لماذا يخسر المنتج السوداني المصنع في الخارج
ما يحدث اليوم
صاحب مصنع صغير في مدني يعبئ زيت السمسم أو يطحن الصمغ العربي ويريد أن يبيعه في الخارج، يدفع رسوماً على ما يصدّره قبل أن يصل الميناء، فيرتفع سعره ويخسر المنافسة أمام منتج دولة أخرى لا يدفع هذه الرسوم. والدولة تأخذ من الصادر قبل أن يكبر.
وبحسب البنك الدولي كانت المنتجات المصنعة ١٫١٪ فقط من صادرات السودان السلعية في ٢٠١٨، في المرتبة ٤٤ بين ٤٩ دولة أفريقية، والذهب الخام نحو ٥٨٪ من صادرات ٢٠٢٥.
الحل في سطور
نقترح إلغاء كل الرسوم الاتحادية والولائية والمحلية على الصادرات غير الخام بنص في قانون أول موازنة، ونشر قائمة الرسوم الملغاة، ومنع الولايات والمحليات من فرض أي رسم على الصادر، خلال سنة واحدة. ويُعرف المنتج المصنع بشهادة تصنيع إلكترونية مربوطة بالجمارك، ويُعوض الإيراد من توسع الصادرات والضريبة على الأرباح.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ٣٠٤ سلع فقط يصدّرها السودان، وصادرات ٢٠٢٥ نحو ٢٫٦٤ مليار دولار، الأدنى في عشر سنين.
• ٥٨٪: حصة الذهب الخام من صادرات ٢٠٢٥.
• ١٫١٪: حصة المصنعات في صادرات السودان السلعية (٢٠١٨)، وأعلى خمس دول أفريقية بين ٧٠٫١٪ و٨٦٫٣٪.
• حتى ٤٫٥ ملايين دولار في السنة الأولى: حد أعلى لا تتجاوزه السياسة.
لماذا يدفع المصدّر رسوماً
أربعة أسباب معاً
أولاً: تُفرض الرسوم في أكثر من مستوى، اتحادي وولائي ومحلي، دون قائمة واحدة منشورة.
ثانياً: نقاط التحصيل على الطرق تأخذ رسوماً على البضائع والشاحنات، وبعضها غير قانوني بحسب لجنة حكومية.
ثالثاً: الدولة تعتمد على الرسوم لأن إيراداتها من الضرائب ضعيفة.
رابعاً: لا يُفرّق في الرسوم بين الخام والمصنّع، فلا يجد المصنّع حافزاً.
كيف يعمل الحل
الحصر ثم الإلغاء
خلال ثلاثة أشهر تُحصر كل الرسوم على الصادر في المستويات الثلاثة وتُنشر. ثم ينص قانون أول موازنة على إلغائها عن الصادرات غير الخام، وتُنشر قائمة الرسوم الملغاة، ويبقى الذهب الخام والصادرات الخام خارج الإلغاء.
من هو المصنّع
قائمة منشورة بالمنتجات المصنعة حسب البند الجمركي، مثل الزيوت المعبأة واللحوم المذبوحة والصمغ المطحون والجلود المدبوغة والمنسوجات. ويحصل المصنع المسجل على شهادة تصنيع محلي إلكترونية برقم يُربط بالإقرار الجمركي، مع تفتيش عشوائي، وتُسترد الرسوم من صاحب الشهادة الكاذبة.
الولايات والمحليات
لا يحق لها فرض رسم على الصادر، ونقاط التحصيل على الطرق تُعفي الشحنة التي تحمل الشهادة، وخط شكاوى مفتوح للمصدّرين. وفي السنة الأولى صندوق انتقالي للولايات مشروط بوقف رسومها.
مراحل التنفيذ
الأشهر الثلاثة الأولى
حصر كل الرسوم على الصادر ونشر قائمتها، وتجهيز نظام شهادة التصنيع.
خلال السنة الأولى
إلغاء الرسوم على الصادرات غير الخام بقانون أول موازنة، ونشر قائمة الملغاة، ومنع الولايات والمحليات، كما يحدد الكتاب. ثم نشر نمو الصادرات المصنعة كل ثلاثة أشهر.
من يستفيد وكيف يصل إلى الإعفاء
المصنع والورشة والعامل
الإلغاء للجميع، والورشة الصغيرة تستفيد كالمصنع الكبير، والتسجيل للشهادة دون رسوم. وحين يبيع المصنع أكثر يحتاج عمالاً أكثر.
وتُساعد تعاونيات الأشخاص ذوي الإعاقة وورشهم الحرفية في التسجيل، ويصل خط الشكاوى برسائل نصية ومكتوبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتُنشر بيانات المستفيدين مفصّلة حسب الإعاقة.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة
السنة الأولى: حتى ٤٫٥ ملايين دولار، منها حتى ٠٫٣ مليون لحصر الرسوم ومراجعتها، وحتى ٠٫٥ مليون لنظام شهادة التصنيع وخط الشكاوى، وحتى ٠٫٤ مليون للتفتيش، وحتى ٣ ملايين لصندوق انتقالي للولايات، وحتى ٠٫٣ مليون للإدارة والنشر.
وهذا يساوي نحو ١٨٫٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٤٥ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
ماذا عن الإيراد المفقود
حصيلة رسوم الصادر غير منشورة، لكنها محدودة لأن المصنعات صغيرة اليوم: فلو بقيت حصتها ١٫١٪ لكانت نحو ٢٩ مليون دولار من صادرات ٢٠٢٥، والرسوم جزء من هذه القيمة. وكلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٢٥٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور.
من أين المال
من الموازنة الاتحادية للحصر والنظام والتفتيش، ومن توسع الصادرات والضريبة على الأرباح لتعويض الإيراد. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.
ماذا نتعلم من تجارب الآخرين
المغرب: لا رسوم على الصادر
لا يطبق المغرب أي رسوم على الصادر، وألغى آخرها في ٢٠٠٨، بحسب منظمة التجارة العالمية. وارتفعت صادراته السلعية من ١٨٫٦ مليار دولار في ٢٠١٥ إلى ٣٦٫٥ مليار في ٢٠٢٢، والمصنعات ٨٢٫٧٪ من صادراته في ٢٠٢٥، الثانية أفريقياً بحسب البنك الدولي. ولا ننسب ذلك للإلغاء وحده، فقد عمل المغرب أيضاً على المناطق الصناعية والاتفاقات التجارية.
مصر: الرد بدل الإلغاء
اختارت مصر أن ترد أعباء الصادر من صندوق، وخصصت لذلك ٤٨ مليار جنيه مصري، ودفعت ١٢٫٦ مليار تمثل نصف الجزء النقدي لمستحقات متأخرة لنحو ٢٬٥٠٠ شركة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. والدرس أن الرد يهدد بتراكم المستحقات، ولذلك اخترنا الإلغاء.
ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح وما يجب تجنبه.
المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا
• تصدير الخام على أنه مصنع: شهادة مربوطة بالجمارك، وتفتيش عشوائي، واسترداد الرسوم.
• استمرار الولايات في التحصيل: منع بنص قانوني، وصندوق انتقالي مشروط، وخط شكاوى.
• جبايات بأسماء أخرى: القائمة المنشورة تشمل كل ما يُؤخذ على الصادر بأي اسم.
• نقص الإيراد: صغير، ويُعوض من الضريبة على الأرباح وتوسع الصادرات.
• بطء التشريع: يُحضّر النص قبل أول موازنة.
كيف تحاسبنا
ما سننشره كل ثلاثة أشهر
قيمة الصادرات المصنعة، وعدد السلع المصدّرة، والشكاوى وما تم فيها.
فإن صدّرت منتجك المصنع ولم تدفع رسماً فالسياسة تعمل. وإن لم يُلغَ الرسم بقانون أول موازنة، أو لم يرتفع عدد السلع المصدّرة من ٣٠٤ وتنزل حصة الذهب الخام من ٥٨٪، فالأرقام نفسها تقول إننا لم ننجح.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وأعلى خمس دول أفريقية في حصة المصنعات من الصادرات بين ٧٠٫١٪ و٨٦٫٣٪، والسودان ١٫١٪. وهذه السياسة تجعل تصدير المصنّع أربح من تصدير الخام، ولا ندعي أنها وحدها تبلغ الهدف.