لماذا لا يجد المغترب من يفاوض عنه
ما يعيشه السوداني في الخارج اليوم
عامل في الرياض يسمع أن قواعد الإقامة تغيرت، فلا يعرف هل تمسه أم لا، ولا يعرف من في سفارته يتابع الأمر. وأسرة لاجئة في كمبالا أو القاهرة تنتظر وثيقة أو تسجيلاً، ولا تعرف ما الذي التزمت به سفارتها تجاهها.
ويصف كتاب الحزب المشهد بدقة: سفير يصل إلى بلد عمله «وما عارف لغة البلد ولا سوقه ولا قانون إقامته»، وجالية «ما عارفة تم اختياره على أي أساس أصلاً». والمشكلة ليست في شخص بعينه، بل في نظام لا يعلن أساس الاختيار ولا يقيس ما تقدمه السفارة للناس.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن يُختار رئيس كل بعثة بمعايير منشورة للخبرة واللغة والمعرفة بالبلد، وأن يُعرض ترشيحه على لجنة في البرلمان المنتخب، وأن يجتاز إعداداً إلزامياً قبل سفره.
ويحمل كل سفير أهدافاً مكتوبة أولها خدمة جاليته في الإقامة والعمل والوثائق، وتُقيَّم سفارته كل سنة ويُنشر التقييم، ولا يُجدد له دون تقييم. وخلاصة الفكرة كما يقولها الكتاب: «السفير بيمثّل بلده ما نفسه».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ١٥ سنة خبرة على الأقل: في العمل الدبلوماسي أو في ملف يخص البلد المعني، مثل التجارة أو العمل أو القانون أو التعليم، مع إجادة لغة البلد أو لغة عمل فيه يثبتها اختبار.
• الخُمس حداً أعلى: لعدد رؤساء البعثات المعينين من خارج السلك الدبلوماسي في أي وقت. وبحسب عدد السفارات الذي يذكره الكتاب (٧٤ سفارة) يعني هذا ١٤ رئيس بعثة على الأكثر. ولا يُنهى تكليف أحد قبل موعده بسببه، بل يُبلغ بعدم التجديد لمن تنتهي مدته.
• ثمانية أسابيع: مدة الإعداد الإلزامي قبل السفر، ولا يسافر من لم يجتزه.
• أربع سنوات: مدة الأهداف المكتوبة التي يوقعها السفير عند تكليفه، وتُنشر.
• ثماني سفارات أولاً: في الدول التي يزيد فيها السودانيون على خمسين ألفاً، ويعيش فيها نحو ٩٢٪ من السودانيين في الخارج.
• حتى ٣٫٤٠ مليون دولار في خمس سنوات: الكلفة الإضافية على الموازنة. هذا سقف، لا مبلغ يُصرف كله بالضرورة.
فهم المشكلة
كم سودانياً في الخارج وأين يعيشون
قدّرت الأمم المتحدة عدد السودانيين المقيمين خارج بلدهم في منتصف ٢٠٢٤ بنحو ٣٫٨ ملايين، منهم نحو ٨٩٦ ألفاً في السعودية وحدها. ويعيش أكثر من تسعة من كل عشرة منهم في ثماني دول: تشاد، والسعودية، وجنوب السودان، ومصر، وأوغندا، والإمارات، وإثيوبيا، والكويت. وسجلت مفوضية اللاجئين في مصر نحو ٨٥٢ ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.
وهذا يعني أن ما تفعله ثماني سفارات فقط يمس حياة الأغلبية الكبيرة من السودانيين في الخارج: إقامتهم وعملهم ودراسة أبنائهم.
ما الذي ينقص اليوم
لم نجد في المصادر الرسمية التي اطلعنا عليها معايير منشورة لاختيار رؤساء البعثات، ولا تقييماً منشوراً لأداء أي سفارة، ولا نسبة معلنة لمن يُعين من خارج السلك الدبلوماسي. فلا يعرف المواطن لماذا اختير سفيره، ولا ما الذي يُسأل عنه. والقانون النافذ يترك ذلك مفتوحاً: يعين رئيس الجمهورية السفير بعد التشاور مع الوزير، ولا يُشترط أن يكون من السلك الدبلوماسي (المادة ٢٣ من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة ١٩٩٧).
ولاحظ تقرير عن الجالية السودانية أن ضعف الثقة بين الجالية وسفاراتها قائم منذ سنوات. وخدمة الجالية واجب قائم في القانون، فرئيس البعثة القنصلية يتولى رعاية المواطنين السودانيين والتعاون مع هيئاتهم لحل مشاكلهم (المادة ١٦(١)(ب))، لكن هذا الواجب لم يُكتب أهدافاً تُقاس بها كل سفارة.
ماذا تقول التحويلات
التحويلات الرسمية هي المال الذي يرسله المغتربون إلى أسرهم عبر البنوك وشركات التحويل المرخصة، لا عبر السوق الموازي. سجل البنك الدولي منها نحو ١٫٥٠ مليار دولار في ٢٠٢٢، ثم نحو ٢٢٫٨ مليون دولار فقط في ٢٠٢٤، أي قرابة ١٫٥٪ من مستوى ٢٠٢٢.
السبب الأكبر لهذا الهبوط الحرب وسعر الصرف، لا السفارات. لكنه يعني أن صلة الجالية بالقنوات الرسمية ضعفت كثيراً، وأن الثقة تحتاج إلى بناء. وهذه السياسة وحدها لا تعيد التحويلات، بل تعمل مع سياستي الحزب في توحيد سعر الصرف وفي استثمار المغترب بضمان مكتوب.
كيف يعمل الحل
كيف يُختار السفير
خلال ستة أشهر من تولي المسؤولية تنشر وزارة الخارجية معايير الاختيار: الخبرة، واللغة، والمعرفة الموثقة بقانون الإقامة والعمل في البلد، وسجل مهني خالٍ من المخالفات، وإقرار بعدم تعارض المصالح.
وتضع لجنة اختيار في الوزارة، فيها دبلوماسيون وممثل للجهة المختصة بالخدمة العامة وخبير مستقل، قائمة قصيرة مسببة كتابة لكل سفارة، ويُنشر ملخص سيرة المرشح ومطابقته للمعايير. ثم يُعرض الترشيح على لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المنتخب، فتسأله عن خطته لجاليته وتجارة بلده، وتنشر تقريرها.
كيف يُعد قبل أن يسافر
برنامج إلزامي مدته ثمانية أسابيع يصدره الوزير بلائحة بموجب المادة ٤٤(٤)(أ) من القانون، وتديره جهة التدريب الدبلوماسي في الوزارة مع الجامعات: قانون الإقامة والعمل في البلد، والخدمات القنصلية، والدبلوماسية الاقتصادية، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولقاء مع ممثلي الجالية.
والبرنامج لا يعلّم لغة من الصفر، فإجادة اللغة شرط قبل الترشيح نفسه.
كيف يُحاسب بعد أن يصل
• أهداف مكتوبة للجالية أولاً: لقاء معلن مع الجالية كل ثلاثة أشهر بمحضر منشور، ومتابعة مكتوبة لكل قرار في البلد المضيف يمس إقامة السودانيين أو عملهم مع ما بُذل فيه، وزمن إنجاز الخدمات القنصلية كما تنشره السفارة.
• ثم أهداف للتجارة والاستثمار.
• تقييم سنوي: تجريه وحدة في الوزارة بالبيانات، وباستطلاع لرأي الجالية طوعي ودون اسم، إلكتروني وفي اللقاءات، وبزيارة تحقق عند الحاجة، ويُنشر ملخصه لكل سفارة. والقانون اليوم يضع التقرير السنوي عن الأداء في مادة تخص الوظائف التي تقل عن سفير (المادة ٢٨(٢))، فيسد هذا التقييم الفجوة بلائحة من الوزير (المادة ٤٤(٤)(ج)).
• لا تجديد دون تقييم: السفارة التي تُقيَّم دون المطلوب تضع خطة تحسين مدتها ستة أشهر، فإن لم تتحسن ينتهي تكليف السفير في موعده دون تجديد.
ومعنى ذلك أن السفير لا يُحاسب على قرار يملكه بلد آخر، بل على ما فعله: هل تابع، وهل فاوض، وهل أخبر جاليته.
مراحل التنفيذ
من أول يوم إلى السنة العاشرة
• الأشهر الستة الأولى: نشر معايير الاختيار، وتشكيل لجنة الاختيار ووحدة التقييم.
• السنة الأولى: بدء برنامج الإعداد، وتوقيع الأهداف المكتوبة في السفارات الثماني، ونشر أول تقييم لها في نهاية السنة.
• السنة الثالثة: تعميم الأهداف والتقييم على كل السفارات بعد أن يُنشر التقييم الأول في موعده.
• خلال عشر سنوات: أن يكون كل رئيس بعثة قد اختير بالمعايير، واجتاز الإعداد، وحمل أهدافاً مكتوبة.
ولا ينص القانون على حد لمن يُعين من خارج السلك ولا على جلسة برلمانية، فيحتاج حد الخُمس والجلسة تعديل المادة ٢٣، ونقدمه مشروعاً للبرلمان المنتخب. أما المعايير والإعداد والتقييم فيصدرها الوزير بلوائح. واعتمدنا نص الطبعة المراجعة التاسعة لقوانين السودان الصادرة عن وزارة العدل (القوانين السارية حتى ٣٠ مارس ٢٠١٥)، ولم نتحقق من أي تعديل بعدها في نص رسمي موحد.
ماذا يتغير في حياة الناس
للعامل واللاجئ والطالب والأسرة في الداخل
• العامل في الخليج: يعرف من يتابع قرارات الإقامة والعمل، ويقرأ ما فعلته سفارته فيها.
• اللاجئ في دول الجوار: يجد لقاء معلناً كل ثلاثة أشهر يرفع فيه مطالبه، وتُكتب في محضر منشور.
• الطالب والمستثمر: يجد سفارة لها أهداف مكتوبة في التجارة والاستثمار.
• الأسرة في الداخل: تستفيد حين يثق المغترب بالقنوات الرسمية فيرسل عبرها.
وفي المرحلة الأولى قد يبطئ الاختيار قليلاً بسبب الجلسة البرلمانية والإعداد، وهذا ثمن معرفة أساس الاختيار.
من يستفيد وكيف تُحفظ حقوق الجميع
المستفيدون
كل سوداني في الخارج، والأولوية للدول الثماني التي يعيش فيها نحو ٩٢٪ منهم، لاجئين وعمالاً وطلاباً. ولا تشمل السياسة مالاً يُدفع للأفراد، بل خدمة تُقاس.
ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة في الجالية أن يجدوا في أهداف كل سفارة خدمة تصلهم: مدخلاً ميسراً، وتواصلاً بلغة الإشارة عن بعد، ومواد بصيغ ميسرة، ومتابعة لحقهم في الإقامة والعلاج والتعليم. ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع هذه الأهداف، وتُنشر نتائج الاستطلاع حسب النوع والإعاقة.
والاستطلاع طوعي ودون اسم، ولا تُنشر إلا نتائج مجمعة، فلا يُخشى منه على أحد.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة على الموازنة
• السنة الأولى: حتى ٠٫٤٥ مليون دولار، لوحدة التقييم، والدفعة الأولى من الإعداد، واستطلاع الجالية في السفارات الثماني، وزيارات التحقق.
• السنة الثانية: حتى ٠٫٧٠ مليون دولار.
• السنوات الثالثة إلى الخامسة: حتى ٠٫٧٥ مليون دولار لكل سنة.
• المجموع: حتى ٣٫٤٠ مليون دولار في خمس سنوات.
هذه تقديرات تخطيطية تُراجع بعد أول تعاقد على التدريب والاستطلاع، ولا يتجاوز الإنفاق السقف. ولا تشمل مرتبات السفراء لأنها قائمة أصلاً.
ماذا تعني بالجنيه ومن الإيرادات
بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) تعادل السنة الأغلى ٣٫١٥ مليار جنيه، وبسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه) ٧٫٥٠ مليار، بحسب ما نقلته رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهي نحو ٠٫٠٤٢٪ من الإيرادات العامة المقدرة بنحو ١٫٧٨ مليار دولار، أي أقل من نصف جنيه من كل ألف جنيه تجمعها الدولة.
وإن نزلت الإيرادات إلى النصف تصبح ٠٫٠٨٤٪. وإن تضاعف التضخم نُبقي السقف، ونؤجل تعميم الاستطلاع والزيارات خارج السفارات الثماني، ونحافظ على المعايير والإعداد والجلسة البرلمانية لأن كلفتها قليلة.
من أين يأتي المال
من موازنة وزارة الخارجية نفسها بإعادة ترتيب داخلها. ونقترح أن يسهم شركاء التنمية لمرة واحدة في إعداد برنامج التدريب ومنصة الاستطلاع، ولا نحسب ذلك مؤكداً حتى يُوقع.
ولا تُمول السياسة بالاقتراض من البنك المركزي ولا بطباعة النقود. وتحويلات المغتربين مال أسرهم، لا إيراد للموازنة.
ماذا نتعلم من تجارب الآخرين
كينيا
أصدرت كينيا قانون الخدمة الخارجية في ٢٠٢١: يرشح الرئيس السفراء ويعينهم بموافقة البرلمان، مع موازنة بين الدبلوماسيين المحترفين وغيرهم، ومدة التكليف أربع سنوات، وأكاديمية لتدريب الدبلوماسيين. وفي سبتمبر ٢٠٢٥ سألت لجنة برلمانية تسعة مرشحين عن التجارة وحماية العمال الكينيين في الخارج. وفي فبراير ٢٠٢٦ وقع رؤساء البعثات عقود أداء تُراجع شهرياً وكل ثلاثة أشهر.
وارتفعت التحويلات الرسمية إلى كينيا من نحو ٤٫٠٦ مليار دولار في ٢٠٢٢ إلى نحو ٥٫٠٠ مليار في ٢٠٢٤، وهي الخامسة أفريقياً. ولا ننسب ذلك إلى عقود السفارات وحدها، ولا نقول إن السودان سيحقق النتيجة نفسها.
وما تعثر هناك
في الجولات الأولى لعقود الأداء في كينيا لم تكتمل أنظمة المكافأة والجزاء، فلم يُكافأ المتفوق ولم يُحاسب المقصر، وظهر إغراء تجميل التقارير. لذلك نضع الجزاء واستطلاع الجالية المستقل والنشر منذ اليوم الأول.
المخاطر وكيف نواجهها
مخاطر حقيقية وردودنا
• أن تصبح الأهداف أوراقاً: نرد باستطلاع مستقل وزيارات تحقق ونشر التقييم، ولا يصل الاستطلاع إلى كل فرد.
• ضغط لتجاوز حد الخُمس: نرد بنشر عدد المعينين من خارج السلك كل سنة، وبجلسة البرلمان.
• محاسبة السفير على قرار لا يملكه: الهدف هو المتابعة وما بُذل فيها، لا نتيجة يملكها بلد آخر.
• نقص الدبلوماسيين الذين يجيدون اللغات المطلوبة: نرد بالإعداد قبل التكليف وبفتح الباب لأهل الخبرة في الملف نفسه.
• انشغال السفارات بالحرب: نبدأ بثماني سفارات فقط، ونعمم بعد أول تقييم منشور.
كيف تحاسبنا
ما سننشره
• معايير اختيار رؤساء البعثات خلال ستة أشهر.
• تقرير لجنة البرلمان عن كل مرشح.
• الأهداف المكتوبة لكل سفير عند تكليفه.
• ملخص تقييم السفارات الثماني في نهاية السنة الأولى، ثم كل السفارات من السنة الثالثة.
• عدد رؤساء البعثات من خارج السلك كل سنة.
إن لم تظهر هذه في مواعيدها فقد تأخرنا، والمواعيد مكتوبة لتحاسبنا بها.
صلة السياسة برؤية الحزب
سفارة تُقاس بنتائجها
رؤية برنامج الخارجية أن يكون السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في الاستثمارات المباشرة والبعثات الدبلوماسية. وهذه السياسة تقيس البعثة بما تقدمه لا بعددها.
ومن المؤشرات التي يحاسبنا بها الكتاب التحويلات الرسمية: جاء السودان في ٢٠٢٤ في المرتبة ٣٩ من ٤١ دولة أفريقية لها بيانات، وأفضل خمس مصر ونيجيريا والمغرب وإثيوبيا وكينيا. ونستهدف أن تعود التحويلات المسجلة إلى مستوى ٢٠٢٢ خلال خمس سنوات، وأن يدخل السودان العشرة الأوائل أفريقياً خلال عشر سنوات من تولي المسؤولية، مع سياستي الصرف والاستثمار. هذا هدف لا وعد، ولا ندعي أن سياسة واحدة تحققه.