تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | المالية والاقتصاد الوطني | نوفمبر ٢٠٢٦

القادر يدفع كما يدفع الموظف

رقم ضريبي مجاني من رقمك الوطني يُشترط في بيع العقار والاستيراد والعقود الحكومية، فتصل المعاملة الكبيرة إلى ديوان الضرائب كما يصل المرتب، سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا يدفع الموظف ولا يدفع صاحب الصفقة الكبيرة

ما يعيشه الناس اليوم

الموظف يستلم مرتبه وقد اقتُطعت منه الضريبة قبل أن يراه، لأن جهة العمل تعرف المرتب وتبلغ عنه. وفي الوقت نفسه يُباع عقار بمئات الملايين، وتدخل شحنة كبيرة من الميناء، ويُوقَّع عقد مع الحكومة، دون أن يصل خبر أي منها إلى ديوان الضرائب.

فيحمل العبء من لا يستطيع أن يختفي: الموظف، والتاجر الذي يصدر فاتورة. وكما يقول كتاب الحزب: «الضريبة البيدفعها القلة بتتقّل عليهم لوحدهم».

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن يحمل كل مواطن رقماً ضريبياً يصدر له مجاناً من رقمه الوطني، وأن يُطبَّق فعلاً شرط الرقم الذي ينص عليه قانون ضريبة الدخل في المعاملات الكبيرة: بيع العقار والاستيراد التجاري وكشف ربع سنوي من المصارف في السنة الأولى، ثم العقود الحكومية وحسابات النشاط التجاري في السنة الثانية.

وترسل الجهة التي تسجل المعاملة بياناتها إلى ديوان الضرائب، فيقارنها بما أقر به صاحبها ويسأله عن الفرق. لا ضريبة جديدة ولا رسم جديد، بل تُرى المعاملة الكبيرة كما يُرى المرتب.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٥٫٤٪: نسبة ما جمعته الدولة من الضرائب إلى حجم الاقتصاد كله (الناتج المحلي) في ٢٠٢٢، بحسب تقرير لجنة أفريقيا الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة. أي أن الدولة تجمع نحو ٥ جنيهات من كل ١٠٠ جنيه ينتجها الاقتصاد. ومتوسط ٣٨ دولة أفريقية في ٢٠٢٣ كان ١٦٫١٪، أي ثلاثة أضعاف تقريباً.

• أقل من ١٠٪: حصة ضريبة الدخل من الحصيلة الضريبية. والباقي في الغالب رسوم على السلع والواردات يدفعها الجميع في الأسعار، الغني والفقير بالقدر نفسه.

• ١٥٪: نسبة العاملين بأجر الذين كانوا داخل نظام ضريبة الدخل الشخصي في تقدير صندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢٠. وهي لا تعني أن الباقين متهربون، فكثير منهم دخله دون حد الإعفاء.

• مجاناً وفي اليوم نفسه: الرقم الضريبي يصدر من الرقم الوطني دون رسوم ودون مستندات جديدة.

• حتى ٩ ملايين دولار في ٥ سنوات: سقف كلفة السياسة كلها، وهو حد أعلى لا يُتجاوز، لا مبلغ يُصرف حتماً.

ما المشكلة بالضبط

الدولة ترى المرتب ولا ترى الصفقة

تُحصَّل الضريبة بسهولة حين يبلغ عن الدخل طرف ثالث غير صاحبه، كما تبلغ جهة العمل عن المرتب. أما بيع العقار والاستيراد والعقود فتسجلها جهات حكومية، لكنها لا ترسل بياناتها إلى ديوان الضرائب. وقانون ضريبة الدخل يشترط الرقم الضريبي وشهادة الخلو في هذه المعاملات، لكنه لا ينقل قيمتها إلى ملف صاحبها.

ولهذا تعتمد الدولة على عدد قليل من الملفات المعروفة: ارتفعت حصة مكتب كبار الممولين إلى أكثر من ٦٥٪ من الحصيلة، ولا يرى الديوان الباقين.

ما الذي حاوله السودان من قبل

بين ٢٠٢١ و٢٠٢٣ دعمت لجنة أفريقيا الاقتصادية ديوان الضرائب، فحُدّث معيار كبار الممولين في ٢٠٢٢ ووُسّع الاقتطاع من المصدر في مشتريات الحكومة، ثم أوقفت الحرب كثيراً من ذلك. وتقدم مشروع الفاتورة الإلكترونية قبل الحرب وتوقف، ثم استؤنف في ٢٠٢٦، وفي ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ أعلن ديوان الضرائب انتهاء الفاتورة الورقية وإلزامية الفاتورة الإلكترونية في تعاملات القطاع الخاص مع الحكومة الاتحادية والولائية عبر منصة «بلدنا».

وأعلنت موازنة ٢٠٢٦ أن الإيرادات ستزيد بتوسيع القاعدة الضريبية دون ضرائب جديدة. وهذه السياسة تقدم الأداة التي توصل هذا التوسيع إلى المعاملات الكبيرة.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

لا تحدد أسعار ضريبة الدخل ولا شرائحها، فذلك موضوع سياسة الحزب «ضريبة دخل واحدة وواضحة». ولا تكشف المالك الحقيقي خلف الشركات، فذلك موضوع «كل صفقة كبيرة باسم صاحبها». ولا تضيف عقوبات جديدة على التهرب، ولا تنشر أسماء أحد.

كيف يعمل الحل

رقم ضريبي من رقمك الوطني

يحصل كل من يحمل رقماً وطنياً على رقم ضريبي مرتبط به، مجاناً وفي اليوم نفسه، عبر الإنترنت أو في مكتب الديوان أو عند موظف التسجيل نفسه. ومن ليس له دخل خاضع للضريبة يُسجل في فئة «رقم دون التزام» فلا يُطلب منه إقرار. والرقم وحده لا يفرض ضريبة.

المعاملات التي تحتاج الرقم

• في السنة الأولى: لا يُسجل بيع عقار إلا برقمي البائع والمشتري، ولا يُقبل إقرار استيراد تجاري إلا برقم المستورد.

• كشف المصارف من السنة الأولى: يرسل المصرف كل ربع سنة كشفاً بالحسابات التي يتجاوز مجموع معاملاتها في شهر حداً يحدده وزير المالية بالجنيه ويُعدَّل كل سنة بحسب التضخم، كما تفعل نيجيريا. فيه مجموع المعاملات لا كل حركة، ويُستعمل للضريبة وحدها. والحساب الشخصي يُفتح بالرقم الوطني كما هو اليوم.

• في السنة الثانية: يُشترط رقم المورد في كل عقد حكومي، ويُطابق العقد بفواتيره الإلكترونية، ويُشترط الرقم لفتح حساب مصرفي للنشاط التجاري.

المقارنة قبل الفحص

ترسل جهات التسجيل والجمارك بيانات المعاملات إلى الديوان كل أسبوع. فإن ظهر فرق كبير بين المعاملة وما أقر به صاحبها، تصله رسالة مكتوبة تذكر المعاملة ومبلغها، وله ٣٠ يوماً ليشرح أو يصحح إقراره دون غرامة إضافية. ولا يُحال إلى الفحص إلا من لم يرد أو تكرر عنده الفرق، وتُطبق عليه العقوبات الموجودة في القانون.

وتُستعمل البيانات للضريبة وحدها، ويُسجل كل دخول إليها باسم الموظف، ولا يُنشر اسم أي ممول. وتطبق السياسة المواد ٥ و٧٠ و٨٢ و٩٠ من قانون ضريبة الدخل لسنة ١٩٨٦، وتحتاج تعديل المادة ٨٢ منه وإضافة مادة جديدة (المادة ٩٠أ) تلزم المصارف بالكشف، يقابلها استثناء في المادة ٥٥ من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة ٢٠٠٤، وهي المادة التي تحمي السرية المصرفية ولم يمسها تعديل ٢٠٢١.

متى يحدث كل ذلك

مراحل التنفيذ من تولي المسؤولية

• السنة الأولى: الرقم الضريبي من الرقم الوطني، وشرطه في بيع العقار والاستيراد التجاري في أكبر مكاتب التسجيل والمنافذ الجمركية، وتعديل القانونين، وأول كشف ربع سنوي من المصارف، وبدء المطابقة.

• السنة الثانية: العقود الحكومية عبر منظومة «نزاهة» مطابقة بالفاتورة الإلكترونية، وحسابات النشاط التجاري.

• بنهاية السنة الثالثة: كل الولايات.

• بعد السنة الثالثة: تدخل معاملات أخرى كالمركبات فقط إذا نُشرت التقارير الأربعة الأخيرة في موعدها، وزاد ما حُصّل من المطابقة على كلفة السياسة، وبُتّ في ٩٠٪ من الشكاوى خلال ٣٠ يوماً.

• خلال عشر سنوات: نستهدف أن يحمل ٨٠٪ من القوى العاملة رقماً ضريبياً، أي نحو ٨٫٧٦ مليون شخص بحجم القوى العاملة في ٢٠٢٢، وأن يدفع منهم من يزيد دخله على حد الإعفاء.

ماذا يتغير في حياتك

للموظف والتاجر وصاحب الأرض

• الموظف: لا يتغير ما يُقتطع من مرتبه، لكنه لم يعد وحده الذي يُرى.

• التاجر الملتزم: منافسه الذي لا يدفع يصبح مرئياً، فلا يكسب عليه بسعر لا يحمل الضريبة.

• من يبيع قطعة أرض: يحتاج رقماً يصدر له مجاناً عند التسجيل نفسه، ولا يدفع شيئاً بسببه.

• المستهلك: لا رسم جديد على الاستيراد ولا دفعة مقدمة، فلا يوجد ما يُحمَّل على الأسعار من هذه السياسة.

من يستفيد وكيف يصل إليه

الوصول للجميع

الرقم مجاني، ويُستخرج في مكتب التسجيل نفسه، ومن لا دخل له يُسجل دون التزام. ومن تقدم للرقم الوطني ولم يحصل عليه، وهم في الغالب النازحون وأهل المناطق البعيدة، يُعفى مؤقتاً من الشرط حتى لا يُحرم من بيع أرضه أو تسجيلها.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يستخرجوا الرقم عبر الإنترنت بصيغة يقرؤها قارئ الشاشة، وأن يجدوا في المكاتب الرئيسة للديوان موظفاً يتواصل بلغة الإشارة. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة تيسير الخدمة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

سقف الإنفاق حتى ٢٫٥ مليون دولار في السنة الأولى، ومثلها في الثانية، وحتى ٢٫٠ مليون في الثالثة، وحتى ١٫٠ مليون في كل من الرابعة والخامسة، أي حتى ٩٫٠ ملايين دولار في خمس سنوات. منها ٤٫٤ ملايين تُصرف مرة واحدة لربط الأنظمة وتدريب الموظفين، و٤٫٦ ملايين لتشغيل الربط وموظفي وحدة المطابقة.

والسنة الأولى تساوي ١٠٫٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و٢٥ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه)، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه الأرقام تقديرات تُراجع بعد أول مناقصة، ولا يتجاوز الإنفاق السقف.

هل تستطيع الدولة أن تدفع

السنة الأولى تساوي نحو ٠٫١٤٪ من إيرادات الحكومة المقدرة، أي أقل من جنيه ونصف من كل ١٬٠٠٠ جنيه تجمعها الدولة. الممول الآن نواة قدرها مليون دولار في السنة من مخصصات ديوان الضرائب، تربط أكبر المكاتب والمنافذ. أما ما يُصرف مرة واحدة فنقترح أن يموله شركاء التنمية، وليس مؤكداً حتى يُوقَّع؛ وإن لم يأت تتأخر المراحل وتبقى النواة.

ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي ولا بطباعة النقود. وهي تسترد كلفتها إن زادت الحصيلة بنحو ١٫٨ مليون دولار في السنة، لكننا لا نعد بحصيلة محددة. وإن انخفض الجنيه أو تضاعف التضخم أو نزلت الإيرادات إلى النصف، تبقى النواة وتتأخر المكاتب الأصغر.

ماذا تعلمنا من تجارب غيرنا

كينيا

جعلت هيئة الإيرادات الكينية رقمها شرطاً لتسجيل الأرض والاستيراد والعقود الحكومية وفتح الحساب المصرفي وغيرها، وأضافت فئة «رقم دون التزام» لمن لا نشاط خاضعاً له كالطلاب. وأعلنت أنها ضمت في سنة ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ أكثر من ٩٤٠ ألف ممول نشط جديد، بأدوات كثيرة لا بالرقم وحده.

والدرس لنا: الرقم يكون مجانياً وفورياً، ومن لا دخل له لا يُحمَّل التزاماً. وكينيا تختلف عن السودان، ونجاحها لا يضمن نجاحنا، لكن السودان يملك الأساس: رقم وطني سُجل به نحو ٣٥٫٥ مليون شخص بحلول ٢٠٢١، ويُطلب أصلاً لفتح الحساب المصرفي.

نيجيريا والهند وجنوب أفريقيا

تلزم هذه الدول مصارفها بأن ترسل إلى إدارة الضرائب كشوفاً بالحسابات الكبيرة: نيجيريا كل ربع سنة بمن يبلغ مجموع معاملاته في الشهر ٢٥ مليون نيرة للفرد و١٠٠ مليون للشركة، والهند مرة في السنة بمن بلغت إيداعاته النقدية مليون روبية، وجنوب أفريقيا مرتين في السنة. ونيجيريا والهند تقصران الكشف على ما يتجاوز حداً معلناً، وهذا ما نأخذه.

ودرس من أوغندا

ألغت أوغندا في ٢٠١١ شرطاً مشابهاً في معاملات الأرض قبل أن يُنتج نتائج. ولهذا نقترح أن يُعلن الشرط في نص منشور، وأن تُنشر نتائجه كل ربع سنة، حتى لا يُلغى بصمت.

ما المخاطر وكيف نواجهها

مخاطر حقيقية وردودنا عليها

• البيع خارج التسجيل بعقود عرفية: الرقم مجاني ولا يضيف كلفة على التسجيل، وسياسة الحزب «سند ملكية لكل قطعة أرض» تجعل التسجيل أنفع للمالك. لكن البيع غير المسجل لن يختفي كله.

• كتابة سعر أقل من الحقيقي: يقارن الديوان السعر المعلن بأسعار المعاملات المماثلة في المنطقة، وهذا يحتاج بيانات تتراكم سنة أو سنتين.

• رفع التكاليف المعلنة للتهرب من الفرق: تُطابق التكاليف بالفاتورة الإلكترونية، ويُفحص من تكرر عنده الفرق.

• الضغط لإلغاء الشرط: الشرط منشور ونتائجه منشورة كل ربع سنة.

• تسرب البيانات: تُستعمل للضريبة وحدها، ويُسجل كل دخول إليها، ولا تُنشر أسماء.

• خوف المودعين على أسرارهم: لا يرد في كشف المصرف إلا ما يتجاوز الحد، ويُستعمل للضريبة وحدها بنص القانون، ويبقى بعض النقد خارج المصارف في البداية.

كيف تحاسبنا

أرقام تتحقق منها بنفسك كل ربع سنة

ينشر ديوان الضرائب خلال ٤٥ يوماً من نهاية كل ربع سنة: عدد المعاملات الكبيرة حسب نوعها ونسبة ما حمل رقماً صحيحاً، وعدد رسائل الفروقات وما رُدّ عليه منها، والمبالغ التي قُدّرت والتي حُصّلت، وعدد الشكاوى ومدة البت فيها.

ونستهدف بنهاية السنة الأولى أن تحمل كل معاملات بيع العقار والاستيراد التجاري في المكاتب والمنافذ المربوطة رقماً صحيحاً. وإن تأخر التقرير فذلك علامة تعثر تراها بنفسك، ويوقف التوسع إلى معاملات جديدة.

كيف تخدم السياسة رؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

رؤية الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. ولا تقوم دولة قوية بنسبة ضرائب قريبة من ٥٪ من الناتج، بينما تجاوزت تونس والمغرب وسيشل وجنوب أفريقيا ٢٥٪.

نستهدف أن تسهم هذه السياسة، مع سياسات الحزب الأخرى في الضرائب وسعر الصرف، في رفع النسبة نحو ١٣٪ التي جعلها صندوق النقد الدولي هدفاً للسودان. وهي وحدها لا تحقق الرؤية، لكنها تجعل العبء على القادر، وتمول الإنفاق على التنمية الذي نلتزم بنشر نسبته مع كل موازنة.

العودة إلى جميع موجزات السياسات