحي والزراعي والبيطري، والمجلس القومي للأدوية والسموم، وهيئة الموانئ، والاتصالات، ومفوضية العون الإنساني.
فيقدم التاجر أو المخلص بياناته مرة واحدة، وتصل إلى كل جهة إلكترونياً. ولا يحق لأي جهة أن تطلب ورقة موجودة في النظام.
مدة معلنة لكل جهة، وموافقة ضمنية
لكل إجراء مدة قصوى منشورة، منها ٢٤ ساعة للإذن المستندي بعد اكتمال الطلب، و٢٤ ساعة لموعد الفحص بعد حجزه، والمجموع لا يتجاوز ٧٢ ساعة. ويحسب النظام المدة بنفسه.
«الموافقة الضمنية» تعني أن الجهة إذا لم تقرر في الإذن خلال المدة يصدر النظام الإذن تلقائياً ويسجل اسمها. ولا تشمل البضائع الحساسة: الأدوية والأغذية والنباتات والحيوانات الحية والمواد الكيميائية والخطرة. في هذه ترتفع المعاملة إلى رئيس الجهة ويُنشر التأخير، ويجوز إذا انتظرت البضاعة نتيجة معمل أن تُنقل إلى مخزن المستورد بضمان، ولا تُباع حتى تظهر النتيجة.
فحص واحد حسب الخطر
لا تُفحص كل شحنة فحصاً فعلياً. يختار النظام الشحنات الأكثر خطراً بمعايير تراجعها الجمارك مع الجهات الأخرى، وتُفحص الشحنة المختارة مرة واحدة بحضور كل الجهات معاً بدل أن تفحصها كل جهة في يوم. ونُنشر كل شهر نسبة الشحنات المفحوصة، وتبقى المعايير نفسها سرية حتى لا يتحايل عليها أحد.
ويُقدَّم البيان الجمركي قبل وصول السفينة، فتبدأ المراجعة قبل أن تصل البضاعة.
رقم تتبع ونشر شهري
لكل طلب رقم واحد يتابع به التاجر معاملته على المنصة وبرسالة نصية، فيعرف عند أي جهة تنتظر. وكل شهر نُنشر لكل جهة ولكل ميناء ومعبر متوسط المدة، والمدة التي تنتهي فيها ٩ من كل ١٠ معاملات، وعدد المعاملات التي تجاوزت المدة.
ونذكر «٩ من كل ١٠» لأن المتوسط وحده قد يخفي معاملات تأخرت كثيراً. وإذا توقفت منصة «بلدنا» أو نظام الجمارك يتوقف احتساب المدة طوال التوقف، وننشر كل توقف ببدايته ونهايته ومدته في التقرير نفسه. ولشحنات الإغاثة الإنسانية مسار سريع لا يتجاوز ٢٤ ساعة، للمنظمات الإنسانية المسجلة وسلع الإغاثة المدرجة في قائمة منشورة، بالفحص المشترك نفسه حسب الخطر، وننشر أرقامه كل شهر.
مراحل التنفيذ
من القياس إلى الموعد المعلوم
• الأشهر الستة الأولى: دراسة وطنية لزمن الإفراج في الميناء الجنوبي والرصيف الشمالي ومطار بورتسودان وأكبر معبرين بريين، تُنشر بالتفصيل، وتكون خط الأساس الذي نقيس عليه.
• السنة الأولى والثانية: ربط جهات الصادر بالنافذة، وبدء المدد المعلنة والموافقة الضمنية والفحص المشترك للصادرات في بورتسودان، ثم مطار الخرطوم عندما يكون جاهزاً للشحن التجاري.
• حتى السنة الخامسة: الواردات والمعابر البرية، ومعها مسار الإغاثة السريع في بورتسودان.
ولا ننتقل إلى مرحلة جديدة إلا بعد أن تنتهي ٩ من كل ١٠ معاملات صادرة في المدة ثلاثة أشهر متتالية. ويقود المشروع فريق عمل تيسير التجارة القائم تحت مجلس الوزراء، بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والجمارك والمالية والتحول الرقمي، ويُرفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء.
ماذا يتغير في حياة الناس
للمصدّر والمستورد والأسرة
• المصدّر: يعرف متى تخرج شحنته، فلا يخسر صفقة بسبب الانتظار. وهذا مهم للماشية والخضر والفاكهة التي لا تحتمل التأخير.
• المستورد: يدفع أقل في أجرة التخزين والتأخير، ولا يلف على المكاتب.
• الأسرة: يقل جزء من الكلفة التي تدخل في سعر الدواء والغذاء وقطع الغيار. لكننا لا نعد بأن ينخفض السعر بقدر معين، لأن السعر يتأثر بأسباب كثيرة، ولأن الوفر قد يبقى عند الوسطاء.
وفي الفترة الأولى قد يحتاج التجار والمخلصون وقتاً ليتعودوا على التقديم الإلكتروني، ولهذا نفتح مكاتب المساعدة من البداية.
من يستفيد وكيف يصل إليه
صغار التجار أولاً
التاجر الكبير يستطيع أن يدفع للانتظار وللمخلص، والصغير يخسر بضاعته وصفقته. ولذلك في كل ميناء ومعبر مكتب مساعدة مجاني يساعد صغار التجار والتاجرات على التقديم الإلكتروني، ولا رسم على استعمال النافذة، والمدة المعلنة واحدة للجميع.
وتُصمم المنصة لتعمل مع برامج قراءة الشاشة، ويجد الأشخاص ذوو الإعاقة في مكاتب المساعدة من يتواصل معهم بلغة الإشارة. وننشر زمن الإفراج عن الأدوية والأجهزة المساعدة التي يستعملها الأشخاص ذوو الإعاقة بنداً مستقلاً كل شهر، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة إتاحة المنصة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة وما تشمله
الكلفة حتى ٢٫١٨ مليون دولار في السنة الأولى، ثم حتى ١٫٧٢ مليون في الثانية، وتنخفض بعدها إلى أقل من مليون في كل سنة، والمجموع حتى ٦٫١٦ مليون دولار في خمس سنوات. منها ٣ ملايين لمرة واحدة لربط الجهات وشراء الأجهزة والكهرباء الاحتياطية، والباقي للتشغيل والتدريب ومكاتب المساعدة والنشر ودراسة زمن الإفراج.
هذه تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف المعتمد. وبالجنيه: كلفة السنة الأولى نحو ٩٫١٦ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) ونحو ٢١٫٨٠ مليار بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. والفرق بين الرقمين يبين أن كلفة أي مشروع بالدولار ترتفع بالجنيه كلما هبط الجنيه.
وكلفة السنة الأولى تساوي نحو ٠٫١٢٪ من إيرادات الحكومة، أي نحو ١٢ سنتاً من كل ١٠٠ دولار تجمعها الحكومة في السنة.
ما الممول الآن، وما ينتظر التمويل
• من الموازنة اليوم: دراسة زمن الإفراج، والتشغيل والصيانة، والتدريب، ومكاتب المساعدة، والنشر، وربط جهات الصادر: ١٫١٨ مليون دولار في السنة الأولى، ونحو ٤٫٢٦ مليون في خمس سنوات.
• ينتظر تمويلاً موقعاً: ربط جهات الوارد والمعابر البرية، نحو ١٫٩٠ مليون دولار. نقترح أن يأتي من شركاء التنمية، ولا نحسبه قبل التوقيع.
• ما لا تموله السياسة: لا رسوم جديدة على التاجر، ولا تمويل بالاستدانة من البنك المركزي.
إذا ساءت الظروف
إذا هبط الجنيه إلى السعر الموازي ترتفع الكلفة بالجنيه نحو مرتين ونصف. وإذا جاءت الإيرادات بنصف المتوقع تصبح كلفة السنة الأولى نحو ربع في المئة من الإيرادات. وفي كل حالة نؤجل ربط جهات الوارد والمعابر، ونبقي الصادرات في بورتسودان ودراسة الزمن والنشر الشهري.
ماذا تعلمنا من التجارب
تجربتنا في السودان
حوسبت الجمارك مكاتبها بنظام «أسيكودا»، وأدخلت الدفع الإلكتروني، فانخفض الزمن بين تقدير الرسوم ودفعها من ٨٫٥ أيام في ٢٠١٦ إلى ٣٫٩ أيام في ٢٠١٩. لكن البضاعة ما زالت تنتظر الجهات الأخرى. وأوصى مجلس الوزراء منذ ٢٠٠٧ بفريق لتيسير التجارة، ووضع الفريق في ٢٠١٦ خطة لنافذة واحدة لم يجد لها تمويلاً، ثم جاءت الحرب. والدرس أن حوسبة جهة واحدة لا تكفي، وأن الخطة تحتاج قيادة عليا ومدة ملزمة لكل جهة.
تجربة رواندا
في ٢٠٠٨ كانت رواندا في المرتبة ١٦٦ من ١٧٨ في التجارة عبر الحدود. فبنت نافذة إلكترونية واحدة على نظام «أسيكودا» نفسه، جربتها في ٢٠١٢ وعممتها في ٢٠١٣، بكلفة ٣٫٣ مليون دولار للمرحلة الأولى. وتعثرت في البداية: ترددت جهات في استعمالها، وزاد الفحص فأبطأ الإفراج. فجعلت الفحص مشتركاً بين الجهات وحسب الخطر، فأصبح الإفراج عن الواردات أسرع بنحو ٤٠٪ والصادرات أسرع بنحو ٥٥٪ بين ٢٠١٠ و٢٠١٤، وتقدمت إلى المرتبة ٨٨ في ٢٠٢٠.
نتعلم من رواندا أن النافذة تنجح إذا بُنيت على النظام القائم وقادتها جهة عليا، وأن الفحص المكرر يأكل ما توفره التقنية. لكن رواندا ليست السودان، ونجاحها لا يعني أن نتيجتنا ستكون مثلها.
ما المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا عليها
• أن ترفض جهة الربط أو تستمر في طلب الورق: قيادة من مجلس الوزراء، ونشر زمن الجهة باسمها، ومنع طلب ورقة موجودة في النظام.
• أن تمر بضائع خطرة بالموافقة الضمنية: الموافقة الضمنية لا تشمل البضائع الحساسة، والفحص حسب الخطر يبقى.
• انقطاع الكهرباء والشبكة: أجهزة احتياطية وإجراء بديل يُسجل لاحقاً في النظام، ويتوقف احتساب المدة طوال التوقف ويُنشر.
• الحرب في بعض المعابر: نبدأ ببورتسودان، ونؤجل المعابر غير الآمنة.
• أن يبقى الوفر عند الوسطاء: ننشر الزمن والكلفة ليعرف التجار والمستهلكون الفرق.
• القانون: قد تحتاج الموافقة الضمنية تعديلاً في القوانين، فنراجع النصوص النافذة قبل التنفيذ، ويُقدم أي تعديل لازم للجهة التشريعية.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وكيف تعرف أننا نتقدم
ننشر دراسة زمن الإفراج في الأشهر الستة الأولى، ثم ننشر كل شهر زمن كل جهة في كل ميناء ومعبر، ونسبة الشحنات المفحوصة، وعدد المعاملات التي تجاوزت المدة، وزمن الإفراج عن الأدوية والأجهزة المساعدة، وأرقام مسار الإغاثة، وكل توقف للمنظومة ببدايته ونهايته ومدته.
إذا رأيت بعد سنتين أن معاملات التصدير في بورتسودان ما زالت تتجاوز ثلاثة أيام في أكثر من معاملة من كل عشر، أو أن الأرقام الشهرية توقفت عن النشر، فالسياسة متعثرة، ومن حقك أن تسأل لماذا.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو تجارة تقود التنمية
يريد برنامج الصناعة والتجارة والتعدين أن تكون التجارة قاطرة التنمية، ويستهدف أن يتقدم السودان في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة ١٨٥ إلى ٥٠. وأعلى خمس دول أفريقية في هذا المؤشر عام ٢٠٢٠، بين الدول التي راجعنا أرقامها، إسواتيني وليسوتو وبوتسوانا والمغرب وموريشيوس. والوصول إلى ثلاثة أيام يقرب زمن الاستيراد عندنا من زمنه في المغرب وموريشيوس. والمؤشر يقيس الكلفة أيضاً، فهذه السياسة وحدها لا تحقق الترتيب المستهدف، لكنها تعالج نصفه المتعلق بالوقت، وتفتح الطريق لتصدير سلع غير الذهب.